«الاجتماعية السعودية» لـ«الحياة»: عقوبة الإيذاء في قانون الحماية «بيد القاضي»
5 يونيو 2015 - 18 شعبان 1436 هـ( 270 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :أنظمة وتشريعات
الدولة :المملكة العربية السعودية > الرياض

أكد وكيل وزارة الشئؤن الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف أن الغرامة المالية الواردة في قانون الحماية من الإيذاء فهمت عند البعض بشكل خاطئ، لافتاً إلى أن تقديرها «متروك للقاضي الذي باستطاعته إصدار حكم بالسجن ضد المتورط في الإيذاء»، وهي عقوبة اعتبرها اليوسف أقوى من الغرامة المالية التي نص عليها القانون.

وفي حين لم يعط الدكتور عبدالله اليوسف تقديراً لحجم الغرامات المالية التي حكمت على مرتكبي الإيذاء منذ تطبيق قانون الحماية من الإيذاء، ونفى أن تكون حالات العنف في ازدياد بعد التطبيق.

ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ورشة ضمن برنامج تدريب وتثقيف وتأهيل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث ونزلاء دور الحماية، ويستهدف البرنامج الذي يستمر 14 شهراً، الأيتام والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الحماية في جميع مناطق السعودية، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومساعدتهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم للارتقاء بهم على المستوى الشخصي.

في حين أكد اليوسف أن للوزارة حقاً في استبعاد أي متدرب اتضح أنه غير مناسب لتقديم البرنامج، فيما خصصت وزارته خمس لجان لفلترة البرنامج المقدم للمشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية، وبيّن في رد على سؤال آخر لـ«الحياة» حول نصيب الثقافة الحقوقية من البرنامج خلال ترؤسه الورشة التخصصية لبرنامج التدريب والتثقيف أمس في الرياض أن «حقوق الإنسان قضية أخرى ليس لها علاقة بالبرنامج، لاسيما وأنه برنامج للتثقيف، كما أن منظمات حقوق الإنسان تتابع مع الوزارة».

ولا يبدو أن برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية لتثقيف 15 ألف مشمول بالرعاية في مراكز الإيواء التابعة استهدف زيادة الوعي بحقوق الإنسان، لذا لم يضمن البرنامج التدريبي والتثقيفي تأهيلاً للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث ونزلاء دور الحماية بهذا الجانب.

مصدر الخبر :
الحياة