إضافة للعمل الخيري
4 مايو 2006 - 6 ربيع الثاني 1427 هـ( 840 زيارة ) .

    يتناول الكتاب الرعاية الاجتماعية الإسلامية، ويتكون من أحد عشر فصلاً رئيساً، يتناول الفصل الأول منها نشأة الرعاية الاجتماعية، وتطورها، والفلسفة التي تقوم عليها، وأبعادها.

     ويتناول الفصل الثاني مظاهر الرعاية الاجتماعية قبل ظهور الإسلام عند قدماء المصريين، والرومان، والأغريق، وفي الديانة اليهودية، والمسيحية.

    ويعرض الفصل الثالث للرعاية الاجتماعية في الدين الإسلامي، والعلاقة بينهما، والمبادئ التي تقوم عليها الرعاية الإسلامية، ودور الإسلام في دفع حركة الرعاية الاجتماعية، ثم يعرض بالتفصيل للأصول الإسلامية للرعاية الاجتماعية.

    أما الفصل الرابع، فإنه يتناول مفاهيم الرعاية الاجتماعية، وتعريفاتها المختلفة، وسمات هذه الرعاية، ومظاهر وجودها في المجتمعات المعاصرة.

     ويعرض الفصل الخامس للعلاقة بين الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية، من خلال التعريف بالخدمة الاجتماعية كمهنة، وفلسفتها، ومبادئها، وطرقها، والاتجاهات الحديثة فيها، والعلاقة بينها وبين الرعاية الاجتماعية، ودور الخدمة الاجتماعية في منظمات العمل الإسلامية.

    ويعرض الفصل السادس لبعض النماذج المختارة لمجالات الرعاية الاجتماعية في الإسلام، موضحا أهميتها وأصولها الإسلامية.

   ويعالج الفصل السابع سياسات الرعاية الاجتماعية في ضوء ثقافة المجتمع. كما يعرض الفصل الثامن للرعاية الاجتماعية باعتبارها ركيزة إسلامية حث عليها الإسلام قبل أن تهتدي إليها أفكار علماء الغرب.

    ويتضمن الفصل التاسع مقومات الشخصية الإسلامية وأساليب تنميتها في السياق الثقافي المعاصر. في حين يتضمن الفصل العاشر الشورى والقيادة، والفرق بين الشورى في الإسلام والقيادة في الفكر الديموقراطي الغربي. وأخيرا، يتناول الفصل الحادي عشر دور الخدمة الاجتماعية في دفع وتدعيم الدعوة الإسلامية.

4 مايو 2006 - 6 ربيع الثاني 1427 هـ( 578 زيارة ) .

    يتناول الكتاب الإدارة في منظمات الرعاية والتنمية الاجتماعية المختلفة، ويعرض في فصله الأول للأسس النظرية للإدارة في الخدمة الاجتماعية من حيث مفهومها، وتطورها، وأهم سماتها وخصائصها، وأهمية الإدارة في المجتمع المعاصر، ومهنة الخدمة الاجتماعية.

    ويدرس في الفصل الثاني: منظمات الرعاية الاجتماعية من حيث مفهومها، وأهم خصائصها، ونظرياتها، وأهدافها، وأنماطها، وأخيراً كيف يمكن تنمية المنظمات الاجتماعية.

    ويختص الفصل الثالث والرابع بدراسة الهيئات الاجتماعية، وتنظيماتها، وفلسفتها، والتنظيم الإداري لها، وأهم المشكلات الإدارية التي تواجهها، ثم يعرض لبعض النماذج للجمعيات الأهلية بالمجتمع، ثم دراسة الهيئات الاجتماعية الحكومية من حيث خصائص وأهداف نظام الحكم في مصر، وتكوين الجهاز الحكومي، والعلاقة بين الهيئات الأهلية والحكومية، وأهم المشكلات الإدارية للمؤسسات الاجتماعية.

