ناصر العمار: التفتيش على العمل الخيري يتم على مدار العام ونتائجه أظهرت زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية 400%
4 مايو 2010 - 20 جمادى الأول 1431 هـ( 1968 زيارة ) .

حصلنا على الموافقة المبدئية لجمع التبرعات عبر الـ «كي نت» ونسمح بالدفع الآلي والأجهزة الإلكترونية والرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة

ضوابط جديدة للإعلانات بالتنسيق بين «الإعلام» و«البلدية» ونحن كجهة إشرافية مهتمون بزيادة إيرادات العمل الخيري وكل ما نقوم به لصالحه
بعد 11 سبتمبر اتهمونا بأننا نحاول التضييق على العمل الخيري وتجفيف منابعه لقيامنا بإزالة المخالفات المنتشرة في جمع الأموال
مواصفات خاصة لمكتب تدقيق الحسابات طرحت بموجب مناقصة خاصة شرط أن يعمل بنظام محاسبة موحد
الأغلبية الساحقة من المبرات ملتزمة بقوانين إنشائها والعدد القليل غير الملتزم وجهنا له إنذاراً لتعديل أوضاعه والعودة إلى جادة الصواب
سنستثني الجمعيات الخيرية خلال رمضان المقبل وسنسمح لها بجمع التبرعات النقدية وهناك تركيز على المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف
لن نقف حجر عثرة بوجه أي عمل خيري سواء داخلي أو خارجي لكن هناك خطوات ضروري اتخـاذها لتنفيذ المشاريع الخارجية للحفاظ على سمعة الكويت
لن يذهب ممثلو الجمعيات أو القائمون على الأعـمال الخيرية لتنفيـذ أي مشروع بالخارج إلا بعد الحـصول على موافقة مسبقة من قبل «الخارجية»

إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تعتبر من الإدارات المستحدثة في وزارة الشؤون لكن رغم صغر سنها استطاعت خلال ثماني سنوات فقط تغيير مسار العمل الخيري كليا في الكويت، بعد ان كانت ظاهرة الاكشاك والحصالات والمندوبين منتشرة في كل مكان لجمع التبرعات دون حسيب أو رقيب، نظمت العمل وازالت جميع المظاهر غير الحضارية ووضعت الخطط لتنفيذ الأعمال واتهمت بمحاربة الجمعيات الخيرية وبتجفيف منابع أموال العمل الخيري ولصقت بها كل التهم ورغم ذلك انطلقت وعملت ونظمت ونفذت القرارات المنوطة بها، وهذا العمل الخيري الكويتي لا تكاد تخلو بقعة من بقاع الارض من ان تكون شاهدة عليه وكل الأيادي البيضاء الكويتية. هذا العمل ما له وما عليه كان محور الندوة الذي نظمتها «الأنباء» وحل ضيفا فيها مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ناصر العمار وتركزت محاور الندوة حول دور الإدارة منذ نشأتها، واهدافها، وعلاقاتها مع المبرات والجمعيات الخيرية، وطرق التفتيش والرقابة، ودور اللجان وأعمالها، والعلاقة مع جهات العمل الخيري بعد مرور ثماني سنوات من استحداث الإدارة، الى توطين العمل الخيري والقرارات المنظمة، وامور اخرى تم التطرق إليها.

ما أبرز الخطوات العملية التي اتخذتها الإدارة منذ مباشرتها العمل؟

بعد مباشرة العمل في الحادي والعشرين من سبتمبر من عام 2002 بادرت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على الفور في مخاطبة بعض جهات الدولة بهدف اتخاذ إجراءات تساعدها على تأدية عملها، إضافة الى استكمال ما بدأت به الوزارة قبل صدور قرار إنشائها ومنها: متابعة العمل على تعيين مكتب تدقيق حسابات لمباشرة التدقيق على حسابات ومصروفات الجمعيات الخيرية، وذلك طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها دوليا.

كما قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الإعلام للإيعاز للصحف المحلية وجميع وسائل الإعلام (المرئية ـ المقروءة ـ المسموعة) بوقف وعدم قبول نشر أي إعلانات تتعلق بطلب جمع أموال من الجمهور والأفراد أو الهيئات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الرسمية.

بالإضافة الى ان الوزارة أرسلت خطابا رسميا الى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم تخصيص أو منح تراخيص أو تجديدها لمواقع ومقرات اللجان التابعة لجمعيات النفع العام سواء الدائمة أو المؤجرة إلا بعد الرجوع والحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وأكملت الإدارة بدورها هذا العمل لحين التأكد من التزام الجمعيات وتعاونها مع الوزارة بهذا الشأن.

