17 يناير 2021 - 4 جمادى الثاني 1442 هـ( 147 زيارة ) .
منحت التعديلات الجديدة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الهيئة عددًا من الصلاحيات التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظارة، ونصت الصلاحيات الجديدة على منح الهيئة الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الهيئة.
14 يناير 2021 - 1 جمادى الثاني 1442 هـ( 91 زيارة ) .
أصدر وزير الشؤون عيسى الكندري قرارا وزاريا رقم 4/أ لعام 2021 بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، وذلك لتنظيم جمع الدية من قبل الجمعيات الخيرية الكويتية تحت مظلة وزارة الشؤون. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار تضمن 16 شرطا لضوابط جمع الدية أبرزها العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية خيرية مشهرة من قبل الوزارة ووفقا للائحة جمع التبرعات، على ألا يخالف ذلك القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، واقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت فقط، ويستثنى من ذلك الكويتيون المحكوم عليهم خارج الكويت بشرط أخذ موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم فيها، وأن يكون نظام البلد يقبل مبدأ الدية مع تحديد جهة تسلم مبلغ الدية بجهة رسمية ولا تقبل الحسابات الشخصية. وأضافت الوزارة أن القرار راعى عند الإعلان عن استقبال التبرعات لصالح الدية والتعويضات المرتبطة بها أن يتم تدوين عبارة «تفويض الجمعية الخيرية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام بالتنسيق مع الوزارة»، ومنها تسديد مديونيات الغارمين في السجون الكويتية، وتدوين ذات العبارة على رابط التبرع الإلكتروني على ألا يفتح الرابط دون تأكيد الموافقة على ذلك مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية بشأن وجوب معرفة المتصدق مآل الصدقة والجهات المستفيدة منها. وحول آلية تقديم طلبات جمع الدية من قبل الجمعيات، قالت الوزارة «تقدم الجمعية الخيرية طلب تنفيذ مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها بناء على طلب أهل المحكوم عليه مع توضيح «الحكم النهائي، واسم المحكوم عليه»، مع إرفاق الأوراق الرسمية الدالة على ذلك، وكذلك الاتفاق الذي تم بين الطرفين، مصدقا من الجهات المعنية في البلاد»، ومن ثم يتم فتح حساب مصرفي واحد فقط بموافقة وزارة الشؤون في أحد البنوك المحلية باسم الجمعية الخيرية بتحصيل التبرعات لصالح مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، ويغلق بعد انتهاء فترة الجمع المحددة من قبل الوزارة أو تمام عملية الجمع المرخص به أيهما أقرب، وفي جميع الأحوال يحظر الجمع في الحساب بما يزيد على المبلغ المرخص به، كما يحظر استقبال الأموال من الخارج إلا عن طريق الرابط المصرفي للحساب المرخص. وعن محاذير جمع الدية، بينت الوزارة أن الجمعية الخيرية يحظر عليها جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الـ «كي نت» والرابط الإلكتروني أو ما يستجد من آليات جديدة تحددها الوزارة، على أن يتم برمجة الحساب لعدم استقبال أكثر من المبلغ المحدد من الوزارة للدية والتعويضات المطلوب سدادها، وفي جميع الأحوال يحظر الجمع النقدي داخل أو خارج مقر الجمعية، كما يحظر تنظيم مشروع سداد الدية في الخيام أو القاعات أو الأماكن العامة أو الخاصة واقتصار ذلك على الوسائل الإلكترونية المرخص بها، كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات ويجب على الجمعية التنسيق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفيذه.
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 هـ( 71 زيارة ) .
