سواليف (10)
5 مايو 2012 - 14 جمادى الثاني 1433 هـ( 341 زيارة ) .

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق مشروع على الأغنياء للفقراء. وسواء تم تحصيلها طواعية أو عبر متابعة وتشديد فإن ذلك حق لمصلحة الزكاة ولا لوم عليها إن هي تشددت أو تابعت.
لكن ومع ذلك فلا يجوز لها إلحاق الضرر بأصحاب الشركات بسبب بعض الإجراءات التي تتبعها دون أن يكون لهم دخل فيها. ان توقف المعاملة لأي سبب عند مصلحة الزكاة معناه أن جميع المعاملات في بقية الجهات الحكومية سوف تتعطل، بما في ذلك معاملات الموظفين الأجانب الذين لا ناقة لهم ولا جمل. توقف المعاملة في فرع الشرقية مصيبة أما إحالتها للرياض فالمصيبة أعظم، فالانتظار سيكون أطول والتوقف أصعب. أما عداد الغرامات فحدث ولا حرج، وأقصد غرامات التأخير التي لا ترحم عندما لا يتم تجديد الاقامات أو رخص العمل، ناهيك عن توقف إجراءات نقل الكفالة وغيرها من المعاملات اليومية الضرورية للشركة وللعاملين فيها، ما يلحق ضررا بالغا بأصحاب الشركات دون مبرر

مصلحة الزكاة ما هي إلا إدارة حكومية وجدت لتطبق النظام وتنفذ القوانين لكن ليس لها الحق أن تتصرف بعيدا عن مصلحة القطاع الخاص الذي يؤمن ملايين الوظائف للمواطنين ويدر المليارات للفقراء والمحتاجين، والتسهيل على هذا القطاع سيساعد المصلحة على تحقيق أهدافها. ولتحقيق ذلك أصدروا شهادة مؤقتة وسهلوا على الناس .     
ولكم تحياتي