12 أبريل 2021 - 30 شعبان 1442 هـ( 59 زيارة ) .
عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس اجتماعاً مع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورؤساء مجالس الجمعيات في جميع مناطق المملكة.
7 أبريل 2021 - 25 شعبان 1442 هـ( 53 زيارة ) .
ثمن وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية- رئيس مجلس شؤون الأسرة- المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، التي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع.
1 أبريل 2021 - 19 شعبان 1442 هـ( 58 زيارة ) .
عقد مجلس الوزراء جلسته أمس (الثلاثاء) ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى لقائه دولة رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 هـ( 63 زيارة ) .
وافق مجلس الشورى على إجراء تعديل مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وطالب في شأن آخر صندوق التنمية الوطني الإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، و دراسة إعادة تسمية " لجنة المراجعة والتدقيق" إلى "لجنة المراجعة والمخاطر"
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 هـ( 70 زيارة ) .
وقع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، و يوسف محمد النفيعي نائب الرئيس التنفيذي بشركة "بنفت بي" لتطوير الأعمال والخدمات المالية ، اتفاقية يتم بمقتضاها إدراج خدمة "فاعل خير" ضمن خدمات "بنفت بي " بما يجعل عملية الدفع الإلكتروني
9 مارس 2021 - 25 رجب 1442 هـ( 80 زيارة ) .
حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت.
1 مارس 2021 - 17 رجب 1442 هـ( 61 زيارة ) .
صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط خدمة (فرجت) والمتعلقة بآلية سداد الديون والمطالبات عن السجناء المعسرين، وتضمنت الموافقة تشكيل لجنة في وزارة الداخلية بعضوية ممثلين من وزارات الخارجية والمالية والعدل ومن مركز المعلومات الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي.
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 هـ( 46 زيارة ) .
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، أن الوزارة ـ ممثلة بإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية ـ تعمل على إعداد المشروع الخيري الخاص بشهر رمضان المقبل، موضحا أنه سيكون هناك منحى واضح يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة «كورونا»، حيث سيتم التركيز على توطين العمل الخيري، ليكون الحيز الأكبر هو دعم الأسر المتعففة داخل الكويت، بالإضافة إلى مساعدة الأكثر احتياجا من الفئات المتعثرة ماليا والطلبة المعوزين إلى جانب المساهمة ضمن الشراكة المجتمعية في دعم مؤسسات الرعاية المحلية. وبين المصدر أنه سيتم توجيه كتب للجمعيات الخيرية لطرح تصوراتهم وملاحظاتهم حول المشروع الخيري لشهر رمضان.
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 هـ( 81 زيارة ) .
تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إلزام الجهات الحكومية بتأسيس كيانات إدارية، تتولى الإشراف على العمل التطوعي وتنظيمه وتطويره في الجهة الحكومية والجهات التي تقع تحت إشرافها، بالإضافة إلى تطبيق التزاماتها تجاه المتطوعين، وتفريغ عدد من منسوبيها خلال ساعات الدوام الرسمي وتسليمهم إفادة بعدم الممانعة بتنفيذ الفرص التطوعية. جاء ذلك في سياق «مشروع اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي» التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتضمنت أن يتم تسجيل جميع الأطراف المعنية في منصة العمل التطوعي وفق البيانات والآلية التي تحددها الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي لكل طرف. ونص مشروع اللائحة أيضا على أنه على الجهات المفعلة للعمل التطوعي وضع آليات خاصة بها لتطبيق اللائحة، وتنسيق توفير العلاج مع المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة التي يحال إليها المتطوع في حال إصابته بسبب تنفيذ الفرص التطوعية، ما لم يُقصر في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة. كما تضمن المشروع أن يتم تعويض المتطوع في حال الإصابة بعجز أو عاهة، أو التعويض لورثته في حالة الوفاة بسبب تنفيذ العمل التطوعي، ويكون التقدير صادرا من الهيئة الطبية أو الشرعية المختصة. أهداف اللائحة نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. تطوير البيئة التنظيمية للعمل التطوعي تسجيل الفريق التطوعي 01 ألا يقل عدد أعضاء الفريق عن 5 أعضاء. 02 أن يكون نطاق عمل الفريق ومجاله متوافقاً مع الجهة المفعلة 03 تحديد البيانات الأساسية للفريق 04 اتباع خطوات وإجراءات التسجيل التزامات الجهات الحكومية الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي واللائحة التنظيمية توفير الموارد اللازمة لإدارة العمل التطوعي تبني ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ أنشطة دورية لنشرها تصميم فرص تطوعية تناسب احتياجها وتتوافق مع أهدافها التنموية دراسة وتقييم المخاطر المتعلقة بالفرصة التطوعية استقطاب المتطوعين بمختلف الوسائل الملائمة والرد على استفساراتهم دراسة طلبات المتقدمين والمفاضلة بينهم بطريقة عادلة تسكين المتطوعين بإبرام اتفاقية التطوع بينها وبين المتطوع الحفاظ على سرية البيانات وعدم تداولها مع أي طرف ثالث ربط المتطوعين بالمشرفين المباشرين تقديم الدعم اللازم للمتطوع لأداء فرصته التطوعية تنسيق توفير العلاج مع المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو الخاصة تعويض المتطوع في حال الإصابة بعجز أو عاهة
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 هـ( 78 زيارة ) .
أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أمس الأول، مبادرة «الخزنة» التي تهدف إلى نشر التوعية المالية والتحذير من أساليب الاحتيال المالي، ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي لنظام المدفوعات لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى إمكانية الجهات الحكومية من الاستفادة من المبادرة. وتشمل المبادرة تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات تتضمن محاضرات ستُعقد افتراضيًا في عدد من الجامعات والمعاهد والمدارس في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالمسائل المالية ذات الصلة بإدارة أموالهم ومدخراتهم وأساليب الاحتيال المالي والتحذير من الشركات الوهمية مع التركيز على اتباع الوسائل الآمنة، والتأكد من القيام بإدارة الأموال بكل يسر وسهولة واتخاذهم قرارات مالية سليمة في عدة مجالات كالإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار وإدارة الدين. وتشمل المحاضرات التوعوية التمكين من استغلال المنتجات الادخارية والتمويلية التي تقدمها البنوك.
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 هـ( 70 زيارة ) .
حذر قانونيون من التبرع عبر مجموعات «واتس أب»، مؤكدين أن حسن النية لا يعفي من العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، مطالبين بمساءلة من يديرون المجموعات حيال المخالفات التي ترد عن طريق «المجموعة» التي يديرونها، ومنها السماح بجمع التبرعات. مشددين على ضرورة عدم الوثوق في الرسائل لتي يتم تداولها تحت بند مساعدات عاجلة، علاج مريض، سداد متأخرات دراسية، ما لم تأت من الجهات الرسمية المنوط بها جمع التبرعات وتوزيعها على المستحقين، وعدم الانجراف وراء العاطفة. وأكدوا أن التبرعات التي يتم جمعها من خلال مجموعات الـ«واتس أب» غير قانونية ولا يسمح بها إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية. وحذر المحامي سعيد الشرمي من أنه لا يجوز جمع التبرعات أو الترويج أو الدعوة لها، سواء كانت عينية أو نقدية، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات المختصة. مشيراً إلى نص المادة «8» من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد على حظر جمع التبرعات والمساعدات في المساجد، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وعقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن جمع التبرعات دون ترخيص يشكل خطورة نظراً لعدم معرفة المتبرع بصدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، ومصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات تمويلها في المجالات غير الخيرية، لافتاً إلى وجود أشخاص يقومون عن طيب نية بالترويج لجمع التبرعات لمساعدة صديق، لافتاً إلى أن هذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يؤخذ بحسن نيته في تخفيف العقوبة. تنبيه المحامي علي مصبح ينبه من الانصياع وراء أي رسالة تتضمن مطالبات بجمع أموال أو تبرعات مهما كانت نوعها، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم بالمهمة وبشكل تنظيمي وقانوني. فيما هذا الشكل من التبرعات الذي يكون في ظاهره إنسانياً كحاجة للعلاج أو استكمال الدراسة ومتطلبات المعيشة من مأكل ومشرب يتم تداولها عبر مجموعات التواصل، والغريب أن بعض من يقومون بمشاركتها وتحويلها لا يعلمون من هو صاحب الحالة ومدى صدقية الطلب وظروف صاحبها فهو مجرد ناقل لها، مشيراً إلى أن التساؤل الذي يطرح نفسه هل هذه الحالة حقيقية؟ ومن هم أصحاب الحالة وفي أي دولة؟ وهل الأموال ستذهب إلى المذكورين في الرسالة؟