سيول الأربعاء تضع رجال الأعمال والقطاع الخاص على المحك
28 ديسمبر 2009 - 11 محرم 1431 هـ( 336 زيارة ) .

شدد عدد من الأكاديميين والمحللين الاقتصاديين في جدة على أن كارثة سيول جدة الشهر الماضي كشفت عن أهمية دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص في العمل الاجتماعي المساند للجهات الحكومية في تصديها لمشكلات وطنية بحجم فاجعة جدة.
ويؤكد الأكاديميون أن الكارثة جعلت رجال الأعمال بلا استثناء أمام امتحان وطني هو الأبرز منذ عقود، في أخذ دورهم في المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت ـــ بحسب الأكاديميين ـــ واقعا ملموسا ولم تعد حبرا على ورق.
يقول المتخصص في خدمة المجتمع الدكتور عاصم السعيد إن تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على ربحيتها فقط، كما أن سمعتها لم تعد تتوقف على مركزها واستقرارها المالي، إذ ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي تبنى العمل على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع ما يدور في البلد من أحداث وكوارث.
وأصبح دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال هذا المفهوم محوريا في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي حققتها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، إذ أدركت مؤسسات وشركات القطاع الخاص السعودية أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، وهو ما كشفته كارثة جدة.ويلفت المحلل الاقتصادي عبد الله الشمراني إلى أن استجابة الشركات لواجبها الوطني في مساعدة المتضررين كانت بطيئة أو شبه معدومة في الأيام الأولى من الكارثة، إلا أنها سرعان ما تنبهت لأهمية دورها في هذه الكارثة وتحركت فورا في اتجاهها.
ومن جانبه، ثمن أستاذ كلية المجتمع فيصل آل محمد حملات المساعدة التي أطلقتها بعض الشركات الوطنية، مؤكدا أهميتها انطلاقا من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأن مردودها إيجابي على الشركة والمجتمع وساهمت في تغيير حياة الناس.
وفي السياق ذاته، حدد الباحث الاقتصادي سلمان القين أهم المعوقات والصعوبات والتحديات التي يواجهها تطور ونمو مفهوم عمل المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وأبرزها عدم وجود تعريف أو مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية، ما أدى إلى خلط الأوراق والمفاهيم والاتجاهات المرتبطة بمجالات عمل المسؤولية الاجتماعية.
وأفاد أن بعض أفراد المجتمع ما يزال يتعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية على أنها نوع من أنواع العمل التطوعي، وبعضهم ينظر إليه على أنه عمل خيري وصدقة جارية.
ولفت إلى أن الخلط بين هذه المفاهيم تسبب في عدم ديمومة العمل في مجالات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، لا سيما أن المسؤولية الاجتماعية وفق تعريف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، هي «الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل».
وأشارت المحللة الاقتصادية رائدة رشاد إلى أنه بحسب الإحصاءات الرسمية يوجد أكثر من 400 ألف رجل أعمال مقابل 35 مؤسسة تنموية اجتماعية احترافية، والبقية يعملون وفق أطر تقليدية لا ترتقي للعمل الحقيقي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت رشاد أن كل جهود معظم المؤسسات ينصب مفهومها حول العمل الخيري من إعطاء الصدقات وبناء المساجد وتوفير الملابس والأطعمة للمحتاجين، وهذا لا يرتقي إلى تغيير المستوى الاجتماعي المعيشي للفقراء بشكل كامل ومستدام.
أما المحامي عمر بنتن فيقول: حسب الإحصائيات الصادرة لا تزيد مشاركة رجال الأعمال في المسؤولية الاجتماعية على 1 في المائة أو أقل، فهي تكاد تعطي انطباعا سوداويا للمشاركة الاجتماعية للقطاع الخاص وكذلك البنوك.
وأفاد أنه لو اطلعنا على أرباح الشركات الكبيرة والبنوك، وأجرينا مقارنة مع ما تصرفه على المسؤولية الاجتماعية بما تتضمنه من (تدريب، علوم تنموية مستدامة، مشاركة اجتماعية، محاربة بطالة، وخلق فارق اقتصادي إيجابي في المجتمع)، فإننا نجد أن نسبة الصرف لا تزيد على 1 في المائة، أو تقل وهذا أمر محبط للآمال، رغم أن الاحصائيات الدولية تؤكد أن 86 في المائة من المستهلكين يفضلون الشراء من الشركات التي لديها دور في خدمة المجتمع.