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى موضوع الحماية الاجتماعية والآلية المناسبة لمتابعته، وذلك خلال اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرضت اللجنة الدراسة المزمع تنفيذها ضمن خطة اللجنة حول الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعلقة بإزالة العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة والتسهيلات المقدمة لهم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وفي هذا الإطار ستقوم اللجنة بدراسة مدى توفر تلك الترتيبات في مختلف المرافق العامة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعين المعاق على ممارسة شؤون حياته اليومية، وقد ارتأت اللجنة تشكيل فرق عمل لمتابعة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات عمل اللجنة كقضايا الطلاق، وتلك المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الموضوعات الاجتماعية والخدمية ذات العلاقة بعمل اللجنة.
6 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 هـ( 79 زيارة ) .
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، وتضمن القانون ضمن مواد العقوبات الواردة فيه، حزمة عقوبات مالية لمخالفي القانون تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة. تأجيل ووجه المجلس 3 أسئلة اثنان منها إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني من العضو شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، تم الرد عليهما كتابياً، إلا أن مقدمي السؤالين طلبا حضور معالي الوزير للإجابة عن الأسئلة، وتم إرجاء الإجابة عن السؤال الثالث الموجه من العضو عدنان حمد الحمادي حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية بناءً على طلب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. تقرير وحدد تقرير المجلس الوطني، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والموارد البشرية، 14 تعديلاً على مشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات. وتضمنت التعديلات إدخال مادة متعلّقة بالتزامات الجمعيات الخيرية، حيث تحدد التزامات الجمعية الخيرية وهي الالتزامات التي يمكن مجازاة الجمعيات الخيرية عنها إدارياً إذا خالفتها، بالإضافة إلى استحداث مواد متعلقة بمخالفة الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرّح لها، ومادة متعلقة بالمحظورات تستهدف توفير بيئة آمنة للتبرع، وضمان عدم استخدام التبرعات في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. وتم استحداث مادة متعلقة بإنهاء التصريح الخاص بالجمعية. وأوضحت اللجنة بأنه تبين لها خلال دراستها لمشروع القانون، أن تعريف الجمعيات الخيرية لا يشتمل على كل حالات العمل الخيري، ولذلك جرى إضافة على تعريف الجمعية تمثل بـ: «يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المالية أو العينية ليشمل التعريف كل حالات العمل الخيري». وتطرّق التقرير إلى خلو مشروع القانون من فكرة جوهرية وهي نظام لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرّخص لها والمصرّح لها لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة تتعلق بنظام قياس الكفاءة والتقييم. وأكدت اللجنة أنها شرعت في إجراء مجموعة من التعديلات الصياغية بهدف ضمان اتفاق المشروع من الناحية الشكلية مع القواعد المقرّرة لصياغة مشروعات القوانين، إلى جانب تعديل بذكر الشروط بشكل واضح، بحيث تكون معبّرة عن الأبعاد المتعددة التي يتناولها مشروع القانون، بهدف ضمان تحقيق البعد الإنساني.
5 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 هـ( 99 زيارة ) .
أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع قانون جمع التبرعات، والذي سيستعرضه المجلس خلال جلسته اليوم، يعمل على ضمان حماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، كما يسهم في توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. وأشار الفلاسي في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن المشروع يتضمن 34 مادة، حيث تم الاطلاع على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون يسد جميع الثغرات في عمليات جمع التبرعات، وكذلك تنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وإنفاقها. ولفت إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المواد المتعلقة بأحكام منح التصريح لجمع التبرعات، وشروط وإجراءات منح التصريح، وآلية دراسة السلطات المختصة لطلب منح التصريح، كما يتضمن احتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة. وبين أن المشروع يشمل أيضاً آلية الربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.
5 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 هـ( 87 زيارة ) .
استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس محور الإنسان والمجتمع برؤية عمان 2040، وتأتي الاستضافة في إطار سعي اللجنة لوضع تصور لأهم الموضوعات التشريعية التي تعتزم دراستها خلال الفترة المقبلة وتتوافق مع الأهداف الخاصة للرؤية المستقبلية عمان 2040. وناقشت اللجنة في اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة التوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بمحور الإنسان والمجتمع، كما ناقشت أهم القضايا والموضوعات العصرية والمستقبلية التي تنسجم مع رؤية 2040. يذكر أن محور الإنسان والمجتمع في رؤية عمان 2040 يتكون من ثلاث ركائز وهي: تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية. وتم في الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 هـ( 102 زيارة ) .