    وتدرس الفصول من الخامس حتى العاشر العمليات الإدارية المختلفة التي تتم بالهيئات الاجتماعية؛ فيدرس الفصل الخامس التنظيم الإداري كعملية من حيث مفهومه، والفكر الإدراي ومفهومه، وأهم عناصر التنظيم الإداري المختلفة. ويتناول الفصل السادس دراسة التخطيط الإداري كعملية من حيث مفهومه، وأهميته، وتقسيماته، وخطواته، والعوامل المؤثرة فيه، وأهم الصعوبات والمشاكل التي تواجهه. وفي الفصل السابع يدرس التدريب وتنمية العاملين من حيث مفهوم عملية التدريب، ودوافعها، ومزاياها، وأنواعا، وعناصرها، وأساليبها، ثم يدرس أهم المعوقات التي تواجه تدريب وتنمية العاملين.

    ثم يتناول في الفصل الثامن التمويل والميزانية ومفهوماتها، ومصادر التمويل للمنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية، والميزانية ومراحلها المختلفة. ويتناول الفصل التاسع عمليات صنع واتخاذ القرارات، ومفهومها، والعوامل المؤثرة في فعالية اتخاذ القرار، ومراحل صنع القرار، والأساليب المستخدمة في صنعه، وأهم أسباب الإحجام عن اتخاذ القرارات.

    والفصل العاشر يتناول دراسة عملية الإشراف والتوجيه من حيث المفهومات، واختصاصات المشرف الإداري، ووسائل وأساليب الإشراف.

     ثم يتناول الفصل الحادي عشر دراسة إدارة العلاقات العامة في المنظمات الاجتماعية، حيث يحدد مفهوم جهاز العلاقات العامة، وأشكال تنظيماته المختلفة، وأساليب تنظيم أجهزة إدارة العلاقات العامة، ثم يعرض وظيفة إداري العلاقات العامة، وطبيعة واجبات وظيفة إداري العلاقات العامة، ومتطلبات وظيفته، وهو يتعرض لأشكال أجهزة إدارة العلاقات في المنظمات المختلفة.

     والفصل الثاني عشر - والأخير - يقوم بدراسة الإدارة المحلية في المجتمع المصري من حيث مفهوماتها، وأهدافها، وفلسفتها، ووحدات الإدارة المحلية وفقاً للقانون المصري، وأهم اختصاصاتها، والوحدات المحلية كأجهزة لتنمية المجتمع المحلي. 

4 مايو 2007 - 17 ربيع الثاني 1428 هـ( 706 زيارة ) .

     يتناول الكتاب الإدارة الرشيدة للحكم في المجتمع المدني، ولا يتعلق مفهوم الإدارة الرشيدة للحكم بالحكومات العربية فقط، وإنما يمتد إلى منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بل وفي إطار العولمة هناك مناقشات مهمة تطرح فرص وإمكانات الإدارة الرشيدة على المستوى العالمي، وتركز على مؤسسات التمويل العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، والتجمعات الاقتصادية للدول الكبرى، والمجتمع المدني العالمي.

    وتعتبر الإدارة الرشيدة للحكم في منظمات المجتمع المدني مطلبا رئيسا من شأنه أن يسهم في عملية الإصلاح العربي السياسي والاقتصادي، وعلى وجه الخصوص حين يرتبط ذلك بحكومات مسؤولة وجادة، تسعى إلى الإصلاح، وتستند على الإدارة الرشيدة للحكم.

     ويتضمن مفهوم الإدارة الرشيدة للحكم ـ كما تناوله هذا الكتاب ـ مفاهيم فرعية، أو أركانا رئيسية، من أبرزها: الشفافية، بناء الشراكات الفعالة، احترام قواعد القانون وتطبيقه في إطار من المساواة، التضمين وليس الإقصاء، التوافق وليس الهيمنة أو الاحتكار، والممارسة الديموقراطية، وإعلاء قيمة العمل الجماعي، وتفعيل التقييم وآلياته، لكي يمكننا ترشيد خطواتنا، والوقوف على انعكاسات برامج ومشروعات منظمات المجتمع المدني.

    ويؤكد هذا الكتاب على أنه من الصعب الحديث عن إدارة رشيدة في المجتمع المدني دون أن يكون هناك اقتراب شامل نحو هذه الإدارة ومبادئها في الحكومات العربية، والقطاع الخاص.

4 مايو 2005 - 25 ربيع الأول 1426 هـ( 1510 زيارة ) .

    يتناول الكتاب أساليب إدارة المؤسسات الاجتماعية، وينقسم إلى خمسة أبواب:

الباب الأول: أساسيات الإدارة:

الفصل الأول: أسس الإدارة في المؤسسات الاجتماعية.

