25 يناير 2021 - 12 جمادى الثاني 1442 هـ( 10 زيارة ) .
أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تؤديه مؤسسة «تحقيق أمنية»، من خلال تعميم السعادة لدى الأطفال المرضى، وترسيخ الإيجابية على نطاق المجتمع، وتحفيز روح المبادرة والتعاون والتكاتف والإنجاز تحت مظلة العمل الإنساني بلا حدود. جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، في مكتبها وفد مؤسسة «تحقيق أمنية»، برئاسة هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبحضور حمدان كرم الكعبي عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة «تحقيق أمنية». ونقل أعضاء الوفد تحيات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية لمؤسسة «تحقيق أمنية»، إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وفريق العمل بالوزارة لمساهماتهم المتواصلة مع المؤسسة، ودعمهم المُستمر لأعمالها ومبادراتها، الأمر الذي ساهم في تمكينها من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم. واطّلعت الوزيرة، خلال اللقاء، على أهم إنجازات المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية من مسيرتها في الدولة وخططها الإستراتيجية المستقبلية الرامية إلى تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المرضى داخل وخارج الدولة، ودعم ومواكبة جهود القيادة الرشيدة في خدمة الإنسانية للوصول إلى الريادة وإثراء العمل الإنساني على الصعيد العالمي. وفي نهاية الزيارة، قدّم الوفد درع المؤسسة التذكاري إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وهو من تصميم أطفال مؤسسة «تحقيق أمنية»، وتمكنت المؤسسة من تحقيق أكثر من 4700 أمنية منذ تأسيسها لأطفال مصابين بأمراض مستعصية لأكثر من 51 جنسية خلال السنوات العشر الماضية، والتي تمت من خلال الشراكات الإستراتيجية للمؤسسة والدعم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.
24 يناير 2021 - 11 جمادى الثاني 1442 هـ( 17 زيارة ) .
افتتحت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قاعة المعرفة في مبنى مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح العميد ركن أحمد علي الشحي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، أن القاعة هي عبارة عن مشروع تعليمي ذاتي يعد الأول من نوعه في المؤسسة للدراسة الجامعية وتوفر آلاف الدورات الجامعية المجانية والتي لا تحتاج إلى الاتصال عبر «الإنترنت». وذكر أن البرامج مطروحة مسبقة بطريقة «offline» وتم تحميلها مسبقاً كحقائب تدريبية ومتضمنة المنهج والمقرر ومسجلة عبر الفيديو وفي أجهزة الكمبيوتر، حيث بالإمكان تحميلها على أي جهاز بسهولة دون الاتصال عبر «الإنترنت»، وهي معتمدة وبإمكان الدارس الاتصال على الجامعة لأداء الاختبارات ودفع الرسوم والحصول على الشهادة. وأضاف: باستطاعة النزيل الالتحاق بأكثر من 2400 تخصص في دورات جامعية ومراجع معتمدة من أفضل جامعات العالم، مثل جامعة اكسفورد وجامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وغيرها، ويتم منح النزيل شهادة الدورة والبرنامج بعد الإفراج عنه واستكمال متطلبات منح الشهادة حسب اشتراطات الجامعة. وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر في رعاية المشروع وتقديم الدعم المادي وشراء الأجهزة والكمبيوترات والبرامج و«السوفت وير» والكابلات وغيرها من اللوازم الفنية التي تتطلبها الدراسة أو تحتاج إليها قاعة المعرفة. حضر الافتتاح خلفان سرحان الرميثي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بني ياس، والعميد فيصل عيسى الحمادي نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم سعيد جمعة الدرمكي نائب مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم عبد الجليل إسماعيل رئيس قسم تنسيق التأهيل والإصلاح، وعدد من الضباط.
24 يناير 2021 - 11 جمادى الثاني 1442 هـ( 19 زيارة ) .
نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لقاءً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رجال الدين من دور العبادة لغير المسلمين وممثلي الجاليات والأندية الاجتماعية في الإمارة، تقديراً لجهودهم في المساهمة المجتمعية والمشاركة الفعّالة عبر تحفيز رعاياهم من أجل المشاركة ضمن الحملة الوطنية التي تشهدها دولة الإمارات للتعافي من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19». وخلال اللقاء، أعرب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، عن بالغ تقديره لرجال الدين والجاليات، مؤكداً أهمية التكامل والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع في أبوظبي، والذي يعكس ملامح النجاح في التصدي للتحديات الطارئة وتحويلها إلى فرص. كما أثنى معاليه على التجاوب مع التعليمات الصادرة من الدائرة والشركاء في القطاع الحكومي منذ بداية الأزمة إلى يومنا هذا، والذي كان له دور فعّال في وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مواجهة الجائحة. وقال معاليه: «نؤكد مواصلة العمل على توفير كافة سبل العيش الكريم لكم ولذويكم، ولقد سعدنا بما لمسناه من تفاعل إيجابي لمشاركة رجال الدين في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، والتي شكلت محفزاً لرعاياهم عبر الرسائل التشجيعية التي وجهوها لأخذ اللقاح، مما يعكس روح الوحدة والتلاحم والثقة التامة في الجهود التي تبذلها الدولة عبر جميع الجهات في سبيل التخطيط المسبق والتعامل المرن مع تطورات الأزمة. تلك الجهود التي ساهمت كثيراً في تحديد مسار عودة الحياة إلى طبيعتها».