طالب مجلس الشورى اليوم خلال التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة. وأكد المجلس ، على ضرورة اقتراح الهيئة العامة للأوقاف للمحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها. كما طالب الشورى الهيئة بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها. وقال المجلس إن على الهيئة العامة للأوقاف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 هـ( 112 زيارة ) .
طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه اليوم ضمن أعمال جلسته العادية الثانية عشرة من السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة. كما تضمن قرار المجلس قيام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرامج الصندوق. وأكد المجلس في قراره أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية , ودراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي1440 /1441هـ , إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة . إثر ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 /1441هـ ، بعد مناقشته في جلسة سابقة, وصوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة, واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها. وأكد المجلس في قراره على الهيئة بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها، داعياً الهيئة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر. واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وأكد المجلس أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان. كما تضمن قرار المجلس بأن على البنك إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز "دلني" للأهداف التي أنشئ من أجلها، داعياً البنك إلى إجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 هـ( 86 زيارة ) .
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر مشروع لائحة جديدة بضوابط مرنة تمنح تفويضات مالية للإدارة التنفيذية لصرف المساعدات المقررة وفق الضوابط المعمول بها للمشمولين برعاية الهيئة من بند رفع المستوى المعيشي بعد موافقة وزارة المالية عليها، الى جانب اطلاع المجلس على التقرير الدوري للجنة الأثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية واعتمد توصيات اللجنة بشأن تقارير الأثلاث الخيرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة د ..نواف الياسين، وفي بداية الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بتأبين فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية المغفور له بإذن الله أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد، مستذكرين إنجازاته الكبيرة لأبنائه من القصّر والأيتام في الكويت ومختلف دول العالم، إلى جانب دعمه اللامحدود للهيئة العامة لشؤون القصّر لتحقيق أهدافها ورسالتها. حيث شهدت في عهده طفرة واضحة على صعيد المنشآت والخدمات والتطوير بشكل عام. كما تقدم المجلس بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متمنين لهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النماء والرخاء ومعربين عن ثقتهم الكاملة في تواصل الدعم اللامحدود لهيئة القصر والمشمولين برعايتها. كذلك أشاد المجلس بالجهود المبذولة من المستشار د.فهد العفاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير العدل السابق خلال فترة توليه رئاسة المجلس في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة، وفي المقابل رحب أعضاء المجلس بوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة د.نواف الياسين، متمنين له التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 هـ( 101 زيارة ) .
وافق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس الجمعية التعاونية السياحية لأهالي قرية كاف التاريخية كأول جمعية سياحية على مستوى منطقة الجوف ونطاق خدماتها بمحافظة القريات . وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور بن مرزوق الصايل أن الجمعية تهدف إلى تنشيط الجانب السياحي بالقرية من خلال استثمار إمكانات القرية التاريخية والأثرية والسياحية وخلق بيئة جاذبة للسياحة، وإنشاء المرافق السياحية وإدارتها وتشغيلها، وتنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات والاحتفالات، والاستثمار في السياحة العلاجية، مؤكدا أن الجمعية ستقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تنمي السياحة في قرية كاف خصوصاً وفي محافظة القريات عموماً بالشراكة مع الجهات المختصة، وذلك للاستفادة من المحتوى التاريخي والأثري في المنطقة . وتهدف الجمعية لتنفيذ المشاريع التنموية السياحية عن طريق شراكات حقيقية مع جميع الجهات الداعمة وتنمية الاستثمار السياحي، وإنشاء وتشغيل المتاحف، وفقا لأحكام النظام تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 هـ( 92 زيارة ) .
