17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الثاني 1442 هـ( 104 زيارة ) .
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون الطفل حلقة عمل – عن بُعد- حول “الضوابط الشرعية للرعاية البديلة” بحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف مناقشة القضايا والمسائل الشرعية المتعلقة بالاحتضان كالرضاعة والميراث، وإكساب الأسر الحاضنة الطرق المثلى في الإلمام بحقوق الأطفال المحتضنين من النواحي الشرعية، وكذلك تحقيق مبدأ الشراكة والتعاون مع الأسر الحاضنة في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، واستهدفت الحلقة الأسر الحاضنة من مختلف محافظات السلطنة، والمختصين والعاملين في مجال الرعاية البديلة، بالإضافة إلى الأمهات البديلات بمركز رعاية الطفولة.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 هـ( 125 زيارة ) .
اعتمدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة واسترشاداً بخطط دبي المستقبلية. وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري برئاسة عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس الإدارة، وتم خلاله اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات. وتأتي اللائحة الجديدة لمواكبة التطورات المختلفة للبيئة التشريعية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل شرائح إضافية وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال. ويمنح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «أحد مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالمية، والمندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر»، علامة دبي للوقف للمؤسسات والأشخاص ممن لهم مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف والهبات، كما يقدم الاستشارات التي تطلبها المؤسسات والأفراد، محلياً ودولياً حول أي أمر يتعلق بتأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي لها واستفادة المجتمعات منها. واعتمد المجلس سياسات إدارة شؤون القُصّر المحدثة، التي تتوافق مع سياسات هيئة تنمية المجتمع في تصنيف المتعاملين ومراعاة حد الاكتفاء، وتتناسب مع احتياجات الأسر بعد جائحة كورونا. سياسات اطلع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر خلال الاجتماع على الموازنة العامة للمؤسسة 2021، وتم عرض المشاريع الوقفية قيد الدراسة والتصميم والتنفيذ، والتي تبلغ قيمتها 228 مليون درهم، ومنها مشاريع وقف سكن العمال التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووقف مركز النور الخاص بأصحاب الهمم، ووقف رعاية النساء والأطفال.
3 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 هـ( 98 زيارة ) .
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قيام مفتشيها ب‍جولات ميدانية على الجمعيات الخيرية للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة في عملية جمع التبرعات عبر أجهزة «آي نت»، خاصة المتعلقة بالبطاقة المدنية وبيانات المتبرع، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على توعية المتبرعين ومتابعة تبرعاتهم. وكانت الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات قد عملت مؤخرا على تعديل آلية استقبال التبرعات عبر الأجهزة بحيث يمكن معرفة مصدر التبرع من خلال البطاقة المدنية بإلزام الجمعيات الخيرية استخدام الهوية في عملية الدفع عبر أجهزة «آي نت» الى جانب إلزامها بالإيداعات النقدية في البنوك والتي من اشتراطاتها نقل الأموال بواسطة شركات نقل الأموال والأجهزة المتعارف عليها والتي لها رقم تسلسلي.
31 اكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 هـ( 124 زيارة ) .
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية «ضيوف مكة» لخدمة الحجاج والمعتمرين. وتهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك، إضافة إلى المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف. ويأتي هذا القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.
31 اكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 هـ( 160 زيارة ) .
بحث مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشايق بمكتبه أمس مع وفد مجلس الجمعيات التعاونية وضع الجمعيات بالمنطقة، والآليات المثالية لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه العمل التعاوني وتعترض تطوره ونجاحه، واستعرض اللقاء جملة من المقترحات المتضمنة حلولاً ناجعة، من شأنها تحقيق كامل أهداف هذا النوع من الأنشطة، بما يضمن لتلك الجمعيات تقديمها أعلى مستوى من خدماتها لمستفيديها، وأبدى المجلس استعداده لتقديم الدعم الذي يسهم في مزيد من الفاعلية والحراك بما يحقق الأهداف التنموية بمنطقة الباحة.
29 اكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 هـ( 127 زيارة ) .
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء. حضور حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة وفي إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، تواصل مناقشة مشروع القانون، حيث اطلعت اللجنة على الجدول المقارن لمشروع القانون، وأجرت عليه بعض التعديلات بناء على نتائج اجتماعات اللجنة مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والمعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم خلالها الاطلاع على وجهات نظر تلك الجهات وتعديلاتها على بنود مشروع القانون وجهودها في جمع التبرعات والتحديات التي تقف أمامها. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمشروع القانون في مقدمتها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، وإنشاء نظام إلكتروني ذكي لضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية.
28 اكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 هـ( 140 زيارة ) .
