عمان.. قطاع الإغاثة والإيواء يدشن مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية بالولايات
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 هـ( 76 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :تصريحات ولقاءات
الدولة :سلطنة عمان

 

بدأت أمس أعمال مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية في قطاع الإغاثة والإيواء ضمن مبادرة «ولايتي مستعدة» وذلك بتنظيم حلقة عمل تدريبية حول «إعداد مدربين في قطاع الإغاثة والإيواء»، والتي ينظمها قطاع الإغاثة والإيواء بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لـ 22 مشاركا يمثلون محافظات السلطنة المختلفة.
وتهدف الحلقة على مدار يومين إلى إعداد المشاركين كمدربين في قطاع الإغاثة والإيواء في مختلف محافظات السلطنة ، والتزام هؤلاء المدربين بتدريب الموظفين والمتطوعين في القطاع، وتعزيز دور القطاع في محافظات وولايات السلطنة، وسهولة متابعة لجان التنمية الاجتماعية وتفعيل دورها في قطاع الإغاثة والإيواء، إلى جانب تكوين نقاط اتصال بالمحافظات والولايات.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الإغاثة والإيواء أن إقامة هذه الحلقة تأتي ضمن مبادرة «ولايتي مستعدة»، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق المرونة والجاهزية المجتمعية، ونهوضاً بالدور الملقى على عاتق قطاع الإغاثة والإيواء في استكمال بنائه التنظيمي والإجرائي وتعزيز قدراته وإمكاناته في توفير مراكز للإيواء ومواد لإغاثة المتضررين من الحالات الطارئة.
وأشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عن الندوة التي عقدت في شهر مارس من العام الماضي بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الولاة؛ والتي ناقشت سبل تفعيل لجان التنمية الاجتماعية ، وقد تمخض عن هذه الندوة برنامج عمل تضمن تحديث قرار تشكيل لجان التنمية الاجتماعية في الولايات، وإعداد دليل لعمليات الإغاثة والإيواء، وتشكيل فريق من كل محافظة يعمل بالتعاون مع لجان التنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز قدراتها للنهوض بالمهام الموكلة إليها في الجوانب المتعلقة بالتوعية المجتمعية، وإدارة مراكز الإيواء، وتوفير مواد الإغاثة وتنظيم العمل التطوعي خلال الحالات الطارئة.
 
مبادرة « ولايتي مستعدة » تبرهن جاهزية «عماننا مستعدة» بمنظومة وطنية متكاملة –
 
منظومة متكاملة
 
وأضاف رئيس قطاع الإغاثة والإيواء: الحلقة التدريبية تعد إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها إلى تزويد هذه الفرق بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة للنهوض بالدور المناط بها لتنطلق وفق برنامج زمني محدد إلى كل ولاية من ولايات السلطنة لتعمل مع لجان التنمية الاجتماعية بها على تشكيل فرق عمل ، وإيجاد منظومة متكاملة ، وإجراءات فعّالة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإيواء وكل ما من شأنه تعزيز جاهزية الولايات للمساهمة في هذا الجهد الوطني الساعي إلى حماية الأرواح والمكتسبات ، والحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على متابعة جهود هذه الفرق عبر مديري عموم التنمية الاجتماعية في المحافظات والآليات الموضوعة في هذا الشأن، ولذلك يتوجب على هذه الفرق إدراك أهمية هذا المشروع وأبعاده والاستفادة من هذا البرنامج في معرفة البناء التنظيمي والإجرائي لعمليات الإغاثة والإيواء وكل ما يمكنهم من نقل هذه المعارف والممارسات إلى لجان التنمية الاجتماعية التي يرجى أن تنهض بدورها الهام ، وأن تعمل وفق الإطار الزمني المحدد على إيجاد وإدامة بناء تنظيمي وإجرائي فعّال لعمليات الإغاثة والإيواء يمكّن من الحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المواطنين المقيمين وفق البناء التنظيمي والإجرائي الموضح في دليل عمليات الإغاثة والإيواء والمعايير والمؤشرات المحددة في هذا الجانب ، وذلك بتعاون ومتابعة دائمة من قبل مديري التنمية الاجتماعية بالولايات أعضاء هذه اللجان، الذين يتوجب عليهم مراجعة الإجراءات وتنفيذ التمارين للتحقق من الجاهزية حتى يكتب لهذه المنظومة الكفاءة والاستدامة والتطوير.
وأوضح سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع الإغاثة والإيواء بأن مبادرة « ولايتي مستعدة » وغيرها من الجهود المخلصة تسهم في تحقيق المرونة الوطنية وأن تكون «عماننا مستعدة » تبرهن مجدداً مقدرتها ومقدرة مجتمعاتها ومؤسساتها على التعاون لمواجهة التحديات والنهوض السريع للعودة إلى الوضع الاعتيادي.
 
مشاركة مجتمعية
 
من جانبه أوضح المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أن مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية في قطاع الإغاثة والإيواء مبادرة « ولايتي مستعدة» يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية الوطنية عبر تحقيق المرونة المجتمعية التي ستعمل لجان التنمية الاجتماعية على إيجاد ركائزها في كل ولاية من ولايات السلطنة.
وأشار الحجري إلى أهداف المشروع والذي يسعى إلى نشر المعرفة ونقلها إلى لجان التنمية الاجتماعية في قطاع الإغاثة والإيواء لضمان جاهزية الولايات، مؤكدا على أهمية دور المشاركين في تفعيل دور هذه اللجان وفق البرنامج المعد لذلك ووفق المعايير والآليات التي وضعها قطاع الإغاثة والإيواء، والتي يأتي من ضمنها تدشين دليل إجراءات عمليات الإغاثة والإيواء، ودليل تفعيل لجان التنمية الاجتماعية الأمر الذي يعكس اهتمام القطاع الإغاثة والإيواء وسعيه إلى تنفيذ مهامه واختصاصاته وفق منهجية عمل منظمة ومتكاملة تراعي مراحل التعامل مع الحالات الطارئة وخصوصية كل ولاية ومتطلبات توفير وإدامة مراكز للإيواء واحتياجاتها من مواد الإغاثة المختلفة وينظم العمل التطوعي والخيري مع ما يلبي احتياجات الولاية وأولوياتها ويسخر إمكاناتها ويوجه الجهود المؤسسية والجهود المجتمعية بها ويحقق التنسيق والتكامل اللازمين للحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المجتمعات.
مصدر الخبر :
جريدة عمان