وقامت الوزارة بمخاطبة بلدية الكويت بشأن وجوب تطبيق وتفعيل الأنظمة واللوائح المتعلقة بعدم منح أي ترخيص إعلانات لجمعيات النفع العام أو اللجان التابعة لها إلا بعد الرجوع الى الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة بهذا الخصوص.

الى جانب مخاطبة بنك الكويت المركزي وشرعت في التنسيق معه بخصوص التعميم على جميع البنوك وشركات الصرافة بعدم فتح أي حسابات مصرفية باسم الجمعيات أو اللجان الخيرية أو إجراء تحويلات خارجية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ووزارة الخارجية الكويتية في هذا الشأن وقد أصدر بنك الكويت المركزي تعميما الى جميع البنوك المحلية بعدم تحويل أي أموال للخارج إلا بتصريح مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية.

ومخاطبة جميع الجمعيات الخيرية بوجوب التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقانون سعيا الى تقنين خطوات العمل الخيري وحرصا على المصلحة القومية العليا للبلاد.

وايضا قمنا بوضع الضوابط اللازمة لإشهار المبرات الخيرية الجديدة وتقييم المشهرة منها ومازالت الوزارة تتابع الخطوات اللازمة لإشهار الواحدة تلو الأخرى يحدوها الأمل في وصول العمل الخيري بالكويت الى أعلى درجة من الرضا والمنهجية بما يحقق المصلحة العليا للدولة، ومخاطبة الجمعيات الخيرية والمبرات بوجوب التعاون الكامل مع الوزارة والالتزام بالقانون سعيا الى تقنين خطوات العمل الخيري وحرصا على المصلحة القومية العليا للبلاد. كما أعدت الوزارة لائحة داخلية لتنظيم أعمال اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس الوزراء، والمكلفة بإعادة تنظيم وترتيب أوضاع العمل الخيري بالبلاد ومازالت الوزارة تبذل الجهد في هذا السبيل ولا تألو جهدا في تنظيم نشاط العمل الخيري وفق شفافية عالية ووضوح كامل.

كما سبق الإشارة اليه فقد أسفرت الجهود المشتركة بين الوزارة وبنك الكويت المركزي عن تطبيق بعض الإجراءات الفعلية والعملية والتي منها إصدار التعميم الخاص بالبنوك والمصارف الكويتية بشأن تحويل المبالغ خارج الدولة، حيث جاء تعميم بنك الكويت المركزي بهذا الشأن بموجب التالي:

نموذج للتعميم الذي وجهه بنك الكويت المركزي الى البنوك والمصارف الكويتية بهذا الشأن.

تعميم

الى جميع البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار وشركات الصرافة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 868 لسنة 2001 بشأن تنظيم تحويلات جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري، حيث نصت المادة الثانية من ذلك القرار على:

«يحظر على جميع البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي ان تقوم بفتح حسابات لديها أو إجراء أي تحويلات خارجية لحساب الجمعيات واللجان الخيرية ما لم يكن مرخصا لها بجمع الأموال وإجراء التحويلات الخارجية، ويحظر على شركات الصرافة إجراء أي تحويلات خارجية لحساب جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري ما لم يكن مرخصا لها بجمع الأموال وإجراء التحويلات الخارجية».

وأيضا نصت المادة الثانية بأن «تلتزم البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى بتزويد اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 867 المتخذ في اجتماعه 36/2001 المنعقد بتاريخ 7/10/2001 في المواعيد التي تحددها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها عن الحسابات والتحويلات الخارجية الخاصة بجمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري»، وذلك عند قيام اللجنة بمطالبة البنوك والشركات المذكورة بتقديم بيانات ومعلومات عن هذه التحويلات حتى لا يترتب على تعدد البيانات المطلوبة أعباء إضافية على البنوك والشركات المعنية.

وفي السياق ذاته، قامت الإدارة باستخدام نظام جديد وإجراءات تم تطبيقها لأول مرة بهدف منح الجمعيات الخيرية أو غيرها من الجهات التي يسمح لها بجمع التبرعات الترخيص اللازم لها بعد الحصول على هذه الموافقة وهذه الإجراءات تبدأ وفق الآتي:

خطوات محددة

هل من خطوات محددة للحصول على ترخيص تنفيذ مشروع خيري داخل البلاد؟

الخطوات المطلوبة للحصول على الترخيص هي: تقديم كتاب موقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيه من الوزارة الموافقة لجهته على تنفيذ مشروع خيري داخل الكويت.

وبعد ان يعرض الخطاب على وكيل الوزارة واحالته الى الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية والذي تتبع له ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ويبدي رأيا ايجابيا يقدم لهذه الجهة بعد دراسة طلبها واعطاء الموافقة المبدئية من قبل الادارة نموذج طلب جمع اموال والذي يتضمن موافاة الوزارة بجملة معلومات وبيانات تتعلق بالمشروع الخيري.