، وهي أسئلة لا إجابات لها ولقد شهدنا وعرفنا وتأكدنا أن معظم هذه الأموال ترسل إلى جهات غير شرعية أو لمنظمات إرهابية، على حد قوله. وذكر أن القانون جلي وسن عقوبات وغرامات رادعة، لافتاً إلى أن من يقوم بنشر الرسائل ولو قصد حسن النية أو يشرف على هذا النوع من التبرعات أو يقوم بالترويج لهذا الفعل فهو معاقب بنص القانون، ولو كانت هذه التبرعات تم جمعها في مؤتمر أو احتفال فيعاقب كل شخص شارك في إعداد هذا المؤتمر وذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وذلك طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي. فوضى التبرعات من جانبه، بين المستشار القانوني غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي الشرق الأوسط، مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في دبي، أن القنوات الرسمية التي يتم من خلالها استقبال التبرعات قد تم تحديدها بوضوح من قبل القانون ولا تتضمن بأي شكل من الأشكال جمع التبرعات من خلال مجموعات الـ«واتس أب» . ولا يجوز تجاوز هذه القنوات حتى لا يقع المرء تحت طائلة المسؤولية الجزائية، معتبراً أن مسؤول المجموعة ملام في حال السماح بمثل هذه المطالبات التي تُغلف بطابع الخير والفعل الإنساني، مشيراً إلى أن البعض يستغل حب الناس لفعل الخير ويحاول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما الواتس أب، جمع أكبر قدر من الأموال، تحت غطاء مساعدة المحتاجين.
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 هـ( 112 زيارة ) .
تعكف الجهات ذات العلاقة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للبدء في إنشاء جهة وطنية مستقلة ومختصة من أجل قيادة وتشغيل وتنسيق القطاع غير الربحي في المملكة لرفع مستوى الحوكمة والشفافية، وفقا لتوجيهات من الجهات العليا. وعلمت «المدينة» أن إنشاء هذه الجهة سيسهم في الارتقاء بالأداء وتنمية القطاع غير الربحي، والقطاع التعاوني وتوجيههما نحو مجالات العمل التنموي بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحقيق النمو والتطوير والاستقرار الاجتماعي للمجتمع بكل فئاته، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والوقاية من عوامل الضعف والتفكك. المهام التي تقوم بها وزارة التنمية البشرية -الإشراف على وضع الخطط العامة للتوسع في جمعيات ومؤسسات ولجان القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني. -الإشراف على تطوير السياسات والتشريعات والأنظمة واللوائح التي تسهم في تطوير وزيادة وتفعيل أعمال المؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية. -الإشراف على تسجيل طلبات إنشاء المؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية. -الإشراف على التزام مؤسسات ولجان وجمعيات القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني بالأنظمة واللوائح والسياسات ومعايير الإفصاح والحوكمة. -الإشراف على مراجعة الحسابات الختامية والوضع المالي للمؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية. -وضع الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة ببناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني. -وضع الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة ببناء قدرات مؤسسات ولجان وجمعيات القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني. -المشاركة في رسم وتطوير سياسات التنمية الاجتماعية وتطوير الأنظمة المتعلقة بها. -الإشراف على تحديد الاحتياجات التنموية ووضع الخطط العامة والبرامج والأنشطة ذات العلاقة بتنمية المجتمع والفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية. -الإشراف على تطوير وتحديث خطط وبرامج تنمية المجتمع وفق الأولويات التنموية. -الإشراف على تقييم ومراجعة خطط برامج ونشاطات المؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية ومواءمتها مع أولويات التنمية. -الإشراف على وضع الخطط التنفيذية لبرامج ونشاطات العمل الأهلي والتعاوني والتطوعي. -الإشراف على وضع الآليات والسياسات والمعايير لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية وتنفيذها. -المساهمة في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال نشر الوعي الاجتماعي بين أفراد المجتمع بمختلف الطرق والوسائل. -وضع الخطط المتعلقة بالبرامج لتمكين الفئات المختلفة في المجتمع لتكون فاعلة ومنتجة في المجتمع. -الإشراف على تطوير السياسات والتشريعات والتنظيمات التي تمكن القطاع غير الربحي والقطاع التعاوني من دعم وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمع لتكون فاعلة ومنتجة.