24 يناير 2021 - 11 جمادى الثاني 1442 هـ( 19 زيارة ) .
تقدم المجلس الوطني الاتحادي بطلب إلى مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات العامة بهدف طرحها خلال الدور الحالي من الفصل التشريعي الـ 17، وذلك لإعداد التقارير بشأنها من قبل اللجان المختصة في المجلس، وطرح التوصيات المتعلقة بمحاورها، وطرحها في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة. وتقدم المجلس، بطلب لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تنظيم العمل التطوعي، ضمن 3 محاور تشمل استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، إضافة إلى التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة للعمل التطوعي في الدولة. وأشار المجلس خلال رسالته بطلب المناقشة، إلى أن العمل التطوعي يعد أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الذي يتمتع به أبناء دولة الإمارات، ويعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، ويعتبر جزءاً أساساً من النسيج الثقافي والاجتماعي الذي قامت عليه الدولة، موضحاً وجود تحديات تواجه العمل التطوعي منها، تباين الوعي بأهمية التطوع وفوائده وعدم المعرفة بالفرص التطوعية المتاحة، إضافة إلى عدم وجود جهة اتحادية تضم كافة المؤسسات التطوعية. ومن جهته، تقدم المجلس برسالة أخرى، لطلب مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، ضمن 3 محاور تشمل تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بحث استراتيجية الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة في شأن الضمان الاجتماعي. وتضمنت الرسالة البرلمانية الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، يهدف إلى رعاية وتأهيل الفئات المستفيدة في المجتمع، خلال فترة انتقالية محددة زمنياً، حيث تبين أهمية تعديل وتغيير سياسات الضمان الاجتماعي، وفقاً لاحتياجات الفئات المختلفة والمستفيدة بناء على التغيرات الاقتصادية والمجتمعية. وفي حال الموافقة على الطلب، ستتم إحالة الموضوعات العامة إلى اللجان المختصة، والتي ستقوم بإعداد خطة عمل لمناقشتها، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذها.
21 يناير 2021 - 8 جمادى الثاني 1442 هـ( 21 زيارة ) .
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن رعاية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأصحاب الهمم تقدم نموذجاً فريداً لما ينبغي أن تكون عليه رعاية وتمكين هذه الفئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن أصحاب الهمم دائماً على موعد من التميز والريادة التي تكفل لهم إطلاق إبداعاتهم وابتكاراتهم لخدمة المجتمع ودفع مسيرته التنموية في الخمسين المقبلة. جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها الجائزة مساء أمس الأول، بعنوان «أصحاب الهمم إبداعات خلاقة في الخمسين القادمة»، بحضور أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وتحدثت فيها كل من وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، وفاطمة أحمد الهاملي رئيس قسم التأهيل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأسماء موسى محمد أم لطالب من أصحاب الهمم، والطالب زايد عوض النعيمي من أصحاب الهمم، وأدارتها، بارعة الحاج سليمان محكم في الجائزة. وفي بداية الجلسة أكدت أمل العفيفي على اهتمام جائزة خليفة التربوية بدعم إبداعات أصحاب الهمم في دوراتها المختلفة، مشيرة إلى أن الجائزة تطرح مجال أصحاب الهمم والذي يستهدف فئة الأفراد والمؤسسات والمراكز، وذلك لدعم المبادرات الرائدة والمشاريع المتميزة التي تخدم أصحاب الهمم في مختلف القطاعات. ومن جانبها قالت وفاء بن سليمان: من أبرز الأمور التي وضعتها الوزارة نصب أعينها من خلال استراتيجيتها وخططتها للسنوات القادمة، هي تمكين أصحاب الهمم من الوصول للخدمات المصمّمة بشكل يلائمهم، والحصول على المعلومات المهيأة لهم، والحقوق في التعليم والصحة والتشغيل والحياة العامة بشكل يضمن إدماجهم في المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار احتياجاتهم الفردية التي تختلف من شخص لآخر، وأهمية تكاملية هذه الخدمات وتقديمها من قبل مختلف الجهات المعنية بشكل دامج. وأضافت: إننا نتطلع خلال الخمسين القادمة إلى مشاركة حقيقية عريضة النطاق من قبل أصحاب الهمم في القضايا التي تخصهم، ونسعى إلى توفير بيئات مادية ومعلوماتية وتقنية سهلة الوصول وخالية من الحواجز، وطرق مبتكرة في الخدمات المصممة بشكل يناسب الجميع، ويضمن وصول الجميع، ومشاركة الجميع بسهولة ويسر، في مجتمع دولة الإمارات المتنوع المرحّب والمتقبل للجميع. زايد العليا ومن جانبها أكدت فاطمة الهاملي: أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ساهمت في دمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم من خلال توفير بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل، فضلاً عن إيجاد مسارات عمل جديدة تسهل انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.
19 يناير 2021 - 6 جمادى الثاني 1442 هـ( 27 زيارة ) .
وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، تهدف إلى السعي المشترك لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى من عمر 3 ـ 18 عاماً من المصابين بحالات صحية حرجة أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات التابعة للوزارة، وجرى توقيع المذكرة مؤخراً من قبل الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية». وأكد الدكتور السركال، أن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بصحة الأطفال في كافة الخطط والاستراتيجيات، ولذلك تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تبني سياسات وخطط طموحة من خلال تطبيق العديد من البرامج والمبادرات الصحية الوطنية التي تخص تأمين الرعاية للأطفال، فضلاً عن تعزيز مبادرات دعم المرضى تحت إشرافها وبالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات التي بإمكانها المساهمة في تعزيز الخدمات الصحية للأطفال للتخفيف من معاناتهم، وتوفير العلاج المناسب لمختلف الحالات بجودة عالية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية. حرص ولفت إلى أن الوزارة ستحرص بموجب هذه المذكرة على تزويد «تحقيق أمنية» بكافة البيانات الخاصة بالأطفال المصابين بالأمراض المؤهلة لتحقيق الأمنيات حسب السياسات المتبعة، مثمناً جهود المؤسسة التي تسهم بتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بما تبذله في سبيل تأمين الدعم للمرضى من خلال تحقيق أمنياتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم. استراتيجية أوضح هاني الزبيدي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها في تحقيق أمنيات أكبر عدد ممكن من الأطفال المرضى، مؤكداً أنها ستساهم في تسهيل الوصول إلى الحالات التي تعاني من الأمراض المستعصية والحرجة لإدخال الفرح والسعادة على قلوبهم وعائلاتهم، مشيداً بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دعم الأعمال الخيرية التي تنشر السعادة بين أفراد المجتمع، وتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.
19 يناير 2021 - 6 جمادى الثاني 1442 هـ( 28 زيارة ) .
استجابت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، لمجمل التحديات والمتغيرات التي شهدها الـ 2020 بسلسلة مشاريع إنسانية استهدفت مساعدة المتضررين من جائحة «كوفيد 19»، وانفجار مرفأ بيروت، والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية، وغيرها من الأحداث المتفرقة في العالم، حيث أطلقت 39 مشروعاً بتكلفة بلغت 38979601 درهم (043598 10 دولاراً)، بزيادة في عدد المشاريع وصلت إلى 23 مشروعاً عن العام 2019. وكشفت المؤسسة في تقرير منجزاتها للعام 2020، عن أن عدد المستفيدين من مشاريعها وصل إلى 803175 شخصاً في 15 دولة حول العالم، وتركزت في سبعة قطاعات شملت الرعاية الصحيّة والتعليم وتعزيز البنى التحتيّة وتحسين الأحوال المعيشيّة والحماية والإغاثة العاجلة والاحتياجات اليوميّة. وأكدت أن زيادة عدد المستفيدين وصلت إلى 656404 مستفيدين وزيادة عدد الدول التي شملها المشاريع بلغت 4 دول مقارنة مع العام الماضي. وذكرت المؤسسة أنها أطلقت 12 مشروعاً في قطاع الرعاية الصحية بتكلفة 19486327 درهماً استفاد منها 714258 شخصاً، و8 مشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 4727341 درهماً استفاد منها 66657 شخصاً، و4 مشاريع في البنية التحتية بتكلفة 7442013 درهماً استفاد منها 3340 شخصاً، أما في قطاع تحسين الحياة المعيشية فأطلقت المؤسسة 8 مشاريع بتكلفة 3908886 درهماً استفاد منها 5710 أشخاص. وفي قطاع الحماية 3 مشاريع بتكلفة 1470968 درهماً استفاد منها 912 شخصاً، وفي قطاع الإغاثة الفورية 3 مشاريع بتكلفة 1643658 درهماً استفاد منها 10798 شخصاً، في حين أطلقت مشروعاً في قطاع الاحتياجات اليومية بتكلفة 300408 درهماً استفاد منه 1500 شخص. وذكرت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير أن تجمعات اللاجئين والفقراء والمحتاجين كانت الأكثر هشاشة أمام الأحداث التي شهدها عام 2020، الأمر الذي دفع المؤسسة للعمل على تصميم وتنفيذ مشاريع مستدامة لتعزيز قدراتها وخصوصاً في مجالات البنية التحتيّة والرعاية الصحيّة. وأوضحت أن منجزات المؤسسة وجهوزيتها العالية تحققت بفضل الشراكة والتعاون بينها وبين كافة المؤسسات والجهات في المجتمعين المحلي والدولي، وكذلك بفعل المواقف النبيلة لأبناء المجتمع الإماراتي الذين تشربوا قيم قيادتهم وتراث بلدهم وحفظوه ونقلوه للعالم أجمع. جهوزية أكدت مريم الحمادي أن الأحداث التي شهدها عام 2020 حول العالم، أثبتت أن الأزمات لا تعطي إنذاراً بل تأتي فجأة، ما يؤكد أهمية جهوزية مؤسسات العمل الإنساني لمواجهة هذه التحديات والتنسيق المتواصل والتوافق على سيناريوهات فعالة بين المؤسسات الدولية المعنية، لافتة إلى أن المؤسسة تواصل تعزيز جهوزيتها للقيام بواجبها تجاه التحديات الإنسانيّة.
18 يناير 2021 - 5 جمادى الثاني 1442 هـ( 24 زيارة ) .
وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقيتي تعاون مع تطبيقي «طلبات» و«كاريدج» لدعم حملاتها ومبادراتها ومشاريعها الإنسانية المختلفة، وتسهيل عمليات تبرع المحسنين عبر روابط التبرع الإلكترونية لحسابات الهيئة على المنصتين متضمنة فئات ومجالات التبرع المختلفة. وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتمثلة في تقديم الدعم للمحتاجين في ظل ظروف جائحة «كوفيد - 19» التي يمر بها العالم حالياً، والمساهمة في تعزيز إمكانات وصولها إلى أكبر شريحة من الراغبين في المساهمة بالأعمال الخيرية، وتتيح التطبيقات فئات عديدة من التبرع منها السلال الغذائية المتنوعة ذات القيم المختلفة، وكفالة أسر متعففة وأيتام، بالإضافة إلى وجبات غذائية متنوعة، وغيرها. وأكد حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للشراكات المجتمعية تعزيزاً لتوجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في هذا الصدد، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وخدمة الفئات والشرائح الضعيفة التي ترعاها «الهيئة». وقال: إن مثل هذه الاتفاقيات تصب في صالح الأسر المتعففة والمتأثرين من الأوضاع الإنسانية داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل نموذجاً حياً للشراكة الذكية في المجال الإنساني. وأشار إلى أن «الهيئة» خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير حماية أكبر ومستقبل أفضل للفئات التي تعاني من وطأة الظروف. وأكد الجنيبي أن مبادرة تطبيقي «طلبات» و«كاريدج» تجسد التزامهما بمسؤوليتهما المجتمعية، في إطار الدور المتعاظم الذي تضطلع به مؤسسات الدولة الاقتصادية في دعم ومساندة قضايا الشعوب الإنسانية، ودرء المخاطر الناجمة عن الكوارث والأزمات.
17 يناير 2021 - 4 جمادى الثاني 1442 هـ( 32 زيارة ) .
استفاد 1079 شخصاً من الجلسات الإرشادية والتوجيهية والورش التدريبية التفاعلية للتوجيه الأسري عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك خلال شهرين من تفعيل برنامج «الصلح خير»، الذي أطلقته دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف تمكين الأسر من حل خلافاتها، وتخطي الصعاب التي قد تواجهها، بطرائق مبتكرة، ما يساهم في الحد من حالات الطلاق. وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن برنامج «الصلح خير» يحقق نقلة نوعية في تقديم خدمات التوجيه الأسري، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الداعمة للحفاظ على استقرار المجتمع الإماراتي انطلاقاً من تماسك الأسرة التي تعد اللبنة الأولى من لبنات بناء المجتمع. وأشار إلى أن البرنامج استحدث آليات مبتكرة لتمكين الأسر من حل الخلافات عبر جلسات توجيهية مكثفة للأطراف مع موجهين مختصين اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، فضلاً عن تنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لاكتساب مهارات تحد من الخلافات الزوجية، إلى جانب خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقيات الصلح، ومحاولة علاج أي عقبات تطرأ أثناء تنفيذها. تمكين ويستهدف برنامج «الصلح خير»، مساعدة وتمكين الزوجين من حل الخلافات، بأفضل الممارسات والطرق الودية، وبعيداً عن أروقة المحاكم، إذ يتضمن جلسات توجيهية عدة، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من جميع الجوانب، وتقديم الاقتراحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلاً. كما يمتاز البرنامج بوجود خطة متابعة للوقوف على مدى التزام الطرفين الاتفاقية التي توصلوا إليها في حال الصلح، ومحاولة علاج أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ، فضلاً عن التركيز عند وقوع الطلاق الرجعي، على مناقشة المراجعة الزوجية إن أمكن، وفي حال وجود أبناء تتم متابعة العلاقة الوالدية ومدى التزام الوالدين حسن تربيتهم لضمان تنشئة أجيال قادرة على العطاء وبناء مجتمع متلاحم، مع العمل على قياس جدوى البرنامج وتأثيره في تحقيق تماسك الأسرة واستدامتها.
16 يناير 2021 - 3 جمادى الثاني 1442 هـ( 41 زيارة ) .
كرم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، شركه ذا إنترتينر، وذلك على مبادرتها في توفير خصومات خاصة لأصحاب الهمم العاملين في شرطة دبي على مختلف العروض التي توفرها. والتي تشمل فئات الفنادق والفعاليات والاستجمام والمأكولات والجمال واللياقة والموضة والخدمات اليومية التي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق الشركة الخاص، والتي تبلغ أكثر من 10 آلاف عرض في كافة أنحاء الدولة. ونيابة عن سيف الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، سلمت سميرة ثابت، أمين سر المجلس، شهادة تكريم إلى المهندس عادل الزرعوني، المدير العام لشركة ذا إنترتينر. وأكدت سميرة ثابت أن التعاون المشترك بين مجلس أصحاب الهمم وشركة ذا إنترتينر يأتي في إطار الحرص على إسعاد أصحاب الهمم عبر تقديم عروض وخصومات حصرية لهم ضمن بطاقات VIP على كافة العروض التي توفرها الشركة
15 يناير 2021 - 2 جمادى الثاني 1442 هـ( 43 زيارة ) .
عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية لدعم المتأثرين من الفيضانات في ولاية بهانج الماليزية. وقام وفد الهيئة الموجود هناك حالياً بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة ومتنوعة لآلاف الأسر في مراكز الإيواء التي تم تخصيصها للمتضررين في عدد من المناطق المنكوبة والذين تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات الجارفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة في كوالالمبور والجهات المختصة في الولاية. وتأتي هذه المساعدات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإغاثي الذي تنفذه الهيئة لتوفير الاحتياجات الأساسية العاجلة للمتأثرين من الفيضانات. وتتضمن هذه المرحلة من المساعدات المواد الغذائية والإيوائية والطبية إلى جانب الاحتياجات الأخرى، وسيقوم وفد الهيئة خلال الأيام القادمة بتوفير المزيد من المستلزمات الإغاثية الضرورية لعدد من المحافظات الأكثر تضرراً من الفيضانات في الولاية، رغم صعوبة الحركة والتنقل نتيجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات في البنية التحتية بالولاية. وكان وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة محمد سالم الجنيبي قد التقى فور وصوله إلى بهانج الدكتور صالح الدين بن إسحاق، الأمين العام لحكومة الولاية، بحضور عدد من المسؤولين في مقر الحكومة، وتم خلال اللقاء الاطلاع على كافة الترتيبات والجهود الإغاثية الجارية والموقف الإنساني في أعقاب كارثة الفيضانات التي ضربت 11 محافظة في الولاية. كما عقد الوفد اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المسؤولين في مركز القيادة والطوارئ لمحافظة بيكان، تم خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات الإغاثية للمتضررين في المناطق التي تم تحديدها لعمل الوفد من قبل الجهات الحكومية المختصة. من جانبه، أعرب الأمين العام لحكومة بهانج عن الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تجاوبهم وتضامنهم ومساعدتهم للمتضررين من هذه الفيضانات، بالإضافة لإرسال فريق متخصص من الهلال الأحمر الإماراتي الذي يعمل كداعم لوجستي من خلال تقديم هذه المساعدات والإشراف عليها بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 هـ( 29 زيارة ) .
أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالا هاتفيا بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في ماليزيا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت 11 محافظة في ولاية بهانج. واطمأن سموه خلال الاتصال على الأوضاع الإنسانية في ماليزيا بصورة عامة واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتضررين من الفيضانات. ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والإغاثية في ماليزيا وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك. وقال سموه إن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية انطلاقا من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل تلبية احتياجات المتضررين وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الإيوائية والغذائية والصحية وغيرها من ضروريات الحياة التي يحتاجها سكان المناطق المتأثرة بالفيضانات. كما أكد سموه أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها وإستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين وتحسين أوضاعهم الإنسانية ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة.
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 هـ( 31 زيارة ) .
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانيّة - أحد مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالمملكة العربية السعودية - بشأن تبادل الخبرات في مجال البرامج العلاجية والتأهيلية لأصحاب الهمم. تهدف المذكرة لبنّاء تعاون في تقديم مستويات عالمية متطورة من الرعاية الطبية والتأهيلية، واستثمار الموارد والطاقات في بيئة إيجابية لتمكين أصحاب الهِمم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، بما يُناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم. وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، وعن مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عبد الله بن حمد بن زرعة الرئيس التنفيذي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت عبر تقنيات الاتصال المرئي عدد من قيادات الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك في مجال دعم البرامج الخاصة بتأهيل وتطوير البرامج التخصصية العلاجية للأطفال والبالغين، وإجراء سلسلة محاضرات ومؤتمرات مشتركة عن بُعد لكوادر الطرفين في مجال التأهيل وتطوير المهارات الوظيفية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية في تطوير وتصميم البرامج العلاجية والتأهيلية للمرضى الأطفال والبالغين مثل التأهيل الإدراكي والبصري، وبرنامج تأهيل الأطفال والتدخل المبكر، وبرنامج الجبائر والأطراف الصناعية، وبرنامج تأهيل إصابات الحبل الشوكي، وبرنامج تأهيل الجلطات، وتأهيل الإصابات الدماغية. وبموجب المذكرة تتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانيّة في تدريب وتطوير مهارات الموظفين على معايير الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية والتأهيلية، وتصميم وتقييم البرامج التأهيلية التخصصية، والإشراف والتدريب بمجال المهارات والقدرات الإكلينيكية، إضافة إلى إتاحة المجال للاستفادة من خدمات مركز الجراحات المتقدّمة بالمدينة بخصوص عدد من الحالات منها إرخاء الأنسجة اللينة، وجراحة معالجة الإصابات (الجنف)، وجميع الإجراءات الجراحية للعظام للأطفال وحالات الجراحة العامة، وجراحات السمنة، وإجراء تصحيح الحول، والعناية بالقدم السكري، وغيرها. ورحب عبدالله الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم والشراكة مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ومقرها الرياض، التي تقدم جميع الخدمات المتطورة في التأهيل الطبي والجراحة باستخدام أحدث ما وصل إليه العلم من أجهزة ومعدات طبية متطورة سواء للأطفال أو البالغين، وبإشراف طاقم طبي من ذوي الخبرة العالية. وأكد الحميدان أن المؤسسّة وعلى رأسها سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، تقدر عالياً إبرام مذكرة التعاون مع المؤسسات المتخصصة بالمملكة الذي يأتي تجسيداً لاستمرار التكامل الثنائي والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين المؤسسات في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بعدة مجالات، مشيراً إلى أن «زايد العليا» تسعى لبناء جسور التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات ولاسيما الطبية المتخصصة، للتصدي لقضايا حيوية تتعلق بتلك الشريحة المهمة والعزيزة أصحاب الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع.