نقوم بعرض نموذج لطلب جمع الاموال مبينا فيه جميع الاسئلة المطلوب الاجابة عنها تمهيدا لدراسة البيانات والتي سيتم على ضوئها الموافقة على المشروع من عدمه.

بالاضافة الى استحداث ختم جمع المال للاغراض العامة، وبعد دراسة طلب جمع اموال والموافقة عليه يتم استقبال نماذج استقطاعات بنكية للقيام بختمها من قبل ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات وهذا الختم الخاص يمنح للمشروع الخيري الذي تمت الموافقة عليه ويجب ان يختم به على كل ورقة من اصل الاستقطاع والصورتين الفرعيتين عنه. ونقدم نموذج الختم والذي تم تصميمه، وهو نموذج للختم الذي يمنح للجهة التي يصرح لها بجمع اموال ولكن عن طريق الاستقطاعات البنكية فقط، ومكتوب فيه اسم الوزارة والادارة وجمع المال للاغراض العامة.

ايضا تم استحداث ختم جديد للاعانات المقروءة، اما الجهات الخيرية التي ترغب في نشر اعلانات مرئية ومقروءة او مسموعة في شتى الوسائل الاعلانية بالكويت فيكون حينها لزاما على هذه الجهات ان تطلب موافقة الوزارة ـ ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ـ على هذا الاعلان شكلا ومضمونا، وذلك بوضعها ختما على المادة الاعلانية التي تنشر في الوسائل المقروءة.

وايضا هناك النموذج الذي صمم من قبل ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات والخاص بطلب جمع اموال والذي يقدم الى الجهة الخيرية او الجهات التي يوافق لها بجمع الاموال عن طريق الاستقطاعات البنكية والخاضعة للقانون والقرارات واللوائح المنظمة للعمل الخيري بالبلاد ويشتمل هذا النموذج على اسئلة تطلب الادارة الاجابة عليها بكل دقة ووضوح تمهيدا لتكوين قاعدة بيانات مهمة ترجع اليها الادارة في وقت الحاجة، كما ان مثل هذه البيانات التي تدون ويتحمل رئيس مجلس ادارة اي جمعية خيرية او المبرة مسؤولية صحتها تكون احد المراجع الاساسية التي تكفل الرقابة والاشراف على المشاريع الخيرية، والنموذج يخدم المرحلة الاولى من مراقبة وتنظيم العمل الخيري، ويخضع حاليا الى تقييم نتائج العمل بهذا النموذج لتطويره بما يتوافق والمتطلبات السريعة التي تمر بها اجراءات تنظيم العمل الخيري بالكويت.

ما الوسائل المعتمدة في مراقبة العمل الخيري وكيف يتم التعامل مع المخالفات؟

هناك فرق عمل تقوم على مدار السنة بإجراء تفتيش على العمل الخيري وتقوم برصد المخالفات وتم وضع عدة وسائل لمواجهة مخالفات العمل الخيرية منها نموذج خاص بإخطار تلافي المخالفة سواء كانت واحدة او اكثر، وفي حال تكرار المخالفات، وعدم التزام الجهة بتلافي المخالفة يتم اعداد تقرير تفتيشي من قبل المفتش المختص ويرفع الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وايضا بموجب نموذج اعد خصيصا لذلك، وايضا هناك نموذج محدد لاحالة المخالفة.

وهناك قوانين وقرارات منظمة للعمل الخيري تقوم بالتشديد على ضرورة الالتزام بها منها: قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة 1959.

القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 والقانون رقم 12 لسنة 1993، والقانون رقم 14 لسنة 1994.

قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

قرار مجلس الوزراء الموقر 867/ثانيا وثالثا الصادر في اجتماعه رقم 36/2001 المنعقد بتاريخ 7/10/2001 بشأن تنظيم نشاط العمل الخيري بالبلاد.

قرار مجلس الوزراء رقم 836 الصادر في اجتماعه رقم 29/2004 المنعقد بتاريخ 25/7/2004 بشأن اسس وضوابط اشهار جمعيات النفع العام.

قرار مجلس الوزراء رقم 162 الصادر في اجتماعه رقم 6/2005 المنعقد بتاريخ 13/2/2005 بشأن ازالة اكشاك جمع التبرعات في مختلف مناطق الكويت.

القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995 اصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.

القرار الوزاري رقم 61/2005 باصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

القرار الوزاري الصادر بشأن اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية «قيد الاصدار».

