17 مايو 2018 - 2 رمضان 1439 هـ( 128 زيارة ) .
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قانون الوقف الخيري في دولة الإمارات .. وذلك لترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني الذي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتقديم الخير للجميع من دون مقابل وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية ‏والتكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة. ويأتي قانون الوقف استكمالا للأسس الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد " رحمه الله " للعمل الإنساني والتي غدت تشكل اليوم منهج عمل مستدام في العطاء تسير عليه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث طالت مبادرات سموه المعطاءة كافة ساحات العمل الإنساني لتصل بخيرها إلى جميع أنحاء المعمورة في مساعدة المحتاجين ودعم ومساندة المتضررين وإقامة المساجد والمستشفيات والعيادات الصحية ودور العلم والمدارس والجامعات ومشاريع البنية التحتية والإسكان وحفر الآبار لتوفير المياه النقية وغيرها من مشاريع الخير والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية لتتصدر دولة الإمارات على الصعيد العالمي قائمة المساعدات الإنسانية على مدى خمس سنوات متتالية. ويهدف القانون إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم ومن خلال مساهمة الوقف في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية ودعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف وتشجيع حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية الممولة بالوقف .. كما يساهم في تعزيز روح التسامح والعطاء في الدولة خاصة وأنه يتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة في تمويل مشاريع الخير ولا يجعل الوقف حصرا على المسلمين فالمساهمة في أعمال الخير الوقفية مفتوح لغير المسلمين. ويأتي قانون الوقف لتلبية الحاجة لوجود منظم قانوني في مسائل وموضوعات متنوعة بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها وتوجيهها إلى الأشخاص والفئات والجهات الأولى بالرعاية‎ بهدف توفير بيئة محفزة للعمل الوقفي والتنموي والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل الاجتماعي وغيرها بالإضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى تشجيع الوقف والهبات ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة . ويواكب قانون الوقف - الذي جاء في أربعين مادة - أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحوله إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها بالإضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.
15 مايو 2018 - 29 شعبان 1439 هـ( 166 زيارة ) .
أقيم مساء يوم الأحد حفل تدشين جمعية بصائر الخيرية، وهي إحدى المنارات المضيئة للعمل الخيري والإنساني في الكويت. ومن منطلق الاهتمام بالإنسان لا بالبناء، تحدث رئيس مجلس ادارة الجمعية د. محمد ضاوي العصيمي عما للتعليم والدعوة من أهمية خصوصا في تلك الأزمنة التي فشا فيها التطرف والفكر المنحرف والبدع، فقد أخذت الجمعية على عاتقها هم التعليم ومشقة الدعوة ومحاربة الفكر المتطرف والبدعة والخرافة ووضعتهم ضمن أولى أولياتها، مستخدمة في ذلك أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة. حضر الحفل نخبة من النواب والعلماء.
13 مايو 2018 - 27 شعبان 1439 هـ( 400 زيارة ) .
حظيت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية، بإشادة كل من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفضيلة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق. حيث ثمّن سماحة مفتي عام المملكة جهود الجمعية وتميزها، وقال سماحته: إن هذه الجمعية التطوعية عظيمة في أهدافها، كبيرة في مجالاتها وإنجازاتها، متميزة في نوعيتها، نادرة في وجودها تستحق التشجيع والدعم المعنوي والمادي حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه الأعمال التطوعية الصحية من أفضل الطاعات، وأعظم القربات، وأولى ما بذلت فيها صدقات التطوع فهي من أوجه البر النافعة، ومن الباقيات الصالحات إن شاء الله تعالى. قال تعالى: {والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخير أملا}. فيما أفتى فضيلة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية، بجواز صرف الزكاة على علاج الفقراء وصرف الأدوية لهم وتحمّل تكاليف العمليات الطبية، وتوفير الأجهزة الطبية للفقير. وقال الشيخ المطلق: إن حاجات الفقراء متعدِّدة كالطعام والكسوة والسكن والعلاج والزواج والتعليم والتدريب على المهن وهذه كلها من مصارف الزكاة المفروضة التي جعلها الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء.
