تعديل نظام الضمان الاجتماعي تحت قبة «الشورى»
31 مايو 2020 - 8 شوال 1441 هـ( 53 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :أنظمة وتشريعات
الدولة :المملكة العربية السعودية > الرياض

 

يستأنف مجلس الشورى عقد جلساته العامة عن (عن بعد) غدًا ولمدة 3 أيام حيث ستتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي، وسبق الجلسة العامة اجتماع للجنة.
 
الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب (عن بُعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي وبمشاركة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
 
ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا) للعام المالي 1439 / 1440هـ، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ،
 
كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
 
ويصوت المجلس في الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439 / 1440هـ.
 
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -سابقًا- للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439 / 1440هـ.
 
ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما وردت في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات، وتعديل نظام ديوان المراقبة العامة.
 
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للنيابة العامة المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية للأعوام المالية «1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ، 1439 / 1440هـ».
 
ومن الموضوعات المدرجة وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية «سابقًا» للعام المالي 1439 / 1440ه.
 
مصدر الخبر :
جريدة المدينة