الفصل الثاني: الإعداد المهني ووظيفة الأخصائي الاجتماعي كإداري.

الباب الثاني: بعنوان: منظمات الرعاية الاجتماعية:

الفصل الثالث: التعريف بالمنظمات ودراستها.

الفصل الرابع: تصنيفات المنظمات، وأهدافها، وعلاقتها بالبيئة.

الباب الثالث: الهيئات الاجتماعية الأهلية والحكومية:

الفصل الخامس: العلاقة بين الهيئات الاجتماعية الأهلية والحكومية.

الفصل السادس: التنظيم الإداري للهئيات الاجتماعية الخيرية بالمملكة.

الفصل السابع: التنظيم الإداري للهيئات الاجتماعية الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

الباب الرابع: وظائف وعمليات الإدارة:

الفصل الثامن: التخطيط الإداري.

الفصل التاسع: التنظيم الإداري.

الفصل العاشر: توظيف الطاقات البشرية.

الفصل الحادي عشر: التدريب.

الفصل الثاني عشر: التمويل والميزانية.

الفصل الثالث عشر: صنع واتخاذ القرارات الإدارية.

الباب الخامس: إدارة المؤسسات الاجتماعية في ضوء التصور الإسلامي:

الفصل الرابع عشر: مرتكزات ومفهوم وأهداف الإدارة في ضوء التصور الإسلامي.

الفصل الخامس عشر: وظائف إدارة المؤسسات في ضوء التصور الإسلامي. 

4 مايو 2004 - 15 ربيع الأول 1425 هـ( 925 زيارة ) .

     يطرح الكتاب عددا من الأفكار الابتكارية التي تفيد المجال الخيري والمجتمعي السعودي، وهي كالآتي:

