"الداخلية السعودية": قاعدة بيانات للاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بالإنتربول
13 ديسمبر 2014 - 21 صفر 1436 هـ( 733 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :المجالات الاجتماعية > رعاية الأطفال
الدولة :بريطانيا > لندن
الدولة :بريطانيا
# مساعد الوزير للتقنية من لندن: السجن ينتظر من يتحرش بهم على الإنترنت

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري أن هناك عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية، مبيناً أن المملكة ستواصل إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى، وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال.
 
وقال -في مؤتمر لحماية الأطفال ضحايا استغلال الإنترنت عقد بلندن- نسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد الانتربول؛ للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة والقبض على الجناة، ورشحنا محتوى الإنترنت عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات.
 
وتفصيلاً قال "المشاري": إن المملكة تؤمن إيماناً تاماً بأن مكافحة الجرائم بكل أنواعها تبدأ بالقضاء على "جذور" تلك الجرائم، ومن أبرز تلك الجرائم إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسياً عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جرائم نشر الصور والمقاطع الإباحية والجنسية على مواقع الإنترنت، مما يؤدي إلى انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية.
 
وأوضح خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت، والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 18- 19/ 2/ 1436هـ، أن مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، حيث تصدت المملكة لهذا النوع من الإساءة في استخدام التكنولوجيا بعدد من التدابير والإجراءات.
 
ترشيح الإنترنت
واستعرض دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الإنترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997م، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين.
 
وأكد أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية، ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007م، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009م، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.

مصدر الخبر :
سبق