( الكويت ) «هيئة الإعاقة»: لا صحة لوقف مخصصات المعاقين
1 نوفمبر 2016 - 1 صفر 1438 هـ( 374 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :المجالات الاجتماعية > المعاقون
الدولة :الكويت
 
نفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ما تردد في شأن توجه الهيئة الى وقف المخصصات المالية لذوي الاعاقة، مشيرة الى ان «العكس هو الصحيح حيث تسعى الهيئة الى تعظيم استفادة ذوي الاعاقة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية من خلال التدريب والتأهيل».

وأكدت العوضي في تصريح صحافي في معرض حديثها عن إعادة تقييم ملفات الاعاقة ان «القانون رقم 8 لسنة 2010 ينص على حق اعادة التقييم كلما اقتضى الامر وفقا لحالة المعاق ومدى التغيير الذي يطرأ عليه» لافتة الى ان «إعادة التقييم من الممكن أن تكون في صالح ذوي الاعاقة وليست ضدهم حيث يمكن أن تتطور حالة إعاقة وصفت في السابق بأنها بسيطة الى متوسطة او شديدة ومن ثم يتطلب ذلك زيادة المخصصات المالية الخاصة بها».

وأوضحت العوضي ان «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومن منطلق حرصها على احقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه وتنفيذا للقانون تقوم بمراجعة ملفات ذوي الاعاقة وانتهت أخيراً من مراجعة 10 آلاف ملف»، مشيرة الى انه «لا داعي للقلق من عملية اعادة التقييم لان الدولة دأبت على دعم ورعاية وتأهيل ذوي الاعاقة في البلاد ولن يحدث يوما ان الجهات المعنية من الممكن ان تنتقص اي حق من حقوق هذه الفئة».

وذكرت ان «ما يحدث هو عملية تنظيمية الهدف منها التأكد من حق كل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على المساعدة والتأكد من ان ذلك يتم وفقا للقانون ووفقا لتقارير طبية مستوفاة دون أي ظلم لأي حالة وكذلك دون أي تعد على الأموال العامة خصوصاً انه تم اكتشاف الكثير من المخالفات الصريحة في بعض الملفات وكذلك اكتشاف حالات لمتوفين يتم صرف مساعدات لهم».

من جهة اخرى، طمأنت العوضي كافة ذوي الاعاقة بأن «أي مخصصات مالية تأخر صرفها من قبل الهيئة بسبب ظروف تجديد البيانات والتدقيق على الوفيات وغيرها من الاسباب ستتم إعادة صرفها بأثر رجعي أولا بأول بعد الانتهاء من تدقيق مجموعة الملفات».

وجددت التأكيد على أن «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لا تهدف من عمليات اعادة تقييم ملفات الاعاقة الا تحقيق المصلحة العامة للجميع وان من يكون ملفه متكاملا ومستوفى كافة البيانات ويستحق المساعدة لن يظلم ابدا»، مطمئنة الجميع بأنه «لا داعي للقلق خصوصا ان الهيئة تقوم بكل هذه الاجراءات وفق القانون حيث نصت المادة 65 من القانون على حق مراجعة الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام القانون فضلا عن حق مراجعة الحالة الطبية للمعاق من خلال اللجنة الفنية تبعا لتغير حالة المعاق حسب ما يتراءى لها».
مصدر الخبر :
الراي