13 يوليو 2018 - 29 شوال 1439 هـ( 25 زيارة ) .
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن مختصين قانونيين ومهندسين مع مكتب تحقيق "رؤية 2030" يعكفون على إصدار لائحة مركز دعم المساجد، وفقًا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيكون خطوة مهمة لإنهاء معاناة صيانة 80 ألف مسجد.
12 يوليو 2018 - 28 شوال 1439 هـ( 27 زيارة ) .
قال المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د ..محمد الانصاري إن قرارات وزارة الشؤون التي تسمح بموجبها لجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام المشهرة بجمع التبرعات بالطرق القانونية والنظم الحديثة تصب في الصالح العام، وساعدتنا في تجاوز التحديات التي تعيق العمل الخيري وتحمي الجمعيات الخيرية قبل كل شيء، وتحافظ على تبرعات وصدقات أهل الخير. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من وزارة الشؤون ممثلا في الوكيل المساعد لقطاع التنمية هناء الهاجري، ومديرة إدارة المبرات والجمعيات الخيرية بالوزارة منيرة الكندري، بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل الزامل. وقال الانصاري إن الجمعية تتواصل باستمرار مع وزارة الشؤون ونعمل كفريق واحد، لافتا الى أن الجمعية دشنت وسائل الكترونية مختلفة لأهل الخير بما يواكب قرارات الوزارة للتيسير على أهل الخير. وبين أن الجمعية تعمل دائما على توفير المساعدات المالية من خلال تنوع مشاريعها وأنشطتها الإنسانية والدعوية والخيرية والصحية والتعليمية، وهي معتمدة وفقا للضوابط التي أقرتها الوزارة، متقدما بخالص الشكر والتقدير الى وزارة الشؤون على توجيهاتها وتعليماتها بتسخير الإمكانيات والطاقات لإنجاح العمل الخيري بالكويت.
12 يوليو 2018 - 28 شوال 1439 هـ( 17 زيارة ) .
أوضحت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري أن الوزارة بانتظار اعتماد مجلس الوزراء لأسس وضوابط الاستثمار في جمعيات النفع العام والهادفة الى تعزيز موارد الجمعيات المالية بما يسهم في مساندتها وتحقيق أهدافها التي أشهرت من اجلها، مؤكدة أن الوزارة لن تألو جهدا في مساندة الجمعيات ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تطوير خدماتها المقدمة لأعضائها وللمجتمع عموما. جاء ذلك خلال زيارة الهاجري ومديرة إدارة الجمعيات الأهلية هدى الراشد ورئيس قسم الجمعيات المهنية جمال الفجي إلى جمعية المهندسين مؤخرا، حيث التقوا رئيس الجمعية م.فيصل العتل وعددا من أعضاء مجلس الإدارة ومنهم أمين الصندوق م.علي الفيلكاوي وعضوا مجلس الإدارة م.محمد الديحاني وم ..علي محسني وضابطا الارتباط من هيئة القوى العاملة عادل الرشود وحمد المخيال. وأكدت الهاجري دعمها لجهود الجمعية في خدمة المهندسين وتعاونها المثمر بمجالات اعتماد المهندسين غير الكويتيين، معربة عن الأمل في أن تكون هناك لقاءات قريبة ومستمرة بين الوزارة والجمعيات المهنية والأهلية والاجتماعية كشركاء في تحقيق وتعزيز التنمية المجتمعية بالكويت. بدوره، استعرض رئيس الجمعية م.فيصل العتل الجهود التي قامت بها «المهندسين» في اعتماد غير الكويتيين، مشيرا إلى أن نحو 13 ألف مهندس غير كويتي راجعوا الجمعية خلال 3 أشهر، حيث قاموا بتوثيق معاملاتهم لاعتماد مؤهلاتهم الهندسية. وأضاف العتل: منذ 3 أشهر والجمعية تستقبل يوميا نحو400 مراجع، وقد تم منح نحو 8000 من المهندسين غير الكويتيين شهادات لمن يهمه الأمر، وذلك بعد تقديم أرواقهم وإجراء الاختبارات بالتعاون مع جامعة الكويت.