أطلقت وزارة تنمية المجتمع دليلاً خاصاً لنظام التدخل المبكر عن بعد، والموجه لمرحلة الطفولة المبكرة لأصحاب الهمم ذوي التأخر النمائي وأسرهم، ويقدم الدليل وسائل مبتكرة لتحقيق التواصل الفعال بين الأسرة والطفل والمعلم. ويتكون دليل نظام التدخل عن بعد من 5 محاور، حيث يتناول المحور الأول مفهوم التدخل المبكر عن بعد، مزايا التدخل المبكر عن بعد، تحديات التدخل المبكر عن بعد، بناء قدرات الأسرة بدلاً من الاعتمادية. كما يركز المحور الثاني على فريق عمل التدخل المبكر عن بعد، ومهارات العاملين، ونمط التفاعل بين الفريق والاجتماعات والزيارات الإشرافية. ويشرح المحور الثالث بيئة التدخل عن بعد، احترام خصوصية الأسرة، تغيير الروتين أثناء العزل المنزلي، إضافة إلى المثيرات الحسية، ويتحدث المحور الرابع حول تنفيذ الجلسات التدريبية، وأنشطة ما قبل البدء بالتدخل ودور الوالدين والأخصائي والنقاط، التي يجب مراعاتها خلال الموقف التدريبي . دعم وقالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع: يعتبر التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة مكوناً أساسياً من مكونات دعم الأسرة وتمكينها من الوفاء باحتياجات أطفالها ذوي الإعاقة والتأخر النمائي أو المعرضين لمخاطر التأخر النمائي، لذا فإن ديمومة خدمات داعمة من هذا النوع تعتبر جوهرية في كل المواقف والظروف، حتى في حالات الطوارئ والأزمات. وهو ما حافظت عليه وزارة تنمية المجتمع أثناء جائحة «كوفيد 19»، حيث تم تركيز الخدمات عن بعد مع الأسرة حرصاً على تطور ونمو الأطفال في مختلف الجوانب الحركية والمعرفية والاجتماعية والتواصلية. تجربة وأكدت بن سليمان أن تجربة التدخل المبكر عن بعد، التي خاضتها الوزارة خلال الجائحة، قد عززت من الدور المهم الذي تمارسه الأسرة كونها شريكاً في عملية التدخل، إذ رفع البرنامج من مستوى الشعور بالمسؤولية عند أولياء الأمور نحو أبنائهم، وعزز من ثقتهم بذواتهم لمزاولة الأدوار التدريبية والتوجيهية.
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 هـ( 177 زيارة ) .
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة أمس، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الرابعة للعام المالي 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس المجلس. و رحبّ أمير المدينة بانضمام عضو المجلس ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد الحربي، ثم جرى استعراض جدول الأعمال الذي تضمن الدراسة المعدة من الجامعة الإسلامية بعنوان "احتياج منطقة المدينة المنورة من الجمعيات العامة والمتخصصة"، وقد أقر المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة حيال تأسيس الجمعيات المقترحة، من خلال لجان الدعم الاجتماعي بالمجالس المحلية للمحافظات، مع قيام مركز دعم الجمعيات بالإمارة بإطلاق حاضنةٍ للجمعيات الناشئة، يتم من خلالها تأسيس الجمعيات المقترحة بالدراسة، بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد عباس، أن المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من فرع وزارة النقل بالمنطقة بشأن استلام وتسليم الطُرق بين وزارة النقل وأمانة المنطقة، والإطار الزمني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اختصاص وزارتيّ الشؤون البلدية والقروية والنقل، فيما يتعلق بالطرق المُنفذة والمستقبليّة الواقعةِ داخل النطاق العمراني وخارجه، وأوصى المجلس بتزويد وزارتيّ الشؤون البلدية والقروية والنقل، بنتائج الدراسة المعدة لاتخاذ اللازم نحو توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق مُخرجاتها، مع أهمية اعتماد مشروع استكمال تنفيذ طريق الملك خالد "المرحلة الأولى" من قبل وزارة النقل. وبيّن أمين عام مجلس المنطقة، أن المجلس استعرض التقارير الختامية للجان المتخصصة بكافة القطاعات للعام 2020م واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 هـ( 90 زيارة ) .
