البرلمان والجمعيات الأهلية
2 فبراير 2005 - 22 ذو الحجة 1425 هـ( 6646 زيارة ) . ( كتاب )
البرلمان والجمعيات الأهلية
 
مداد- جدة:
 
تم الاستقرار في مصر على قانون الجمعيات الأهلية رقم 32 لسنة 1964 والذي صاحب الحقبة الاشتراكية وقد طالبت أصوات عديدة بتغيير هذا القانون تلك الأصوات التي تعالت بشدة في حقبة التسعينيات خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فتم صدور القانون رقم 153 لسنة 1999 الذي وصف بأنه ولد ليموت حيث تم الطعن فيه بعدم دستوريته شكليا وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى ويعد البعض هذا القانون انه كان بمثابة اختبار متبادل بين الحكومة والقوى الخارجية ونشطاء المجتمع المدني ثم بعد ذلك جاء القانون 84 لسنة 2002 وهو القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في مصر .
 
ويحاول الكتاب الذي بين أيدينا أن يقوم بدراسة حالة لمشروعي القانونين أثناء عرضهما على الجهة التشريعية وهي هنا مجلس الشعب المصري .
 
وتركز الدراسة على دراسة وتحليل المناقشات التي تمت داخل مجلس الشعب بشأن مشروعي القانونين كدراسة مقارنة .
 
والباحث يهدف من ذلك كشف التفاعلات السياسية التي تمت عند مناقشة مشروعي القانونين واثر تركيب العضوية لمجلس الشعب على تناول المشروعين وكذلك اثر الإطار الدستوري واللائحي الذي يحدد ممارسة المجلس لوظيفته التشريعية على تناول مشروعي القانونين وذلك في محاولة للتعرف على العوامل التي لعبت الدور الأكبر في صياغة مواقف النواب من مشروعي القانونين هل هو الإطار الدستوري واللائحي الذي يحدد ممارسة المجلس لوظيفته التشريعية ؟ أم تركيب العضوية للمجلس من حيث الانتماءات الحزبية والفئوية والمهنية والخلفيات التعليمية لأعضاء المجلس ؟ وما هو ارتباط ذلك بمسيرة عملية التحول الديمقراطي في مصر .
 
وقد تناول الكتاب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي أحاطت صدور القانونين فالمتغيرات العالمية شملت :-
 
1- المد الطاغي لظاهرة العولمة وما ارتبط بها من ظاهرة التحول الديمقراطي
 
2- تزايد إدماج منظمات المجتمع المدني في أنشطة المنظمات الدولية .
 
3- ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تغيير قانون الجمعيات الأهلية رقم 32 لسنة 1964 .
 
4- أحداث الحادي عشر من سبتمبر والمنظمات الأهلية العربية وشملت :
 
أ‌- الدعاوى الأمريكية ضد جهات خيرية عربية وإسلامية عقب الأحداث
ب‌- المملكة العربية السعودية ودعاوى الإدارة الأمريكية
( وقد اعتمد الباحث في هذين العنصريين على كتاب الدكتور محمد السلومي القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب )
ج- رد الفعل المصري على الحملة الأمريكية على العمل الخيري العربي .
 
ثانيا: المتغيرات الإقليمية :
1- العلاقات المصرية مع التحاد الأوروبي والتعاون الاورو- متوسطي
 
2- تطور اطر التعاون بين المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية .
 
ثالثا: المتغيرات المحلية : دور المنظمات الأهلية في التصدي للآثار السلبية الناجمة عن عملية الإصلاح الاقتصادي .
مر الكتاب على بعض الإجراءات التنظيمية للعملية التشريعية داخل مجلس الشعب ثم تطور تركيب العضوية لمجلس الشعب المصري بين مجلسي 1995 و 2000 والتي تشمل الانتماءات السياسية والحزبية المختلفة وكذلك الخلفيات المهنية والتعليمية لأعضاء المجلسين .
 
كما عالج الكتاب عناصر البيئة المباشرة لتناول مشروعي القانونين وبصفة خاصة التفاعلات السياسية والمداولات التي تمت بين الحكومة ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية قبل إصدار القانون رقم 153 لسنة 1999 أيضا الظروف التي صاحبت تحويل مشروع القانون رقم 84 لسنة 2002 إلى مجلس الشعب كما حلل الكتاب مناقشات أعضاء مجلس 1995 و2000 لمشروعي قانوني الجمعيات الأهلية ومن القضايا التي طرحها الأعضاء عند الحديث في مشروعي القانونين :
 
1- تصور الأعضاء لطبيعة العمل الأهلي ودوره في المجتمع
 
2- قضية حق الجمعيات في تلقي التبرعات سواء من الداخل أو من الخارج .
 
3- قضية حل الجمعيات
 
4- قضية منع الجمعيات من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي
 
5- قضية الامتيازات والإعفاءات المقررة للجمعيات .
 
6- قضية عضوية الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات .
 
أوضحت الدراسة أن العنصر الخارجي كان أكثر وضوحا في حالة مشروع القانون 153
 
كما رصد الكتاب ردود فعل المنظمات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني على القانون رقم 84 لسنة 2002 بعد إقراره والآثار المحتملة للتطبيق على مسيرة العمل الأهلي في مصر.