4 يوليو 2018 - 20 شوال 1439 هـ( 41 زيارة ) .
قرر مجلس الشورى، إعادة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب؛ لمزيد من الدراسة لأهمية الموضوع. ووافق المجلس، خلال جلسته العادية السابعة والأربعين، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام التجارة الإلكترونية. في الوقت نفسه، طالب "الشورى"، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة، وكذلك إدراج المسارات المقرة في الخطة الاستراتيجية ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020. كما خاطب المجلس، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بضرورة العمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية، من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية. وطلب المجلس من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين، بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها، وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات.
4 يوليو 2018 - 20 شوال 1439 هـ( 21 زيارة ) .
قالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن وزارة الشؤون لم تنته بعد من الضوابط الخاصة بالمساعدات للمستفيدين من العجز المادي وذلك لوجود بعض التعديلات من أعضاء مجلس الأمة على قانون المساعدات، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تخرج التعديلات عبر تشريع متكامل كي لا تكون هناك استثناءات. وأضافت في تصريح صحافي خلال افتتاح وحدة الرعاية الأسرية لمحافظة حولي في منطقة السالمية ظهر أمس أن الوزارة تعمل على التجديد بشكل استثنائي للمستفيدين من بند العجز المادي لحين صدور التشريع، لافتة إلى أن فترة الصيف هذه فترة جيدة لجمع جميع التعديلات وإخراجها بتشريع متكامل بما يتوافق مع مطالبات النواب. وعن المشاريع التنموية التابعة لوزارة الشؤون وتأخرها بسبب الاعتمادات المالية، قالت إننا وصلنا إلى 90% بتنفيذ هذه المشاريع وهذه نسبة عالية مقارنة بالجهات الأخرى، وبتوجيهات من مجلس الوزراء نحن كلجنة خدمات بالمجلس نعمل على تذليل الصعوبات على أي مشروع متعثر على مستوى كل الوزارات. وعن مشروع أم الهيمان للصرف الصحي، أوضحت أن مجلس الوزراء وافق على طرحه، وتسعى وزارة الأشغال مع ديوان المحاسبة للانتهاء من كل الملاحظات التي كانت موجودة من قبل الديوان، أما مشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة فذكرت أنه ضمن خطة التنمية بكل أنواعها، ويتم العمل عليها مع معهد الأبحاث ومؤسسة التقدم العلمي.
3 يوليو 2018 - 19 شوال 1439 هـ( 20 زيارة ) .
حذّر النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، من ظاهرة قيام بعض الأشخاص بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون، باستخدام الشبكة المعلوماتية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد، في بيان أمس، أن هذه الظاهرة تشكّل خطورة، أولاً لجهل المتبرّع صدق وحاجة الحالة الإنسانية، والمبلغ المستحق لتلك الحالة، ومصير ما قد يتم جمعه من أموال، وسبل إنفاقها، بما يفتح مجالاً للاحتمالات، بدءاً من كونها جرائم احتيال، وانتهاءً بكونها وسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية ومرتكبيها، وثانياً لما لهذه الظاهرة من مساس بما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز حضاري مرموق، يعنى، ضمن ما يعنى به، بسد فجوات الاحتياج لدى الأشخاص، والإسهام في تمويل الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تقوم على العمل الخيري ودعمها. وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تُعدّ جرائم بنصّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويعاقب عليها بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار النائب العام للدولة إلى وجوب حصول أي جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من وزارة تنمية المجتمع، باعتبارها السلطة المختصة بمنحه. وأشار إلى أن الأجهزة المعنية رصدت حالات قيام بعض الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون، باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما ضبطه مكتب التحقيقات الاتحادي، التابع لمكتب النائب العام من حالات تمت إحالتها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق.
1 يوليو 2018 - 17 شوال 1439 هـ( 30 زيارة ) .
