الى 7 نوفمبر 2013 - 4 محرم 1435
في ورقة "عمل وثائقية" وصفت بالصريحة
والإصلاحية.. قدمها لملتقى الأوقاف الثاني بالرياض..
د.محمد بن عبد الله السلومي : الأنظمة البيروقراطية الحكومية تجني على
الأوقاف جناية ملحوظة
# من الجناية على الوقف عدم وجود مخرجات تنموية لﻸوقاف وﻻ شراكة
تنموية لها في التعليم أو الصحة أو أي مشاريع خدمية
# على البلاد الإسلامية المنادة بتصحيح واقع اﻷوقاف من بيروقراطية اﻹدارات الرسمية
لتعيد للوقف استقﻼليته ومكانته وقيمته وفاعليته
# التاريخ أثبت تجربة نجاح استقلال الأوقاف عن الخلفاء
والولاة والسلاطين
# تطبيع الترسيم للأوقاف
أصبح مقصوراً على الجامعات الحكومية بدعوى اﻻستفادة من تجربة الجامعات اﻷمريكية ومؤسساتها
المانحة
# مطلوب اﻻستفادة من التطبيقات
اﻹدارية الحديثة المتعلقة بخصخصة المشاريع والخدمات بتطبيقها على اﻷوقاف
# توطين (وقف أموال المسلمين) على مصالح اﻷمة أولى في حفظ سيولتها النقدية واستثماراتها
داخلياً.
===============
كتب رئيس التحرير
============
طالب الدكتور محمد عبد الله السلومي
رئيس مجلس إدارة "مركز القطاع الثالث" وعضو مجلس إدارة المركز الدولي للأبحاث والدراسات
"مداد"، طالب البلاد الإسلامية جميعا والمملكة العربية السعودية باعتبارها
بلاد الحرمين الشريفين بتصحيح واقع الأوقاف من بيروقراطية اﻹدارات الرسمية لتعيد للوقف
استقﻼليته ومكانته وقيمته وفاعليته في المجتمع..
وطالب د.السلومي أيضا بالإستفادة من
التطبيقات الإدارية الحديثة بخصخصة المشاريع والخدمات والخدمات بتطبيقها على "خصخصة الأوقاف ".
جاء ذلك في ورقة عمل وثائقية"
قدمها لملتقى الأوقاف الثاني " الذي
عقد برعاية
(لجنة اﻷوقاف بالغرفة التجارية بالرياض بتاريخ:
4/ محرم/ 1435هـ) ووُصفت من بعض القراء وحضور الملتقى بأنها صريحة وواضحة ﻹصﻼح
واقع اﻷوقاف اﻹداري واﻻقتصادي، وهي بعنوان: ((أبرز المعوقات: جناية اﻷنظمة ]البيروقراطية الحكومية]على اﻷوقاف)).
وسرد الدكتور السلومي في ورقته مقتطفات تاريخية ونماذج من استقﻼل اﻷوقاف عن الخلفاء
والوﻻة والسﻼطين، وكشفت الورقة العلمية في هذا الموضوع عن التحوﻻت التاريخية للمؤسسة
الوقفية في العالم العربي من مصدر حضارة وتقدم لﻸمة اﻹسﻼمية إلى مؤسسة عقيمة ﻻ
تحقق تنمية مستدامة للمجتمع والدولة على حدٍ سواء.
وفتح
مقدم الورقة د. السلومي النقاش الجاد والمحايد عن اﻵليات العملية التي
تحقق للوقف قيمته ومكانته وثمراته، ﻻ سيما أن اﻹعداد لهذا الملتقى يتزامن مع دراسة
مجلس الشورى لنظام (الهيئة العامة لﻸوقاف) في ظل أوضاع إدارية تتطلب اﻹصﻼح لﻼستفادة
من الجوانب اﻹيجابية من واقع التاريخ اﻹسﻼمي ومن النجاح اﻹداري الباهر لﻸوقاف
في تجربته الغربية المعاصرة كقطاع مستقل عن القطاعين الحكومي والتجاري. وهو ما يسمى
(القطاع الثالث).
وقال السلومي: "لقد وصل اﻷمر بمحاوﻻت تطبيع
الترسيم لﻸوقاف أن التسويق لﻸوقاف العلمية أصبح مقصوراً على الجامعات الحكومية بدعوى
اﻻستفادة من تجربة الجامعات اﻷمريكية ومؤسساتها المانحة مثل: مؤسسة فورد، ومؤسسة
روكفلر، ومؤسسة كارينجي، ومؤسسة كيلوك، ومؤسسة جونسون، ومؤسسة مارك آرثر. وجامعة هارفارد،
وجامعة ديوك.. وغيرها من الجامعات.
