«الشورى» يطالب «العمل» بدراسة استثناء الجهات الخيرية من الرسوم
21 فبراير 2019 - 16 جمادى الثاني 1440 هـ( 144 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :أنظمة وتشريعات
الدولة :المملكة العربية السعودية > الرياض

 

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.
 
كما وافق المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على عددٍ من القرارات التي تعزز من أداء ديوان المراقبة العامة.
 
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1439هـ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
 
وأكد مجلس الشورى في قراره على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث استراتيجيته، وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته، وتطوير آلياته الرقابية.
 
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
 
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6%، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.
 
وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ ناصر النعيم.
 
وتقدم عضو المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بتوصية إضافية تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر، إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها.
 
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري في تبرير اللجنة عدم قبول التوصية على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بكل ما يتعلق بها تجاه مسؤولياتها، سواء فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.
 
مؤكدةً أن ما يعزز ذلك ورود الأمر السامي الكريم رقم 25801 وتاريخ 29/5/1439هـ والقاضي بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات سفر وسكن وتنقلات من يتبرع من المختصين القانونيين للترافع عن حالات الإيذاء التي تقع على الأشخاص المشمولين بنظام الحماية من الإيذاء.
 
وأشارت رئيسة اللجنة إلى ما ورد في نص الأمر السامي الذي قضى بالموافقة على أن تتحمل الدولة عن طريق الوزارة تكليف محامين وصرف أتعابهم للترافع عن حالات الإيذاء التـي يتعرض لها المــعنيون بمواد نظــام الحماية من الإيذاء الصادر بالـمرسوم المـلكي رقم م /52 وتاريخ 15/11/1434هـ من الأطفال والنساء، والمطالبة بحقوقهم حتى تصل إلى المحاكم المختصة، ويفصل فيها القضاء ويتم تنفيذ أحكامه.
 
مصدر الخبر :
تواصل