تدرس وزارة تنمية المجتمع، استحداث «نظام موحد» للرقابة على جمعيات النفع العام (الخيرية)، يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات المالية، وتبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد. كما تعمل الوزارة على وضع خطة ترويجية تحفّز مسؤولي الجمعيات الأهلية والمدنية والخيرية في الدولة، على إيلاء موضوع التوطين في هذه الجمعيات اهتماماً أكبر، بما يسهم في رفع معدلات المواطنين العاملين في جهات المجتمع المدني. وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لوزارة تنمية المجتمع، بأن الجمعيات الخيرية تعد واحدة من أهم الجمعيات ذات النفع العام العاملة في الدولة، والتي تمارس أنشطتها وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لعام 2008، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفقاً لأحكام القانون. وذكر التقرير أن هناك مجموعة من الآليات الرقابية التي تقوم بها الوزارة حالياً للإشراف على أنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية، ومنها على سبيل المثال، فحص وتحليل الحسابات الختامية للجمعيات وإعداد التقارير عنها، وكذلك الزيارات الميدانية المستمرة للتدقيق على حساب الجمعيات، بجانب الكثير من الأنشطة الرقابية التي تقوم بها الوزارة حالياً، مثل إلزام كل الجمعيات، بما فيها الجمعيات الخيرية بضرورة وجود مدقق حسابات خارجي للتدقيق على أموالها، وفحص وتحليل حساباتها الختامية. وبحسب التقرير، فإن الوزارة تعمل حالياً على وضع نظام موحد للجمعيات ذات النفع العام، يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات المالية، وكذلك تبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد، كما تقوم الوزارة حالياً بالتعاون المتواصل مع مثيلاتها في الحكومات المحلية، مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حيث يتم العمل للإشراف على أنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية في إمارة دبي، والتواصل مباشرة معهم في هذا النسق.
29 يونيو 2018 - 15 شوال 1439 هـ( 47 زيارة ) .
رحبت جمعية إطعام بمشروع نظام الترشيد الغذائي الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته ودعت إلى ضرورة الإسراع في إقراره ومنع العبث بفوائض الطعام وسن قوانين رادعة لبعض ممارسات المفاخرة «الهياط» بالموائد والأطعمة لحفظ النعمة ووقف الهدر الغذائي. وقد أعرب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة خالد الفوزان، عن أسفه الشديد لمظاهر الإسراف والبذخ في المناسبات الاجتماعية وخاصة في شهر رمضان وأكد على ضرورة سن قوانين صارمة لمنع انتشار المظاهر والسلوكيات الخاطئة لإيقاف الهدر الغذائي وحفظ النعمة.
20 يونيو 2018 - 6 شوال 1439 هـ( 62 زيارة ) .
أخيرا وبعد انتظار امتد أربع سنوات.. يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية «البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً» في شقه الادخاري، والذي تقدم به العضو السابق ناصر بن داوود، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأكد المقترح أن تضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها وللبنك في سبيل تحقيق هذه الأغراض حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها، وله حق أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وهي المشاريع العمرانية، وله أن يسهم في رأسمالها، واستثمار الفائض من أمواله في أوجه الاستثمارات المضمونة كافة. وكان أعضاء المجلس قد أسقطوا يوم 4/‏8/‏1435 توصية لجنة الشؤون المالية التي تنص على «عدم ملاءمة دراسة المقترح، إذ عارض رأي اللجنة 65 عضوا، فيما أيدها 39 عضوا. وقال أحد الأعضاء إن هناك قرارا إستراتيجيا من وزارة المالية بأن لا يفتح بنك التنمية الاجتماعية أي حساب ادخاري أو قبول أي ودائع من المواطنين، وأضاف «إننا في المملكة نعاني من عمل البنوك وبرامج التمويل، ونعاني من نقص البنوك المتخصصة في الادخار والتمويل طويل الأجل». وطالب بكسر احتكار البنوك المحلية للعمل البنكي، مبينا «المملكة الأقل بين دول الخليج في عدد البنوك، إذ لا يوجد لدينا سوى 12 بنكا محليا، وهذا لا يكفي للوصول إلى صغار المدخرين وبالتالي الوصول إلى صغار المتمولين». وشدد عضو آخر على أن المقترح يجب أن يعطى حقه في الدراسة، موضحا «أن البنك السعودي للتسليف والادخار(بنك التنمية الاجتماعية حاليا) مضى على إنشائه 44 عاما ولم يكن له أي دور فاعل في جانب الادخار، ولذلك يجب أن تؤيد فكرة إنشاء بنك للادخار»، مضيفاً أن المطلع على برامج البنك يجدها موجهة للتسليف على حساب الادخار الذي يمثل الشق الثاني من مهام عمل البنك.