12 مايو 2018 - 26 شعبان 1439 هـ( 261 زيارة ) .
جدد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، على أن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم جميع التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً . وأوضح أن المركز هو الذي يتولى إيصالها إلى مناطق الاحتياج في الخارج وفقاً للأنظمة، وإنفاذاً لما صدر من توجيه في هذا الشأن، كما أكد ضرورة التنسيق مع المركز فيما يُقدم من تبرعات خارجية التزاماً بالتوجيهات . وأفاد الدكتور الجطيلي، أن إنشاء المركز جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-, لتوحيد الجهـود الخيّرة للمملكة والمتمثلة في تقديم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية تحت مظلة واحــدة لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة، وفق القانون الإنساني الدولي بعيداً عن أي دوافع أو أهداف، ومشدداً على حرص المركز فيما يُقدمه من مساعدات أن تصل لمستحقيها وفق آليات معينة يقوم بها مختصون وفرق عمل من منسوبي المركز لديهم الخبرة والتأهيل الكاملين للقيام بذلك ووفق أعلى المعايير المهنية العالمية. كما أكد المتحدث الرسمي للمركز، حرص المركز على التعاون مع الجميع لضمان تسلم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يتلقاها من الجهات الحكومية والأهلية وتسليمها لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً.
11 مايو 2018 - 25 شعبان 1439 هـ( 260 زيارة ) .
اعتمد الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، توصيات ملتقى التطوع بلندن «الدولة والإنسان» الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن السعودية خلال رحلة الابتعاث. وأشار المقوشي إلى أنه روعي في إعداد التوصيات عن الملتقى تركيزها على تعزيز نقاط القوة للمبادرات التطوعية، وتحديد اتجاهاتها وأهدافها، والعمل على خلق بيئة تكامل في الأعمال التطوعية الطلابية في المملكة المتحدة لغرض الوصول إلى مأسسة العمل التطوعي كمبادرة تقودها الملحقية الثقافية لدعم جهود مبادرات «رؤية المملكة 2030» لتطوير برامج التطوع بصفتها واحدة من أهم الاستراتيجيات في الرؤية السعودية، من خلال بناء قدرات الطلبة المبتعثين وتعزيز مهاراتهم في القيادة والعمل الجماعي المنظم. وكان قد رفع المشاركون في الملتقى بقائمة التوصيات، منها استحداث جائزة سنوية للتطوع لخلق روح التنافس بين المبادرين وتوجيههم نحو الارتقاء والتخصص بمبادراته، وبشمول استحقاق الطلبة المبتعثين المنخرطين في الأعمال التطوعية لمكافآت التميز من الذين يسجلون ساعات عمل تطوعي منظم تحت إشراف الملحقية الثقافية، أو أي من المؤسسات التعليمية البريطانية المعتمدة من الملحقية الثقافية، أو أي من المؤسسات التطوعية البريطانية المعتمدة من الملحقية الثقافية؛ وذلك لدعم تطوير التطوع في مجتمع الابتعاث واتساقه مع محددات «رؤية المملكة 2030»، وتفعيل شراكات المسؤولية الاجتماعية السعودية – البريطانية، واستثمارها في إيجاد مصادر تمويل خارجية للمبادرات وبرامج التطوع الطلابية لتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة التطوعية تحت إشراف الملحقية الثقافية مباشرة. كما شملت قائمة التوصيات إصدار قائمة بالمبادرات الطلابية الحالية العاملة في بريطانيا، وإعادة تقييمها وتوجيهها ودمج المتشابه منها؛ تمهيداً لتسجيلها كمبادرات طلابية تطوعية تشرف عليها الملحقية الثقافية، مع التأسيس لنظام تسجيل للمبادرات التطوعية الطلابية كإطار عام للتطوع الطلابي السعودي في المملكة المتحدة.