وعقب على ذلك بقوله:علماً أن هذه المحاوﻻت
والدعوات تتنافى مع واقع الجامعات اﻷمريكية، فسياسة الوقف واﻹيقاف في الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية وغيرها إنما هو على الجامعات (غير الحكومية) و(غير الربحية) وهو ما يُسمى
القطاع الثالث بهدف دعم هذا القطاع المستقل بمنظومته المتكاملة في منافسته لجامعات
القطاع العام والخاص، ودعم استقﻼله العلمي والمعرفي واستقﻼل أوقافه، وبالتالي قوة
أبحاثه ودراساته في خدمة الوطن -أي وطن-، وهذه اﻻستقﻼلية انعكست على تفاعل المجتمع
الغربي واﻷمريكي بشكل خاص ﻻ سيما من أصحاب الثراء لوقف معظم ما يملكون من أسهم وشركات
وأموال وعقارات".
و قال الباحث: عن (الجناية اﻹدارية الحكومية) بحق
اﻷوقاف في بﻼدنا اﻹسﻼمية من خﻼل واقعها المعاصر حيث إن اﻷوقاف في أحسن أحوالها
تحولت من وسيلة لتقديم الخدمة والمنافع العامة إلى استثمار، ووُجد مع نمط اﻻقتصاد
الليبرالي الرأسمالي نَهَم اﻻستثمار والتنمية لكامل الوقف ذاته على حساب نفعه وثمراته.
لقد سيطر نموذج اﻻقتصاد الغربي على بعض المؤسسات
الحكومية (وزارات اﻷوقاف أو هيئات اﻷوقاف الحكومية) لتنعكس ثمرات الوقف بمخرجات نقدية
(رقمية) فقط، وأحياناً تكون تلك المخرجات النقدية مرتفعة تتفاخر بها تلك الوزارات ومسؤوليها
على حساب مخرجاتها التنموية والخدمية، مع العلم أن نهاية مطاف تلك اﻻستثمارات النقدية
(الرقمية) في واقع اﻷمر هو دعم اﻷرصدة النقدية للبنوك المركزية. مثل (مؤسسة النقد).
وبالتالي تَحوُّل تلك اﻷرصدة إلى فتح شهية اﻷجنبي
ليتم استثمارها أجنبياً، وهي بهذا الواقع مُسهم في تعزيز اﻻقتصاد العالمي أو اﻻقتصاد
الغربي واﻷمريكي بشكل خاص، كما هو الواقع المُعلَن خاصة لدى دول الخليج العربي التي
تستثمر معظم سيولتها النقدية -مع اﻷسف- بما فيها أموال اﻷوقاف كسيولة نقدية مُدمَجة
فيما يُسمى بـ(الصناديق السيادية) وغيرها.
وقال: في كثير من اﻷحوال يتم استثمار السيولة النقدية
في سندات الخزانة اﻷمريكية بفوائد (ربوية) ﻻ تتجاوز في غالب أحوالها نسبة 3% وهذا
ماﻻ يساوي حجم التضخم اﻻقتصادي السنوي العالمي، عدا عن حاﻻت عدم ضمان استرداد تلك
اﻷصول في حاﻻت اﻹفﻼس اﻻقتصادي العالمي المتكرر وقوعه، علماً أن توطين (وقف أموال
المسلمين) على مصالح اﻷمة أولى في حفظ سيولتها النقدية واستثماراتها داخلياً كما فعل
معظم الخلفاء والوﻻة في عصور الدول اﻹسﻼمية المتعاقبة عبر التاريخ.
ويختم مُقدِّم الورقة بعرض ﻷبرز آليات التغلب على
هذا العائق -حسب رؤيته- من خﻼل كتابة أبرز التوصيات التي تنهض بهذه المؤسسة الوقفية
لتكون مؤسسة تمويلية تنموية شاملة مستقلة، ومن ذلك العمل على اﻻستفادة من التطبيقات
اﻹدارية الحديثة المتعلقة بخصخصة المشاريع والخدمات بتطبيق مفاهيم الخصخصة على اﻷوقاف
بما يحقق شرط الواقف ومرجعية القضاء واستقﻼل اﻷوقاف، مستعيناً الباحث بما كتبه خبير
اﻷوقاف والقطاع التطوعي الشيخ صالح الحصيِّن -رحمه الله-.
وفي الختام. قال الدكتور محمد السلومي:على اﻷمة اﻹسﻼمية بعلمائها ومثقفيها وعامتها وخاصتها بما في ذلك بﻼد الحرمين -المملكة
العربية السعودية- أن تتنادى لتصحيح واقع اﻷوقاف من بيروقراطية اﻹدارات الرسمية عليها
وجنايتها بحقها لتعيد للوقف استقالليته ومكانته وقيمته وفاعليته وتفاعل المجتمع معه
في عصر يجب اﻻعداد فيه لبدائل اقتصادية (لجيل ما بعد النفط) حيث يتم حالياً استنزافه
بكميات هائلة غير معقولة مما يهدد بنضوبه .كما أن هذا الواقع يجب أن يعزز إيجاد البدائل
الاقتصادية للوطن مثل الأوقاف .وقد أجاب الباحث عن تساؤلات بعض الحضور في الملتقى حول
الصورة العملية الإدارية لموقع الوقف بين قطاعات الدولة فأجاب الباحث عن مقترحه بقوله
: يمكن الاستفادة من نظم تكوين وتأسيس الغرف التجارية في المملكة .وذلك بتأسيس الهيئة
الأهلية للأوقاف من التجار المانحين ورجال الأعمال الموقفين كجمعية عمومية ينبثق منها
مجلس إدارة وينتخب رئيسها وأمينها . ويكون لكل جهة من الجهات الحكومية ممثل لها.، مؤكدا أنه مما وغيره يستوجب النقاش الجاد والمحايد عن هذه القضية التي تستوجب اﻹصﻼح.
انظر عن الموضوع كامﻼ ً في الرابط التالي :
http://3rdsector.org/play.php?catsmktba=108
_________________________________________
في "ملتقى لأوقاف"بالرياض..الشيخ المهنا : أحقية المرأة في «الوقف» دون موافقة ولي أمرها
# آل الشيخ : "الشؤون الإسلامية" لا تتدخل في الوقف الأهلي
# رئيس المحكمة الشرعية بالقطيف الشيخ سعد المهنا، عدم اشتراط موافقة احد من المحارم على أن تنشئ المرأة وقفها الخاص
أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني، بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً او حجج استحكام، رغم انها مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير، وإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء،
الشيخ المهنا
وأكد رئيس المحكمة الشرعية بالقطيف الشيخ سعد المهنا، عدم اشتراط موافقة احد من المحارم على أن تنشئ المرأة وقفها الخاص حتى وإن ارادت ان توقف مالها بالكامل، لأن ذلك من حقها بوصفها مالكة ذلك المال.
ودعا الملتقى الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بالتأكيد على القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي، كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار، وطالب المشاركون بسرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف.
وتضمنت التوصيات العناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، وأهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف
وأشار إلى اهمية توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلا على ذلك بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، ولم يتبق منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن القضاء مهمته الإشراف والمراقبة .الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة، كما دعا مشاركون إلى تسجيل الأوقاف تحت مؤسسة خيرية مرخصة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث يكون الوقف تابعًا للمؤسسة بدلا من أن تكون تابعة له، وأكد رئيس المحكمة الشرعية في القطيف الشيخ سعد المهنا أن الوقف يجب أن يكون هو من ينشئ الشركات بحيث تكون ذراع استثمارية له، وأخرى ذراع خيرية، مشيرا إلى أن من الخطأ قيام البعض بتسجيل الوقف باسم مؤسسة خيرية، وأشار إلى اهمية توثيق الأوقاف في المحاكم، مستدلا على ذلك بضياع نحو 220 ألف وقف في الدولة العثمانية، ولم يتبق منها إلا نحو 4500 وقف كانت موثقة، واضاف أن جعل نظار الوقف كلهم من العائلة، اعتقادا أن ذلك لا يعطي قوة للوقف من الأخطاء الشائعة، مقترحا أن يكون في الوقف نظار من خارج العائلة مع الأبناء، بحيث يكون هناك توازن في النظارة وحفظ للمال وتنميته، ومن جهته أوصى رئيس نظار أوقاف محمد الراجحي بدر محمد الراجحي ، بالاستعجال في اعتماد الشركات الوقفية ومنحها إعفاء من كل الرسوم الحكومية، كما طالب، باعتماد نماذج وقفية استرشادية في كل المحاكم السعودية، وتفريغ قضاة متخصصين لتولي مهام أو إجراءات تأسيس الأوقاف بالمدن الرئيسية، ومن جهتها أكدت الدكتور نوال الراجحي في ورشة عمل بعنوان "تجربة وقفية نسائية" على ان ثقافة المجتمع حول الوقف والاعتقاد بأنه خاص بالرجال دون النساء هي السبب وراء قلة الاوقاف النسائية، مشيرة لتجربتها التي لم تكلفها سوى الذهاب الى المحكمة لإتمام ذلك.
=================================
.."شرقاوية" تُفاجئ الملتقى بـ «وقف» أصوله 450 مليونا
==================================
أعلنت سيدة من المنطقة الشرقية عن وقف قيمة أصوله 450 مليون ريال، خلال مشاركتها في ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي نظمته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض واختتم يوم الخميس.
وقالت السيدة خلال مداخلتها بالملتقى إنها حضرت من المنطقة الشرقية للحصول على بعض الاستفسارات عن الوقف، وزاد اطمئنانها بعد سماع حديث وزير الشئون الاسلامية بأن الدولة لا تتدخل في الأوقاف الأهلية وبالتالي جاء قرارها بالإعلان عن هذا الوقف الكبير.
وكان الملتقى قد عقد 3 جلسات في يومه الأخير يوم الخميس، حملت الأولى عنوان "مصارف الأوقاف" وترأسها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعرض خلالها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان، فكرة إنشاء مركز علمي للوصايا والأوقاف، يرصد احتياجات المجتمع من خلال دراسات مسحية، وتسويق هذه الاحتياجات "باعتبارها منتجا كأي منتج تجاري" على الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بعد إلزامي، فيما ترأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الجلسة الثانية بعنوان "قياس الأداء في المؤسسات الوقفية"، وشخص خلالها الدكتور عصام الرحبي واقع المؤسسات والأعمال الوقفية التي لا تزال تعاني كثيرا من تحويل خططها الاستراتيجية وآمالها وطموحاتها إلى واقع عملي ملموس يمكن قياسه والتحكم به ومن ثم تطويره، وأن السبب في ذلك يرجع إلى إهمال التخطيط التشغيلي أو عدم إعطائه الاهتمام المستحق أو تطبيق منهجية تخطيط تشغيلي تحتاج إلى جهود مضنية لقبول العمل بها ، فضلا عن عدم سهولة تعلمها وتدريب الموارد البشرية عليها، لتصبح غاية في ذاتها مع أنها في الأساس وسيلة لتحقيق الأداء الاستراتيجي المنشود للمنظمة، بينما ترأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الجلسة الأخيرة بعنوان "مستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها"، وقدم أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار فكرة عن صناديق الوقف، والتي تعتبر من الأفكار الشرعية والجديدة والمبتكرة في تنظيم أموال الوقف، كونها تحفظ أموال الواقفين.
وأضاف :" في الواقع أننا مبتهجون حيث رأينا في هذا اليوم من الجلسات ومن خلال الاثراء والمعرض ما يبهج النفوس ويشرح الصدور ويسر الخاطر ويعطي نقلة نوعية وقفزة حضارية في مجال من أهم المجالات ورافد من أعظم الروافد في مجال الشريعة وهو موضوع الوقف .
و واصل السديس حديثه قائلاً :"لا يخفى على الجميع أهمية الوقف في الشريعة كما قال جابر رضي الله عنه :" ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له قدرة على الوقف الا وقف" وكان الصحابة رضي الله عنهم سائرين على هذا المنهج والمتأمل في التاريخ الإسلامي وحضارتنا الإسلامية يجد أن الأوقاف هي المصدر الثر الوفير في كل ما يخدم الأمة والمجتمع سواء بالعناية بكل ما شأنه العناية بالدعوة الى الله عز وجل والعناية بما تحتاجه المجتمعات في مجالات العلم والتعليم والصحة والتنمية والاستثمارات التي تعود بالخير الى المجتمعات".
وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الى أنه من المعلوم أن الوقف نوعان وهما الوقف العام وهو ما تحتاج اليه المجتمعات والوقف الذري وهو المعني بالذرية و الأسرة الخاصة والمحاور التي يحتاجها الوقف والمصارف من أهم ما ينبغي أن يراعي وكذلك العناية بالنظار ووضع الضوابط و التأهيل لهم وأيضا اللقاء بين رجال الشريعة والقضاة ورجال الأعمال وهو الذي حصل ولله الحمد والمنة في مثل هذه الملتقيات والتنسيق بين المؤسسات الوقفية في أن تلتقي وتجتمع تحت سقف واحد في مظلة واحدة تتعاون فيما بينها لتحقيق نفع المجتمع وقال :"اليوم نحن نواكب عصراً مذهلاً في التقنية والاهتمامات بالمجالات الأخرى كلها ولم تعد الأوقاف كافية فيما يتعلق بأضحية أو حجة أو بشيئ من الأسباب القديمة التي تواردها الناس في مسيرة تقليدية نمطية واليوم ينبغي أن يوظف الوقف فيما فيه رعاية المصالح العظمى الكبرى والشريعة جاءت بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال جاءت في الضرورات والحاجيات والتحسينيات وفي مراعاة أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين فرعاية المصالح الكبرى فيما يتعلق بالوقف من أهم ما ينبغي أن يراعى".
