"قافلة الأمل" تنهي استعداداتها في ميلانو للانطلاق إلى غزة
1 يناير 1970 - 23 شوال 1389 هـ( 408 زيارة ) .

الحملة الأوروبية تنتقد المواقف الدولية بشأن الحصار

أكد منسق قافلة "الأمل الأوروبية" لرفع الحصار عن غزة رامي عبده الانتهاء من جميع الاستعدادات لتسيير القافلة إلى القطاع انطلاقا من مدينة ميلانو الإيطالية.
وأضاف أن القافلة التي تضم العشرات من الشاحنات الصغيرة وسيارات الإسعاف، والمحملة بالمعدات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، ستنطلق بعد انتهاء مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" السابع الذي بدأ أمس، من مدينة ميلانو عبر سفينة شحن كبيرة باتجاه ميناء الإسكندرية المصري ومنه إلى غزة عبر معبر رفح البري. ولفت عبده إلى أنه سيرافق القافلة أيضا عشرة من البرلمانيين والمسؤولين الأوروبيين، وعدد كبير من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في أنحاء أوروبا. كما أعلن عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الأوروبيين أنهم سيكونون في مقدمة "قافلة الأمل" تأكيدا على ضرورة المساهمة بكل الطرق من أجل نجدة المحاصرين في القطاع، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين تسببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة في إعاقتهم.


ومن جهتها، انتقدت "الحملة الأوروبية" لرفع الحصار عن غزة بشدة المواقف الدولية "المتراخية" فيما يتعلق بقضية الحصار الجائر المفروض على القطاع للسنة الثالثة على التوالي، معتبرة أن التنديد والتعبير عن القلق من المؤسسات الدولية لا يخففان من واقع الحال السيئ على المحاصرين، كما أنها لا ترفع المسؤولية الملقاة على عاتق تلك المؤسسات الدولية. وقالت الحملة، في بيان من بروكسل تلقت "الوطن" نسخة منه، إن زيارة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، إلى القطاع الخميس الماضي، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها لن تقدم شيئا ولن تخفف من معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني، ما لم يتبعها تحرك عملي لإنهاء جريمة الحصار. وأكدت الحملة أنها أطلعت المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية على واقع الحال في القطاع وطالبتها بضرورة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والتحرك بشكل عملي وفوري من أجل رفع الحصار ونجدة المحاصرين.


وأعلنت أنها ستقوم بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وممثله للشؤون الإنسانية ورئيس البنك الدولي لتحملهم مرة أخرى تبعات كل الجرائم التي ترتكب وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، وتجري تحت مرأى ومسمع العالم أجمع. واستنكرت الحملة عدم تطبيق قرارات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة، الذي تعهد المشاركون فيه بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أيا من قرارات المؤتمر لم تطبق على أرض الواقع، لاسيما في ظل عجز المجتمع الدولي عن الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل فتح المعابر لإدخال مواد الإعمار إلى القطاع المحاصر.