10 مايو 2018 - 24 شعبان 1439 هـ( 231 زيارة ) .
انتهى «مجلس الشركات العائلية الخليجية»، من إعداد صياغة نهائية لتشريعين جديدين أولهما قانون محلي على مستوى إمارة دبي خاص للملكية العائلية، والثاني قانون اتحادي لتنظيم عملية الوقف الخاصة بالشركات العائلية، حيث تم رفع القانونين إلى المجلس التنفيذي واللجنة العليا للتشريعات والجهات المختصة كمبادرة من مجلس الشركات العائلية الخليجية، للنظر في إقرارهما، حسب معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة«مجلس الشركات العائلية الخليجية»، والذي أكد أن القانونين يحددان تنظيمات يمكن للشركات العائلية الاسترشاد بهما وهي قوانين اختيارية وليست«إلزامية».
9 مايو 2018 - 23 شعبان 1439 هـ( 182 زيارة ) .
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم. استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها. وأصدر المجلس القرار رقم (13) لسنة 2018م بشأن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لموظفي حكومة الشارقة بمناسبة مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المالية المركزية بخصوص مقترح ضوابط شراء وتخصيص المركبات الحكومية لأغراض الاستخدام العام. وقدم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تفاصيل المذكرة والتي تهدف إلى إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق سياسة موحدة في شأن شراء وتخصيص المركبات الحكومية لأغراض الاستخدام العام، وذلك عبر وضع الضوابط التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدراتها في إدارة المال العام والمحافظة عليه، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل مؤشرات الترشيد المالي. وتضمن المقترح تفاصيل حول الفئات المستحقة، وتطبيق قوانين المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، وطبيعة عمل الجهات، وعمليات تخصيص المركبات، وغيرها من التفاصيل المحققة لأغراض استخدام المركبات لتسهيل أعمال كافة موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وتوفير البيئة المناسبة للإنتاج. ووجه المجلس، الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء حول ما ورد في بنود المقترح تمهيداً لإصدار قرار حوله. كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن اعتماد تصاريح عبور خاصة للشاحنات. وقدم الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك استعراضاً للمذكرة، والتي تضمنت اعتماد تصاريح عبور للشاحنات التي تستخدم الطريق المشمول بالتعرفة المرورية. وأوضح التقرير أن المذكرة تأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، والحفاظ على التنافسية وتحقيق الانسياب في الحركة التجارية، وانتظام حركة الشاحنات عبر موانئ ومنافذ الإمارة. ووجه المجلس بإجراء مزيد من الدراسات بالمشاركة مع كافة الدوائر ذات الاختصاص حول رسوم عبور الشاحنات بكافة أنواعها بما يخدم اقتصاد الإمارة.
23 أبريل 2018 - 7 شعبان 1439 هـ( 127 زيارة ) .
كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إعداد قانون جديد للعمل الخيري يهدف إلى وضع إجراءات جديدة لمزيد من تنظيم العمل الخيري. جاء ذلك خلال تصريح صحافي للصبيح على هامش رعايتها الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار «لغة الإشارة في خدمة الصم» بالتعاون مع قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والذي أقيم صباح أمس بحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان، ورئيس قسم علم النفس د.عويد المشعان ورئيسة الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية د.أمثال الحويلة والشيخة شيخة العبدالله «أم المعاقين»، وعدد من المهتمين وبرعاية إعلامية من جريدة «الأنباء». وأوضحت الصبيح أن كل ما قامت به وزارة الشؤون من ترتيبات ولوائح وقرارات في السابق ساهم في تنظيم وازدهار العمل الخيري وكذلك حصلنا على إشادات دولية مما يعزز دور الكويت في تقديم الخدمة لكل المنكوبين والمحتاجين في كافة دول العالم ويعزز مركزها كمركز إنساني. وأضافت أنه يتم إعداد قانون العمل الخيري الجديد بالتعاون بين وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام التي أبدت بعض الملاحظات وتم الأخذ بها لمساهمتها في إحداث المزيد من تنظيم هذا العمل، لافتة الى ان القانون سيحال إلى مجلس الأمة متوقعة أن يصدر في القريب العاجل لتنظيم العمل الخيري وتجنب أي شائبة تتعلق بدعم إرهاب أو ما إلى ذلك للمحافظة على سمعة الكويت عالميا. وحول ملتقى لغة الإشارة في خدمة الصم، أشارت الصبيح إلى أن ما نريده هو أن تشترك جمعيات النفع العام مع الدولة وكذلك وجود القطاع الخاص المتمثل في جريدة «الأنباء» أو أي جهات خاصة داعمة لأن هذا يبين الشراكة المجتمعية الحقيقية التي تؤثر في التنمية المستدامة. وأضافت: سنهتم بالتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى وإدماج ذوي الإعاقة في كل قطاعات المجتمع ليكونوا مشاركين ومنتجين في التنمية بالكويت. وفي كلمة لها خلال افتتاح الملتقى أعربت الصبيح عن سعادتها للمشاركة في فعاليات الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار «لغة الإشارة في خدمة الصم» والذي يسلط الضوء على قضايا تهم فئة عزيزة على قلوبنا من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة الصم وتنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني وهي الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وان دل ذلك فإنما يدل على أن الاهتمام بذوي الإعاقة ليس مقصورا على الاهتمام الرسمي الحكومي إنما هو اهتمام مجتمعي يشمل أيضا المجتمع المدني كما يظهر هذا الاهتمام جليا لدى القطاع الخاص لتكتمل بذلك الشراكة المجتمعية بين جميع أضلاع التنمية في البلاد وهي القطاعان الحكومي والخاص والمجتمع المدني. بدوره، ذكر عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان ان الكويت تحظى بقانون لا يفرق بين صاحب حاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبين المواطن العادي، بل نحن شركاء جميعا في تنمية هذا البلد، مشددا على ضرورة تمكين تلك الفئة في المجتمع، مؤكدا أن كلية العلوم الاجتماعية تفتح أبوابها لتطوير لغة الصم بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.
19 أبريل 2018 - 3 شعبان 1439 هـ( 107 زيارة ) .
وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 18 أبريل (نيسان) 2018، في مقره بأبوظبي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مروان بن غليطة، على مشروع قانون اتحادي حول العمل التطوعي. وأكد بن غليظة أهمية القانون في تنظيم العمل التطوعي واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة، مشيداً بإصدار هذا القانون في عام زايد بما يجسد مبادئ العطاء التي غرسها رائد الخير والعطاء مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. أحكام القانون وتسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية، كما تسري أحكامه على الجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويهدف هذا القانون إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة. العمل التطوعي وعرف مشروع القانون "العمل التطوعي" بأنه كل نشاط فردي أو جماعي بدون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير. ووجه أعضاء المجلس سؤالين إلى وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، اثنان منها من سالم علي الشحي حول "تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن"، وحول "صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل". وقال النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة المجلس مروان بن غليطة، ندرك جميعاً أن أولوية المواطن في فكر القيادة الحكيمة، وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تمثل إحدى ثوابت العمل والتخطيط والسياسات الوطنية، التي وضع أسسها ومبادئها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. تلاحم وطني وأضاف لقد جاء تفاعل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع شكوى المواطن علي المزروعي حين تحدث عن شريحة من شرائح مجتمعنا من فئة محدودي الدخل، ليعطي بعداً جديداً للتلاحم الوطني، وخصوصية نموذج العلاقة الفريدة، التي تربط قيادتنا الرشيدة بشعبنا الكريم، ويقدم مثالاً فريداً لنهج قيادتنا الرشيدة وحكومتنا في الاستماع لصوت المواطن. وقال بن غليظة وإذ يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن اعتماد أحد عشر مليار درهم كحزمة مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحرص على التمسك بنهج القائد المؤسس في رعاية المواطنين، الذين يمثلون هدفاً وأولوية مطلقة لنا جميعاً في العمل الوطني، الذي تتضافر فيه جهود المجلس الوطني الاتحادي والحكومة الموقرة وجميع مؤسسات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وخدمة شعب الامارات وضمان رفاهيته وسعادته، فإن المجلس يشيد أيضاً باستهداف شريحة المساعدات التي وجه بها في اجتماع مجلس الوزراء، جميع الفئات المستحقة للدعم، وتوجيهات بتطوير منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مراجعة معايير الاستحقاق والفئات المستحقة وقيمة المساعدات، وهي خطوات تستحق التقدير والاشادة، وتنسجم مع توصيات المجلس ومطالبات الأعضاء.