8 يونيو 2018 - 24 رمضان 1439 هـ( 55 زيارة ) .
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانونين اتحاديين بشأن «الوقف» و«التحكيم»، إضافة إلى 13 مرسوماً اتحادياً تتعلق بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، وتجنب الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. حيث أصدر سموه القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف، الذي يواكب القانون الذي جاء في أربعين مادة، أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية، محولاً الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المسهمة في عملية التنمية الإنسانية، وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يسهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية وبيئية وغيرها، إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة. ويصنف قانون الوقف وفق 3 أنواع، الأول الوقف الذري (الأهلي)، وهو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعنيين بذواتهم أو أوصافهم، والثاني الوقف الخيري، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً. ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مالكاً المال المراد وقفه، أو له حق وقفه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام. وأوضح القانون أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.
30 مايو 2018 - 15 رمضان 1439 هـ( 24 زيارة ) .
كشفت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية ب‍وزارة الشؤون هناء الهاجري عن قيام فرق رصد تنفيذ المشروع الخيري لشهر رمضان برصد ومتابعة كل المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي او الرسائل النصية عبر الهواتف والتي تقوم بها جهات غير مخولة بجمع التبرعات. جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي عقدته مع جمعيات النفع العام المختصة بحقوق الإنسان، مشيرة الى قيام الفرق برصد كل المخالفات التي تقوم بها جهات من القطاع الخاص تحت مسميات مختلفة منها السلة الرمضانية او طباعة القرآن الكريم او نشر إعلانات عبر الصحف او مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتبرع موضحة أنه بعد رصد المخالفات وإعداد التقرير تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وعن رصد مخالفات الاسبوع الثاني من رمضان، اوضحت ان العمل مستمر وهناك رصد دائم لأي مخالفة في مجال العمل الخيري بغض النظر عن الجهة التي تقوم بالمخالفة.
27 مايو 2018 - 12 رمضان 1439 هـ( 24 زيارة ) .
كشفت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية ب‍وزارة الشؤون هناء الهاجري عن قيام فرق التفتيش ومتابعة العمل الخيري القيام بـ 93 زيارة ميدانية للمساجد خلال الأسبوع الأول من رمضان. وقالت في تصريح صحافي انه تم خلال التفتيش رصد وإزالة 15 كشكا لجمع الملابس بالإضافة لتسجيل مخالفتين في الجمعيات الخيرية مخالفة عدم الالتزام بالجدول المعتمد للمساجد وأخرى الإعلان عن مشروع غير مرخص. وأشارت الهاجري إلى رصد مؤسسة للنشر والتوزيع تدعو لجمع التبرعات النقدية، بالإضافة إلى رصد مخالفتين في مسجد يدعو لجمع التبرعات النقدية وقيام أحد المصارف بالدعوة لجمع الفائض من الأطعمة. واضافت كما تم رصد إحدى الشركات تقوم بنشر رسائل نصية بالتعاون مع أحد الأشخاص بدعوة الجمهور للتبرع دون الحصول على موافقة مسبقة، كما تم رصد جهة خارجية تدعو لجمع التبرعات داخل الكويت وجرى مخاطبة الجهات المختصة بشأنها. وأكدت الهاجري استمرار عمل فرق التفتيش بعملها متمنية على الجمعيات الخيرية الالتزام بالقانون والضوابط، مبينة أن نسبة المخالفات العام متدنية ونأمل ان نصل الى صفر من المخالفات.
26 مايو 2018 - 11 رمضان 1439 هـ( 45 زيارة ) .
اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أربع جمعيات في محافظة المندق هي : الجمعية النسائية للتنمية الأسرية, وجمعية الحنان النسائية, وجمعية التنمية الاجتماعية بقرى عمضان والقامة, وجمعية الأسر المنتجة بالمندق. وثمن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دوره الفاعل ومتابعته المستمرة لاعتماد هذه الجمعيات بالمحافظة،مشيراً إلى أن هذه الجمعيات ستسهم في رفد العمل المجتمع وتطوير أفراده واستثمار طاقاتهم.
20 مايو 2018 - 5 رمضان 1439 هـ( 49 زيارة ) .
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم إجراءات الترخيص لقرابة الـ400 موقع لإفطار الصائمين في أنحاء المنطقة كافة، حيث تم إصدار الرخص اللازمة بعد استيفاء كل الشروط والتعليمات المتبعة في ذلك، والتي تنص على أن يشرف ويتكفل المتقدم بطلب الرخصة بالموقع شخصياً، كما تم التشديد على طالب الرخصة بعدم جمع التبرعات والإعانات المالية من المواطنين تحت أي ظرف والتأكيد على القائمين عليها بأن يستعان في إعداد الوجبات وموائد الإفطار للصائمين بالأسر المنتجة، وأن تكون خارج مصلى المسجد وكذلك عدم استخدام الخيام سريعة الاشتعال ويستخدم عوضاً عنها الخيام المقاومة للحريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكذلك عدم إقامة أي مناشط دعوية داخل تلك المواقع إلا بعد إشعار الفرع سلفاً وأخذ الموافقة عليها وفق الإجراءات التي تنظم العمل الدعوي بعيداً عن الاجتهاد.
20 مايو 2018 - 5 رمضان 1439 هـ( 47 زيارة ) .
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قرارا بإشهار جمعية الرياضيين الكويتية. ونص القرار في مادته الأولى على أن تشهر «جمعية الرياضيين الكويتية» لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، فيما جاء في المادة الثانية أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
20 مايو 2018 - 5 رمضان 1439 هـ( 29 زيارة ) .
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن تشكيل 3 فرق لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، خلال المشروع الخامس عشر في شهر رمضان هي: فريق العمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويقومون بجمع التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر (الحصالات) أو جمع الملابس وفائض الأطعمة. وأوضحت أن «الفريق الثاني منوط برصد المخالفات داخل المساجد ورصد الأفراد وإزالة أشكال التبرع العيني كافة»، مضيفة «أما الثالث فريق متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات المنوط به التأكد من اعتماد سندات الاستقطاعات من وزارة الشؤون، ومتابعة الجهات المخالفة للتأكد من عدم تكرار المخالفات».
17 مايو 2018 - 2 رمضان 1439 هـ( 33 زيارة ) .
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قانون الوقف الخيري في دولة الإمارات .. وذلك لترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني الذي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتقديم الخير للجميع من دون مقابل وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية ‏والتكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة. ويأتي قانون الوقف استكمالا للأسس الراسخة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد " رحمه الله " للعمل الإنساني والتي غدت تشكل اليوم منهج عمل مستدام في العطاء تسير عليه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث طالت مبادرات سموه المعطاءة كافة ساحات العمل الإنساني لتصل بخيرها إلى جميع أنحاء المعمورة في مساعدة المحتاجين ودعم ومساندة المتضررين وإقامة المساجد والمستشفيات والعيادات الصحية ودور العلم والمدارس والجامعات ومشاريع البنية التحتية والإسكان وحفر الآبار لتوفير المياه النقية وغيرها من مشاريع الخير والمساهمة في تمويل مشروعات التنمية لتتصدر دولة الإمارات على الصعيد العالمي قائمة المساعدات الإنسانية على مدى خمس سنوات متتالية. ويهدف القانون إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم ومن خلال مساهمة الوقف في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية ودعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف وتشجيع حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية الممولة بالوقف .. كما يساهم في تعزيز روح التسامح والعطاء في الدولة خاصة وأنه يتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة في تمويل مشاريع الخير ولا يجعل الوقف حصرا على المسلمين فالمساهمة في أعمال الخير الوقفية مفتوح لغير المسلمين. ويأتي قانون الوقف لتلبية الحاجة لوجود منظم قانوني في مسائل وموضوعات متنوعة بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها وتوجيهها إلى الأشخاص والفئات والجهات الأولى بالرعاية‎ بهدف توفير بيئة محفزة للعمل الوقفي والتنموي والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل الاجتماعي وغيرها بالإضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى تشجيع الوقف والهبات ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة . ويواكب قانون الوقف - الذي جاء في أربعين مادة - أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحوله إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها بالإضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.
