ولاية الدولة على أموال القاصرين وحكم زكاة أموالهم
2 يونيو 2006 - 6 جمادى الأول 1427 هـ( 2294 زيارة ) . ( رسالة )
قالت دراسة بحثية ان الولاية الخاصة على المجانين والأطفال واللقطاء شرعت للأقوم بجلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه، فجُعل النظر في أمور الأطفال وأموالهم إلى الآباء والأجداد لأنهم أقوم بذلك من النساء.
 
واضافت الدراسة التي اعدها الدكتور محمد السيد الطبطبائي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت انه اذا تغيرت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه زالت ولايته وصار كأنه لم يوص إليه.
 
واشارت الى انه في هذه الحالة يرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أمينا ناظرا للميت في أمره وأمر أولاده من بعده كما لو لم يخلف وصيا.
 
وتطرقت الدراسة التي ناقشها مؤتمر شئون القصر الذي نظمته دائرة العمل الخيري وشئون القصر في دبي بالامارات أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة؛ لأن حاجة الفقراء ناجزة، والتأخير مخل بالمقصود، ولكن إذا كانت قد نجمت على أشهر، ترقبا لحاجة الفقراء والمسكين في الحول، فيجوز استثمار ما يرحل من هذه الأموال لفترات قصيرة.
 
واشارت الى ان إيراد استثمار أموال الزكاة يكون لصالح مال الزكاة، لأنه مملوك للفقراء.
 
وخلص الدكتور الطبطبائي الى إن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة
 
ويجوز تعدد الأوصياء ، وهو ما أخذ به القانون الكويتي.
 
ولفت الى ان شروط الوصي أن يكون مكلفاً مسلماً، عدلا، كاف.
 
مشددا على ان الولي لا يتصرف إلا بما تقتضيه المصلحة.