17 أبريل 2018 - 1 شعبان 1439 هـ( 133 زيارة ) .
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في الإمارة، يلزم الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المنشآت الأهلية المرخّص لها بالعمل في دبي، بتحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها. ويهدف القانون إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة العمل التطوعي لديهم، وكذلك تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة، واستثمار أوقات الفراغ لدى الأشخاص الطبيعيين، وإطلاق طاقاتهم البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال العمل التطوعي. وعرّف القانون «العمل التطوعي»، بأنه كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته، سواء بوقته أو جهده أو مهاراته، دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه، كما عرّف المتطوع بأنه كل من يسخّر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي. ومنح القانون هيئة تنمية المجتمع في دبي مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات في هذا الشأن، منها وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في دبي، والإشراف على تنفيذها، وتشجيع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الأهلية على إطلاق المبادرات التي تتضمن أعمالاً تطوعية في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية حول أهمية العمل التطوعي، بما يعزز نشر ثقافة التطوع وروح التكافل لدى فئات المجتمع. كما تختص الهيئة بتعزيز المشاركة بالأعمال التطوعية من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المتطوع لديها في دبي، واعتماد نموذج اتفاق التطوع بالتنسيق مع الجهات المتطوع لديها، وإنشاء قاعدة بيانات لقيد المتطوعين في الإمارة، تتضمن البيانات الخاصة بهم، وإصدار البطاقات التعريفية لهم، وكذلك إصدار إفادات مكتوبة للمتطوعين بناءً على طلبهم تتضمن طبيعة وعدد ساعات العمل التطوعي الذي شاركوا فيه، إضافة إلى مساعدة الجهات المتطوع لديها في استقطاب المتطوعين، وتزويد هذه الجهات بالبيانات الخاصة بهم وفقاً لطبيعة أنشطتها.
16 أبريل 2018 - 30 رجب 1439 هـ( 146 زيارة ) .
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي بهدف وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة العمل التطوعي لديهم، وكذلك تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة، واستثمار أوقات الفراغ لدى الأشخاص الطبيعيين وإطلاق طاقاتهم البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال العمل التطوعي. وعرف القانون " العمل التطوعي " بأنه كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته سواء بوقته أو جهده أو مهاراته دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه، كما عرف المتطوع بأنه كل من يسخر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي. ومنح القانون "هيئة تنمية المجتمع في دبي" مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات في هذا الشأن منها : وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في دبي، والإشراف على تنفيذها، وتشجيع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الأهلية على إطلاق المبادرات التي تتضمن أعمالا تطوعية في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية حول أهمية العمل التطوعي، بما يعزز نشر ثقافة التطوع وروح التكافل لدى فئات المجتمع. كما تختص الهيئة بتعزيز المشاركة بالأعمال التطوعية من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المتطوع لديها في دبي، واعتماد نموذج اتفاق التطوع بالتنسيق مع الجهات المتطوع لديها، وإنشاء قاعدة بيانات لقيد المتطوعين في الإمارة، تتضمن البيانات الخاصة بهم، وإصدار البطاقات التعريفية لهم، وكذلك إصدار إفادات مكتوبة للمتطوعين بناء على طلبهم تتضمن طبيعة وعدد ساعات العمل التطوعي الذي شاركوا فيه، إضافة إلى مساعدة الجهات المتطوع لديها في استقطاب المتطوعين، وتزويد هذه الجهات بالبيانات الخاصة بهم وفقا لطبيعة أنشطتها. وتشمل اختصاصات هيئة تنمية المجتمع في دبي كذلك: تمثيل الإمارة في المحافل الإقليمية والدولية في مجال العمل التطوعي، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة، والمنشآت الأهلية في كل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال التطوعية، وتكريم المتطوعين والجهات المتطوع لديها والجهات المشاركة في الأعمال التطوعية المؤسسية، والنظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي.
