تعاون مع منظمات المجتمع المدني
30 نوفمبر 2013 - 27 محرم 1435 هـ( 500 زيارة ) .

صرحت منيرة خالد المطوع – نائب الرئيس والأمين العام للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين أن ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة قد اجتمعوا في الجمعية لمناقشة تعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منهم مركز تقويم وتعليم الطفل، ومركز متلازمة داون، ونادي الكويت الرياضي للمعاقين، والنادي الكويتي الرياضي للصم، والجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت الإشهار، والجمعية الكويتية لرعاية المعوقين.

وأضافت أن ممثلي الجهات أعربوا عن سرورهم لعقد مثل هذا الاجتماع بهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الجهات التي ترعى فئة ذوي الإعاقة، والتأكيد ان تعديل القانون مهم لكن تفعيله أهم من كل شيء، وضرورة توقيع البروتوكول الاختياري الخاص بها حيث إنه آلة خاصة للمراقبة على تطبيق الاتفاقية.

تفعيل القانون

وناقش الحضور كذلك دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تفعيل مواد القانون، ووافق الجميع على أن الهيئة لم تعمل كثيرا على تطبيق مواد القانون، وافتقار التعاون مع الجهات التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لسوء إدارتها، والمطالبة بإضافة بند إلى القانون يؤكد ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع منظمات المجتمع المدني العاملة مع فئات الإعاقة، وتوضيح دور الهيئة في تقديم الرعاية والخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لعمر فئة من 21 سنة فما فوق في الرعاية الاجتماعية والثقافية، والخدمات النهارية وغيرها، وإقامة برامج توعوية لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة والمجتمع ككل عن الإعاقة وطرق الوقاية منها، واعتماد لغة الإشارة كلغة رسمية في الدولة وتطبيق في جميع الوزارات والمؤسسات، وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع كل الرسوم الحكومية مقابلة الخدمات الخاصة والعامة مثل الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها.