اشتراط 10 ملايين ريال لراس مال المؤسسات هل يهدد العمل الخيري في قطر؟
15 أبريل 2010 - 1 جمادى الأول 1431 هـ( 1443 زيارة ) .
جدل بين أعضاء الشورى عليه ..
اشتراط 10 ملايين ريال لراس مال المؤسسات هل يهدد العمل الخيري في قطر؟
 
المعارضون : حجرة عثرة في وجه أهل الخير وسيغلق الباب أمام تأسيس الجمعيات الخيرية
 
المؤيدون فعل الخير والتبرع والصدقة  لا يحتاج مؤسسات جديدة ومتاح من خلال المؤسسات الخيرية الموجودة
 
راشد بورشيد المعضادي: المبلغ المقترح مبالغ فيه وسيغلق أبواب الخير
 
محمد السليطي :المبلغ سيتسبب في لجوء أهل الخير إلى دول أخرى للعمل الخيري
 
الدوحة –مداد- منال عبدالرحمن
 
انقسمت آراء أعضاء مجلس الشورى القطري خلال اجتماعهم الأسبوعي العادي حول الشرط الجديد الذي أضفاه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث تم تعديل المادة 38 من القانون بإضافة أنه "يتعين أن لا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن 10 ملايين ريال، وأن يكون مملوكا بالكامل للمؤسس أو المؤسسين، ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال تبعا لنشاط المؤسسة".
واعتبر عدد من المتدخلين خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أن هذا الشرط الجديد سيشكل حجر عثرة في وجه أهل الخير، وسيغلق الباب أمام تأسيس الجمعيات الخيرية، وسيشكل حاجزا دون القيام بالواجب تجاه المجتمع.
 
فيما اعتبر المؤيدون للمشروع -كما أحالته الحكومة على المجلس- أن الهدف منه تنظيم هذا المجال، وعدم تركه عرضة لبعض الممارسات التي يمكنها أن تفقد العمل الخيري قيمته وجودته، مشيرين إلى أن إمكانية فعل الخير والتبرع والصدقة متاحة من خلال عدد من المؤسسات الخيرية في الدولة، وعلى رأسها صندوق الزكاة.
وقد صوت المجلس في ختام مناقشة كافة الآراء المطروحة خلال الجلسة التي رأسها محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بفارق صوت واحد -17 عضوا مقابل 16 عضوا- لصالح توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المؤيدة لإجازة المشروع كما أحالته الحكومة، حيث صوت المشروع كما عرضته الحكومة على المجلس.
 
مشروع جديد
يتكون نص المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 27 يناير 2010 وأحاله على مجلس الشورى لتقديم توصياته بشأنه من أربع مواد، تنص المادة الأولى منه على أنه "تستبدل عبارة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاجتماعية بعبارتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية على التوالي أينما وجدت في القانون رقم 12 لسنة 2004 المشار إليه".
 
أما المادة الثانية فتقضي بأن "تستبدل نصوص المواد 2 فقرة أخيرة، و7 فقرة أولى، و8 فقرة أولى، و15، و38، و43 من القانون 12 لسنة 2004 المشار إليه، بحيث تصبح المادة 2 فقرة أخيرة تنص على أنه "ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة طبقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح الوزير الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في البندين واحد أ واثنين أ من هذه المادة"، والتعديل يقضي بأن تحذف عبارة "وفيما عدا الجمعيات التي تؤسس على نطاق إقليمي أو دولي لا يجوز أن تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين المؤسسين أو المنظمين عن 20 بالمائة من مجموع أعضاء الجمعية"، كما أضيف البند أ من المادة الأولى.
 
أما المادة 7 فقرة أولى فقد تمت إعادة صياغتها بحيث أصبحت تنص في المشروع الجديد على أن "للوزارة 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على القانون الأساسي، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه".
 
وتقضي المادة 8 فقرة أولى بأن "تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء، وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً".
ويتلخص التعديل الجديد الذي طرأ على هذه الفقرة في تعديل عبارة "ويعتمده مجلس الوزراء" لتصبح "بعد العرض على مجلس الوزراء"، وحذفت عبارة "وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير".
 
وعدل المشروع في المادة 15 فقرة أولى بإضافة "بعد العرض على مجلس الوزراء"، لتصبح المادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص، وتجديده قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء".
أما المادة 38 -التي عرفت إضافة مبلغ 10 ملايين ريال قطري كشرط لتأسيس وإشهار الجمعيات- فقد أصبحت تنص على أنه "تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات. ويتعين أن لا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن 10 ملايين ريال، وأن يكون مملوكا بالكامل للمؤسس أو المؤسسين، ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال تبعا لنشاط المؤسسة".
 
فيما عدل المشروع في المادة 43 بتشديد عقوبة الغرامة التي كانت في حدود خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 15 ألف ريال، لتصبح ابتداء من 15 ألف ريال وأن لا تتجاوز 50 ألف ريال، وبذلك تصبح المادة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
 
· حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك.
 
· باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
· باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
 
· اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها، مع علمه بذلك.
 
· جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون. ويُحكم بمصادرة هذه التبرعات.
 
وقضت المادة الثالثة من المشروع أن المواد 4 فقرة ثانية، والمادة 6 بند 3، والمادة 33 فقرة 2، والمادة 44 مكرر، هي مواد مضافة بمقتضيات المشرع، أما المادة 4 من المقترح فهي مادة إجرائية.
 
رؤية الحكومة
ولمناقشة هذا المشروع عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعين الأول بتاريخ 22 مارس والثاني في 29 مارس الماضي، وحضر الاجتماع الأخير سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية، والسيد أحمد عبد الله الملا مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوكالة، والسيد محمد غامد المهندي مساعد مدير الشؤون القانونية بالإنابة، وقد أكدت الحكومة خلال هذا الاجتماع على أن رأس المال المقصود به الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية فقط دون الجمعيات المهنية التي لم يطرأ عليها أي تعديل، مشيرة إلى أن أهمية هذا التعديل في القانون تفرضها الحاجة الماسة من قبل الجمعيات لمصروفات إدارية لتدبير نشاطها كإيجار الموقع، ورواتب الموظفين وما إلى ذلك، مؤكدة أن عددا من الجمعيات لجأت للحكومة منذ الوهلة الأولى لدعمها، وأكد الوزير على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو اعتماد الجمعيات الخيرية على نفسها قبل كل شيء، ونفت الحكومة أن يكون هدف المشروع الحد من عمل الجمعيات كما يعتقد البعض، بل إن الأمر يرتبط بضرورة تنظيم عملها لا أقل ولا أكثر، وقال الوزير إن غاية الجمعيات الخيرية هي تقديم خدمات اجتماعية للمجتمع، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال عدة وسائل وطرق ومؤسسات ليس بالضرورة منها خلق جمعية خيرية جديدة، بل يمكن تسليم المبالغ البسيطة للجمعيات الخيرية القائمة أو صندوق الزكاة.
 
وقال الوزير في اجتماع اللجنة إن أبواب الخير مفتوحة، ويمكن للمتبرع أن يذهب لصندوق الزكاة أو أية جمعية أخرى للتبرع بأي مبلغ لعمل الخير، مؤكدا على أن رأس المال المنصوص عليه في المشروع غير مبالغ فيه، وهو يرمي إلى ترسيخ الثقة بالجمعية، لأن إفلاسها وعجزها عن القيام بدورها على أكمل وجه سيدفع بأهل الخير والإحسان إلى الإحجام عن تلك الأعمال الخيرية.
 
وفي نهاية مناقشتها للمشروع أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالموافقة على المشروع كما أحالته الحكومة على المجلس، وأكد مقرر اللجنة ناصر راشد سريع الكعبي أن شرط 10 ملايين ريال كرأسمال للجمعيات الجديدة يخص فقط الجمعيات الخيرية، ولا علاقة له بالجمعيات المهنية.
 
معارضون: لا يجب أن نضع قيوداً على عمل الخير
وقد عبر عدد من الأعضاء عن خشيتهم من تأثير مشروع القانون على العمل الخيري في قطر، وأكد راشد حمد بورشيد المعضادي أنه لم يصل إلى قناعة من خلال حضوره لجنة مناقشة الموضوع مع وزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمبررات التعديل، خاصة نصاب 10 ملايين ريال لتأسيس مؤسسة خاصة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة هدفها خدمة المجتمع بالدرجة الأولى وليس تحقيق الأرباح للمساهمين، وشدد المعضادي على أن وضع هذا المبلغ الكبير سيكون حاجزا دون خلق مثل هذه الجمعيات التي تقوم بدور كبير في تخفيف العبء عن الوزارة في تقديم العديد من الخدمات لشرائح واسعة من المجتمع.
 
واعتبر المعضادي القول إن هذا المبلغ يعد ضماناً لعدم إفلاس المؤسسة الخاصة وعدم أداء دورها في المجتمع هو قول مردود عليه، على اعتبار وجود العديد من الشركات التي تم تأسيسها بمبالغ بسيطة ودون ضمانات مثل هذه التي تفرض على الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
 
وقال المعضادي إنه "إذا كان ولا بد من فرض مبلغ فلا أقل من أن يكون في حدود مليون ريال، لأن المبلغ المقترح في المشروع مبالغ فيه وسيسد الباب عن أناس هم في حاجة لأعمال الخير التي يقوم بها المحسنون، "فنحن لا نريد أن نكون حجر عثرة في وجه فاعلي الخير".
 