هذا وقد قامت الادارة بوضع لائحة تبين نوع المخالفة والقانون او القرار الذي تستند اليه الادارة واعضاء لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في تطبيق اعمالها وتنفيذه وفق سند من القانون او القرار الوزاري اواللوائح الصادرة بهذا الشأن، ونقدم بيانا بهذه اللائحة والتي جاءت كالتالي:

احصائيات خاصة

هل من احصائية خاصة بأعداد المبرات الخيرية وكيف تقوم بمراقبتها؟

ان عدد المبرات الخيرية حاليا ما يقارب الـ 70 مبرة تشكل اطياف المجتمع كله، هذه المبرات ينظم عملها قانون المبرات الخيرية رقم 14/99 المعدل من القانون 24/62 الخاص في جمعيات النفع العام وهي أنشئت لتكون رديفا قويا للجمعيات ذات الطابع الخيري ونحن نشجع على انشاء المبرات وهناك استراتيجية نعمل عليها لتصل اعداد المبرات الى 100 مبرة خيرية.

كما ان الوزارة عملت على اقرار شروط خاصة سهلت من خلالها انشاء المبرات، وشجعنا اهل الخير الكثير في الكويت على انشاء مبرات وهناك رقابة من قبل الوزارة على عمل هذه المبرات ونحن هدفنا تصويب العمل واعادة الامور الى نصابها، ونريد توفير الحماية للعمل الخيري من اي اتهام والان نستطيع القول ان اغلبية المبرات ملتزمة بقانون انشائها والقرارات الوزارية، وهناك عدد قليل جدا غير ملتزم تم توجيه انذار لتصويب الوضع والعودة الى جادة الصواب وفي حال عدم الالتزام هناك اجراءات يتم اتخاذها.

ماذا عن عمل الجمعيات الخيرية وما ردكم على تقييد عملها؟

شهد عام 2002 بداية العمل بالادارة وكان همنا تنظيم العمل الخيري عبر ازالة جميع المخالفات التي كانت منتشرة انذاك «طاولات جمع الاموال، الاكشاك» وكان من واجبنا وفق القانون ازالة جميع هذه المظاهر واستنادا لقرار مجلس الوزراء.

ولا يخفى على احد ان هذه المرحلة كانت من الصعب خلالها على الاخوة في الجمعيات الخيرية إدراك الأمر واتهمنا آنذاك بتجفيف مصادر أموال العمل الخيري لكن الحمدلله وعبر السنوات التي تلت ومع إزالة المخالفات نستطيع القول انه مع تنظيم إيرادات الجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها قد تضاعفت وهذا ليس كلامي فقط بل موازنات الجمعيات الخيرية تؤكد ذلك.

ونحن عبر السنوات الطويلة منذ انشاء الإدارة أكدنا للاخوة القائمين على العمل الخيري اننا معهم ولكن مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، واليوم وبعد مرور السنوات الثماني أصبح القائمون على العمل الخيري داعمين لتنفيذ القانون، وهم يؤكدون لنا في كل الاجتماعات ان إيراداتهم بعد التنظيم زادت 400%.

شهادة حق

رغم ذلك تتهمون بأنكم محاربون للعمل الخيري؟

جميع الاخوة في الجمعيات الخيرية يشهدون بأن العمل الخيري اليوم في الكويت معافى من كل من تخول له نفسه باستغلال هذا العمل الشريف الذي انتشر في كل بقاع الأرض، ونحن بالتعاون مع القيمين على العمل الخيري نحارب الأشخاص المتطفلين على هذا العمل والذي لا يوجد لهم أي صلة به والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجمعيات الخيرية.

ماذا عن عمل اللجنة العليا المنظمة للعمل الخيري؟

هذه اللجنة نصف أعضائها من الجمعيات الخيرية وهي التي تشارك في اي قرار يتم اتخاذه وهي تصادق على التقارير وهي التي وضعت القرار التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن جمع التبرعات الخاص بالحصول على موافقة وزارة الشؤون لجمع التبرعات ووضعت آلية لجمع الأموال، وايضا في عام 2006 تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن جمعيات النفع العام.

ويأتي تشكيل اللجنة من أجل تحقيق التعاون في رسم وتنفيذ العمل والمشاركة الفعالة بين قطاع التنمية الاجتماعية «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات» وبعض الجهات الرسمية في الدولة ـ من جهة ـ وبين الجمعيات الخيرية بهدف رسم خريطة العمل التنموي الجديد التي يراعى فيها قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري وتوصيات اللجنة العليا الوزارية مع الأخذ بعين الاعتبار اختصاصات الإدارة وتشكل هذه المنظومة أداة فعالة لتنفيذ كل ما تسعى الوزارة الى تحقيقه بهدف المحافظة على سمعة ومسيرة العمل الخيري.

وتتولى اللجنة المهام التالية:

- التنسيق بين الوزارة وجهات العمل الخيري وتبادل الخبرات فيما بينها بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.