أطلقت وزارة العدل صندوق النفقة الوقفي، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العيش الكريم وتقديم المعونة للأسر المستحقة للنفقة. وتتيح صناديق الأوقاف في المملكة العربية السعودية إمكانية إدارة التبرعات والأوقاف التابعة لها عبر متخصصين في إدارة الاستثمارات بهدف تنمية وتنويع مصادرها المالية. ويعد صندوق النفقة الوقفي صندوقاً استثمارياً متعدد الأصول ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمارات الوقفية تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية. وتدير شركة جدوى للاستثمار الصندوق بهدف حماية وتنمية الوقف عبر اعتماد استراتيجيات استثمارية متوازنة على المستوى المحلي والعالمي وفي جميع فئات الأصول المتوافقة مع الضوابط الشرعية. وقال مدير عام صندوق النفقة المكلف المهندس عبدالملك بن محمد السعيد: «منذ بدء صندوق النفقة في 15 ذي القعدة 1438 هـ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679)، تم مساعدة نحو عشرة آلاف مواطن ومواطنة، ونتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من خمسة وثلاثين ألف مواطن ومواطنة، بعد إطلاق صندوق النفقة الوقفي بالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، وأود بهذه المناسبة أن أدعو الجميع للمشاركة في تحقيق هذا الهدف، كما أسال الله تعالى أن يبارك في الجهود الساعية إلى تلبية احتياجات جميع المستفيدين».
26 اكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 هـ( 119 زيارة ) .
استكملت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاتها مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك خلال اجتماع برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تم خلاله تبادل الآراء بشأن الجدول المقارن لمشروع القانون. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. جهود وأعرب الفلاسي عن شكره لجهود الوزارة وتعاونها خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي. فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء العبابنة مستشار قانوني، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وعبدالله عمر باهرمز مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة، وأحمد الشيباني رئيس قسم الإشراف والمتابعة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة. وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه بحسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، عقدت اللجنة اجتماعات موسعةً مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، بعد مناقشة بنود مشروع القانون مع الجمعيات الخيرية والجهات المعنية، حيث خرجت اللجنة بملاحظات تم مناقشتها مع الوزارة.
24 اكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 هـ( 104 زيارة ) .
وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس ( جمعية نساء المستقبل الأهلية)، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي توفر مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني. وأطلقت الجمعية رؤيتها وشعارها الدائم تمكين المرأة تنمية مستدامة إيمانا من مؤسسي الجمعية لأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة لتواكب أهداف رؤية المملكة وحيث إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري. وركزت أهداف الجمعية على أربعة مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل وتنمية المهارات الشخصية ولتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة وتنمية قدراتها المهنية والحياتية.
21 اكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 هـ( 88 زيارة ) .
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحافي، عن إجراء أولى عموميات الجمعيات الخيرية الأربعاء وفقا لاشتراطات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية. وحددت الوزارة 7 شروط لعقد عموميات وانتخابات مجالس الجمعيات الخيرية، وهي كما يلي: - تواجد عدد كاف من رجال الأمن لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية. - تقليل مدة الاجتماعات المذكورة قدر المستطاع. - الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة 2 متر بين المقاعد وارتداء الكمامات. - كشف مفصل بأسماء الحضور مع تدوين أي ملاحظة على من تظهر عليه الأعراض. - توفير أماكن لعزل الحالات التي قد تظهر عليها الأعراض. - توفير المطهرات والمعقمات. - الحفاظ على التطهير بشكل دوري في أروقة أماكن عقد تلك العموميات.
19 اكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 هـ( 116 زيارة ) .
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، كما تم خلال الاجتماع وضع تصور عام لعقد حلقة نقاشية عن بعد حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي. فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعبدالله عمر باهرمز مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وأحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة. وقال الفلاسي رئيس اللجنة، إنه جرى خلال الاجتماع مواصلة مناقشات اللجنة مع ممثلي الحكومة حول العديد من بنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. إلى ذلك قال ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة انتهت من وضع تصور عام لإجراء حلقة نقاشية عن بعد، تستطلع من خلالها آراء أفراد المجتمع حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وحول جهود وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، والخروج بتوصيات تدعم جهود الدولة في بناء دور الأسرة.
15 اكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 هـ( 156 زيارة ) .
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، يهدف إلى رفع الحد الأدنى من مبالغ المساعدات الاجتماعية الشهرية، إذ ينص التعديل المقترح على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن 100 دينار للفرد الواحد، و160 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك. وتقدم بالاقتراح بقانون «كتلة تقدم»، وأكد النائب السيد فلاح هاشم أحد مقدمي المقترح أن المطالبة برفع مبلغ المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستحقين تأتي انطلاقا من السعي إلى توفير ظروف حياة أفضل لشريحة غير قليلة من أبناء الوطن ولتحسين وضعهم المادي والمعيشي وتمكينهم من مواجهة موجات ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع جوانب الحياة. وأضاف أن مقتضيات المصلحة العامة لهذا المقترح تتمثل في توفير حياة مستقرة لتلك الفئات وتمكينهم من العيش بكرامة ومساعدتهم على تصريف شؤون حياتهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، ووقاية المجتمع من أخطار العوز لعدم كفاية ما يقدم من مساعدات لتأمين متطلبات الحياة اليومية، وأيضا لتحقيق العدالة والأمان الاقتصادي للمواطنين ممن هم في أمس الحاجة إليه.
14 اكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 هـ( 102 زيارة ) .
طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني باعتماد إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي كمنهج ووثيقة تاريخية تدرس في المؤسسات الحكومية والرسمية والمعاهد والمدارس التعليمية، والتوعية بشأنها في جميع وسائل الإعلام والنشر، كما طالبوا بإصدار قانون معني بمكافحة التمييز العنصري ونبذ الكراهية. جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة التي نظمتها وزارة الخارجية من أجل إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بعنوان: «دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان»، بمشاركة أكثر من 173 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني بالمملكة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمانيين والصحفيين والإعلاميين والتي أدارها مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري على مدار 6 ساعات. وأكدوا أهمية دور المجتمع المدني في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية نشر الوعي بالحقوق ودور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك، وشددوا على ضرورة مشاركة الجمعيات والمنظمات الأهلية والجاليات والأقليات في إعداد الخطة الوطنية. ودعوا إلى أن تكون الخطة الوطنية مشروعا وطنيا وخطة شاملة ومستندة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ربط الخطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني. وطالبوا بتقييم وضع الجمعيات الأهلية وعملها بموجب القانون والأنظمة المعمول بها، مع بناء قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وأهمية توفير الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني من خلال تطوير برنامج للمنح والمساعدات المالية لها. من جانبه أكد د. عبداللطيف الزياني وزير الخارجية أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت أنها ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الاقليمي والدولي، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان. بدوره كشف جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل عام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في عام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان.
11 اكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 هـ( 152 زيارة ) .
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي بإنشاء جمعية الإعلام السياحي كجمعية أهلية بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 صفر 1437هـ، كأول جمعية إعلامية أهلية متخصصة في الإعلام السياحي بالمملكة العربية السعودية. وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية أحمد بن صالح الماجد، أن الوكالة تعمل بكل طاقتها لإصدار أكبر عدد من التراخيص لإنشاء جمعيات أهلية، مشيراً إلى وجود عدد من التراخيص تحت الإجراء حالياً. يذكر أن الجمعية تحت إشراف وزارة السياحة وتهدف إلى توعية المجتمع بالمرافق السياحية والمحافظة عليها وتعزيز السياحة الداخلية من خلال الإعلام السياحي، كما تتطلع الوزارة من خلال الموافقة على إنشاء الجمعية إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة السياحة في المملكة.
5 اكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 هـ( 95 زيارة ) .
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس أول جمعية لـ“الفرنشايز” تنتمي للقطاع غير الربحي الذي تعول عليه المملكة في رؤيتها 2030م، فيما قامت الجمعية الجديدة بعقد أول اجتماع لها، وتأمل في دعم صناعة الامتياز التجاري وتوفير المناخ الآمن للاستثمار في هذا القطاع. وتدور أهداف الجمعية الجديدة حول عدة أمور من أهمها: توعية المجتمع بدور وأهمية الامتياز التجاري “الفرنشايز”، إنشاء كوادر وطنية من الشباب تعمل في مشروعات الامتياز التجاري، تشجيع الأبحاث العلمية المحلية في مجال الامتياز التجاري، تنظيم المعارض والمؤتمرات وورش العمل الخاصة بالامتياز التجاري. ويوفر نظام الامتياز التجاري، بيئة تشريعية ونظامية ملائمة في المملكة؛ لذا فإنه سيُسهم في توفير المناخ الآمن والمناسب للاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على النمو والمنافسة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي، وتوفير فرص عمل لعددٍ كبير من المواطنين. وعقدت جمعية الامتياز التجاري الجديدة أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية التي تعد أحدث وأول جمعية من نوعها بالمملكة العربية السعودية، والتي صدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأسيسها الشهر الماضي. وفي بداية الاجتماع توجه المستشار القانوني خالد أمين يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله- لدعمهم للقطاع الخاص ولقطاع الامتياز التجاري الذي أولته رؤية المملكة 2030 اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الواعدة، لدوره في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني. كما توجّه بالشكر لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولوزير التجارة على دعمهم للجمعية الوليدة، مشددًا على مساهمة الجمعية في تنمية وتعزيز قطاع الامتياز التجاري وصناعة الفرنشايز ودعم العلامات التجارية الوطنية، ونشر فكر وثقافة الفرنشايز في المجتمع. وكان الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد أقر أن تكون انطلاقة الجمعية من مدينة جدة ومركز نشاطها في الرياض، كما أقر معايير وضوابط لأعضاء مجلس الإدارة وعضوية الجمعية، وإعداد خطة لانطلاقة الجمعية خلال 30 يومًا من انعقاد الجمعية العمومية.
