معضلة «جباية» الزكاة على العقارات وأسواق الأسهم
23 يونيو 2014 - 25 شعبان 1435 هـ( 598 زيارة ) .

جباية الزكاة على الأراضي غطى على البنود الأخرى في نظام جباية الزكاة التي أوصى بها مجلس الشورى مؤخراً.

فالكتّاب ومغردو تويتر تركوا نحو أربعين مادة وركزوا على مناقشة جباية الزكاة على العقارات رغم أن جباية الزكاة على العقارات سيكون الأكثر معضلة والأصعب تعقيداً في تطبيقه. فنظام جباية الزكاة وفي مادته الثالثة نص على أن "تجبى الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1- الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في العسل والعقارات والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص أم من الحكومة، محلية أم خارجية.

2- الأنشطة الصناعية بجميع صورها، ومن ذلك: المصانع، والمعامل والورش.

3- الأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها أنشطة الأوراق المالية، والأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.

4- الأنشطة الخدمية: مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات.

5- المهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والاستشارات.

6- الحرف اليدوية: كالنجارة والحدادة."

لذا فإنه نظام (ضريبي) شبه متكامل يشمل جميع أنشطة التجارة والاستثمار تقريبا، ماعدا الدخل الفردي والذي ترك بين الفرد وربه. وتلاحظون أنه نص على العسل والعقارات لأن العلماء اختلفوا في زكاتهما وطريقة استخراجها ما أوجب تقنينهما حسب النظام، ومن ثم ستوضع المعايير التي ستحدد طريقة استيفاء الزكاة في اللوائح التنفيذية للنظام. ولكن الأهم من ذلك كله أن الكتّاب والكثير من المراقبين لم يناقشوا تأثير هذا النظام على سوق الأوراق المالية والسندات والديون، ولم يشرحوا كيف سيؤثر ذلك على سوق الأسهم المحلية وعلى سلوك الأفراد في البيع والشراء.

كما أنه لم يتم مناقشة تأثير النظام الجديد على الأنشطة الصناعية والمهن الحرة وغيرها من الأنشطة الأخرى. وفي ذلك مؤشر أن نظام جباية الزكاة الأخير ماهو الا مجرد تحديث لأنظمة الزكاة والدخل مع البدء في مرحلة تقنين زكاة العقارات.

ولأن المفترض أن المكلفين في جميع الأنشطة يؤدون الزكاة ابتداءً كركن أساسي من أركان الاسلام حتى قبيل تحديث أنظمة الزكاة، فإن تأثير نظام جباية الزكاة الحالي حمل نوعا من المبالغة في حجم تأثيره وإيراداته. وبشكل عام، لن يكون له التأثير الذي توقعه معظم المراقبين كون الزكاة تدفع من معظم الناس حتى بدون وجود نظام، وتدفع الشركات السعودية الزكاة أيضا، كما أن المتعاملين في الأوراق المالية يدفعون الزكاة حسب طبيعة الغرض من امتلاك الورقة المالية.

ولن أدخل في تفاصيل التأثير حتى تصدر اللوائح النتفيذية لهذا النظام لمعرفة حجم التأثير الحقيقي على مناشط الاستثمار والتجارة والصناعة، وكذلك حجم الايرادات المتوقعة لمصلحة الزكاة والدخل.

واذا عرجنا على القطاع العقاري، فإن المبالغة في أرقام ايرادات الزكاة لتتجاوز 200 مليار ريال تأتي من افتراض أن كل الأراضي البيضاء في المملكة معدة للبيع وأن جميع ملاك العقارات قد قرروا ابتداءً عرض عقاراتهم للبيع. ناهيك عن أن البعض يفترض أن لا أحد من ممتلكي العقار يقوم بالزكاة قبل هذا النظام.

إن اطلاق الأرقام الضخمة وبهذه الصورة سيجعلنا نصل الى أرقام فلكية قد تتجاوز اجمالي الناتج المحلي ما يجعل دخل مصلحة الزكاة والدخل أعلى من النفط وأعلى من دخل الدولة بشكل عام.

إن المبالغة في التقديرات تدحل في باب التكهنات التي تخلق انطباعا خاطئا للمتلقي الذي لا يملك الخبرة والأسس الاستثمارية مايجعله غير قادر على اتخاذ القرارات المناسبة.

إن مايحدث الان من تطوير أنظمة الزكاة هو أمر مطلوب لتطوير أنظمة الاقتصاد ككل، ولن تحدث التأثير المأمول عند بعض المراقبين والكتّاب، لكنها تؤسس لمرحلة قادمة من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على تقنين وتنظيم الأنشطة الاقتصادية ليسهل تحديد حجمها الفعلي وسهولة احتسابها ومساهمتها في اجمالي الناتج المحلي.

وهو الأمر الذي نسعى اليه قبل الدخول في مرحلة "نظام ضريبي" متكامل يبنى على أسس ضريبية واضحة وشفافة للمستثمرين تفاديا لتعدد الرسوم وجباية الزكاة التي قد تكون في مجملها أعلى من أي نظام ضريبي آخر مقارنة بدول أخرى.