- تشجيع توطين ريع العمل الخيري غير المشروط بتوجيهه داخل الساحة الكويتية، وذلك من خلال تبني المؤسسات الخيرية للمشروعات الخدماتية كبناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والأعمال الأخرى والمبادرة لإعداد البرامج الإعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين بأهمية التوجه نحو تبني مشروعات خيرية داخل البلاد.

- التنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية فيما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع وتبادل الخبرات بين مؤسسات العمل الخيري.

- العمل على تحديد رؤية استراتيجية شاملة في تنفيذ مشروعات العمل الخيري في دول العالم.

- العمل على التنسيق بين جمعيات النفع العام ذات النشاط الخيري والجهات الحكومية المعنية بنفس المجال مثل بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.

- العمل على التنسيق بين جمعيات النفع العام ذات النشاط الخيري في الخارج من حيث تقديم المعونات والقيام بالمشروعات سواء على المستوى الجغرافي أو الزمني أو النوعي.

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها عند الحاجة أو بناء على طلب ثلث أعضائها، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماع واحد كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال والمرفقات الخاصة بها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضرته أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- للجنة ان تستعين بمن تراه لأداء أعمالها من الجهات الرسمية والخاصة.

البدائل

في هذا العام وقعتم المشروع المتعلق بالبدائل ما هو وأين أصبح؟

صحيح كان في عهد وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد وطلب من الادارة اعداد دراسة للبدائل للطاولات والأكشاك وتقدمنا بمشروع يعتمد على 5 بدائل وكانت مجملها الكترونية لاستخدام أجهزة الدفع الآلي الجوالة عن طريق بطاقة الائتمان، وجهاز الكتروني متطور يعرض خدمات الجمعيات ومشاريعها ويتلقى التبرعات بشكل آلي، استخدام الرسائل القصيرة عبر الهواتف المتنقلة، ومجسم على شكل المسجد الأقصى ومواقع ميدانية في المقار الرئيسية للجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع المناطق وجميعها يتم عبر جمع التبرعات عبر الاستقطاع المصرفي، وعبر أرقام حسابات معتمدة، لكن حتى الآن لم نحصل على الموافقة. والآن حصلنا على الموافقة الميدانية لجمع التبرعات عبر «الكي – نت».

هل من خطوات خاصة بشهر رمضان لهذا العام؟

هذا العام سيطلق العمل للمشروع السابع لجمع التبرعات وسيكون مختلفا جزئيا عن الأعوام السابقة عبر عدة وسائل «الكابون» وهو امتداد للمشاريع السابقة حيث نعطي الجمعيات الخيرية استثناء لجمع الأموال النقدية خلال شهر رمضان المباركة وتستفيد منه جميع الجمعيات الخيرية والمبرات الملتزمة بالقوانين ونأمل ان يشتمل على الجمع بواسطة الكي نت، وأيضا هناك تركيز على المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف وأيضا سيتم الجمع من خلال ايصالات تقوم بطباعتها الوزارة وسيكون نموذجها مختلف عن السنوات السابقة ومختلفة كليا، ولا يمكن اعادة طباعتها خارج المطبعة المعتمدة من الوزارة وسيكون الجمع في مقرات الجمعيات الخيرية.

هل من توجه لوضع ضوابط جديدة للإعلانات؟

صحيح هناك دراسة تم اعدادها لوضع ضوابط جديدة للإعلانات وستعمل مع بلدية الكويت لإصدار تصريح خاص للإعلان ومع وزارة الإعلام بشأن الإعلانات المرئية والمنشورة بالصحف ونحن كجهة اشرافية ورقابية مؤمنون بأهمية زيادة الايرادات للعمل الخيري وكل ما نقوم به هو لصالح هذا العمل.

ماذا بشأن تصاريح لتنفيذ مشاريع بالخارج؟

الوزارة لن تقف حجر عثرة بوجه أي عمل خيري سواء داخليا أو خارجيا، ولكن هناك خطوات ضروري اتخاذها لتنفيذ المشاريع الخارجية ويجب الا يذهب ممثلو الجمعيات، والقائمون على العمل الخيري الى الخارج لتنفيذ اي مشروع الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل وزارة الخارجية لانه بذلك يذهب محاطا بحماية من سفارتنا في الدولة المراد تنفيذ المشروع فيها، هذا لحماية العمل الخيري والاشخاص القيمين عليه والجميع يدرك اننا كإحدى المؤسسات المعنية سنتعرض لتقييم من قبل الجهات الدولية المعنية ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

