مطالبات بإنشاء مؤسسات مجتمعية تساعد الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار
26 اغسطس 2020 - 7 محرم 1442 هـ( 119 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :المجالات الاجتماعية > المسؤولية الإجتماعية
الدولة :المملكة العربية السعودية > الرياض

 

ؤتعتبر مؤسسات «المجتمع المدني» ضرورة حتمية وصوت المستهلك ولسان حاله في كل الأحوال، وفي كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع في جميع القطاعات.
 
ويجب على مؤسسات «المجتمع المدني» أن تعمل على مساندة الجهات الحكومية ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، ووضع نصب عينيها ممارسة دورها في مراقبة الأسواق بحرية تامة، ومحاربة جميع الممارسات المخالفة في أسواق المملكة والسعي لإيصال صوت المستهلك إلى الجهات المعنية، وإيجاد خطط للنهوض بدور الجمعيات في المملكة، وإيجاد مناخ مناسب لتعزيز دورها النشود. وفي هذا الاتجاه، طالب المختص في الشأن الاقتصادي د. حبيب تركستاني، بتفعيل وإحياء مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مراقبة الأسواق مع الجهات المعنية في جميع مناطق المملكة، مشيرا، أن من اختصاص جمعية حماية المستهلك، وهي أحد جمعيات النفع العام هو مراقبة الأسواق، ومحاربة التستر التجاري، لأن وزارة التجارة لاتستطيع سبر أغوار تلاعب بعض المحال والأسواق لرفع الأسعار بجانب الضريبة بدون وجه حق وحدها، لأن ذلك أمر مجتمعي من واجب مؤسسات المجتمع المدني المشاركة فيه.
 
وقال تركستاني، أن من أهم أعمال جمعية حماية المستهلك، هو مراقبة الأسعار السائدة في الأسواق، وردع كل من تسوّل له نفسه لمخالفة الأنظمة، وبين تركستاني، أن هنالك مؤسسات مدنية في جميع دول العالم تقوم بدورها على أكمل وجه، متمنيا أن تنفصل الجمعية عن وزارة التجارة وذلك لان الجمعية جهة محايدة تميل إلى الممارسات الصحيحة في الأسواق، وقال، أن واجب تلك المؤسسات توعية المجتمع تجاه رفع الأسعار والمنتجات المقلدة والمغشوشة التي تضر بالمستهلك، وأوضح تركستاني، أنه يجب إنشاء نقابات مجتمعية تحمي المستهلك وتساعد الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار.
 
بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي على المزيد، أن من مميزات مؤسسات المجتمع المدني الجرأة، في البحث عن الحقيقة في جميع أحوالها من خلال متطوعيها، داعيا إلى توسيع الرقابة الصحفية على الأسواق من خلال تخصيص صفحة معينة تعنى بالمستهلك.
 
ولفت المزيد، أن رفع الأسعار بجانب استقطاع الضريبة من قيمة المشتريات هو غش واضح ويجب المحاسبة السريعة، مؤكدا أن رفع السعر الناتج عن ارتفاع مدخلات الإنتاج مقبول ومبرر، ولكن الحاصل في بعض الأسواق والمحال عكس ذلك تماما، وبالتالي يجب فرض رقابة صارمة وخاصة على الغش السعري.
 
 
مصدر الخبر :
جريدة الرياض