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 هـ( 68 زيارة ) .
أعلنت بلدية محافظة النعيرية إطلاق مبادرة «أبطال التطوع»، بالشراكة مع الفرق التطوعية بالمحافظة، التي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، ورصد المخالفات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، ضمن حملات البلدية الرقابية على جميع المنشآت التجارية والغذائية، ومراكز التسوق والمجمعات التجارية بالمحافظة. وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، أنه استمرارًا لجهود البلدية في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت مبادرة «أبطال التطوع» للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، وذلك ضمن خطة البلدية، التي تنفذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الثاني 1442 هـ( 99 زيارة ) .
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي. وحددت المادة (1) من القرار التعريفات الأساسية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار، فيما تطرقت المادة الثانية من القانون إلى ضوابط ممارسة العمل التطوعي، والتي تضمنت تحقيق منفعة مجتمعية، مع عدم الإخلال بسلامة المجتمع، أو أن يترتب عليه إضرار بالغير أو البيئة أو الممتلكات أو الحق في الخصوصية. وأكدت المادة ذاتها ضرورة ألا يتعارض مع التشريعات والأعراف والنظام العام في الدولة، وأن يكون مرخصاً من الوزارة أو السلطة المختصة، وأن يتجنب تضارب المصالح أو تحقيق منافع شخصية، مع تجنب عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أثناء ممارسة العمل التطوعي. ونصت المادة (3) على أن تتولى الوزارة أو السلطة المختصة تسجيل المتطوعين والفرص التطوعية في سجلاتها المعدة لهذا الغرض، حيث يتم تسجيل المتطوعين عبر انشاء حساب شخصي على المنصة الوطنية للتطوع أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة، مع استيفاء جميع الشروط والوثائق، وقبول ميثاق العمل التطوعي. ووفقاً للمادة ذاتها يتم تسجيل الفرص التطوعية عبر إنشاء حساب باسم الجهة المنظمة على المنصة الوطنية للتطوع، واستيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. منصة وبحسب المادة فإن الوزارة تتولي من خلال المنصة الوطنية للتطوع وبالتنسيق مع الجهات المنظمة مهام توثيق الأعمال والساعات التطوعية، والتسويق للفعاليات وجذب المزيد من المتطوعين لها، واعتماد البرامج والأنشطة التوعية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته، بالإضافة إلى تقييم وتصنيف المتطوع والفرق التطوعية بما يتلاءم مع متطلبات العمل التطوعي. واشترطت المادة (4) من القانون على المتطوع عند ممارسته للعمل التطوعي، أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك أو شهادة أكاديمية أو شهادة خبرة، وذلك في حال التطوع التخصصي، وأن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقبول ميثاق العمل التطوعي. وأكدت المادة (5) ضرورة أن يكون المتطوع الاعتباري مرخصاً للعمل من الجهات ذات العلاقة، بينما اشترطت المادة (6) على المتطوع الزائر أن يكون تطوعه في المجالات التي توافق عليها الوزارة أو السلطة المختصة، على ألا تتجاوز مدة تطوعه في الفرصة التطوعية فترة زيارته للدولة.
4 فبراير 2021 - 22 جمادى الثاني 1442 هـ( 90 زيارة ) .
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية. ونص المرسوم على تشكيل مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ ناصر بن راشد المعلا نائبا للرئيس وعضوية كل من السيد راشد حمد سالم الحمر والسيد محمد سالم المليحي عضوا والسيد خلفان احمد مسفر. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ التوقيع علية وينشر فى الجريدة الرسمية.
4 فبراير 2021 - 22 جمادى الثاني 1442 هـ( 66 زيارة ) .
أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، قراراً بشأن توفيق الأوضاع للمهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتقرر تحديد الفترة بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعتمدة من الدائرة، لتكون خلال سنة من تاريخ إعلان البدء في الترخيص على أن تنتهي المدة في الثاني من سبتمبر من عام 2021، ولضمان تحقيق الالتزام الأمثل للإجراءات، أكدت الدائرة على أهمية تقديم طلبات ترخيص المهنيين في موعد أقصاه الثاني من مارس من العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من إجراءات الترخيص ومراجعة الحالات والبت فيها في مدة زمنية متوائمة مع المدة المحددة. ونوهت الدائرة، بأنه يتوجب على جميع المهنيين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية الحصول على رخصة الدائرة لمزاولة مهن الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وفي حال تعذر حصولهم على الرخصة خلال المدة المقررة، سيتم اتخاذ الجزاءات الإدارية تبعاً لقانون إنشاء الدائرة. وأوضحت الدائرة، إلزامية تقديم متطلبات محددة للمؤهلات التعليمية والخبرات العملية واجتياز اختبارات الترخيص لكل فئة من فئات المهن، وذلك استناداً لدليل الضوابط والإجراءات، ومعايير الترخيص لمهني الرعاية الاجتماعية، والتي تم نشرها على موقع الدائرة، قبل منح الموافقة على طلبات الترخيص بشكل فردي، وذلك تبعاً لمقدرة المهني على استيفاء المتطلبات والشروط المعتمدة. وتسعى الدائرة من خلال تحديد مهلة توفيق الأوضاع، إلى تمكين مزودي الخدمات الاجتماعية من ممارسة أنشطتهم بشكل منظم وقانوني، وذلك من خلال تقديم طلبات الحصول على ترخيص «مهنيّ الرعاية الاجتماعية» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع ومنصة «تم» للخدمات الحكومية، حيث تشمل خدمة الترخيص خمس مهن وهي الاختصاصي النفسي (غير السريري)، ومحلل سلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشدين. وأضافت الدائرة في بيانها الصحفي، أهمية هذا القرار في تسهيل وتيسير آليات العمل، فضلاً عن ضمان توفير خدمات اجتماعية مرخصة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية لمجتمع أبوظبي، وتحرص الدائرة على تقديم التسهيلات اللازمة ووضع السياسات والمعايير المتعلقة بتعزيز كفاءة ونمو القطاع، تماشياً مع خطة دعم العمل الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات والشركات الاجتماعية في مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها الإمارة، مع ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة ومحكمة تضمن حصول جميع أفراد وشرائح المجتمع على الخدمات الاجتماعية التي تلبي احتياجاتهم.
4 فبراير 2021 - 22 جمادى الثاني 1442 هـ( 68 زيارة ) .
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، بحضور ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد بن هندي العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد بن عمير المهيري، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد النايلي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، كما حضرها من هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في «الهيئة». وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن اللجنة ناقشت نتائج الاستبيان الذي أجرته حول أثر العلاقات الأسرية على الاستقرار الأسري، واطلعت على رد وزارة تنمية المجتمع بشأن الملاحظات التي رصدتها اللجنة حول التماسك المجتمعي والتلاحم الأسري. وأضاف أنه تم أيضاً الاطلاع على سياسة وإجراءات هيئة تنمية المجتمع بدبي في شأن التلاحم الأسري، والتحديات التي تواجه المجتمع الإماراتي، وتم تبادل الآراء والمقترحات التي تدعم تماسك الأسرة. وأشار ضرار بالهول إلى أن اللجنة ستناقش مسودة تقريرها في شأن الموضوع خلال اجتماعها القادم، ويتضمن التقرير العديد من الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها للموضوع مع مختلف الجهات ذات الاختصاص. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
26 يناير 2021 - 13 جمادى الثاني 1442 هـ( 70 زيارة ) .