لكن هناك اتهامات مستمرة بشأن التبرعات الخارجية؟

الحمد لله أيادي الكويت البيضاء منتشرة في كل مكان ونحن من أوائل الدول في العالم التي قامت بمحاربة موضوع غسيل الأموال وتمويل الارهاب وكل الخطوات المتخذة هي لحماية العمل الخيري وابعاده عن اي شبهة وبالتالي نحن لا ننتظر احدا ليقول لنا اتخذوا هذا الاجراء او ذلك ولا نقبل ذلك، والعمل الخيري الكويتي ناصع البياض واذا ثبت ان هناك اي لجنة من اللجان في الخارج عليها شبهة فنحن اول من يتخذ الاجراء ضدها ولا نقبل ان يدرج اسم الكويت او اي جمعية خيرية تحت اي مسمى ونقول لكل من يتهم العمل الخيري: يا جامعة قدموا الدليل ولكن لم يقدموا اي دليل، ونحن نراعي سلامة العمل الخيري الكويتي وجميع دول العالم تعلم مدى التزام الكويت وحرص وزارة الخارجية والسفارات على نظافة العمل الخيري لذلك نقول لاي جهة خيرية تريد تنفيذ مشروع خيري بالخارج: سجلوا مشاريعكم لدى السفارات ووزارة الخارجية وضعت آلية معينة للعمل.

هدية اللجنة

ماذا عن لجنة توطين العمل الخيري؟

صدر بقرار وزاري تشكيل لجنة لتوطين العمل الخيري وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه جزء من العمل الخيري الى الداخل وبدأنا نضع استراتيجية معينة للعمل وكيفية مساهمة هذه المشاريع في التنمية المجتمعية.

وأول الفيض مشروع المنتجع للمواطنين التائبين وكذلك تم ادراجه وكذلك تم وضع آلية لجمع التبرعات لمشاريع أخرى عديدة داخلية، منها مشروع اعادة تأهيل الاطعمة ومشروع اعادة تأهيل الملابس ونحن نركز في اعمالنا دائما على تنامي ايرادات العمل الخيري.

ماذا عن الاسواق الخيرية هل سيتم رفع الحظر عنها للجميع؟

الاسواق الخيرية غير محظورة لكنها منظمة ومحصورة في الجهات ذات الشخصيات الاعتبارية، لا الأفراد.

هل من أوضاع خاطئة موجودة منذ ماقبل انشاء الادارة؟

قصور أحكام قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة/ 1959

وأكد: جاءت أحكام القانون المشار اليه عاليه، والذي ينظم أعمال جمع التبرعات ويخول الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بذلك، خالية من أي عقوبة في حق الشخص الطبيعي أو الجهة الاعتبارية التي تقوم بجمع التبرعات دون الرجوع المسبق والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر الذي تعجز الوزارة عن اتخاذ أي اجراءات قانونية في حق المخالف، نظرا للقاعدة القانونية التي تقرر بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. لذلك يتعين المبادرة الى تعديل القانون المذكور، وذلك بإضافة عقوبة رادعة الى أحكامه ومنح الموظفين القائمين بتطبيقه صفة الضبطية القضائية حتى يتسنى لهم مباشرة مهام أعمالهم بالسرعة الممكنة وتحت مظلة القانون.

ما الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها لإحكام الرقابة على العمل الخيري؟

الحرص على تفعيل دور اللجنة العليا للعمل الخيري لتكون مرجعية ثابتة لتنظيم العمل الخيري وتوجيهه الى الأغراض والغايات الشرعية التي يهدف الى بلوغها.

- سرعة إتمام اجراءات تعديل قانون تنظيم ترخيص بجمع الأغراض العامة والصادر في العام 1959 باضافة عقوبة رادعة الى أحكامه تضمن عدم قيام أي جهة بجمع تبرعات بغير ترخيص مسبق من الوزارة.

- متابعة مشروع قانون الأندية وجمعيات النفع العام المعدل لأحكام القانون الحالي والذي لايزال مطروحا على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء الموقر.

- تعديل القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995 لتأتي أحكامه متفقة مع قرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بشأن تنظيم العمل الخيري للظروف والأوضاع الراهنة وتضمينه جزاءات على مخالفة أحكامه.

- تفعيل الاجراءات والعقوبات الواجب اتخاذها حيال المخالفات الصادرة عن الجهات الخيرية في ضوء أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ومنها إحالة الجهة المخالفة الى الجهات القضائية المختصة.

- يجب ان تخضع جميع اللجان خضوعا تاما للجمعية الرئيسية في تصريف جميع شؤونها وتتصل بها اتصال الفرع بالأصل.

- عدم اعطاء اللجان أي حق بتشكيل هيئة إدارية منفصلة عن مجلس ادارة الجمعية الرئيسية.

- عدم قبول جميع المخاطبات والكتب الموجهة أو الواردة للوزارة إلا إذا كانت موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية الرئيسية أو أمين السر ويحل نائب الرئيس مجلس الرئيس في غيابه حسب القانون.

