عُمان.. «الشورى» يناقش أوضاع أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة والفرق التطوعية
1 مارس 2016 - 21 جمادى الأول 1437 هـ( 500 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :المجالات الاجتماعية > المعاقون
الدولة :سلطنة عمان

طالب العديد من أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى بعدم المساس بالحالات المستحقة من فئات الضمان الاجتماعي وبعدم قطع المعاش في حالة التحاق أحد الأبناء بسوق العمل، وفقا لقاعدة الالزام التي تطبقها وزارة التنمية الاجتماعية. كما طالبوا بتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مختلف محافظات السلطنة، وبإصدار اللائحة التنظيمية للفرق الأهلية التطوعية.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين بالوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
وأوضح سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لأعضاء اللجنة أهمية الاستراتيجية المحددة لقاعدة (الالزام) التي تأتي في إطار التكافل الاجتماعي والأسري في المجتمع العماني من خلال معطيين رئيسيين يتم من خلالهما صرف معاش الضمان وهما عدم القدرة على العمل أو عدم وجود مصدر دخل للأسرة، مشيرا إلى أن المؤشرات أوضحت أن عدد حالات في عام 2015م قد وصلت إلى 84644 حالة يصرف لهم مبلغ 131861847 ريالا عمانيا وأن زيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي لا يعد مؤشرًا جيدا وفق المؤشرات الدولية المتبعة.
وأضاف سعادته إن الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليًا هو إخراج عدد من الحالات من دائرة الضمان الاجتماعي إلى دائرة الاعتماد على النفس ليتمكن الفرد من إعالة أسرته، ولكن الوزارة في الوقت ذاته تواجه صعوبة في تطبيق تلك الاستراتيجية لعدم رغبة المستفيدين الخروج من دائرة الضمان الاجتماعي مشيرًا الى أن هذه المشكلة تواجهها العديد من الدول الخليجية.
من جهة أخرى طالب بعض الأعضاء بأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الأهلية لتأثيث المنازل التي يتم بناؤها لأسر الضمان الاجتماعي بحيث تسلم لهم الوحدات السكنية مجهزة بجميع سبل الراحة والعيش الكريم، وأجاب سعادته بأن هناك اجتهادات من الوزارة لتأثيث بعض الوحدات السكنية بالتنسيق مع بعض مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم إطلاق برنامج تحت مسمى (استقرار) ويتم التسويق له في مختلف مؤسسات القطاع الخاص. كما أكد سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بأن هناك عددا من الفرق الخيرية التي تقوم بالعمل التطوعي عبر توزيع الصدقات والتبرعات وبذلك هي تساهم في دعم العمل الاجتماعي والتكافل المجتمعي.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى برامج التأهيل المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تجهيز مراكز الوفاء الاجتماعي وتوفير الأجهزة المناسبة حيث تتوفر، إضافة إلى تدريب الكادر البشري حيث وصل عدد الأخصائيين العاملين بتلك المراكز 148 أخصائيا، بالإضافة إلى شراء خدمات التأهيل من المراكز الخاصة. إضافة إلى التطرق إلى الجهود التي تقوم بها جمعية أصدقاء المسنين.
من جهة أخرى تم التطرق خلال الاجتماع إلى مدى تأثر الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للفئات ذوي الإعاقة في ظل التوجه الحكومي لترشيد الانفاق وأسباب تأخر دعم الجمعية العمانية للأطفال المعوقين وجمعية التدخل المبكر. حيث أكد سعادة وكيل الوزارة بأن هناك مخصصات مالية تم اعتمادها لتلك الجمعيات وسيتم تحويلها قريبا من أجل أن تواصل تلك الجمعيات تقديم برامجها. كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح حول الخدمات التي تقدمها كافة المراكز التي تعنى بالحالات ذوي الإعاقة، وفقا لبرامج يتم تطويرها ومتابعتها باستمرار.
إضافة إلى محور يتعلق بتنظيم أعمال وبرامج الفرق الأهلية التطوعية، وجهود الوزارة في إصدار اللائحة التنظيمية للفرق الأهلية التطوعية لتتمكن الفرق من تجويد عملها، وتعزيز أدوارها التطوعية التي تقوم بها أثناء حالات الأنواء المناخية من أجل تنسيق جهود الإغاثة والإيواء التي تقوم بها تلك الفرق، حيث تم تخصيص دائرة تعنى بالفرق الأهلية التطوعية.

مصدر الخبر :
صحيفة عمان