وزيرة كويتية: نظام «الإصلاح الاجتماعي» القديم يسمح لها بإنشاء مدارس ومعاهد
2 مارس 2016 - 22 جمادى الأول 1437 هـ( 229 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :المجالات الاجتماعية
الدولة :الكويت

نفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «منح جمعية الإصلاح الاجتماعي مميزات تتعلق بالسماح لها بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب، دون غيرها من الجمعيات الخيرية الاخرى» مؤكدة أن هذا الادعاء «ينافي الواقع» مشددة في الوقت نفسه على ان موافقة وزارة الشؤون والجهات المعنية الاخرى شرط اساسي لتنفيذ أي مشروع لأي جمعية خيرية أو أهلية.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي، ان النظام الاساسي القديم لجمعية الإصلاح كان يسمح لها بذلك، وكذلك جمعيات أخرى خيرية وجمعيات أهلية، ومنها احياء التراث الاسلامي، والنجاة، والثقلين، والشيخ عبدالله النوري، والجمعية الكويتية للعلوم الانسانية، وجمعية العون المباشر، وجمعية التواصل الحضاري، وجمعية المقاصد التعليمية، كلها تشتمل أنظمتها الاساسية على الاهداف نفسها.

وأضافت ان «المادة الثانية في النظام الاساسي لجمعية احياء التراث الاسلامي، على سبيل المثال، تسمح لها بإنشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية، والشيء نفسه تتيحه المادة الثانية من النظام الاساسي لجمعية النجاة الخيرية بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات وفق النظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية، بالاضافة الى النظام الاساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الذي يسمح لها في مادته الثانية بإنشاء المراكز والمعاهد والمدارس وكذلك الجمعية الكويتية للعلوم الانسانية وجمعية الثقلين الخيرية، حيث يسمح نظامهما الاساسي بانشاء المدارس والمعاهد التعليمية».

وشددت الوزيرة على انه «وفي جميع الاحوال فانه لايجوز لأي جمعية خيرية ان تنفذ اي مشروع، سواء يسمح لها به النظام الاساسي ام لم يسمح، الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا المشروع موافقة خطية، وكذلك الجهات المعنية الاخرى» لافتة إلى انه «لا جديد في هذا الخصوص وان الانظمة الاساسية القديمة لأغلب الجمعيات الخيرية تشتمل على نفس الاهداف». وكشفت عن انه «جار حاليا تشكيل لجنة لاعادة تقييم الانظمة الاساسية لجمعيات الخيرية والمبرات وكافة الجمعيات الاهلية، بالاضافة الى اعادة تقييم النظام الاساسي النموذجي الصادر في عام 2005، باعتبارها الانظمة قديمة، في ظل اعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل النفع العام والعمل الخيري والتطوعي ويفضي على الكثير من السلبيات الحالية». واضافت انه تم اخذ ملاحظات جمعيات النفع العام وجار دراستها لتضمين ما نرى انه يصلح منها لادخاله ضمن مواد القانون، مؤكدة في الوقت نفسه ان وزارة الشؤون تتعامل مع كافة جمعيات النفع العام سواء كانت خيرية او تعمل في اي تخصص آخر وفق القانون وبدون ادنى تمييز لجمعية على اخرى

وأشارت الصبيح إلى استمرار «الشؤون» في مراجعة ملف المساعدات الانسانية ودراسة صرف المساعدات لاكثر من 800 حالة يشتبه في صرفها دون وجه حق وجار مراجعتها، للتأكد من مدى مطابقة المستندات المقدمة التي تمكن مستحق المساعدة من الصرف وفق الاطر القانونية، واكدت انه «لا تهاون في اي حالات يثبت فيها هدر في المال العام من خلال صرف اموال دون وجه حق لغير مستحقيها»، مشيرة الى انه في حال ثبوت والتاكد من صرف اموال بغير حق فستتخذ اجراءات عاجلة واحالات للنيابة العامة لاعادة الاموال التي تم صرفها.

في المقابل، اعلنت الصبيح اعتمادها محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين2/2016 المتضمن ندب سعد العازمي مديرا لادارة المجالس ومشعل الرشيدي مراقبا لادارة المجالس، وعبد العزيز العجمي رئيس قسم المجالس واللجان، ودلال المطيري مدير ادارة التحقيقات، وشروق العوض مراقب ادارة التحقيقات، وسلطان السبيعي رئيس قسم العقود، فضلا عن بحث تظلمات تقارير كفاءة لسنوات سابقة واعتماد مايقارب 590 تقرير لكفاءة لسنة 2016 لموظفي الادارات المختلفة.

مصدر الخبر :
صحيفة الرأي الكويتية