الشمسية الدعوية - المنبهات في الجوال - المعرض المتنقل - مواقيت الصلاة على الجوال - لوحات تنبيه للصلاة - المركز الدعوي المتنقل - الملصقات الدعوية - مخيم النجدين - مسابقة الإقلاع عن التدخين - موقع دعوي إلكتروني - المستشار - حقيبة المسافر - هاتف مجاني - الدعوة عبر الوصولات والفواتير - اللوحات والإعلانات الدعوية - كفالة خط هاتفي نسائي - بنك المعلومات الدعوية - الدعوة باللوحات الضوئية - التسجيلات الإسلامية المتنقلة - المعسكر الدعوي - لجنة استشارية خطبة الجمعة - الرسوم المتحركة - التقويم الهجري - الشريط الإسلامي - اللقاءات الدورية - مسابقة الوظيفة الغالية - الوديعة الخيرية - اللوحات والنشرات الإرشادية - دعوة الجاليات غير المسلمة - التخطيط الدعوي - مركز العائلة للترفية والفائدة - الإبداع والدعوة الإسلامية - رسالة محل - الإنترنت الدعوي - دعاء المستقبل - تنظيم الطاقات - اذكر وذكرني - التقويم اليومي - آلة الشريط الإسلامي - قناة ودعوة - الهيئة النسائية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - حقيبة الانتظار - خطبة الجمعة وترجمتها - التذكير بمواقيت الصلاة لمن يرغب - التبيلغ عن صلاة الجنازة من خلال رسائل الجوال - الدعوة في السوق - الدورات العلمية - المداومة على ذكر الله - في كل بيت عالم - الحقيبة الدعوية الطبية - الريال الدعوي - مشروع الداعية الجوال - تصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين - السيارة الدعوية - المكتبة المفتوحة - تكريم الحفظة - الإعجاز في القرآن - دعوة الجاليات في الإجازات - مشروع أنيس المسافر - الملاعب والمنتدى - الخيمة الرمضانية - الترحيب الدعوي - الاستفادة من الأشرطة المسموعة - التذكير بالمحاضرات - حقيبة الإسلام - مشروع الاستبدال - دعوة الوافدين - السيارة الإعلانية الحصالة - الدعوة بالمراسلة عبر الإنترنت - المذياع الدعوي - الدعاة الصغار - البطاقات الدعوية المتخصصة - تعلم الشيم والقيم - مشروع مكتبة الطالبة المسلمة - مصنع الورق - تبادل الخبرة - تقويم السلوك - هذا ديننا - نادي الرماية الخيري - محو الأمية - المعاهد الشرعية الأهلية - الفريق العلمي - مشروع صندوق دعم الطلاب - الفضائيات التعليمية - الشخصيات النموذجية - الدورات المهنية - أبوة المدرس - المكتبة المتنقلة - حقيبة الأسرة الشاملة - قرص التربية - مدينة الطفل للتربية - تنمية الطفل - بقايانا ...منافعنا - التماسك الأسري - أم المستقبل - حقيبة قرطاسية - الزواج الجماعي - ملتقى التجار الخيري - هاتف مشكلتك محلولة - أسبوع الأسرة السعودية - التماسك الأسري - تأهيل رأغبي الزواج - الشخصيات المقبولة اجتماعيا - الحاج المنتج - المستشفيات النسائية الخاصة - البنيان المرصوص - المراكز والأندية الإغاثية - وسائل الاتصال والتبرعات - نخيل الطرق - كفالة اليتيم مساهمة - منحة الخير في المخططات - آلة الخير - إفطار الصائمين - الرزق والمتصدق - تجريب مغيث - المساكن المملوكة - بناء من بناء - حاضنة المشروعت الصغيرة - العلاج بالحجامة النبوية - منتجات الأسر - حياكة الجلود الاصطناعية - التبرع الهاتفي لليتيم - مشروع المبدع الصغير - تربية الطفل - معرض الطفل المتنقل - مشروع المراكز الاستكشافية - حضانات أطفال الحجاج والمعتمرين - مشروع مراكز تقويم الطفل - مجلة الطفل - مسابقة محو أمية النساء - دورات التماسك الأسري - المواجهة والإلقاء - الدعوة المستدامة - أعنّي على المذاكرة - علماء ومتعلمون - مجانية الحاسب - فسحة المحتاج - تخصيص أرقام خاصة للطلاب - نادي السيارات - منتجاتنا ومستهلكاتنا بالطابع الإسلامي - حاسب لكل أسرة - المهارات والمهن - معاهد إعداد الدعاة من الجنسين - اسم وثقافة - كليات ومعاهد تعليم القرآن - مركز الحي - المحاماة والاستشارات - التربية الأسرية - صندوق التكافل الأسري - لا تيأس من رحمة الله - داووا مرضاكم - رعاية غير المحصنين - مشروع إنشاء أرقام للتبرع - إغاثة الفقراء - برادات الماء - التجمعات والتبرعات - تغذية الجمعيات والمنظمات - منظمة العالم الإسلامي الخيرية - المطبخ الخيري - تشغيل المستوصفات الخيرية - مشروع حملة الهللة والريال - الدعاية الخيرية - الرداء الخيري - اللوحات والأعمال الفنية المنتجة - مركز الدواء الخيري - إنشاء صندوق لإقراض النساء - مشروع إعادة تأهيل الكمبيوترات المستعملة - مهنة في اليد أمانة من الفقر - مشروع الصدقة الجارية - مركز للموهوبين - مطعم البر - الأسر الريفية - الدورات النسائية في مركز تدريب نسائي - تجليد المصاحف والكتب - مزينات المستقبل - عمل عربات لبيع المنتجات الغذائية - الضمان من العطاء إلى الإنتاج - الاستصلاح الزراعي للأسر المحتاجة - المركز العلمي الوظيفي - مشروع مؤسسة الطفل المسلم - خدمة بيوت الله - مشروع هدية من طفل إلى طفل - المركز التعاوني التعليمي المؤقت.

31 ديسمبر 1969 - 22 شوال 1389 هـ( 720 زيارة ) .

     يتناول الكتاب بحوث ندوة "واقع ومستقبل المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي"/ 3- 4 إبريل 2000 - الكويت، وتم تقسيم الندوة لثلاثة محاور:

المحور الأول: مهام وأهداف مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في ضوء الممارسات والتجارب العملية (دراسة حالات ودراسات مقارنة)، وعرضت به ثلاث أوراق هي:

  1. تفعيل دور المؤسسات الأهلية المدنية في دول الخليج العربية - أ.د. أماني قنديل.
  2. دور الوقف في العملية التنموية - أ.د. محمد عبد الله بن صالح.
  3. المجلس الأعلى لشؤون الأسرة / دولة قطر - الأستاذ علي سعيد الهاجري.