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا رقم (15/أ) لسنة 2020م بإشهار جمعية الاستقامة الخيرية جاء فيه: مادة (1) تشهر جمعية الاستقامة الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به. وجاء في «ملخص النظام الأساسي لجمعية الاستقامة الخيرية» تم ب‍وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية الاستقامة الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف الاهتمام بمجالات القرآن الكريم وتعاليمه للنشء والشباب والاهتمام ببناء الإنسان بناء متكاملا من خلال تشجيع التعليم وتنمية الأخلاق والعمل على تشجيع الأوقاف الخيرية والاهتمام بكافة مجالاتها والاهتمام ببناء ورعاية المساجد وحفر الآبار والمراكز الدعوية والشرعية ودور الايتام خارجيا وتبني المشاريع التنموية التي تحقق اكتفاء ذاتيا للأسر المحتاجة محليا وخارجيا ودعم ورعاية الأسر المتعففة داخل الكويت، على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة. والمؤسسون هم: سعد عبدالعزيز أحمد الكندري سليمان أحمد هايف العازمي يحيى علي عبدالرحيم رشيد عبدالعزيز سالم إبراهيم المنصوري حمود علي حسين محمد الخباز بدر فوزي إسماعيل البلوشي سعود عبدالله خليف نهار العنزي نبيل سعيد عبدالله علي حسين أحمد حسن العوضي جمال محمد اليوسف عبدالله فالح راجح البوص د. زايد عماش الشمري فهد فيصل سالم المطيري سالم سعود سالم الهاجري ناصر منصور فهيد العجمي عبدالله سويد معيكل العجمي راشد بداح ناصر العجمي سليمان ساير عوين الشمري عبدالرحمن عبدالله حسن محمد أحمد حسن القلاف عبدالله سعود علي العجمي أحمد ثامر العلاطي يوسف حمود إبراهيم السويلم سلمان قبلان الغريبة مهدي راشد سعد جمال محمد سليمان بن ضيف ناصر جاسم مطلق المرد هاشم عيسى سيد هاشم مفلح عيد مفلح الراجحي أنور مساعد الطبطبائي وليد حمد السريع ماجد مقبل ردن الديحاني عبدالعزيز سلطان جوهر الفرحان الحمادي د. يوسف عبدالله حسن الشهابي عبدالرزاق عبد المجيد سليمان البلوشي عبدالهادي عبدالله محمد الهاجري محمد عبدالهادي عبدالله الهاجري محمد ناصر فهد العجمي إبراهيم سعيد خميس العجمي عبيد محمد منيف العجمي حسن خميس سعيد العجمي خميس سعيد خميس العجمي عبدالعزيز حسن خميس العجمي منصور ناصر فنيس العجمي خالد خميس سعيد العجمي فهد سعيد خميس العجمي عبدالله ابراهيم مدلول الشمري عادل عوض عودة شاهين نواف ضيدان خالد السبيعي عوض عبدالله سيف الهاجري محمد خالد عوض الهاجري عبدالله خالد عوض الهاجري ناصر خميس سعيد العجمي محمد سويد فالح العجمي شبيب عبدالله حمد العجمي فهد عبدالله محمد العجمي مشعل حمد محمد العجمي أحمد عودة كاظم الدوسري مشعل جهز محمد المطيري نواف جهز محمد المطيري محمد نواف جهز المطيري محمد ناصر محمد الهاجري عبدالله محمد عبدالله الطويل العجمي عبدالله محمد عبدالله العجمي فهيد محمد عبيد محمد فهد العجمي محمد حسن سعيد العجمي منصور محمد فارس العجمي محمد فهاد محمد العجمي ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الثاني 1442 هـ( 100 زيارة ) .