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 هـ( 28 زيارة ) .
وصل حجم الإنفاق الحكومي «اتحادي ومحلي» على التنمية المجتمعية «الإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية» في الدولة إلى 72.66 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي رغم التحديات، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وذلك وفقاً رصد «البيان» استناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية. وقالت مصادر لـ«البيان»، إن حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية رغم تداعيات جائحة «كورونا»، يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في الدولة. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن دولة الإمارات تواصل زيادة إنفاقها الاجتماعي سعياً إلى تعزيز النمو الشامل، سواء قبل أو بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي فيها كان كبيراً قبل الجائحة، وزاد وتكثّف أكثر أثناء الجائحة أيضاً، وذلك وفق تقرير الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. إعانات مالية وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية وحدها وصل إلى 42.01 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، موزعة بواقع 16.38 مليار درهم في الربع الأول، و13.1 مليار درهم في الربع الثاني، و12.6 مليار درهم في الربع الثالث.وزاد الإنفاق على الإعانات المالية من 20.73 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من 2019، إلى 30.1 مليار درهم في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، بارتفاع 9.36 مليارات درهم أو ما نسبته 45.2%، وتوزع بواقع 5.91 مليارات درهم في الربع الأول، و15.69 مليار درهم في الربع الثاني و8.49 مليارات درهم. مشاريع ومبادرات وقال محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى «إنسينكراتور» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن حكومة الإمارات رغم تداعيات «كورونا» واصلت الإنفاق على التنمية المجتمعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات، التي من شأنها تحقيق التنمية ورفاهية المجتمع، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين. وأضاف كرم أن حجم الإنفاق الكبير على التنمية المجتمعية، يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أهداف تنموية وقال عماد جمعة، رئيس ومؤسس شركة جي جروب: «إن تواصل الإنفاق الحكومي على التنمية المجتمعية حتى في أصعب الظروف يأتي إيماناً من الحكومة بأهمية دعم المجتمع والقطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والإسكان، بوصفها أداة مهمة من أدوات التقدم والتطور، ذلك أنها تدخل في صلب الأهداف التنموية التي تعمل الدولة على تحقيقها». وأضاف: «إن الحكومة دائماً ما تركز في إنفاقها على البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، والتي دائماً ما تستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاق الإجمالي، وذلك بهدف التركيز بشكل رئيسي على الإنسان وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين». 548.3 وصل الإنفاق على المنح إلى 548.3 مليون درهم، وتشمل المنح، بحسب تصنيفات وزارة المالية، التحويلات الجارية أو الرأسمالية المقدمة من الحكومة إلى الوحدات الحكومية والمنظمات الدولية أو الحكومات الأجنبية، لكنها لا تتضمن التحويلات ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة. ويشكل حجم الإنفاق على المنافع الاجتماعية والمنح والإعانات المالية ما يناهز 31.1% من إجمالي الإنفاق الحكومي المجمع في إمارات الدولة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي والبالغ قدره 233.4 مليار درهم.
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 هـ( 19 زيارة ) .
دشّنت دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر برنامج المساعدات الإغاثية لعام 2021 في الساحل الغربي، مستهدفة النازحين في مخيم الوعرة بمديرية الخوخة، ومخيم الحيمة بمديرية التحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة. ووزّعت فرق الإغاثة 20 طناً من المساعدات الغذائية المتكاملة كجزء من كمية كبيرة من المساعدات وصلت إلی ميناء المخا مطلع الأسبوع الماضي وتقدر بنحو 520 طناً لتغطية مناطق الاحتياجات في قری التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقية، فضلاً عن مخيمات النازحين ومناطق الخوخة والحوك والحالي والقری الناٸية والأسر الفقيرة في محافظة تعز. وقال مسؤول في فرق الإغاثة إنّ الهيئة بصدد تدشين المساعدات الإغاثية لعام 2021 لسكان الساحل، وإعادة الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة، ورفع المعاناة عن كاهل أهالي القرى الذين يعانون شح الموارد الاقتصادية، ودعم المقدرة على مواجهة أعباء الحياة وسبل المعيشة، مشيراً إلى أنّ هيئة الهلال الأحمر ستواصل مسيرتها الإنسانية لتصل إلی الفقراء والمحتاجين والمعوزين والنازحين. بدوره، أكّد مدير الوحدة التنفيذية في الخوخة أنّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لم ولن تدخر جهداً في سبيل إغاثة سكان الساحل الغربي، لافتاً إلى أنّ المساعدات تصل إلی مستحقيها دون توقّف، الأمر الذي لم تصنعه أي منظمة إنسانية في الساحل. وقدم مدير الوحدة التنفيذية في الخوخة، الشكر الجزيل لدولة الإمارات ممثّلة في هيئة الهلال الأحمر على جهودها المثمرة في شتی المجالات الخدمية. إلى ذلك، أعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المستمر عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة، مشيرين إلى أنّ دولة الإمارات تظل دوماً يد السخاء والعطاء. وتأتي المساعدات الإغاثية لمناطق الساحل الغربي استمراراً للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة السكان في المناطق الريفية والنائية، فيما تستمر الهيئة في تزويد الأسر المتضرّرة في المناطق المحرّرة بالمساعدات الإغاثية والإيوائية.
9 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 هـ( 60 زيارة ) .
وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 150000 كمامة وأكثر من 16 ألف سترة للعمالة في المناطق الصناعية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، في إطار دعم الجهود المستمرة المبذولة للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، وتحقيق تكامل أدوار الجهات المعنية. وأطلقت المؤسسة خلال العام الماضي مبادرات متنوعة منها توزيع أجهزة كمبيوتر «حاسب آلي محمول» للطلبة بقيمة 3 ملايين درهم، بالتعاون والتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، مع تفعيل مبادرة «التعليم عن بُعد»، التي أطلقتها المؤسسات التعليمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ والأزمات.
6 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 هـ( 27 زيارة ) .
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، وتضمن القانون ضمن مواد العقوبات الواردة فيه، حزمة عقوبات مالية لمخالفي القانون تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة. تأجيل ووجه المجلس 3 أسئلة اثنان منها إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني من العضو شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، تم الرد عليهما كتابياً، إلا أن مقدمي السؤالين طلبا حضور معالي الوزير للإجابة عن الأسئلة، وتم إرجاء الإجابة عن السؤال الثالث الموجه من العضو عدنان حمد الحمادي حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية بناءً على طلب معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. تقرير وحدد تقرير المجلس الوطني، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والموارد البشرية، 14 تعديلاً على مشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات. وتضمنت التعديلات إدخال مادة متعلّقة بالتزامات الجمعيات الخيرية، حيث تحدد التزامات الجمعية الخيرية وهي الالتزامات التي يمكن مجازاة الجمعيات الخيرية عنها إدارياً إذا خالفتها، بالإضافة إلى استحداث مواد متعلقة بمخالفة الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرّح لها، ومادة متعلقة بالمحظورات تستهدف توفير بيئة آمنة للتبرع، وضمان عدم استخدام التبرعات في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. وتم استحداث مادة متعلقة بإنهاء التصريح الخاص بالجمعية. وأوضحت اللجنة بأنه تبين لها خلال دراستها لمشروع القانون، أن تعريف الجمعيات الخيرية لا يشتمل على كل حالات العمل الخيري، ولذلك جرى إضافة على تعريف الجمعية تمثل بـ: «يعمل على جمع أو تلقي التبرعات بهدف تقديم المساعدات المالية أو العينية ليشمل التعريف كل حالات العمل الخيري». وتطرّق التقرير إلى خلو مشروع القانون من فكرة جوهرية وهي نظام لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرّخص لها والمصرّح لها لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة تتعلق بنظام قياس الكفاءة والتقييم. وأكدت اللجنة أنها شرعت في إجراء مجموعة من التعديلات الصياغية بهدف ضمان اتفاق المشروع من الناحية الشكلية مع القواعد المقرّرة لصياغة مشروعات القوانين، إلى جانب تعديل بذكر الشروط بشكل واضح، بحيث تكون معبّرة عن الأبعاد المتعددة التي يتناولها مشروع القانون، بهدف ضمان تحقيق البعد الإنساني.
5 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 هـ( 39 زيارة ) .
أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع قانون جمع التبرعات، والذي سيستعرضه المجلس خلال جلسته اليوم، يعمل على ضمان حماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، كما يسهم في توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. وأشار الفلاسي في تصريح لـ «الاتحاد» إلى أن المشروع يتضمن 34 مادة، حيث تم الاطلاع على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون يسد جميع الثغرات في عمليات جمع التبرعات، وكذلك تنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وإنفاقها. ولفت إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المواد المتعلقة بأحكام منح التصريح لجمع التبرعات، وشروط وإجراءات منح التصريح، وآلية دراسة السلطات المختصة لطلب منح التصريح، كما يتضمن احتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة. وبين أن المشروع يشمل أيضاً آلية الربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.
4 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 هـ( 29 زيارة ) .
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أهمية توفير الحقوق كافة لأصحاب الهمم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل، مما يساهم في تفعيل دور أصحاب الهمم وأسرهم، وتمكينهم من خلال إشراكهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج، وخلق بيئة دامجة لإتاحة الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة. وأكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، في كلمتها بهذه المناسبة: «تواصل الدائرة جهودها مع الشركاء في إمارة أبوظبي العمل على بناء ثقافة المجتمع المبني على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، ومع اليوم العالمي للغة برايل، نتطلع إلى توفير كل الدعم لتحقيق مع رؤية استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم الهادفة إلى خلق مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم». وأضافت الملا: لقد ساهمت لغة برايل في توفير فرص حقيقية وشكلت نقطة اتصال فعالة مع أصحاب الهمم، في مجالات مختلفة على سيبل المثال في مجال التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية، وغيرها من المجالات الحيوية، ولقد كان لها الأثر الكبير في نشر المعلومات المكتوبة، ومنذ بداية جائحة «كورونا»، ولقد شهدنا تكاتف وتعاون القطاع الاجتماعي في أبوظبي لإيصال الإرشادات الاحترازية التي يمكن أن يواجهها أصحاب الهمم، وبرهن ذلك للعالم الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود في الوصول الشامل للمعلومات، في جميع الأنشطة والمجالات. وأكدت الملا: أطلقت الدائرة في أواخر العام الماضي استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، لضمان رفع الوعي المجتمعي حول الإعاقة بناءً على النموذج الداعم لحقوق أصحاب الهمم وتطوير آليات تتضمن تمكينهم، باعتبارهم محفزين للتغيير الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية على مستوى الحكومة، والقطاع الخاص والثالث، لتحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامج وممكن لأصحاب الهمم، وبالتالي تحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا، وهو تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات. وتابعت: نحن مستمرون في تنفيذ هذه الاستراتيجية المهمة لمواصلة دعم أبنائنا من ذوي الهمم، بما ينسجم مع خطة القطاع الاجتماعي التي تهدف في المقام الأول إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وسنواصل الجهود جنباً إلى جنب لتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا من قبل أصحاب الهمم في مختلف المجالات التي تجعل أبوظبي نموذجاً عالمياً في تمكين ودمج مختلف فئات المجتمع.