المحور الثاني: التأصيل النظري والتاريخي لمفاهيم المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، المؤسسات التطوعية، في السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي الخليجي. وعرضت به أربع أوراق هي:

  1. المرأة الخليجية تنهض بالعمل التطوعي استلهاما من مواريثها الإسلامية والعربية - أ.د. ميمونة خليفة الصباح.
  2. ملامح مؤسسات المجتمع المدني في العصور الإسلامية - أ.د. محمود إبراهيم حسين.
  3. المؤسسات التطوعية في السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي الخليجي - د. دلال فيصل الزبن.
  4. معالم المجتمع المدني ومحدداته في منطقة الخليج العربي - د. ميثاء الشامسي.

المحور الثالث: الإطار القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في الدول الخليجية ومدى ملاءمته لتطوير العمل التطوعي ( رؤية نقدية ودراسات مقارنة)، وعرضت فيه أربع أوراق:

  1. مستقبل مؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت - د. أنور الفزيع.
  2. الإطار القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي - الأستاذ/ محمد الدلال.
  3. إمكانية تقنين مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي - الأستاذة/ سلمى العجمي.
  4. المجتمع المدني في الخليج .. الإشكاليات والمستقبل - أ.د. بدر جاسم اليعقوب.

المحور الرابع: استشراف مستقبل مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج بين الواقع والطموح، عرضت فيه خمس أوراق:

  1. الوقف والعمل التطوعي في القرآن والسنة - أ.د. محمد الأحمدي أبو النور.
  2. تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني بين الضرورات ومتطلبات التوازن - أ.د. مصطفى عبد العزيز مرسي.
  3. نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق علاقة المجتمع بالدولة - د. إبراهيم البيومي غانم.
  4. دور منظمات المجتمع في التنمية واستراتيجيتها المستقبلية - أ.د. ميمونة خليفة الصباح.
  5. مؤسسات المجتمع ودور الدولة في ضوء التطورات الاقتصادية والمتغيرات السياسية المعاصرة - د. جاسم أشكناني.
3 مايو 2005 - 24 ربيع الأول 1426 هـ( 636 زيارة ) .

  الكتاب عبارة عن بحث ميداني قامت به الباحثة، وتم نشره في الكتاب الحالي.