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات حلقة عمل تدريبية عن بعد حول «شروط وإجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية» استهدفت الموظفين والعاملين بقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بهدف نشر الوعي اللازم بأحكام وقانون الجمعيات الأهلية وتسهيل الإجراءات بما لا يتعارض مع هذا القانون، وكذلك إكساب المشاركين المهارات والطرق الصحيحة عند عقد اجتماعات للجمعيات العمومية. وقال راشد بن سالم آل عبدالسلام مدير مساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية: إن هذه الحلقة تمثل أهمية كبيرة للمشاركين والعاملين بقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كونها تأتي تزامنًا مع اقتراب موعد عقد اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية لعام 2021، بهدف توعية القائمين على هذه الجمعيات بالشروط والإجراءات الصحيحة لعقد هذه الاجتماعات وفق نصوص وأحكام قانون الجمعيات الأهلية مثمّنًا الدور الكبير الذي تقوم به دائرة الجمعيات وأندية الجاليات في دعم مسيرة التنمية في السلطنة.
6 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الثاني 1442 هـ( 97 زيارة ) .
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج التطوع الداخلي «أتطوع» عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وفي إطار جهودها لتعزيز العمل التطوعي في دبي، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها. وتتيح المنظومة الإلكترونية المتطورة لبرنامج «أتطوع» للموظفين الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها، إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط، بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي، ويعزز مكانة الهيئة الريادية في مجال العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حب الخير وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسير هيئة كهرباء ومياه دبي على خطى الآباء المؤسسين الذين زرعوا في نفوس المواطنين والمقيمين حب الخير والعطاء والعمل التطوعي والإنساني. وتهتدي الهيئة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»البداية كانت من زايد. والجود أصله وبدايته زايد، والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه زايد«، حيث باتت ثقافة التطوع متأصلة في نسيج المجتمع الإماراتي ويمثل العمل التطوعي نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت دولة الإمارات. وتلتزم الهيئة بالعمل في إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة للعمل التطوعي، انطلاقاً من دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، حيث تسعى إلى نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والأطراف المعنية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تشجيع المعنيين على الاهتمام بالعمل التطوعي المستدام، وإيلائه أهمية خاصة بجانب العمل المهني». تحقيق التوازن من جانبها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «ركزت هيئة كهرباء ومياه دبي منذ تأسيسها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة المجتمع. وتم إطلاق دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي عام 2019 وفق أعلى المعايير العالمية بهدف تعزيز قدرات المنتسبين في مختلف جوانب العمل التطوعي وتأهيلهم لإدارة البرامج التطوعية محلياً وعالمياً، إضافة إلى إعدادهم ليكونوا مدربين ضمن برنامج الهيئة لتدريب القيادات التطوعية، كما أطلقت»برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي«عبر صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني، لتسهل على موظفيها اختيار البرامج والمبادرات المجتمعية التي تناسب اهتمامات وقدرات المتطوعين من موظفيها، والأوقات المناسبة لهم.
6 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الثاني 1442 هـ( 157 زيارة ) .