4 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 هـ( 35 زيارة ) .
تستثمر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ممثلةً في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم غير المحدود لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سموّه المستمرة لمشاريع ومبادرات المؤسسّة، لتحقيق خطوات نوعية في هذا المجال لصالح أصحاب الهمم وأسرهم. وأكدت المؤسسة أن أصحاب الهمم المشمولين برعايتها، لاسيما ذوي التحديات البصرية، يتمتعون بأفضل سبل الرعاية والعناية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ومتابعة وإشراف مجلس إدارة المؤسّسة برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، للوصول لهدف حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع. وقال عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للغة برايل» التي يستخدمها ذوو التحديات البصرية في القراءة، إن إدارة رعاية المكفوفين وهي إحدى إدارات قطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، تقدم العديد من الخدمات النوعية لذوي التحديات البصرية على مستوى إمارة أبوظبي، فضلاً عن تقديم خدماتها لتلك الفئة من أصحاب الهمم وضعاف البصر على مستوى الدولة من خلال وجود المطبعة الوحيدة في دولة الإمارات التي تقوم بطباعة المواد التعليمية «المناهج الدراسية والوسائل التعليمية» للطلبة بمراحل التعليم العام وفي الجامعات على مستوى الدولة، وطباعة المواد الأدبية من إصدارات ثقافية وقصص بأنواعها بلغة «برايل» للمكفوفين. وأوضح أن إدارة رعاية المكفوفين تقوم أيضاً بتوفير خدمات التدريب المهني وتشجيع دمج المكفوفين بالحياة العامة، لاسيما في المؤسسات التعليمية، وسوق العمل وتشغيلهم، كما يجرى العمل على دمجهم بالخدمات التربوية، إضافة إلى تشجيعهم على الانتساب للأندية الرياضية والجمعيات العامة، مشيراً إلى أن الإدارة تقدم عدداً من الخدمات ذات العلاقة بتعليم ذوي التحديات البصرية في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية والخاصة. من ناحيتها، قالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري مدير إدارة رعاية المكفوفين: إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلةً في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لها، تضطلع بمهمة رئيسية في العمل على نشر لغة برايل بين ذوي التحديات البصرية على مستوى الدولة، ومساعدتهم على الإندماج الكامل في المجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في هذا الإطار، تهدف جميعها لنشر لغة برايل للمكفوفين، ولإثراء ثقافة الكفيف والنهوض بواقعه، منها جائزة القصة المقروءة بطريقة برايل، وهي عبارة عن مشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي «القصة المقروءة بطريقة برايل» إحدى مبادرات الإدارة ويحمل شعار «الجميع يقرأ». وأطلقت إدارة رعاية المكفوفين بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة بعنوان «عبّر بكلماتك» ضمن جائزة القصة المقروءة بطريقة برايل فئة الكتابة، للنهوض بواقع ثقافة الكفيف على مستوى الدولة ودول الخليج العربية والعالم، وتشجيع ذوي التحديات البصرية على استخدام لغة برايل في القراءة، وإكسابهم مجموعة من القيم والمبادئ، وإثراء حصيلتهم اللغوية والخيالية بمفردات ومعانٍ وصور وتنمية حب اللغة العربية، وتنمية الوعي بالقضايا الدينية والأخلاقية والمجتمعية لدى الكفيف، واكتشاف المواهب الأدبية لدى الكفيف وتنميتها. إلى ذلك، بلغ عدد الطلبة المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المكفوفين لطباعة المناهج الدراسية، العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، عدد 50 طالباً بمختلف المراحل التعليمية، وبلغ عدد النسخ المطبوعة بطريقة برايل من المناهج الدراسية خلال تلك الفترة ( 2006 - 2020 ) 22649 نسخة ورقية، منها 600 نسخة ورقية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، بينما بلغ مجموع عدد النسخ الإلكترونية 5323 نسخة إلكترونية منها 500 نسخة إلكترونية للفصل الدراسي الأول العام الحالي، وبلغ عدد الجهات والنسخ المطبوعة لها بطريقة برايل خلال الفترة نفسها 153 جهة، تمت طباعة مطبوعات ومنشورات وكتيبات توعية بلغ عددها 14700 نسخة. وارتفع عدد نسخ القصص المطبوعة بطريقة برايل خلال الفترة من 2006 حتى 2020 إلى 5220 قصة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التدريب التي تقدمها إدارة رعاية المكفوفين منذ عام 2016 حتى اليوم 162 فرداً.