25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 هـ( 21 زيارة ) .
أكد النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب، ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاثنين (24 فبراير الجاري) الاقتراح برغبة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (2189-08) بخصوص منح فئة المسنين تخفيضاً على فاتورة الكهرباء، حيث استعرضت أعضاء اللجنة المرئيات الحكومية الواردة من وزارة الكهرباء والماء، وبعد النقاش ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. وأضاف النائب الكوهجي ان الاجتماع تطرق أيضا الى استعراض الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة لاستزراع الروبيان بالشراكة بين القطاع العام والخاص وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص صيد الروبيان، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن، وعليه قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. كما وقد وافق النواب الأعضاء في ذات الاجتماع على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019، كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إقامة مشروع إسكاني جنوبي منطقة الرملي. وفي ذات الاجتماع، واستعرضت لجنة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الكهرباء والماء على الأسر المشتركة في سكن واحد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر علوي دائري على تقاطعي شارعي الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ عيسى بن سلمان للقادمين من الشرق، والاقتراح برغبة بشأن إلزام المطاعم بالتعاقد مع "جمعية حفظ النعمة"، وبعد المناقشة واستعراض المرئيات الحكومية الواردة الى اللجنة بخصوص الاقتراحات برغبة، ارتأى السادة النواب الأعضاء تأجيل البت بشأنهم الى الاجتماع القادم .
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الثاني 1441 هـ( 51 زيارة ) .
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأسيس أول مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية، والتي توفر أحد أهم الممكنات الأساسية لتحقيق النمو المرجو لخدمات القطاع غير الربحي وقررت الوزارة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتأسيس المركز ليؤدي رسالته بالشكل المطلوب في تنمية هذا القطاع الحيوي والمهم، خصوصًا أن رؤية 2030 تركز على هذا القطاع باعتباره من القطاعات المهمة التي تخدم المجتمع والعمل الخيري. وتتضمن مهام المركز الجديد إعداد خطة البحوث والدراسات في مجال عمل المركز وتنفيذ ومتابعة المشروعات والتجارب في مجال عمل المركز ونشر البحوث والدراسات في مجال عمل المركز وتقديم المساعدة والاستشارات للجهات الأخرى في مجال الاختصاص، اقتراح اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة في مجال عمل المركز وتزويد الجهات ذات العلاقة بالإحصاءات. الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة، وتحليل وتطوير إجراءات العمل الخاصة بالمركز ومتابعة وإدارة المخاطر والتحديات الخاصة بالمركز وقياس التأثير واقتراح الحلول وتقديم أي خدمات تشغيلية أخرى ذات طبيعة مماثلة، وإدارة وقياس أدائها والمشاركة في إعداد ميزانية المبادرات ضمن مشروع ميزانية المركز، ضمان تحقيق أهداف المبادرات بجانب الإشراف على بناء وتنفيذ وتقويم مبادرات المركز وإعداد حوكمة المبادرات في المركز وضمان تطبيق منهجية إدارة المشروعات المعتمدة ومتابعة تخطيط وتنفيذ وإغلاق المشروعات مع الجهات المالكة وتطبيق اجراءات التعاقد حسب منهجية إدارة المشروعات المعتمدة ومراجعة شهادات الإنجاز وطلبات التغيير حسب منهجية إدارة المشروعات المعتمدة وتذليل التحديات والمعوقات، التي تواجه المبادرات وإعداد ورفع التقارير والوثائق المطلوبة من أصحاب المصلحة إلى مكتب تحقيق الرؤية ووضع الاستراتيجية العامة لقسم تقنية المعلومات والخطط التشغيلية ووضع سياسات وإجراءات عمل قسم تقنية المعلومات. -البحث المستمر عن أحدث برامج تقنية المعلومات وجمع وحصر