14 أبريل 2018 - 28 رجب 1439 هـ( 157 زيارة ) .
صدر مرسوم بإشهار الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف لمدة غير محددة هادفة الى تكوين تجمع يضم الأشخاص مفقودي اطراف الجسم عن طريق الصدمة او الجراحة او عيب خلقي او حوادث مع المكلفين برعاية مبتور بموجب كتاب من الهيئة العامة لمتابعة ذوي الاعاقة او والدي القصر، وتأهيل الاعضاء نفسيا واجتماعيا لتقبل الواقع الصحي الحالي وذلك لتمكينهم من الاندماج في المجتمع وتكوين الشخصية المتكاملة للاعضاء من النواحي الفنية للاطراف والصحية الجسدية والنفسية لتفادي الادمان العلاجي والمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والورش المختصة بالاطراف الصناعية داخل الكويت وخارجها، والتنسيق مع ذوي الخبرة والمستويات العلمية المتخصصة في مجال الاطراف الصناعية وذلك للاستعانة بهم لاطلاع الأعضاء على احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال الاطراف الصناعية لمنتسبي الجمعية من أعضائها وغيرهم بما يخدم اهداف الجمعية واقامة محاضرات وندوات واصدار نشرات ثقافية وتوعوية لتعرف المجتمع عن مبتوري الاطراف واحتياجاتهم ورفع كفاءة مفهوم الذات لدى مبتوري الاطراف بما يؤدي الى تبادل الاحترام المعنوي مع الآخر ومن ثم شعورهم بالمساواة مع افراد جميع المجتمع والارتقاء بمستوى العضو بأن يعي الشخص المبتور حقوقه وواجباته ويعتمد على نفسه.
14 أبريل 2018 - 28 رجب 1439 هـ( 329 زيارة ) .
اعتمدت وزارة الشؤون إشهار جمعية الصداقة الكويتية الانسانية، والتي تهدف الى تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية للمحتاجين والمرضى الذين يواجهون صعوبة في دفع مصاريف العلاج وتقديم العون للمحتاجين ومساعدة الأسر المتعففة والقيام بمختلف أعمال الإغاثة والتعاون مع باقي الجهات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني. وتضم الجمعية 66 مؤسسا على أن يدير شؤونها مجلس ادارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
9 أبريل 2018 - 23 رجب 1439 هـ( 205 زيارة ) .
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة حدد فيه سن الإحالة إلى التقاعد بواقع 55 سنة ميلادية للإناث و60 سنة للذكور. ونص القانون رقم 5 لسنة 2018 على ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ولا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 17500 درهم شهرياً. كما أجاز القانون للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها، وضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها، وضم مدة الخدمة العسكرية في الدولة، ومدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة ومدد الخدمة السابقة في أية جهة يقرّها المجلس. وأفاد الدكتور المستشار منصور بن نصار، عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يصل إلى 13 ألف موظف من العاملين في الدوائر المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة، من 60 جهة حكومية مركزية، و30 جهة حكومية لا مركزية. وهنأ الدكتور المستشار منصور بن نصار في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة أبناء الإمارة بصدور القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والذي كان يرتقبه الكثير من الناس منذ نهاية عام 2017، حينما أصدر صاحب السمو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، والذي أعقبه قانون رقم 9 لسنة 2017، بتنظيم هذا الصندوق، مشيرا إلى أن القانون الصادر أمس هو آخر المراحل التشريعية في سلسلة المراحل التي يتطلبها هذا الصندوق، وهو قانون الضمان الاجتماعي.
