حجة باطلة
19 مارس 2011 - 14 ربيع الثاني 1432 هـ( 203 زيارة ) .

تقول الدكتورة هند آل الشيخ في ورقتها، التي قدمتها في ندوة البطالة التي نظمها مركز البحوث في مركز الدراسات الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود، الأسبوع الماضي، أن أكبر عدد معروض من الوظائف في البلاد العربية، يوجد في المملكة العربية السعودية، وأن مصادر التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متوفرة في المملكة بصورة جيدة، وأن فرص العمل المتاحة في السوق أكبر من أعداد الباحثين عن عمل.


معلومات تثير الدهشة والاستغراب! إذا كان الأمر حقيقة كما تصفه الدكتورة آل الشيخ، لم إذن تتفشى البطالة بين الشباب من الجنسين! لماذا تظهر البطالة في المجتمع ما دام زاخرا بكل تلك المعطيات؟
إن إجابة هذا السؤال البسيط في غاية التعقيد، هي ليست بالبساطة التي يطرح بها، هناك عوامل كثيرة متعددة تسد منافذ العمل أمام الباحثين عنه من بينها ما يشيع من أن أصحاب الأعمال ينصرفون عن توظيف المواطنين ويفضلون الأجانب عليهم، وأن أصحاب الأعمال يتحججون بالقول إن الأجانب أكثر كفاءة وأكثر التزاما وأقل أجرا، وأن من حقهم أن يختاروا الموظف الأكفأ. ويتلقف الناس هذه الحجة من أصحاب الأعمال فيعيدون ترديدها أمام الشباب ملقين اللوم عليهم أنهم لا يلتزمون بمسؤوليات العمل ولا يحبون بذل الجهد والمشقة ولا يعملون على رفع كفاءتهم المهنية، فيدفعون أصحاب الأعمال إلى فتح الباب لمنافسيهم من الأجانب.


لا أحد يفكر إن كانت هذه الحجة صادقة دائما أم يتخللها الزيف في كثير من المرات، فالواقع الذي نعيشه يقول إن غالبية من يعملون لدينا من الأجانب ذوي الأجور المنخفضة، هم من غير المؤهلين ولا تتوفر فيهم المهارات المطلوبة لأداء العمل الذي جلبوا لأدائه، وأن استقطاب أصحاب الأعمال لهم هو لمجرد الانخفاض في أجورهم، فمعظم العاملين في المجالات الحرفية والفنية غير أكفاء ولا يملكون المهارة اللازمة لأداء الأعمال المسندة إليهم مثل أعمال الصيانة والكهرباء والبناء والتكييف وإصلاح الأجهزة أو السيارات أو غيرها. وكم تسببت تلك الأيدي غير الخبيرة في إتلاف ما يسند إليها من أعمال بدلا من إصلاحها. ومثل ذلك يحدث أيضا عند استقطاب مهنيين للعمل في المدارس والكليات والشركات ومكاتب الترجمة والمكاتب الهندسية أو في المؤسسات الصحية كالمستوصفات وعيادات الأسنان والصدليات أو غيرها، حيث يكون الأغلبية منهم غير مؤهلين بالقدر الكافي، وفي حالات أسوأ يكون بينهم حملة شهادات مزورة، فيقعون في أخطاء كبيرة تسبب للناس أضرارا وإساءات بالغة بسبب جهلهم أو تدني كفاءتهم.


لكن لا أحد يحاسب من استأجرهم وأوكل إليهم أعمالا غير جديرين بأدائها والنتيجة هي أن يتمادى أصحاب الأعمال في استقطاب تلك الفئة الرديئة من المهنيين والحرفيين، طالما أنها تقبل العمل بأجور منخفضة وتحقق لهم الأرباح التي يطمحون إليها.


إن القول بتفضيل توظيف اليد العاملة الأجنبية لكونها أكثر كفاءة، هي حجة باطلة، فالسبب الحقيقي هو كونها رخيصة الأجر ليس إلا، ولو أن أصحاب الأعمال تعرضوا لمحاسبة دقيقة وفرضت عليهم غرامات عالية عندما يتسبب موظفوهم وعمالهم في وقوع أخطاء ناتجة عن عدم كفاءتهم للعمل المسند إليهم، لاضطروا إلى التوقف عن استئجار تلك العينة الرديئة من الأيدي العاملة، وبحثوا عن أهل الخبرة، حتى وإن دفعوا لهم أجرا أعلى. وآنذاك سيتساوى الأجر بين ما يطلبه المواطن والوافد.


وغني عن القول أنه متى ارتفع الأجر الذي يدفعه أصحاب الأعمال للعاملين من غير المواطنين، فإن المزية التي تزين الوافد في عيون أصحاب الأعمال تتضاءل، فما يعود مغريا بالتقديم على المواطن.