4 اكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 هـ( 127 زيارة ) .
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطة الـ100 يوم للجمعيات الخيرية والتعاونية سعيا للتطوير، وتم وضع خطة المئة يوم بناء على الورش والتحديات التي قدمتها المنظمات لتمكين القطاع وتمكين الجمعيات ولتحقيق الاستدامة ولتحقيق أثر أعمق؛ لتكون الجمعية التعاونية والخيرية الناشئة قادرة على العمل بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية. كما حددت الخطة آلية العمل بالأيام على مدار 100 يوم، حيث يجب استكمال المتطلبات المختلفة، وألزمت الخطة الجمعيات بتنفيذ مشاريع حيوية للارتقاء بالأداء مع الالتزام بخطة استراتيجية من الأساسيات التي تبنى عليها الأهداف الإستراتيجية من خلال اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في بداية التأسيس أو السنة الاولى للمواففة على تلك الركائز، إضافة إلى أهمية وجود مؤشرات أداء. وتطرقت الخطة إلى ضرورة العمل على مشاريع نوعية، والفئة المستهدفة من المشروع ووصف كامل له ومخرجاته.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 هـ( 130 زيارة ) .
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية بمحافظة الطائف. وتعد جمعية "إنصاف" للخدمات القانونية من أوائل الجمعيات المتخصصة في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، والتي تواكب في تخصصها وفي تقديم خدماتها للمستفيدين رؤية 2030، حيث إن تأسيس الجمعيات المتخصصة هو من أساسيات التوجه للرؤية في عمل القطاع الثالث. وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن جابر القثامي، باسمه واسم جميع أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، الشكر للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على ما يقدمونه من دعم لا محدود لجميع فئات المجتمع. وأشار "القثامي " إلى أن صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الموافقة على تأسيس الجمعية هو دافع لتقديم كل ما تملكه الجمعية من خبرة في المجال القانوني لتقديم خدماتها للمستفيدين. وشملت أهداف الجمعية نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والتدريب والتأهيل للمتخصصين في المجال القانوني، وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لأصحاب الحالات الخاصة من أرامل وأيتام وأصحاب الدخل المحدود بشكل مجاني، والتمثيل النظامي أمام الجهات القضائية للحالات التي تستهدفها الجمعية.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 هـ( 111 زيارة ) .
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، ناقشت خلاله مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، كما تم تبادل الآراء حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة والجدول المقارن.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 هـ( 102 زيارة ) .
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس (جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية)، التي تبنى فكرتها عدد من الإعلاميين السعوديين الممارسين، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أفردت مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني. وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تُمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان. وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة. ويذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيداً لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيُعلن عنها في حينها.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرم 1442 هـ( 97 زيارة ) .
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، الملاحظات والمقترحات التي تم مناقشتها مع الجهات المعنية بمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الجدول المقارن للمشروع. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري. وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: «إن اللجنة تواصل مناقشة قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عملها التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث اطلعت اللجنة في اجتماعها على المقترحات والملاحظات التي تم تبادلها مع الجهات المعنية بمشروع القانون، كما تم استعراض التعديلات التي تمت على بنود مشروع القانون بناءً على مناقشات اللجنة». وأشار إلى أهم التعديلات التي عملت عليها اللجنة وهي: «التأكيد على حوكمة جمع التبرعات وأن يكون هناك مؤشرات للسلامة المالية ومعايير للشفافية والإفصاح في جمع التبرعات المالية والعينية». منوهاً إلى أن اللجنة حرصت على أن تكون هناك معايير للتبرعات العينية خاصة المتعلقة بالأدوية والأغذية، وهذه الأمور أخذت بعض الوقت في المناقشات. ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الجدول المقارن لمشروع القانون، وعملت على إدخال العديد من التعديلات بناءً على ما خرجت به اللجنة خلال مناقشاتها في اجتماعاتها السابقة. وحسب المذكرة الإيضاحية ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.