الإمارات.. محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الثاني 1442 هـ( 117 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :أنظمة وتشريعات
الدولة :الإمارات > دبي

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي.
 
وحددت المادة (1) من القرار التعريفات الأساسية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار، فيما تطرقت المادة الثانية من القانون إلى ضوابط ممارسة العمل التطوعي، والتي تضمنت تحقيق منفعة مجتمعية، مع عدم الإخلال بسلامة المجتمع، أو أن يترتب عليه إضرار بالغير أو البيئة أو الممتلكات أو الحق في الخصوصية.
 
وأكدت المادة ذاتها ضرورة ألا يتعارض مع التشريعات والأعراف والنظام العام في الدولة، وأن يكون مرخصاً من الوزارة أو السلطة المختصة، وأن يتجنب تضارب المصالح أو تحقيق منافع شخصية، مع تجنب عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أثناء ممارسة العمل التطوعي.
 
ونصت المادة (3) على أن تتولى الوزارة أو السلطة المختصة تسجيل المتطوعين والفرص التطوعية في سجلاتها المعدة لهذا الغرض، حيث يتم تسجيل المتطوعين عبر انشاء حساب شخصي على المنصة الوطنية للتطوع أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة، مع استيفاء جميع الشروط والوثائق، وقبول ميثاق العمل التطوعي.
 
ووفقاً للمادة ذاتها يتم تسجيل الفرص التطوعية عبر إنشاء حساب باسم الجهة المنظمة على المنصة الوطنية للتطوع، واستيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
 
منصة 
 
وبحسب المادة فإن الوزارة تتولي من خلال المنصة الوطنية للتطوع وبالتنسيق مع الجهات المنظمة مهام توثيق الأعمال والساعات التطوعية، والتسويق للفعاليات وجذب المزيد من المتطوعين لها، واعتماد البرامج والأنشطة التوعية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته، بالإضافة إلى تقييم وتصنيف المتطوع والفرق التطوعية بما يتلاءم مع متطلبات العمل التطوعي.
 
واشترطت المادة (4) من القانون على المتطوع عند ممارسته للعمل التطوعي، أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك أو شهادة أكاديمية أو شهادة خبرة، وذلك في حال التطوع التخصصي، وأن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقبول ميثاق العمل التطوعي.
 
وأكدت المادة (5) ضرورة أن يكون المتطوع الاعتباري مرخصاً للعمل من الجهات ذات العلاقة، بينما اشترطت المادة (6) على المتطوع الزائر أن يكون تطوعه في المجالات التي توافق عليها الوزارة أو السلطة المختصة، على ألا تتجاوز مدة تطوعه في الفرصة التطوعية فترة زيارته للدولة.
 
مصدر الخبر :
جريدة البيان