الأعمال التطوعية على مستوى المملكة ودعم وتأسيس وحدات التطوع في الجهات الحكومة وغير الربحية وتطوير وتشغيل البوابة الوطنية للتطوع وتفعيل المشاركة المجتمعية داخل المركز وتعزيز المشاركة فيها ونشر ثقافة العمل التطوعي لدى الأفراد. نطاق عمل المشروع • إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم عمل المركز • تأسيس وحدات المركز والإدارة التنفيذية والاستراتيجية وإدارة المشروعات • خدمات تشغيلية لعمليات تحليل الأعمال • تقديم خدمات التعاقد وخدمات إدارة المشروعات • توفير الخدمات التقنية كخدمات الاتصالات وأمن المعلومات والمراسلات الإلكترونية • تطوير المنصة الموحدة لخدمات المركز الوطني. • توفير خدمات تشغيلية من خلال فريق العمل في مجال الإدارة التنفيذي • تحديد الأهداف السنوية والاستراتيجيات قصيرة الأجل • تنفيذ الخيارات الاستراتيجية وتقييم مدى نجاح العملية الاستراتيجية • توفير خدمات تشغيلية من خلال فر يق العمل في مجال إدارة المشروعات • استيفاء نماذج المشروع وإعداد تقارير عن أوضاع المشروعات وإدارة المشروعات • تطوير ومراجعة المخرجات المرحلية لإدارة المشروع • تقديم أي خدمات تشغيلية أخرى ذات طبيعة مماثلة وضمن مهام فريق العمل أو المركز ومسؤولياته. • توفير جميع الخدمات المالية والإدارية ومتابعة وتنسيق أعمال الوحدات التنظيمية • تقويم الخدمات المساندة اللازمة لتنفيذ أنشطة المركز والإشراف على جميع الخدمات المساندة • تنظيم وحفظ الوثائق الخاصة بالمركز وإعداد التقارير الدورية • تسجيل العمليات المالية وتحويل مستحقات خدمات المركز وتقديم منح الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية • تقديم منح لجان التنمية الاجتماعية الأهلية والتمثيل والمتابعة لبرامج واتفاقيات الوزارة المتعلقة بالاستدامة وإعداد قاعدة بيانات عن الجمعيات المستدامة والمؤهلة لذلك • توثيق أعمال المنظمات المدعومة لتأكيد الاستدامة • تقييم المنظمات في معايير الحوكمة ومتابعة المنظمات ذات المخاطر الأعلى ومساعدتها في تصحيح وحل المشكلات • وضع وتحديث سياسات ولوائح وإجراءات السلامة المالية • جمع ومراجعة القوائم المالية للمنظمات • تحليل القوائم وتحديد السلامة المالية لكل منظمة وتحليل نتائج معايير الحوكمة الإدارية • وضع معايير المخاطر وتصنيفها والتعاون مع الجهات الاشرافية ذات العلاقة لملاحظات والشكاوى الواردة • تحقيق الالتزام بالأنظمة وبمتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة • تأسيس جميع أنواع المنظمات، التي يشرف عليها المركز والتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية في مجال اختصاص عمل الإدارة • أتمتة عمليات التسجيل وتصميم البرامج التنموية.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الثاني 1441 هـ( 35 زيارة ) .
تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد لائحة تنظيمية جديدة خاصة بالفرق التطوعية من شأنها تنظيم عمل كل أعمال المبادرين بمختلف أنشطتهم وفرض الرقابة المحكمة حفاظا على هذا الدور المهم بما يعكس جل الاهتمامات بتعزيز الجانب التطوعي في الكويت ومنها في المجالات الصحية والبيئية والخيرية. وأكدت وكيلة وزارة الشؤون للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري، ان «الشؤون» تعمل على اجراء تغييرات في اللائحة الخاصة بالفرق التطوعية بما يشمل تنظيم عملها ومنح الصلاحية للوزارة بشطب الفرق التطوعية «الخاملة» أو غير الفاعلة، موضحة ان هذا الأمر لايزال على طاولة التشريعات للخروج برؤية واضحة قبل الاعتماد والإقرار. وحول ما أثير عن التلاعب والتجاوزات في حجوزات صالات الأفراح، قالت «لا نستطيع ان نقول هناك تلاعب، باعتبار ان الحجوزات تتم عن طريق النظام الآلي وقد يكون هناك خطأ إجرائي قد حدث من قبل صاحب المعاملة، أي لا يمكننا التأكيد بوجود التجاوزات مقابل خطأ حدث في 20 أو 21 حجزا من اصل 2000 حجز (مثلا)» مؤكدة ان هذا الموضوع أحيل للتحقيق.
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الثاني 1441 هـ( 59 زيارة ) .