    يبدأ البحث بوصف منهج الدراسة، ويقدم عرضاً نظرياً لبعض الكتابات السابقة التي تناولت المفاهيم والإشكاليات التي يدرسها. ويقدم الفصل الثاني - الذي يلي هذه المقدمة - نبذة تاريخية عن نشأة وتطور منظمات العمل الأهلي عموماً، والمنظمات الأهلية المهتمة بالمرأة خصوصا، في مصر، منذ البدايات الأولى في نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم. ويتناول الفصل الثالث الطابع الحيوي للمنظمات الأهلية الصغيرة المهتمة بشؤون المرأة، الذي يجعلها في حالة حراك دائم، والذي يبدو في أثر التغيرات والدوافع الداخلية والخارجية على نشأتها وتطويرها، وفي استجابتها للتحديات التي نشأت من داخلها بالانشقاق أو الانفصال عن منظمة أهلية أخرى. ويتناول الفصل الرابع مواقف المنظمات الأهلية من الكيانات الخارجية والداخلية المؤثرة فيها، ومن سياسة الخصخصة بالذات؛ لما اتضح من أثرها على نشأة وتطور تلك المنظمات، وعلى علاقاتها بنظيراتها من المنظمات الأهلية المحلية والدولة، والمدى الذي تصل إليه المنظمات الأهلية في التعاون مع غيرها من الكيانات أو الاستقلال عن غيرها. أما الفصل الخامس، فقد خصص لوصف التنظيم الإداري للمنظمات الأهلية المشاركة في البحث، وعلاقات السلطة داخلها، وصراعات القوى فيها، وموقع المستفيدات / المستفيدين من هذه العلاقات. ويتناول الفصل السادس رؤى ومفاهيم المنظمات الأهلية للمرأة وقضاياها، وهنا لا يتم تناول المنظمات الأهلية ككيانات تنظيمية، بل كآدميات وآدميين، لهن ولهم تحيزات وخلفيات اجتماعية وثقافية، تشكل مواقفهن ومواقفهم؛ لذلك يشمل هذا الفصل وصفا للخلفية الاجتماعية والاقتصادية للعضوات والأعضاء، ولبعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالدعوة لحقوق النساء وتغيير حياتهن للأفضل، كما يشمل وصفا لرؤية صانعات وصانعي القرار في المنظمات الأهلية لدور وهوية المرأة، وتحليلاً لمدى استناد هذه الرؤى إلى مرجعية تقليدية أو حديثة، كما تم فحص علاقة المنظمات الأهلية المشاركة في البحث بالرجال، سواء من حيث إدراك عضواتها لدور الرجل في المجتمع عموماً، أو من حيث مدى قبولهن أو رفضهن لضم رجال لعضوية الجمعيات، أو العمل الفعلي الذي يقوم به الرجال في تلك المنظمات الأهلية. ويعنى الفصل السابع بفحص كيفية عمل المنظمات الأهلية على تمكين النساء، فيدرس كيف تُطور المنظمات وعي النساء بذاتهن، والأدوات التي تستخدمها لتمكينهن، وأساليب التوعية التي تستخدمها المنظمات الأهلية المشاركة في البحث من وجهة نظر العضوات، ويستطلع رأي المستفيدات في كل هذا، ويتساءل: هل تهمش المنظمات الأهلية بعض النساء؟ ثم يصف كيف تعزز المنظمات الأهلية مكانة عضواتها كجزء من عملية تمكين النساء اللاتي يضطلعن بها. ويتناول الفصل الثامن المشكلات التي تواجه المنظمات الأهلية، وهي: مشكلات العمل التطوعي، والتقييم، وعدم تحقق الأهداف، وتعثر توفيق العمل، وتكوين صف ثان، ومشكلة قصور الموارد المالية، ومشكلة التناقضات بين ما تطرحه الجمعيات نظرياً وما تطبقه عملياً. ونصل في الفصل التاسع إلى التحليل النهائي لما سبق أن وصفناه من سمات ومواقف المنظمات الأهلية، مع إلقاء الضوء على إيجابياتها، ومحاولة استشراف آفاق المستقبل أمامها. ويختم البحث بفصل عاشر، وأخير، يطرح بعض اقتراحات التغيير.

30 أبريل 2015 - 11 رجب 1436 هـ( 1084 زيارة ) .

       يستهدف البرنامج التدريبي الأعضاء في الاتحاد والمراكز والجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع الأخرى، ويأتي في مقدمة أولوياته "الجمعيات الصغيرة" برسوم رمزية، حتى يسهم الاتحاد في بناء القدرات المؤسسية للجمعيات النسوية والاتحادات والمنظمات القاعدية ومنظمات المجتمع الأخرى. كما يهتم بإنشاء قاعدة معلوماتية وبنك للمعلومات عن أنشطة الاتحاد المختلفة، وعن قضايا النوع الاجتماعي (YWU database and gender profile )، في كل المناطق التي يعمل بها الاتحاد، إذ إن إنشاء نظام المعلومات البياناتية سوف يتيح للاتحاد ومتخذي القرارات الفرصة لمعرفة وضع النساء، واحتياجاتهن، ومشكلاتهن، وإمكانية وجود فرص لمعالجة هذه المشكلات.

     ويعتمد هذا المشروع على تقديم منهج تدريبي متكامل لعضوات الاتحاد والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني؛ لإكسابهن مهارات أساسية هي:

  1. التخطيط الاستراتيجي وإدارة الحملات.
  2. مهارات الاتصال وإدارة الحوار.
  3. قضايا النوع الاجتماعي.
  4. تصميم المشروعات، وتنفيذها، وتقييم نتائجها.
  5. الدورة المحاسبية في مجال إمساك الدفاتر والإدارة المالية.
  6. تنمية الموارد ذاتياً، واستقطاب الدعم.
  7. إدارة المنظمات، وجذب المتطوعين.
  8. التوثيق وإدارة المكاتب.
  9. المناصرة والتأييد، وإدارة حملات المناصرة.
  10. البحث السريع بالمشاركة لتحديد الاحتياجات.
  11. المتابعة والتقييم.
  12. حقوق المرأة والديموقراطية، والحقوق السياسية للمرأة. 
1 أبريل 2007 - 13 ربيع الأول 1428 هـ( 612 زيارة ) .

