الموارد المالية لمؤسسات العمل الخير المعاصر دراسة فقهية
24 سبتمبر 2012 - 8 ذو القعدة 1433 هـ( 4243 زيارة ) . ( كتاب )
نبذة عن الكاتب :
اصل الكتاب رسالة ماجستير نوقشت في جامعة حضر موت للعلوم والتكنولوجيا – كلية الآداب بقسم الدراسات الإسلامية  تخصص الفقه وأصوله ، وقد أجيزت في عام 1431 الموافق 2010م بتقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة.
 
والكتاب دراسة فقهية تأصيلية تجمع بين التأصيل والتفريع ، توصف لمناطات الواقع بصوره المتعددة ، ثم تخرجها على أحكام الشرع بتكييفاته المنضبطة ، ثم تعود لتؤصل المسائل المالية للموارد الخيرية فقهاً ودليلاً ، وترشد إلى مخارج المضائق في الظرف المعاش والحالة النازلة تقعيداً وتعليلاً .
 
وقد احتوى الكتاب على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة .
 
التمهيد تناول فيه الباحث أربعة مباحث :
 
المبحث الأول : مشروعية العمل الخيري المؤسسي .
 
المبحث الثاني : مجالات عمل المؤسسات الخيرية وأهميتها .
 
المبحث الثالث : بيان المقصود بالموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر .
 
التخريج الفقهي للمؤسسات الخيرية وما يترتب عليه .
 
الباب الأول : الموارد المالية للمؤسسات الخيرية  من الحقوق الواجبة وفيه ثلاثة فصول:
 
الفصل الأول : تمويل المؤسسات الخيرية من أموال الزكاة .
 
الفصل الثاني : تمويل المؤسسات الخيرية من مشروعي جمع زكاة الفطر والأضاحي .
 
الفصل الثالث : تمويل المؤسسات الخيرية من الكفارات والنذور .
 
الباب الثاني : الموارد المالية للمؤسسات الخيرية من التبرعات المندوبة وفيه ثلاثة فصول:
 
الفصل الأول : تمويل المؤسسات الخيرية من الوقف الخيري .
 
الفصل الثاني  : تمويل المؤسسات الخيرية من الصدقات .
 
الفصل الثالث  : تمويل المؤسسات الخيرية  من الاستقطاعات .
 
الباب الثالث : الموارد المالية للمؤسسات الخيرية من  ايرادات أنشطتها وعائدات استثماراتها وفيه فصلان :
 
الفصل الأول : الأموال الواجبة والمندوبة المستثمرة في المؤسسات الخيرية .
 
الفصل الثاني : الصيغ الاستثمارية المعاصرة في تمويل المؤسسات الخيرية .
 
الخاتمة وقد اشتملت على :
 
• أهم النتائج .
 
• أهم التوصيات .
 
أهم النتائج التي توصل إليها الكاتب :
 
1. مشروعية العمل الخيري في صورته المؤسسية مع اعتبار  قواعد صناعة العمل الخيري والإسلامي .
 
2. من أجمع ما تعُرف به المؤسسات الخيرية أنها الجهات الإنسانية والتنموية التطوعية غير الحكومية وهي في تخريجها الفقهي غالبا ما تتمثل في صورة الوكيل عن المتبرعين .
 
3. يجوز تمويل المشاريع الاجتماعية والدعوية من أموال الزكاة من قبل ولي الأمر أو من ينيبه عند وجود المصلحة بشرط أن تخدم هذه المشاريع المستحقين للزكاة .
 
4. لا ينفق من سهم الغارمين لتسديد الديون والالتزامات التي لحقت المؤسسات الخيرية نتيجة قيامها بأعمالها وإنما يسدد هذا الدين من أموال المصالح العامة فإن تعسر جاز بعد استصدار فتوى شرعية خاصة تسديده من الزكاة .
 
5. لا يجوز تمويل المشروعات الخيرية من إيرادات صدقة الفطر لعدم جواز إخراجه قيمة ولأن مخرجها الفقراء و المساكين على الصحيح كالكفارات  .
 
6. جواز قبول المؤسسات الخيرية للملابس المستعملة في كفارة اليمين .
 
7. يجوز للمؤسسات الخيرية أن تمول مشاريعها كإطعام المساكين وبناء المساجد وغيرها من الأموال المحرمة التي يتخلص منها أصحابها بنية التوبة على القول المختار .
 
8. يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات الكافرة بشرط ألا تكون هذه المعونات مرتبطة بشروط تخالف الشريعة أو تؤول إلى ذلك .
 
وأما أهم التوصيات :
 
1- ضرورة تفعيل دور الهيئات الشرعية في المؤسسات الخيرية لتتحول من الرمزية الفخرية إلى الاطلاع المباشر على أعمال هذه المؤسسات .
 
2- إقامة العديد من المؤتمرات الفقهية المعنية بشؤون العمل الخيري .
 
3- الاهتمام بالتنسيق بين المؤسسات الخيرية المشتركة في نطاقها الجغرافي أو تخصصها الخيري .
 
4- ضرورة اهتمام المؤسسات الخيرية بتفعيل موردي الأوقاف والاستثمارات لضمان استقلالية مواردها ووضوح سياستها المالية المستقبلية .