9 أبريل 2018 - 23 رجب 1439 هـ( 132 زيارة ) .
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، بحضور ممثلين عن جهات معنية بمشروع القانون، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. وقال رئيس اللجنة حمد الرحومي، إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة وممثلي تلك الجهات بشأن بعض بنود مشروع القانون، والاستماع إلى آرائهم، والاستفسار عن بعض معوقات التطوع، حيث تم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتضمينها تقرير اللجنة النهائي. وأشار إلى أن اللجنة أدخلت التعديلات النهائية على مشروع القانون خلال اجتماعها بعد الاطلاع على رد ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية المعنية بمشروع القانون، إذ سيتم خلال اجتماع اللجنة المقبل البدء في وضع مسودة تقرير اللجنة ومناقشته، مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم في الحد من التحديات التي تواجه المتطوعين والمؤسسات المعنية بالعمل التطوعي. وأشار الرحومي إلى أن مجال التطوع في الدولة بحاجة إلى تشريع وأطر واضحة لتنظيمه، خصوصاً أن دولة الإمارات من الدول المشهود لها بأعمال التطوع والخير وهي سباقة في هذين المجالين. إلى ذلك، أشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً خلال اجتماعها خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث ستتضمن الخطة عقد لقاءات مع ممثلي الوزارة والجهات المعنية وعقد حلقة نقاشية تتناول محاور الموضوع، وهي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.
8 أبريل 2018 - 22 رجب 1439 هـ( 134 زيارة ) .
عقد البنك الكويتي للطعام - الصرح الخيري الأول بالمنطقة - جمعيته العمومية السنوية الاولى بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية وقيادات بنك الطعام. وفي بداية العمومية أشاد ممثل وزارة الشؤون بأعمال ومشاريع وحملات بنك الطعام التي تميزت بنوعيتها وخدمتها التي تغطي مختلف شرائح المحتاجين وأصحاب العوز، فضلا ان غالبية الخدمات التي يقدمها بنك الطعام تعتبر لأول مرة في الكويت بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. وأشاد ممثل وزارة الشؤون ايضا بدقة البيانات المالية لبنك الطعام لما تميزت به من وضوح وشفافية. ووافقت عمومية بنك الطعام على تغيير اسم الجمعية من البنك الكويتي للطعام إلى جمعية البنك الكويتي للطعام والإغاثة. وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس البنك الكويتي للطعام مشعل الانصاري بأن العمومية اعتمدت انطلاق مشاريع المساجد التي تتضمن بناء وصيانة المساجد داخل وخارج الكويت، مشيرا إلى انه تم اعتماد المساهمة في حملات إغاثية للمجاعات والحروب والكوارث حول العالم، اضافة إلى مساعدة المحتاجين من الأسر المتعففة في جميع أعمال البر والخير. وأضاف الانصاري ان العمومية اقرت اضافة أهداف جديدة للجمعية منها إشراك جميع شرائح المجتمع من خلال استقبال افطار الصائم والفطرة والاضاحــي والذبــائح والولائم والمواد الغذائية وتوجيهها الى الأسر الفقيرة والمتعففة داخل وخارج الكويت. من ناحيته، قال مدير عام البنك الكويتي للطعام سالم الحمر ان العمومية اقرت اضافة اهداف جديدة سعيا منها لتطوير العمل الخيري داخل وخارج الكويت، منها ما يتعلق بعلاج مشكلة العطش بحفر الآبار وتوزيع البرادات والمياه المبردة داخل وخارج الكويت.
8 أبريل 2018 - 22 رجب 1439 هـ( 165 زيارة ) .