وأضاف أن "وزير الشؤون الاجتماعية لم يجبه خلال اجتماع اللجنة حول نماذج من تجارب مشابهة في المنطقة أخذت بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن الدولة ليست ملزمة بالتدخل لتقديم الدعم والمساعدة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، كما يمكنها سحب الترخيص متى رأت إخلالا بدور وواجبات الجمعية والمؤسسة تجاه المجتمع.
وقال إن الترخيص للجمعية يجب أن يمحص ويدقق ليستوفي كافة شروطه وتمنح الجمعية الترخيص طالما أن هناك خيرا ومصلحة عامة سيحصلها المجتمع من وراء هذا العمل، مستغربا كيف لا توضع مثل هذه الشروط والضوابط للشركات التي يمكن تأسيسها بملغ 200 ألف ريال في الوقت الذي يطلب من فاعل خير أن يضع 10 ملايين ريال قبل تأسيس الجمعية.
وأكد العضو محمد بن عبد الله السليطي على الفكرة ذاتها، داعياً لتخفيض المبلغ إلى مليون ريال، مشيرا إلى أن المجتمع القطري يعاني من نقص شديد في منظمات المجتمع المدني، منبها إلى أن اشتراط مثل هذا المبلغ الضخم سيكرس هذا الوضع، ويحد من أعمال التكاتف والتكافل في المجتمع.
 
كما أبدى السليطي تخوفه من لجوء أهل الخير بسبب هذا الشرط لدول أخرى في الوقت الذي يعد فيه المجتمع القطري أحوج ما يكون إلى ذلك، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى التخوف ما دامت الحكومة غير ملزمة وغير معنية بتقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات التي فشلت في أداء رسالتها.
 
وبدوره قال العضو حامد علي الأحبابي إنه لا يجب أن تقف مثل هذه الشروط التعجيزية في وجه أهل الخير، ويجب فتح المجال للجميع للمشاركة في العمل الخيري من خلال الجمعيات، وأكد العضو يوسف راشد الخاطر أنه "لا يجب أن نضع قيودا أمام عمل الخير"، مشيرا إلى أن التنظيم مطلوب، لكن المال ليس هو كل شيء، مركزا على أهمية وجود قيادة ذات همة تقود الجمعية يمكنها أن تغني عن الملايين، فالأعمال الخيرية تقوم على جهود المتبرعين وعملهم، وليس على الأموال فقط، ودعا إلى ضرورة العمل على تخفيض المبلغ إلى مليون، لتحفيز القطريين أكثر على العمل الخيري.
 
وبدوره أيد رئيس المجلس وجهة النظر المعارضة لهذا المبلغ الكبير كشرط لتأسيس الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، وقال محمد بن مبارك الخليفي إن العديد من بنود القانون تخول للوزارة إمكانية مراقبة الجمعية على عدة مستويات، وبالتالي لا داعي لفرض هذا المبلغ الضخم على الجمعيات الجديدة بدعوى ضمان حسن سيرها وعدم إفلاسها.
 
مؤيدون: ندعو لعمل الخير من خلال الجمعيات القائمة
وفي الجانب الآخر دافع عدد من الأعضاء عن وجهة نظر المشروع كما قدمته الحكومة، وقال العضو ناصر سليمان حيدر إن الشرح الذي تقدم به وزير الشؤون الاجتماعية كان واضحا، مشيرا إلى تجارب بعض الجمعيات في اللجوء إلى الحكومة بسبب عجزها عن التمويل والوفاء بالتزاماتهم.
 
وهذا ما قد يخلق جوا من عدم الثقة في العاملين في المجال الخيري.
 
وأشار إلى أنه بإمكان فاعلي الخير التعاون مع المؤسسات القائمة وتقديم التبرعات إليها، مشيرا إلى وجود توجه لخلق رابطة توحد وتنسق جهود كافة المؤسسات الخيرية.
 
واعتبر العضو ناصر راشد الكعبي أن كثرة التراخيص للجمعيات الخيرية في البلد لا تخدم العمل الخيري، لأن عمل هذه الجمعيات قائم على تراكم التجارب والخبرات، مما يجعل العمل الخيري في أيد أمينة، داعياً إلى تشجيع الوقف لصالح الجمعيات الخيرية.
 
وأشار العضو ناصر خليل الجيدة إلى حصول قضايا كثيرة في المنطقة لجمعيات اختفى أصحابها، مؤكدا أن مثل هذه الأمور تؤثر على سمعة الدولة ومكانة العمل الخيري.
 
وأوضح العضو صقر فهد المريخي أن هدف التعديل أن لا يترك أمر خلق هذه المؤسسات الخاصة والجمعيات "لكل من هب ودب".
 
وأشار العضو مقبل علي الهيثمي إلى أن فرض مبلغ 10 ملايين ريال لكل جمعية سيمكنها من الاعتماد على ذاتها.
 
أما العضو إبراهيم محمد العسيري فأكد على أن عمل الخير لا يحتاج بالضرورة إلى جمعية جديدة للقيام به، مؤكدا على أهمية تنظيم هذا المجال حتى لا يترك لكل من يبحث له عن جمعية تحمل اسمه، مشددا على أهمية تحديد رأسمال للجمعيات الجديدة، قد لا يصل إلى 10 ملايين ريال التي جاء بها المشروع، كما دعا لدراسة الموضوع بشكل جيد، ونبه العضو زابن عبد الهادي الدوسري إلى أن الجمعيات الخيرية الحالية كافية، ويجب دعمها، والعمل من خلالها.