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في ضوء ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تم نشره حول رده على سؤال النائب عبدالله الذوادي بشأن «ما هو خط الفقر للأفراد والأسر في مملكة البحرين، لم يكن دقيقاً وخرج على السياق الوارد في الرد، موضحاً أن الإجابة عن سؤال النائب تضمنت النظم والإجراءات المطبقة حالياً، وليس الإفصاح عن أي دراسة جديدة، أو رأي فني مستحدث حول الحد الأدنى المذكور، وقال حميدان: «ردي على سعادة النائب لم يتضمن رأياً حول مدى كفاية مبلغ 336 ديناراً لتلبية متطلبات المعيشة للأسرة البحرينية، وإنما كان توضيحاً للمعايير التي يتم على أساسها استحقاق صرف الضمان الاجتماعي لمنعدمي الدخل أو ذوي الدخول المتدنية، والمطبق بعلم ومعرفة الجميع منذ سنوات طويلة». ولوضع سياق الرد في إطاره الصحيح، أكد حميدان، ما يلي: * إن الموضوع المثار ليس له أي علاقة بمستويات الأجور في مملكة البحرين، حيث إن السياسة المطبقة تتمثل في دعم وتحسين مستوى الأجور للبحرينيين، وتوفير التدريب والتأهيل للبحرينيين لشغل الوظائف النوعية، وذلك من خلال جهود كل الأجهزة المختصة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وقد حققت معدلات الأجور ارتفاعاً مضطرداً، حيث بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص في عام 2019 (756 ديناراً)، مرتفعاً بنسبة 4.3% عن العام الماضي، علماً بأن هذا الارتفاع المضطرد كان نتاجاً للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع مستوى الأجور وتحفيز المواطنين على العمل بدلاً من الاعتماد على الإعانات والمساعدات. ‭{‬ كان محور الحديث مرتكزاً على مقدار الدخل الذي يتم بموجبه استحقاق المساعدات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) للمواطنين الأكثر احتياجاً من منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المتدني، حيث تم قبل عدة سنوات، اعتماد (336 ديناراً) معيارا لصرف المساعدة الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) للأسرة بغرض دعمها ورفع مستواها المعيشي من خلال هذه المساعدات الاجتماعية التي تسهم في تحسين المعيشة لهم، علماً بأن الوزارة تعتمد مبلغ 1000 دينار كمؤشر تستند عليه الوزارة لتحديد المستحقين من الأسر ذات الدخل المحدود، ليتم صرف علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) لهم، وذلك في مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم. ‭{‬ إن جميع المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، يحصلون على جميع المزايا والعلاوات الأخرى الإضافية الداعمة لمستوى المعيشة، والتي تطلقها الحكومة من وقت لآخر لضمان المستوى المعيشي الأفضل لأصحاب الدخول الأقل، ومن أبرز هذه العلاوات: - علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) بقيمة 100 دينار بحريني، والذي يصرف بشكل تلقائي لكل مستفيد يقع تحت هذه الفئة، لمواجهة غلاء الأسعار. - تخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهرياً. - التعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم. - مكرمة شهر رمضان التي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية في هذا الشهر الكريم لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة. - مخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً لكل ذي إعاقة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويستفيد من خدماتها. - علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، حيث يستحق المواطن 150 ديناراً إذا كان معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، و125 ديناراً لمن كان معاشه التقاعدي أكثر من 700 دينار، أما من تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار، فإنه يستحق 75 ديناراً. - علاوة بدل السكن، لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، وتبلغ 100 دينار وفق معايير وزارة الإسكان. ‭{‬ بالإضافة إلى كل ما تقدم، فهناك 15 برنامج دعم غير مباشر يستفيد منها جميع المواطنين في المملكة، وذلك في الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، والتأمين بدل التعطل، والنفقة والإسكان والمسنين والمشتقات النفطية. * وتجدر الإشارة إلى زيادة إجمالي مبالغ الدعم المالي المقرر ليبلغ 435 مليون دينار بحريني كدعم حكومي نقدي مباشر للمستحقين في عام 2019، بزيادة نسبتها 7%. وأكد حميدان في ختام تصريحه، ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أتم الاستعداد للتعاون مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لتحديث قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، ومعايير الصرف، وذلك في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدراسة وتحديث أي دراسة أو تشريعات إضافية.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الثاني 1441 هـ( 77 زيارة ) .
دعا أعضاء بمجلس الشورى أمس لإنشاء «صناديق وقفية» متخصصة، وإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من «القيمة المضافة». وناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب‘ بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية. كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة باتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الوقف في المجتمع، متسائلاً عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها مقترحاً أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة، كما طالب عضو آخر بتضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية باعتبارها نظاما اقتصاديا خيريا إسلاميا فريدا. كما اقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء صناديق وقفية متخصصة مثل صندوق للصحة وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم، ورأت عضوة أخرى أن تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها يكون من خلال عدد من الإجراءات منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها ويقدم الاستشارات الوقفية لكافة الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية. فيما لاحظ أحد أعضاء المجلس أن بعض الأعيان الوقفية يتركز في بعض المناطق دون مناطق أخرى، مطالباً الهيئة بالمزيد من الجهد في التعريف بأهمية الوقف وجذب واقفين جدد. وأشارت إحدى العضوات أن على الهيئة العامة للأوقاف دراسة اعتبار الصناديق الاستثمارية الوقفية من الصناديق المتخصصة بمواد وقيود تتناسب مع طبيعتها، كما طالبت بإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. تعديل في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وفي قرار آخر قرر مجلس الشورى الإبقاء على قراره السابق رقم 157/42 وتاريخ 15/9/1440هـ بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق. كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه. وتضمن قرار المجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (92/37) وتاريخ 26/8/1438هـ، بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. ​إقرار تعديل عدد من مواد نظام المقيمين أقر مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق. كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الثاني 1441 هـ( 63 زيارة ) .
كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، عن 3 قرارات إدارية جديدة في إطار ممارسة الدائرة لمهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري وفق أعلى المعايير العالمية، تتعلق بشروط طباعة وتداول المصحف الشريف والمنشورات الدينية، وإجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات، وضوابط ترخيص الأنشطة الدينية في دبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة في مقر المعهد الدولي للتسامح بدبي، قدمت فيه إحاطة إعلامية للتعريف بالقرارات المذكورة وأهدافها وآليات تطبيقها، وتلخيصاً لأبرز إحصائيات العام الماضي ذات الصلة بإدارتي المشاريع الخيرية، والبحوث، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام، وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة البحوث، ومروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة. وقال الدكتور الشيباني: «جاء عقد اللقاء بهدف إلقاء الضوء على القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الدائرة مطلع هذا العام، وذلك إيماناً منا بأهمية مساهمة وسائل الإعلام في أن تحقق هذه القرارات الأهداف المناطة بها». تسوية ودية وحدد القرار الإداري رقم «8» لسنة 2020 الصادر عن الدائرة شروط إجراء التسوية الودية مع من يقوم بجمع التبرعات خلافاً لأحكام المرسوم رقم «9» لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في الامارة، ووضّح الآثار المترتبة على إجراء هذه التسوية، بحيث لا تخل بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالف والمنصوص عليها في المادة «13» من المرسوم، وخول القرار المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وتعقيباً على ذلك، أكد أحمد المهيري حرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري المستدام في دبي بما يتماشى مع مستهدفات البند الـ9 من وثيقة الخمسين، مع الالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال. وقال: «يوفر القرار الإداري رقم «8» آلية واضحة لإجراء تسويات ودية مع المخالفين لأحكام المرسوم الخاص بتنظيم جمع التبرعات في الإمارة». وأشار المهيري إلى أن مدة الحصول على رخصة القيام بنشاطات وفعاليات خيرية انخفضت من 15 يوم عمل إلى يوم عمل واحد، وهو ما يؤكد التزام الدائرة بدعم الفعاليات الخيرية وفق أعلى أسس الحوكمة وأفضل المعايير العالمية.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الثاني 1441 هـ( 38 زيارة ) .
افتتح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في مقر المجلس بالرياض اليوم جلسة الحوار السادسة التي ينظمها المجلس تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية"، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية في المملكة، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية. وفي بداية الجلسة رحب معالي الدكتور يحيى الصمعان في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة باسمه ونيابة عن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالمشاركين، مؤكداً أن هذه الجلسة تأتي في إطار تنظيم المجلس لجلسات حوار وندوات تهدف إلى التواصل مع المجتمع لمناقشة المواضيع التي تهم المواطنين حيث سبق للمجلس أن عقد عدداً من جلسات الحوار والندوات التي تناولت عدة موضوعات . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - قد أكدت على تفعيل المسئولية الاجتماعية في جميع القطاعات الربحية وغير الربحية، مؤكداً تطلع أبناء المملكة من خلال الرؤية نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة و اقتصاد مزدهر. ورأى معاليه أن المسئولية الاجتماعية التزام أخلاقي يتحمله الأفراد والمؤسسات والشركات تجاه المجتمع، كما أنها ركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة الاجتماعية، مقترحاً من أجل تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني على القيام بواجبها في أداء المسئولية الاجتماعية فإنه ينبغي العمل على بث الوعي بأهميتها، ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى "إذا كانت ومؤسسات الدولة والمجتمع مطالبة بتحمل مسئولياتها في تفعيل المسئولية الاجتماعية؛ فإنه يقع على مجلس الشورى عبء المشاركة في تحمل هذه المسؤولية، من خلال أدائه للأدوار المناطة به أثناء ممارسته للمهام التنظيمية والرقابية، ومن خلال بناء جسور فعالة للتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة والوقوف على احتياجاتهم، والاطلاع على تجارب المجالس الشورية والبرلمانية في مختلف الدول في هذا الجانب".
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الثاني 1441 هـ( 45 زيارة ) .