في إطار استعدادات الجمعيات والهيئات الخيرية في الكويت لأي تقييم مرتقب من جانب مجموعة العمل المالي، تكثف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية جهودها التدريبية والتوعوية للقياديين في مجال حوكمة المؤسسات غير الربحية. وتقود الهيئة الخيرية هذا الملف عبر مبادرة «تمكين» لتطوير أداء العاملين في الحقل الخيري بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ببرنامج تدريبي متخصص، يشمل أهم المعارف والمعلومات، والمهارات والإستراتيجيات، التي يتحتم على العاملين بالقطاع الخيري اكتسابها، من أجل تطوير قدرات مؤسساتهم. في هذا الإطار، جاءت «دورة الحوكمة المؤسسية في المؤسسات غير الربحية» للخبير في مجال الحوكمة وإدارة لمخاطر والتدقيق الداخلي والخارجي علاء أبونبعة التي نظمتها الهيئة عبر تطبيق «زووم» على مدى ثلاثة أيام، ولمدة أربع ساعات يوميا، بحضور أكثر من 55 مشاركا من مجالس الادارات في مؤسسات العمل الخيري والوزارات في الكويت وبعض دول الخليج. حماية العمل الخيري من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون هناء الهاجري انه على مدى عامين من توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة الخيرية لمسنا تطورا نوعيا في البرامج التدريبية التي قدمتها مبادرة «تمكين» لمنتسبي العمل الخيري والقطاع الحكومي. وأضافت: كما لاحظنا أهمية تلك الدورات وجودتها في رفع كفاءة المشاركين من خلال الموضوعات المهمة التي تطرحها لمعالجة العديد من الاجراءات التي من شأنها حماية العمل الخيري وسد جميع الثغرات التي قد تؤثر بالسلب على مسيرته. وأشارت الهاجري إلى أولى الدورات التدريبية لهذا العام وأهدافها الرامية إلى تعزيز اتجاهات الحوكمة المؤسسية في المؤسسات غير الربحية والتوعية بأهميتها ودورها في دعم عمل تلك المؤسسات وفقا للتوصيات والمتطلبات الدولية، وزيادة قدرتها على الرقابة والتقييم الذاتي من أجل خدمة العمل الخيري، ورفع كفاءة العاملين في الجانب الحكومي، وتعزيز الفهم المشترك بما يصب في مصلحة العمل الخيري بالكويت. وعبرت عن تقديرها لجهود الهيئة الخيرية، وتأكيدها المستمر على دعم الشراكة بينها وبين وزارة الشؤون من خلال بروتوكول التعاون.
24 يناير 2021 - 11 جمادى الثاني 1442 هـ( 169 زيارة ) .
تقدم المجلس الوطني الاتحادي بطلب إلى مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات العامة بهدف طرحها خلال الدور الحالي من الفصل التشريعي الـ 17، وذلك لإعداد التقارير بشأنها من قبل اللجان المختصة في المجلس، وطرح التوصيات المتعلقة بمحاورها، وطرحها في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة. وتقدم المجلس، بطلب لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تنظيم العمل التطوعي، ضمن 3 محاور تشمل استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة للعمل التطوعي في الدولة. وأشار المجلس خلال رسالته بطلب المناقشة، إلى أن العمل التطوعي يعد أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء دولة الإمارات، ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، ويعتبر جزءاً أساساً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه الدولة، موضحاً وجود تحديات تواجه العمل التطوعي منها، تباين الوعي بأهمية التطوع وفوائده وعدم المعرفة بالفرص التطوعية المتاحة، إضافة إلى عدم وجود جهة اتحادية تضم كافة المؤسسات التطوعية. ومن جهته، تقدم المجلس برسالة أخرى، لطلب مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، ضمن 3 محاور تشمل تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بحث استراتيجية الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة في شأن الضمان الاجتماعي. وتضمنت الرسالة البرلمانية الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، يهدف إلى رعاية وتأهيل الفئات المستفيدة في المجتمع، خلال فترة انتقالية محددة زمنياً، حيث تبين أهمية تعديل وتغيير سياسات الضمان الاجتماعي، وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة والمستفيدة بناء على التغيرات الاقتصادية والمجتمعية. وفي حال الموافقة على الطلب، ستتم إحالة الموضوعات العامة إلى اللجان المختصة، والتي ستقوم بإعداد خطة عمل لمناقشتها، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذها.
17 يناير 2021 - 4 جمادى الثاني 1442 هـ( 127 زيارة ) .
منحت التعديلات الجديدة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الهيئة عددًا من الصلاحيات التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف وأعمال النظارة، ونصت الصلاحيات الجديدة على منح الهيئة الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف ونظارته وفحص سجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو مراجعين تعينهم الهيئة.