«الوزراء» : أمر الملك بصرف تعويض لمليون و200 ألف من مواطني الخاص خفف أعباء كثيرة
8 أبريل 2020 - 15 شعبان 1441 هـ( 93 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :تصريحات ولقاءات
الدولة :المملكة العربية السعودية > الرياض

 

أشاد مجلس الوزراء في جلسته» الافتراضية» أمس بالرياض، بما تضمنه الأمرالملكي الكريم من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون ومئتي ألف من المواطنين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا، وذلك لمدة 3أشهر، بدعم قدره 9مليارات ريال وأنه يخفف الكثير من الأعباء على المواطنين انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
 
وأقر المجلس إعفاء المؤسسات التي بها 9 عمال بما فيها مالك المؤسسة من المقابل المالي.
 
واطلع المجلس على فحوى اتصالات خادم الحرمين، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
 
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي 120مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ 70 مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافًا إليها برنامج الدعم بمبلغ50 ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
 
تلبية الاحتياجات المالية
 
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه الصحفي، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيرًا في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ (سبعة مليارات) ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات) ريال منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ (خمسة عشر مليار) ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
 
تطورات متسارعة
 
وشدد المجلس على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهًا بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
 
الالتزام بالاحترازات
 
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
 
مصدر الخبر :
جريدة المدينة