الكويت.. د.فهد العفاسي : دور مهم للجنة «القانون الدولي الإنساني» في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية
17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440 هـ( 64 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :تصريحات ولقاءات
الدولة :الكويت

 

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار د.فهد العفاسي أهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي أنشئت بقرار وزاري رقم (1513 لسنة 2018) لمعالجة أوجه القصور التي شابت عمل اللجنة منذ تكوينها في عام 2006.
 
وأعرب الوزير العفاسي في بيان صحافي خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بتشكيلها واختصاصاتها الجديدة عن أمله بأن تمثل هذه اللجنة خطوة مهمة لبداية انطلاقة جديدة لرحلة الكويت مع القانون الدولي الإنساني.
 
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نظرا لمكانة الكويت في مجال القانون الدولي الإنساني ولكون صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الإنساني. وقال إن الكويت أخذت في عام 2006 المبادرة لإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني والتي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير العدل رقم 244 لسنة 2006 لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد الإمارات العربية المتحدة تنشئ لجنة متخصصة في القانون الدولي الإنساني.
 
وأوضح أن تلك اللجنة كان لها دور مهم في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ووضعت خطة عمل طموحة لنشر هذا القانون على الصعيد الوطني. وأضاف «أنه تم دمج هذه اللجنة في لجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل ولم تكن بمستوى الطموح في مجال اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني للكويت».
 
وأوضح البيان انه في إطار هذا النهج الجديد لتفعيل عمل اللجنة ككيان دائم ومستقل عن لجنة حقوق الإنسان فقد تم عن طريق الأمانة العامة للجنة صياغة استراتيجية تنظم العمل حتى نهاية عام 2020. وأشار إلى أنه «تم إرسال تلك الاستراتيجية لأعضاء اللجنة منذ عدة أسابيع لدراستها وللتشاور حولها قبل اجتماع اليوم (أمس) وقد أسفرت هذه المشاورات عن اعتماد محاور العمل الرئيسية للجنة على خمسة محاور». وأوضح أن المحور الأول يتعلق بتوفير كوادر بشرية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني في جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق المحور الثاني بمواكبة الكويت لآخر المستجدات في المنظومة الدولية للقانون الدولي الإنساني.
 
وبيّن أن المحور الثالث يتعلق بمواءمة التشريعات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني فيما يتضمن المحور الرابع إدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في المقررات التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
 
وتابع أن المحور الخامس يتعلق بالتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
 
مصدر الخبر :
جريدة الأنباء