- تقتصر مسؤولية نشاط اللجان على الجمعية الرئيسية وهي الجهة المسؤولة مسؤولية قانونية كاملة باعتبارها صاحبة الصفة القانونية طبقا لما يقضي به القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام والمادة 39 من النظام النموذجي لجمعيات النفع العام الصادر بالقرار الوزاري رقم 61/ 2005. اقتصار الحسابات المصرفية لدى البنوك على الجمعيات الرئيسية وادراج حسابات اللجان ضمن حساب الجمعيات الرئيسية، بالاضافة الى تغيير اسم اللجان لتكون جمعية... محافظة... لجنة رقم... ولا يتم اعتماده التقارير المالية السنوية والميزانيات الخاصة بالجمعيات ما لم تتضمن حسابات اللجان

دقيقة وشاملة تعبر بواقعية عن حسابات الجمعية الرئيسية متضمنة سائر اللجان التابعة لها.

- تزويد الادارة بصورة فورية عن:

أ – كشف يتضمن أسماء جميع اللجان التابعة لكل جمعية.

ب – أسماء مسؤولي هذه اللجان.

ج – عناوين مقار جميع اللجان وأرقام هواتفها.

د – بيان بجميع المشاريع الداخلية والخارجية التي نفذتها وتنفذها كل لجنة على حدة.

هـ - تقديم ما يثبت أن جميع اللجان التابعة للجمعيات ليست لديها أية حسابات أو تعاملات مصرفية باسمها في الوقت الحالي.

هل من شروط واجب اعتمادها لتلك اللجان؟

الغاء جميع المطبوعات والإعلانات والنماذج الورقية التي تتضمن أسماء اللجان دون ان ترد فيها أسماء الجمعيات الرئيسية التابعة لها هذه اللجان.

تعديل أوضاع سائر اللجان وذلك بإنهاء جميع تعاملاتها باسمها مع الجهات الرسمية والخاصة وتحويل هذه التعاملات الى الجمعيات الرئيسية.

نقل ملكية جميع الأموال الثابتة والمنقولة المسجلة بأسماء اللجان الى أسماء الجمعيات الرئيسية التي تتبعها تلك اللجان.

لن تعتمد الوزارة ترخيص أي لجنة جديدة في أي منطقة من المناطق السكنية الجديدة أو نقل مقر اللجان القائمة حاليا إلا بعد موافقة الجهات التالية:

- بلدية الكويت.

- الادارة العامة للإطفاء.

- موافقة الجيران من جميع الجهات.

مع مراعاة توفير مواقف للسيارات تتسع لعدد 10 سيارات على الأقل، ويكون الموقع مستقلا ولا تقل مساحته عن 500 متر مربع ويعلو المبنى اعلان تعريفي باللجنة كما هو موضح أعلاه.

ماذا عن مكاتب تدقيق الحسابات ولِمَ لمْ يتم حتى الآن؟

رأت الادارة تقديم مقترح جديد هو طرح مناقصة جديدة بين مكاتب تدقيق الحسابات المؤهلة، على ان يضاف الى كراسة الشروط والمواصفات ما يلي:

1 – ان يكون المكتب المتقدم ذا خبرة ودراية بمراجعة حسابات الجهات الخيرية حسب النظم والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، كما يكون له خبرة في مجال حسابات البنوك.

2 – يضع المكتب نظاما محاسبيا موحدا لكل من الجمعيات الخيرية والمبرات يتضمن قواعد ودفاتر حسابية موحدة لسائر هذه الجهات على ان تلتزم الجمعيات الخيرية والمبرات بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية مماثلة لكل من الفئتين.

3 – يقدم المكتب تقارير محاسبية وافية لكل 6 أشهر (نصف سنوية) تتضمن بيان ايرادات الجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها وكذلك المبرات الخيرية ومصروفات هذه الجهات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها.

أهداف الإدارة ونشأتها

بتاريخ 7/10/2001 اتخذ مجلس الوزراء قرارا باستحداث وحدة إدارية بمستوى ادارة تتولى الاشراف والرقابة على الجمعيات الخيرية والمبرات، وحددت أهدافها بمتابعة اشهار الجمعيات الخيرية والمبرات والاشراف على تسجيلها ومتابعة سير عملها بإقامة فروع وفق الضوابط والشروط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

بالاضافة الى متابعة للخطة السنوية لبرامج الجمعيات الخيرية والمبرات ومساعدتها في اعادة البرامج وتوجيهها بصفة دورية في الأغراض والمجالات التي تحقق الأهداف المنشودة والمناطة بها بما يعزز دورها الايجابي في المجتمع بالتنسيق مع الجهات داخل وخارج الوزارة.