بحث المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه صباح أمس في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية. وناقش المجلس نظام حوكمة ملف منظمة الأغذية والزراعة، الهادف إلى تنظيم أدوار الجهات الاتحادية المساهمة في مبادرات وأنشطة المنظمة، وتعزيز دور الدولة كلاعب رئيسي ومساهم قيادي في المنظمة، وتمكين مختلف جهات الاختصاص على المستوى الاتحادي من القيام بدورها بشكل مباشر ضمن مختلف الهيئات والمنظمات والمعاهدات المنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة. قرار وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إصدار قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، لتوحيد أنظمة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، ورفع كفاءة الخدمات التربوية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية لأصحاب الهمم، ومراعاة الخدمات لاحتياجاتهم الفردية، وتمتعهم بخدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، ما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، إلى جانب دمجهم في النسيج الاجتماعي بما يؤدي إلى التماسك والتلاحم المجتمعي الذي يرحب بالتنوع في القدرات والإمكانات والتسامح مع الأشخاص مختلفي الإمكانات البدنية والعقلية والحسية. واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك في الشؤون التنظيمية التوصيات والإجراءات المستقبلية الموصى بها وفق تقرير التقييم المتبادل للدولة، فيما اطلع المجلس أيضاً خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، والتي اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السـنة المالية 2018، كما اطلع المجلس على تقرير عام التسامح وأهم نتائج تحقيق مبادراته والمؤشرات التي تحققت من خلاله، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
8 فبراير 2020 - 14 جمادى الثاني 1441 هـ( 60 زيارة ) .
حدَّدت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم السبت 22 فبراير الجاري موعدًا لورشة العمل التي ستنظِّمها لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية الدرجة الأولى، بالتعاون مع الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقر اتحاد القدم في الرياض. وستُناقش في الورشة مبادرة تأسيس الجمعيات الأهلية للأندية واللاعبين المعتزلين والحاليين التي تهدف إلى تنظيم وتنسيق أعمال الأندية واللاعبين في المسؤولية الاجتماعية بشكل مؤسساتي ومستدام. وستحصر المبادرة المشروعات التنموية التي تناسب القطاع الشبابي والرياضي بشكل خاص، والتنموي عامةً لتحديد القضايا التنموية التي ستتبناها هذه الجمعيات في كل نادٍ، التي ستوكل إليها جميع الأعمال الخيرية والاجتماعية والمبادرات الخاصة بالنادي واللاعبين.
5 فبراير 2020 - 11 جمادى الثاني 1441 هـ( 43 زيارة ) .
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن الهيئة أدرجت في ميزانية السنة المالية 2020-2021 رفع ميزانية القطاع التعليمي والتأهيلي الى 45.5 مليون دينار بعد أن كانت في السنة المالية الحالية 39 مليونا. وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الزيادة ناتجة عن الزيادة السنوية في أعداد الملفات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة من 5 إلى7% ومن ضمنها بعض الحالات التي تحول من وزارة التربية. من جهة أخرى، كشف المصدر ان الهيئة عملت على حل إشكالية كانت تواجهها بشكل مستمر وهي نقل الأبناء من مدرسة الى أخرى من خلال فتح باب التسجيل للطلبة وذلك بدءا من شهر نوفمبر الماضي حتى منتصف مايو المقبل، على أن يتم قبول كل الطلبات المقدمة للطلبة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع جداول حصر الطلبة التي تعدها المدارس. وأكد المصدر ان الهيئة ليس لديها أي تحفظ على انتقال الطلبة شريطة وجود فصول دراسية لفئة الإعاقة أو فصول دمج في المدارس التي يتم الانتقال إليها.
4 فبراير 2020 - 10 جمادى الثاني 1441 هـ( 48 زيارة ) .
عقد فريق مدحاء الخيري اجتماعه الدوري بقاعة نادي مدحاء الرياضي برئاسة يوسف بن عبدالله المدحاني رئيس الفريق وحضور أعضاء ومنتسبي الفريق الخيري، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال حيث تم مناقشة الأعمال والفعاليات التي نفذها الفريق خلال السنة المنصرمة التي تضمنت افتتاح مكتب خاص بالفريق لدراسة آليات تطوير العمل الداخلي ومنظومة العمل بين أعضاء الفريق كما تضمنت الأعمال زيارات خاصة لكبار السن والمشاركة في الحملات البلدية والمائية التي نظمتها لجنة شؤون بلدية مدحاء وبلدية مدحاء وأعمال توزيع المير الرمضاني على أهالي الولاية وتخصيص صناديق لجمع التبرعات وزعت على أربعة عشر موقعا في الولاية وعملية دراسة حالات بعض الأسر في الولاية وتقديم الدعم لها. كما تم مناقشة خطة الفريق خلال العام الجاري وضرورة استحداث مناشط وفعاليات متنوعة تعود بالنفع على أبناء الولاية وضرورة التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم أرقى وأفضل