15 مايو 2018 - 29 شعبان 1439 هـ( 55 زيارة ) .
أقيم مساء يوم الأحد حفل تدشين جمعية بصائر الخيرية، وهي إحدى المنارات المضيئة للعمل الخيري والإنساني في الكويت. ومن منطلق الاهتمام بالإنسان لا بالبناء، تحدث رئيس مجلس ادارة الجمعية د. محمد ضاوي العصيمي عما للتعليم والدعوة من أهمية خصوصا في تلك الأزمنة التي فشا فيها التطرف والفكر المنحرف والبدع، فقد أخذت الجمعية على عاتقها هم التعليم ومشقة الدعوة ومحاربة الفكر المتطرف والبدعة والخرافة ووضعتهم ضمن أولى أولياتها، مستخدمة في ذلك أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة. حضر الحفل نخبة من النواب والعلماء.
13 مايو 2018 - 27 شعبان 1439 هـ( 151 زيارة ) .
حظيت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية، بإشادة كل من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفضيلة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق. حيث ثمّن سماحة مفتي عام المملكة جهود الجمعية وتميزها، وقال سماحته: إن هذه الجمعية التطوعية عظيمة في أهدافها، كبيرة في مجالاتها وإنجازاتها، متميزة في نوعيتها، نادرة في وجودها تستحق التشجيع والدعم المعنوي والمادي حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه الأعمال التطوعية الصحية من أفضل الطاعات، وأعظم القربات، وأولى ما بذلت فيها صدقات التطوع فهي من أوجه البر النافعة، ومن الباقيات الصالحات إن شاء الله تعالى. قال تعالى: {والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخير أملا}. فيما أفتى فضيلة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية، بجواز صرف الزكاة على علاج الفقراء وصرف الأدوية لهم وتحمّل تكاليف العمليات الطبية، وتوفير الأجهزة الطبية للفقير. وقال الشيخ المطلق: إن حاجات الفقراء متعدِّدة كالطعام والكسوة والسكن والعلاج والزواج والتعليم والتدريب على المهن وهذه كلها من مصارف الزكاة المفروضة التي جعلها الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء.
12 مايو 2018 - 26 شعبان 1439 هـ( 74 زيارة ) .
جدد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، على أن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم جميع التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً . وأوضح أن المركز هو الذي يتولى إيصالها إلى مناطق الاحتياج في الخارج وفقاً للأنظمة، وإنفاذاً لما صدر من توجيه في هذا الشأن، كما أكد ضرورة التنسيق مع المركز فيما يُقدم من تبرعات خارجية التزاماً بالتوجيهات . وأفاد الدكتور الجطيلي، أن إنشاء المركز جاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-, لتوحيد الجهـود الخيّرة للمملكة والمتمثلة في تقديم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية تحت مظلة واحــدة لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة، وفق القانون الإنساني الدولي بعيداً عن أي دوافع أو أهداف، ومشدداً على حرص المركز فيما يُقدمه من مساعدات أن تصل لمستحقيها وفق آليات معينة يقوم بها مختصون وفرق عمل من منسوبي المركز لديهم الخبرة والتأهيل الكاملين للقيام بذلك ووفق أعلى المعايير المهنية العالمية. كما أكد المتحدث الرسمي للمركز، حرص المركز على التعاون مع الجميع لضمان تسلم المساعدات الإغاثية والأعمال الإنسانية التي يتلقاها من الجهات الحكومية والأهلية وتسليمها لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً.