«الشورى».. مطالبات بإعفاء العقارات الوقفية من القيمة المضافة
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الثاني 1441 هـ( 167 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :أنظمة وتشريعات

 

دعا أعضاء بمجلس الشورى أمس لإنشاء «صناديق وقفية» متخصصة، وإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من «القيمة المضافة». وناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب‘
 
بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.
 
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة باتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.
 
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الوقف في المجتمع، متسائلاً عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها مقترحاً أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة، كما طالب عضو آخر بتضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية باعتبارها نظاما اقتصاديا خيريا إسلاميا فريدا.
 
كما اقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء صناديق وقفية متخصصة مثل صندوق للصحة وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم، ورأت عضوة أخرى أن تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها يكون من خلال عدد من الإجراءات منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها ويقدم الاستشارات الوقفية لكافة الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية. فيما لاحظ أحد أعضاء المجلس أن بعض الأعيان الوقفية يتركز في بعض المناطق دون مناطق أخرى، مطالباً الهيئة بالمزيد من الجهد في التعريف بأهمية الوقف وجذب واقفين جدد.
 
وأشارت إحدى العضوات أن على الهيئة العامة للأوقاف دراسة اعتبار الصناديق الاستثمارية الوقفية من الصناديق المتخصصة بمواد وقيود تتناسب مع طبيعتها، كما طالبت بإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
 
تعديل في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
 
وفي قرار آخر قرر مجلس الشورى الإبقاء على قراره السابق رقم 157/42 وتاريخ 15/9/1440هـ بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
 
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
 
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (92/37) وتاريخ 26/8/1438هـ، بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
 
​إقرار تعديل عدد من مواد نظام المقيمين
 
أقر مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
 
كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
مصدر الخبر :
جريدة المدينة