الخدمات المختلفة، كما ناقش الفريق وضع رؤيته ورسالته والأهداف التي يسعى أعضاءه إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة من خلال ترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وضرورة زيادة أعضاء الفريق وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ للأنشطة المجتمعية وتنمية حب العمل والعطاء وتنظيم الهيكل التنظيمي للفريق ووضع البنود القانونية والتنظيمية لتنظيم العمل التطوعي والخيري داخل الولاية وتعريف كافة الأعضاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما تم مناقشة خطة العمل المقرر تفعيلها وتنفيذها والتي تضمنت المشاركة في مشروع إفطار صائم ويوم المعلم ومشروع توزيع المير الرمضاني وكسوة العيدين واليوم العالمي لمكافحة المخدرات ومشروع كفالة وإعانة معسر وغيرها من الفعاليات المرتبطة بالقطاعين الحكومي والأهلي. وقال يوسف بن عبدالله المدحاني رئيس فريق مدحاء الخيري: «إن فريق مدحاء الخيري قد دأب على تذليل كافة الإمكانيات لخدمة أبناء الولاية الكرام منذ تأسيسه وحتى الآن وقد سعى إلى وضع خطة متكاملة تهدف إلى تكوين شراكة مجتمعية مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة كما أن الفريق وضع ضمن خططه لهذا العام زيارة عدد من الفرق الخيرية في ولايات السلطنة الأخرى للوقوف عن كثب على أعمال هذه الفرق واستنباط أفكار جديدة تخدم تطوير وتحسين أداء العمل داخل الفريق». الجدير بالذكر، أن فريق مدحاء الخيري قد شارك في العديد من الفعاليات التي نظمتها عدد من الدوائر الحكومية منذ بداية العام الجاري ويسعى الفريق بكل أعضائه إلى تقديم أرقى وأفضل الخدمات التطوعية لأهالي ولاية مدحاء .
29 يناير 2020 - 4 جمادى الثاني 1441 هـ( 75 زيارة ) .
بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي؛ تمّ تأسيس جمعية سمح للخدمات الطبية الخيرية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف؛ ليتم تسجيلها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتباراً من تاريخ (11 / 4 / 1441هـ). وتعد هذه الجمعية أول جمعية خيرية متخصصة في المجالات الطبية عامة في المحافظة برؤية طموحة بأن تكون مؤسسة رائدة في القطاع الخيري الصحي على المستويين الوطني والإقليمي، رسالتها تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لجميع شرائح المجتمع، والتواصل مع العاملين في المجال الصحي من خلال العمل المؤسسي الذي تقوم عليه كفاءات صحية وإدارية، مع التوظيف الأمثل لجميع التقنيات المتاحة، وتفعيل الشراكات البناءة مع مختلف قطاعات المجتمع. ووضع المؤسّسون للجمعية أهدافاً ستعمل على تحقيقها، منها: مساهمتها في تأمين الدواء والأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين، وتقديم الرعاية العلاجية المجانية خارج المستشفى للمرضى المحتاجين، وخدمة الإمداد بالأجهزة التعويضية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الجهة المستفيدة، وكذلك التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي، وأخيراً العمل على نشر ثقافة التطوع في المجتمع. وأعرب صاحب فكرة إنشاء الجمعية ورئيس مجلس إدارتها الدكتور نايف الشراري؛ استشاري العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، عن شكره لله -عزّ وجلّ- أولاً، ثم أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ ووزارة العمل، وكل مَن سعى جاهداً من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، وكل مَن دعمها مادياً ومعنوياً لترى الجمعية النور، سائلاً الله أن توفق الجمعية لتأدية أهدافها على أكمل وجه.
26 يناير 2020 - 1 جمادى الثاني 1441 هـ( 47 زيارة ) .
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف د ..فهد العفاسي ان هناك العديد من المشاريع بقوانين تم تجهيزها تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة خلال الأسابيع المقبلة. وأشار العفاسي في تصريح لـ «الأنباء» الى انه ضمن تلك التشريعات قانون الوقف الجديد الذي تمت احالته في عهد الوزير السابق فهد الشعلة الى «الفتوى والتشريع». وأوضح ان القانون يعتبر من القوانين المهمة التي تمت دراستها بشكل تام للارتقاء بالعمل الخيري والوقفي المشهود للكويت بتميزه طوال قرن من الزمن. وبين ان المشروع بقانون تتخلله الكثير من المواد ذات الشأن المتصل بالعمل الخيري وتعريفات دقيقة للوقف حتى يتسنى للقائمين عليه تنظيم الأمور المتعلقة في هذا الجانب. من جانب آخر، تجتمع لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول الكويتية اليوم لمناقشة الرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع المؤسسة وشركاتها التابعة بتاريخ 19 الجاري والملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات، وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في شركة البترول الوطنية الكويتية من السنة المالية المنتهية 2015 /2016 حتى السنة المالية الحالية 2019 /2020.
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441 هـ( 95 زيارة ) .
أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن النظام الجديد للعمل التطوعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيسهم في حفظ حقوق المتطوعين، من خلال توفير وسيلة المواصلات والإعاشة لهم خارج المدن التي يعيشون فيها، إضافة إلى تعويضهم مادياً والتكفل بعلاجهم في حال، لاسمح الله، لحقت بهم إصابات أثناء عملهم التطوعي. ولفت إلى أن النظام سيحمي المتطوعين والمتطوعات من استغلال الشركات والمنشآت الربحية من جهودهم وهو ما يعزز من توجيه العمل التطوعي نحو الأولويات الوطنية والمجتمعية بعيداً عن أي أهداف أو أرباح مادية. وقال القاسم: «النظام الجديد يسهم في توحيد جهود العمل التطوعي وينظمها بما يعود على المجتمع بالفائدة من خلال الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة واستثمار أوقاتهم في بناء المجتمع وتماسكه وإعطاء صورة إيجابية عن شباب وبنات المجتمع من خلال الأعمال الإنسانية والتطوعية التي يقومون بها». وأشار إلى أن الهيئة لديها 14 ألف متطوع ومتطوعة، وتسعى لزيادة هذا العدد في السنوات القليلة القادمة، والعمل على تنظيم المبادرات التي تقدمها بما يخدم الخدمة المجتمعية والعمل الإنساني الذي تقوم به الهيئة، مشيدا بإقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية للعمل التطوعي تضم كافة القطاعات التي من شأنها تعزيز العمل التطوعي وتطويره وزيادة ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة بصفتها أحد الأعضاء ستقدم كل الدعم والمساندة وتضع خبرتها في مجال العمل التطوعي لأي جهة ترغب الاستفادة من خبرتها.
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 هـ( 143 زيارة ) .
ألزمت أمانة منطقة الرياض 6191 مطعمًا وقصر أفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، بهدف معالجة فائض الأطعمة في تلك المواقع والحدّ من ظاهرة الهدر الغذائي، وتعزيزًا للوعي السلوكي في تقدير النعمة. ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلزامي، وتحقيقًا لمبادئ استدامة الأطعمة وضمان حفظها، وبناء قاعدة صلبة تعزز من ترشيد استهلاك النعمة في جميع الأماكن ومنها المطاعم وقاعات وقصور الأفراح. وكانت أمانة منطقة الرياض قد وقعت في وقت سابق اتفاقيّات مشتركة مع جمعية حفظ النعمة تضمنت إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع الجمعية، لما لها من إسهامات بارزة خلال الأعوام الماضي في تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، والتعامل الصحيح مع فائض الأطعمة عبر إعادة تجهيزها بطرق صحية سليمة وتوزيعها على المستفيدين. وثمنت أمانة منطقة الرياض تعاون كافة شرائح المجتمع الذين يعدّون شركاء بالمساهمة في جميع مشاريع حفظ النعمة بكافة أنواعها، ومشاركتهم في نشر الثقافة الصحيحة والسليمة لحفظها.
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 هـ( 56 زيارة ) .
أكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى ضرورة تسريع خطوات دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، سواء من خلال الفعاليات الرسمية أو الأهلية، منوهة بالجهود الحكومية وجهود الجمعيات الأهلية في أن يكون لذوي الإعاقة حضور وألفة من خلال فعاليات متنوعة تستهدفهم وتشعرهم أنهم جزء من المجتمع وليسوا عالة عليه.. جاء ذلك في تعقيبها على إجابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لما تضمنه سؤالها البرلماني عن التسهيلات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة ومكتسبات تفعيل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وبخاصة ما يتعلق بإصدار بطاقة ذوي الإعاقة للمعنيين. ونوهت الفاضل بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام برلماني ورعاية حكومية وذلك في سبيل تعزيز المكتسبات التي تحصل عليها هذه الفئة العزيزة على قلوب جميع البحرينيين. أما فيما يتعلق بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نشر ثقافة ولغة الإشارة للجميع فإنها خطوات مقدرة وتتطلب توسيعها بشكل أكبر بين الجهات الرسمية الخدمية وبخاصة ذات الصلة بالأشخاص المستهدفين حتى تكون نتائجها أكثر واقعية وملبية للطموحات، ومن اللازم وضع الآليات القانونية لاعتماد مترجمي لغة الإشارة عبر إصدار بطاقة معتمدة لهم بذلك من وزارة العمل، ويمكن إصدار جدول بالمترجمين المعتمدين للغة الإشارة، إشارة بجداول المختصين التي تصدرها جهات أخرى مثل جدول الخبراء المعتمد بوزارة العدل، ويمكن الاستفادة من هؤلاء المترجمين ومن بين ذلك تقديم الدورات التدريبية لمختلف الجهات. ويجب أن يكون لفئة الصم تمثيل في لجنة اعتماد المترجمين ولا تقتصر على الموظفين المعنيين بوزارة العمل. وحول مبادرة الوزارة بإعداد برنامج تدريبي للغة الإشارة يستهدف جميع العاملين في مراكز ومنصات الخدمة الحكومية أشارت إلى أنها مبادرة مميزة وتتطلب التعاون الفعال من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ هذا البرنامج وإنجاحه لأنه سيوفر الجهد وبمصروفات