صدر مرسوم بإشهار جمعية «التسامح للأعمال الخيرية»، وتم التسجيل بوزارة الشؤون، وذلك بهدف تقديم الخدمات الانسانية والخيرية والاغاثة الصحية للمنكوبين والمحتاجين خارج الكويت وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والجامعات والمعاهد المهنية خارج الكويت وإنشاء دور الأيتام وكفالة الأيتام خارج الكويت وتوفير إفطار الصائم والأضاحي ومساعدة الأسر الفقيرة ورفع المعاناة عنها من خلال مشاريع خيرية داخل وخارج الكويت وتلقي الاعانات والوصايا والهبات والزكوات والصدقات وتوزيعها على مستحقيها وتلقي تبرعات المحسنين لإنشاء مساجد ومشاريع خيرية حسب رغبتهم خارج الكويت. ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
3 أبريل 2018 - 17 رجب 1439 هـ( 176 زيارة ) .
كشفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري انه وفي إطار استعدادات الوزارة لشهر رمضان فقد عكفت الوزارة على وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات التي من شانها المساهمة في تنظيم العمل الخيري خلال الشهر الفضيل. واشارت الهاجري في تصريح صحافي الى ان الوزارة خاطبت كل الجمعيات الخيرية لدعوتها للمشاركة في المشروع الخامس عشر لجمع التبرعات في 11 فبراير الماضي، حيث أبدت 31 جمعية خيرية رغبتها في المشاركة بينها امتنعت 5 جمعيات عن المشاركة وذلك لإتاحة الفرصة للجمعيات الأخرى بالمشاركة، وقد تمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكشف الجمعيات الراغبة في المشاركة بالمشروع وذلك بهدف التنسيق مع الوزارة المعنية لتوزيع الجمعيات الخيرية في جميع مساجد محافظات الدولة وإتاحة الفرصة لجميعها للمشاركة والاستفادة من مساجد الدولة المختلفة. واضافت انه في مجال التنسيق المشترك فقد خاطبت الوزارة كلا من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت والقوى العاملة لترشيح ممثلين عن تلك الجهات للمشاركة في فرق التفتيش الرمضاني المزمع تشكيلها لمتابعة العمل الخيري خلال الشهر الفضيل. كما قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة الداخلية لطلب الصحائف الجنائية للقائمين على عملية جمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى التعاون بين إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وإدارة تنمية المجتمع بشأن توفير صالات تنمية المجتمع للجمعيات الراغبة في تنفيذ مشروع إفطار الصائم من خلالها، فضلا عن تنفيذه في مساجد الدولة المختلفة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
2 أبريل 2018 - 16 رجب 1439 هـ( 280 زيارة ) .
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى ببدء وزارة الإسكان في تخصيص نسبة لاتقل عن 5% من المشروعات الإسكانية التي تشرف عليها للأسر ذات الدخول المنخفضة. وأكدت اللجنة أنه بذلك تتحقق عدة منافع لجميع الأطراف، منها أن الأسر منخفضة الدخل لن تصبح منعزلة، ويمكن أن تحتسب تلك الوحدات ضمن المسؤولية الاجتماعية للمطورين، وتعود الفائدة للمدن ككل لتفادي تكوين بؤر إسكانية مكانية لإسكان ذوي الدخول القليلة . جاء ذلك بعدما كشف تقرير اللجنة أن عدد المواطنين الذين يعانون نقص السكن حوالي 5 ملايين نسمة.
1 أبريل 2018 - 15 رجب 1439 هـ( 227 زيارة ) .
عتمد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة. وتتضمن اللائحة التي راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وآلية المراقبة, والالتزام من قِبل الجهات الرقابية، إسناد بعض المهام التي تقوم بها الوزارة إلى شركات من القطاع الخاص؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المشاركة، وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وأشارت إلى أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية، وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة، هي: مراكز الرعاية العاجلة، ومراكز النقل الإسعافي، ومراكز علاج الإدمان والتأهيل، والعيادات الطبية المتنقلة، والرعاية المنزلية المستقلة, والطب الاتصالي.
6