وأضاف : "الحقيقة عندنا اليوم مثل مرضى الفشل الكلوي والقضايا الصحية وامراض الكبد والأمراض المنتشرة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وفئة الأرامل والمطلقات والبحث العلمي والاعلام والحاجة الى أن نسخر الاعلام اليوم توقف فيه الأموال من خلال وجود قنوات متخصصة في نشر الدعوة الإسلامية في الدفاع عن الإسلام .. في كشف الشبهات عن الإسلام والمسلمين.. في بيان وسطية الإسلام و رحمته وتسامحه واعتداله .. أيضا في مجالات البحث العلمي فيما يتعلق بالجامعات ونشر العلم والكتب واستثمار وسائل التقنية الحديثة في الوقف على مواقع الدعوة الإسلامية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي في افادة الأمة وتوجيهها في كل مجال من المجالات.
وواصل حديثه قائلاً:"هذه الدولة السعودية منذ عهد الامام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله والى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله كلهم يرعون هذا الجانب بكل اهتمام ونحن نحتاج الى ننشر ثقافة التعريف بالاوقاف من خلال الترجمة في هذا المجال والعناية بوسائل الاعلام في رعايتها واهتمامها بهذا المجال وأن ينشأ الشاب منذ صغره على الاهتمام بالاوقاف والوصايا ويتعلم من والديه كيف تصاغ الوصايا ويدرس هذه المادة في المدارس والجامعات وأن يراها في المجتمع ويراها واقعا محسوسا وملموسا في كل ميدان من ميادين التنمية .. كما أن هناك حاجة الى استثمار الأوقاف والاهتمام بها ...و الى شركات استثمارية ...و الى مراعاة ظروف العصر ونوازله وينبغي أن يعني الانسان بتطبيق كما قلت اعلى المصلحتين في قضايا الوقف مع اعتبار شروط الواقف".
وتطرق السديس الى الجوانب المتعددة للنفع وقال :"لا شك أن الواقف اذا قيل له ضحية في السنة وقيل له اذا استثمر هذا المال خرجت عشرات الضحايا وعشرات الحجج ومئات الكتب ومئات النفع العام في كل مجال من مجالات المجتمع الصحية والتعليمية والدعوية لا شك أنها خير له في أمر دينه ودنياه من القواعد الشرعية لأن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر وان كلما كان العمل أنفع ومتعدد الجوانب كان أفضل وأعظم عند الله تبارك وتعالى".
وأضاف :" أحيي هذه الجهود وأشكر القائمين عليها واتوجه بالشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة على دعمها لهذه الملتقيات وأجدد الشكر واكرره لوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد ولزملائنا في الغرفة التجارية والصناعية والواقع اننا رأينا يرفع الرأس ويبيض الصفحة ويذكي الطموحات والدعوة موجهة لجميع رجال الاعمال والاعلام والعلماء والمعنيين في المجتمع كل في مجاله أن يعنى بهذه القضية وستجد الأمة من خلالها منافع ومصالح شتى يستفيد منها المجتمع بكافة شرائحه".
ورحب السديس بأي تعاون في مجال الأوقاف وقال :"شكراً للجميع وشكراً لوسائل الاعلام والأخوة الصحافيين على حرصهم و نقلهم مثل هذه الملتقيات المباركة وكذلك نحن في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وشؤون المسجد النبوي نرحب بأي تعاون وتنسيق في هذا المجال ومشورة واقتراح لكل ما يفيد لتأدية الرسالة بالشكل الأكمل مع ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بقضايا الحرمين الشريفين ولعل الهيئة العامة المنتظرة والتي ستخرج وتصدر قريباً ان شاءالله ستحل كثيرا من المشكلات والمعوقات وستقف بحول الله شامخة أمام كثير من التحديات التي تواجه هذا الأمر و نسأل الله أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود وان يجعل الأعمال خالصة لوجه الله الكريم انه جواد كريم".