مناسبة وسيسهم التخرج من هذا البرنامج في إحداث نقلة بالخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة وهذا كله يعتبر من مقومات البرامج التي تعمل عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية لتطوير الخدمات الحكومية. ودعت إلى ضرورة تعجيل وزارات أخرى، وعلى رأسها وزارة الصحة, في تعيين من يتواصل مع ذوي الإعاقة عبر طوارئ مجمع السلمانية الطبي، لأن ذلك سيكون له أفضل الأثر في تشخيص الحالات المستعجلة وعلاجها بشكل أفضل. وأنوه بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في تعيين مترجم للغة الإشارة بخط الطوارئ والمساعدة وتقديم دورة بلغة الإشارة للإدارة العامة للمباحث قبل فترة. وأشادت بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وضع آلية لإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بإصدار الوزارة 4942 بطاقة شخص ذي إعاقة، وأطمح لزيادة عدد المزايا التي يحصل عليها المستفيد من هذه البطاقة، مشيرة إلى أنها ومن خلال التواصل المستمر مع فئة الصم والمكفوفين وأولياء أمور ذوي الإعاقة فإنهم يشكون من عدم تفعيل كثير من المزايا التي ذكرها وزير العمل برده على السؤال البرلماني، ومن بين ذلك عدم حصولهم على الأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية مثل خدمات العلاج الصحي بالمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة، ولا يحصل ذوو الإعاقة على أولوية في تلقي الخدمة ببعض المرافق الحكومية الخدمية الأخرى، وهو ما يتطلب من وزير العمل إيجاد التدابير القانونية اللازمة لعلاج هذه المشكلة التي تواجه ذوي الإعاقة.
22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 هـ( 256 زيارة ) .
وافق مجلس الوزراء في جلسته بالأمس على النظام الجديد للعمل التطوعي حيث تضمن النظام تعريفا بالعمل التطوعي وأطراف عملية التطوع، وآلية تنفيذ العمل التطوعي وضوابطه وأهدافه وحقوق ومسؤوليات كل طرف، وفيما يلي أبرز مواد اللائحة: أهداف النظام تنظيم العمل التطوعي، وتطويره نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية آليات التنفيذ تنشأ لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثل من وزارة التعليم ممثل من وزارة الصحة ممثل من وزارة الحج والعمرة ممثل من وزارة الإعلام ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني ممثل من وحدة المخاطر الوطنية ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة أبرز مهام اللجنة الوطنية للعمل التطوعي وضع استراتيجيات العمل التطوعي في المملكة الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة صلاحيات للمتطوع الحق في التدريب اللازم في مجال التطوعي الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمل التطوعي وعودته منه بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية أو الدولية للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرط إشعارها قبل الإنهاء بوقت كاف
19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441 هـ( 55 زيارة ) .
صدرت اليوم توجيهات بإلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، وذلك للحفاظ على الأطعمة ومنع هدرها دون أن تصل لمن يمكن أن يستفيدوا منها. وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم إن الوزير المكلف ماجد القصبي أصدر توجيها حيال ذلك الأمر. وجاء في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي: “وزير الشؤون البلدية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي يوجه جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة”.
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441 هـ( 78 زيارة ) .
وافق معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية إرادة للتوعية بأضرار المخدرات بمحافظة القريات . وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن حمود الرثعان ثقة المسؤولين بالمنطقة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية , دعمهم وتشجيعهم لمثل هذه البرامج الوطنية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 . وبين الرثعان أن أعضاء الجمعية سيقومون خلال الأيام القادمة بإعداد الخطط لنشر الوعي والحد من انتشار المخدرات ، متطلعاً إلى نجاح الجمعية للإسهام في رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة للمجتمع.
2 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 هـ( 55 زيارة ) .
أصدر مجلس الوزراء مرسوما بتعديل المادة 1 من المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الانماء الاجتماعي. وتضمن المرسوم: يُستبدل بنص المادة 1 من المرسوم رقم 406 لسنة 2011 المشار اليه النص التالي: «يلحق مكتب الإنماء الاجتماعي ب‍وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُشرف عليه وزير الشؤون الاجتماعية. وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبارا من ميزانية السنة المالية التي تبدأ من 2020/4/1».