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية وثيقة الإجراءات التشغيلية الموحدة والخطة التنفيذية لإعادة فتح مؤسسات تنمية الطفولة ودور الحضانة وإرسال التعهد الخاص بالالتزام بالإجراءات إلى أولياء الأمور والأسر، واتباع كافة الإجراءات وفق تعليمات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات انتشار فيروس مرض كورونا «كوفيد 19». وتتضمن خطة إعادة الفتح ثلاث أدوات وهي توفير دراسة تحليل المخاطر من الخلفية المعلوماتية للأزمة لتطوير إجراءات إعادة فتح مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة، وتنظر هذه الدراسة في المخاطر الوبائية في مقابل الفوائد المتعلقة بإعادة فتح دور الحضانة. إجراءات التشغيل الموحدة وتحدد إجراءات التشغيل الموحدة «SOPs» بالتفصيل توجيهات وتعليمات واضحة لموظفي مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة حول ما يتعين عليهم القيام به لتشغيل المؤسسات بأمان من خلال تقليل مخاطر انتقال «كوفيد 19»، وتحدد الخطة التنفيذية لإعادة الفتح على مستوى عال من الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة عند الضرورة، للتأكد من تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة بنجاح أثناء عملية إعادة الفتح، وستحدد الخطة التنفيذية أيضا الأنشطة الأخرى التي ستكون مطلوبة عبر تنفيذ إجراءات التشغيل المحددة لدعم عملية إعادة فتح آمنة. الافتتاح الآمن وللانتقال من التخطيط إلى التنفيذ فقد تشكل إجراءات التشغيل الموحدة والأدوات المرتبطة بها والخطة التنفيذية الواردة في هذه الوثيقة مرحلة التخطيط لإعادة الافتتاح الآمن لمؤسسات تنمية الطفولة المبكرة. الهدف الرئيسي وقد أشارت وزارة التنمية الاجتماعية عبر بيان الوثيقة إلى أن الهدف الرئيسي من إعادة فتح تلك المؤسسات هو ضمان تحقيق فوائد خدمات مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة، مع تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الإصابات الإضافية بكوفيد 19، التي يمكن أن تسببها إعادة فتح هذه المؤسسات وذلك لضمان تحقيق الفائدة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ويتطلب ذلك موازنة بين المخاطر الوبائية وفوائد خدمات تنمية الطفولة. مشيرة إلى أنه تم تصميم تلك الإجراءات لدور الحضانة وبيوت نمو الطفل وأركان الطفل التي تقدم خدمات للأطفال في سن 3 أشهر إلى 5.5 سنوات وتخضع لإشراف ومتابعة الوزارة. قاعدة الأدلة وأكدت في بيانها أن قاعدة الأدلة التي تبنى عليها المبادئ التوجيهية تتطور باستمرار وسيتم تحديث الوثيقة بشكل دوري، وأن نطاق تلك الوثيقة ينطبق على مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة فقط، ولا يشمل الخدمات المنزلية. وقد عمدت الوزارة وضع إجراءات ومبادئ محددة وأدوات خاصة لمؤسسات تنمية الطفولة المبكرة عبر هيكل تنظيمي سهل يشرح عمليات الدخول والخروج الآمن، وآلية العمل من قبل الإدارة والكادر الوظيفي في سياق المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. الاحتياطات اللازمة ونصت التعليمات على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب خطر عدوى انتشار الفيروس، خاصة للأطفال الذين لديهم أمراض أو أعراض مزمنة كالسرطان وأمراض الكلى المزمنة ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن، وحالة نقص المناعة «ضعف الجهاز المناعي» جراء زرع الأعضاء الصلبة، والبدانة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 كيلو جراما، وأمراض القلب الخطيرة مثل قصور القلب أو أمراض الشريان التاجي أو اعتلال عضلة القلب، ومرض فقر الدم المنجلي، وداء السكري من النوع الثاني. وقد يكون الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية معقدة مثل الاضطرابات الوراثية أو العصبية أو الأيضية الخطيرة أو الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية منذ الولادة أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لمرض كوفيد 19، فضلا عن الأطفال المصابين بالسمنة أو داء السكري أو الربو أو أمراض الرنة المزمنة أو كبت المناعة. وتشير التقارير إلى وجود حالات من الإصابة بمرض كورونا «كوفيد 19» بين الأطفال الذي يعانون من إعاقات ذهنية ونمائية أكثر من غيرهم.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الثاني 1442 هـ( 115 زيارة ) .