الاطلاع على مشاركة الجمعيات الخيرية والمبرات في الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات داخل الدولة وخارجها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

الاستماع الى الشكاوى والمشاكل القانونية التي تواجه الجمعيات الخيرية والمبرات والعمل بالتنسيق مع الادارات المعنية بالوزارة، وكذلك تلقي شكاوى اعضائها وابداء الرأي فيها.

العمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأعمال وبرامج الجمعيات الخيرية والمبرات التي تصدر من اللجنة العليا للعمل الخيري.

تنظيم جمع المال للمنفعة العامة من الجمعيات الخيرية والمبرات وتنظيم اجراءات تصاريح لجمع المال طبقا لأحكام قانون الترخيص بجمع المال وفقا للوائح والنظم المعمول بها.

الزام الجمعيات الخيرية والمبرات بالشروط التي حددها قانون العمل بالقطاع الأهلي لإقامة الأجانب لتشغيل العاملين وعدم السماح للمخالفين بالعمل بها.

الاطلاع على التحصيل والتمويل للمشاريع الخيرية والبرامج القائمة بالجمعيات الخيرية باختيار أفضل السبل لذلك بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى.

والإشراف على صرف الإعانات السنوية وتنظيم حسابات الجمعيات الخيرية والمبرات وفقا للنظم الصادرة في هذا الشأن وطبقا للأصول المحاسبية.

القيام بأعمال التفتيش الدوري على الجمعيات الخيرية والمبرات للنواحي الادارية والفنية والمحاسبية للتأكد من التزامها بالقانون المنظم لها ونظمها الأساسية والقرارات بهدف التغلب على الصعوبات التي تعترضها.

اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المخالفات المالية والادارية والفنية والتنظيمية في الجمعيات والمبرات ومتابعة تلافيها.

حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية والاشراف على تنظيمها ودراسة محاضر اجتماعات مجالس ادارات الجمعيات.

ومتابعة طلبات الجمعيات الخيرية والمبرات فيما يخص اعمال الصيانة وبعض المنشآت وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الادارات المعنية داخل وخارج الوزارة. ودراسة الوضع القائم للجمعيات الخيرية والمبرات وتقديم المقترحات التي تسهم في تحقيق المطلوب في تطوير وتفعيل دورها ايجابيا في خدمة المنفعة العامة.

التنسيق بين الجمعيات الخيرية والمبرات وتبادل الخبرات فيما بينها بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك متابعة الجمعيات الخيرية والمبرات في تنفيذ تطبيق الآليات والأساليب المعتمدة من البنك المركزي الخاصة بمراقبة التحويلات المالية الخارجية التي تقوم بها من خلال البنوك المحلية وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة.

خطة عمل اللجنة المشتركة

ـ عرض مشروع الوزارة والمتعلق بالبدائل الجديدة لإزالة الأكشاك وصناديق جمع الأموال (الحاضنان) والحصالات والطاولات التي كانت منتشرة في الأماكن العامة ومناقشة آلية تنفيذها والبدائل المعتمدة هي:

1- استخدام أجهزة الدفع الآلي الجوالة عن طريق بطاقات الائتمان الشخصية.

2- استخدام الرسائل القصيرة عبر الهواتف المتنقلة (sms).

3- استخدام الأجهزة المتطورة في عرض الخدمات وتلقي التبرعات بصورة آلية.

4- إنشاء مواقع ميدانية كمكاتب في جميع المقار الرئيسية للجمعيات التعاونية المنتشرة في الكويت.

ـ تبني المؤسسات الخيرية دراسة الأسس العملية لتوجيه بعض ريع العمل الخيري وتوطينه غير المشروط داخل الساحة الكويتية من خلال القيام بالمساهمة في تنمية المجتمع وتبني بعض المشروعات الخدماتية والأعمال الأخرى.

ـ مناقشة السبل والوسائل الداعية الى تفعيل العمل الخيري بالبلاد من خلال تحديد رؤية وإستراتيجية شاملة وواضحة في تنفيذ مشروعات العمل الخيري سواء داخل البلاد أو خارجها.

ـ الاتفاق حول وضع صيغة للعمل المشترك والتنسيق بين المؤسسات الخيرية بالكويت سواء الرسمية منها أو الشعبية وذلك بما يسهم في تنظيم العمل الخيري والارتقاء به.

ـ عرض أهم أبرز مشاريع العمل الخيري الخارجي وتقييم أدائه بهدف تحديد رؤية واضحة تتفق والمتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة خاصة بما يساهم في تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

ـ إعداد الدراسة اللازمة لتقييم مسيرة العمل الخيري على ان يتخللها إجراء المسح الشامل واللازم لأهم مراحل التقييم والاستطلاع والمتابعة للمشاريع الخارجية والتأكد من مدى مطابقة أهداف هذه المشاريع مع دواعي إشهار هذه الجمعية أو تلك.