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بُعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة استكملت مناقشة بنود مشروع القانون، واعتمدت تقريرها في شأنه تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره. وأكد حرص اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون على عقد لقاءات مع جميع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع، في إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، منوهاً إلى أن اللجنة أجرت العديد من التعديلات على بنود مشروع القانون حسب نتائج لقاءاتها مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والمعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم خلالها الاطلاع على وجهات نظر تلك الجهات وجهودها في جمع التبرعات والتحديات التي تقف أمامها. وأشار إلى أن تعديلات اللجنة صبت مجملها في جوانب عديدة منها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، وإنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة تنظيم جمع التبرعات، وضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية. وأعرب ضرار حميد بالهول الفلاسي عن شكره لجهود الجهات المعنية والحكومة وتعاونها خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون الذي يعتبر من القوانين الهامة، حيث سينظم عمليات جمع وصرف التبرعات سواء كانت مادية أو عينية، مشيراً إلى أن القانون الذي يتكون من (34) مادةً، يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. إلى ذلك قال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أيضاً خطة عملها لعقد حلقة نقاشية عن بُعد حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، موضحاً أن اللجنة سوف تعقد حلقتين نقاشيتين عن بُعد حول الموضوع، الأولى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر والثانية يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الثاني 1442 هـ( 144 زيارة ) .
عقد مجلس الوزراء، جلسته بالأمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي :-.على ووافق المجلس على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الثاني 1442 هـ( 124 زيارة ) .
أصدر ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف الشيخ عمار بن حميد النعيمي، القرار رقم (1) لسنة 2020 حول تنظيم جمع التبرعات في الإمارة، يشمل الجهات الخيرية والأفراد والدوائر الحكومية. ويأتي القرار وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، حرصاً من ولي عهد عجمان على تنظيم وتقنين جمع التبرعات المالية في الإمارة، بما يضمن جمعها من قبل المرخصين لضمان إنفاقها في المجالات التي جُمعت من أجلها، وحفاظاً على الوجه الحضاري للإمارة. وشدد القرار على ضرورة حصول المؤسسات الخيرية والأفراد والدوائر الحكومية في عجمان على تصريح من مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف قبل أي أنشطة أو أعمال خيرية. وفي هذا الإطار، نظم مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف ورشة تدريبية حول دليل جمع التبرعات بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الإمارة. وتناولت الورشة محاور، منها أهداف دليل جمع التبرعات والتي تتضمن تنظيم جمع التبرعات، وإخضاعها للمراقبة الميدانية والمالية، والحفاظ على الوجه الحضاري للإمارة. كما تطرقت الورشة إلى مسؤوليات تطبيق الدليل، بالإضافة إلى عناصره الأساسية التي تشمل مفهوم الدليل، وإصدار تصريح جمع التبرعات، وإجراءات إصدار التصريح، والشروط التي يجب توفرها في جامعي التبرعات، وطرق ووسائل جمع التبرعات، وآلية متابعة التصاريح والحملات الإعلانية لجمعها، وأسس متابعة ومراقبة جمعها، والإجراءات ضد مخالفي أحكام الدليل وما ورد فيه، وحق التظلم مما يتخذه المجلس من إجراءات ضد المصرح لهم أو جامعي التبرعات. وتبادل المشاركون الآراء حول آليات جمع التبرعات في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وكيفية الحصول على التصاريح المطلوبة من مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الثاني 1442 هـ( 102 زيارة ) .
كشف عضو فريق أصدقاء المعاقين صالح الظفيري، عن قيام الفريق بجولة تفقدية صباح أمس لبعض المرافق في محافظة الأحمدي. وأشار في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أن الهدف من الزيارة تفقد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المقدمة لهم بالإضافة إلى الاطلاع على العوائق التي تمنع تنفيذ بعض المواد القانونية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم وكيفية معالجتها. وأوضح أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل لمتابعة تنفيذ مواد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الفريق التقى خلال الجولة مدير إدارة شؤون الإقامة لمحافظة الأحمدي العقيد مزيد المطيري، وزار كلا من مدير أمن الأحمدي اللواء ركن صالح مطر العنزي والعقيد سعود الحسيني.