     يتناول الكتاب إجراءات تحديد المستحقين لخدمات مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، وتحددت الإجراءات في: مسح المواقع المحتاجة، مسح الأسر التي تعيش في المواقع المحتاجة، تحديد الأسر التي تتوافر فيها شروط المؤسسة، التحقق من صحة المعلومات الواردة في استمارة المسح الأسري، التحقق من كفالة العمالة لدى الأسر من إدارات الجوازات، التحقق من استفادة الأسر من صندوق التنمية العقاري، التحقق من وضع الأسر لدى المؤسسة العامة للتقاعد، ولدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووكالة الضمان الاجتماعي، رأي الجمعية الخيرية بالمنطقة، ترتيب الأسر المرشحة وفقاً لمقياس شدة الحاجة، استخراج بطاقة مستفيد، لجنة التخصيص بالمؤسسة، عرض قائمة المرشحين على اللجنة المحلية، عرض رؤية اللجنة المحلية على إدارة المستفيدين، رفع أسماء المرشحين إلى الأمانة العامة، اعتماد أسماء المرشحين، توزيع الوحدات السكنية، تسليم الوحدة السكنية للمستفيد، افتتاح المشروع.

1 أبريل 2005 - 22 صفر 1426 هـ( 680 زيارة ) .

       يستهدف الدليل المنظمات الأردنية غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب المشاريع في القطاعين العام والخاص، ويلقي الضوء على المهارات اللازمة لاجتذاب التمويل، وطرق التعرف على الجهات الممولة، واهتماماتها، وشرط التمويل لديها حتى تتمكن من تسويق منظماتها ومقترحات مشاريعها، بما يتناسب مع متطلبات هذه الجهات التمويلية.

      يهدف الدليل لإكساب القارئ معارف حول مقترحات المشاريع، التعرف على أجزاء مقترح المشروع، اكتساب مهارة تحليل المشكلة وصياغتها، تحديد مصادر التمويل، اكتساب مهارة صياغة الأهداف، ومهارة التعرف على الفئة المستهدفة، وكتابة بيان قدرات المنظمة، وتطوير منهجية للعمل، وتطوير ميزانية للمشروع المقترح، وتخطيط الإطار المنطقي.

1 أبريل 2005 - 22 صفر 1426 هـ( 536 زيارة ) .

   يهدف هذا الدليل إلى مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على بلوغ الدرجة القصوى من الفعالية في أداء المهام والصلاحيات الممنوحة لها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهدفه هو مساعدة تلك المؤسسات على تطوير سياسات وعمليات ومهارات لمواصلة إدماج تلك الحقوق في عملها، وبالتالي تمكينها من معالجة الفقر والتنمية، وذلك على سبيل المثال، من خلال إطار قوامه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

      يتناول الدليل الطرق التي يمكن بها للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تصبح أكثر فعالية في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويطرح الكيفية التي تفسر بها ولايتها القانونية، بحيث يتسنى لها إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نطاق سلطتها، والكيفية التي يمكنها أن تحسن بها أداء مهامها وصلاحياتها فيما يتعلق بهذه الحقوق. وعلى الرغم من أن الدليل يستهدف حماية وتعزيز الحقوق ااقتصادية والاجتماعية والثقافية على وجه التحديد، إلا أنه يهتم ـ أيضا ـ بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

     يتألف الدليل من ثلاثة أجزاء رئيسية كالآتي:

الجزء الأول: يعمل على تعميق فهم الطبيعة القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامات الدولة بتعزيزها وحمايتها، بموجب القانون الدولي والمحلي.

الجزء الثاني: يبحث الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز الحقوق ااقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتعمقها أكثر في فهم وتفسير ولايتها وصلاحياتها ومهامها. كما يجمل ما تطرحه معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تحديات.

الجزء الثالث: يركز على استراتيجيات عملية تتيح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العمل بفعالية في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

1 أبريل 1999 - 15 ذو الحجة 1419 هـ( 557 زيارة ) .

       قام هذا الكشاف بحصر وتكشيف مصادر المعلومات والمعارف المتعلقة بالأوقاف في مختلف الدول العربية والإسلامية، وأعدها وأصدرها في صورة كشافات ببليوجرافية، مصنفة ومرتبة وفقاً لرؤوس الموضوعات التي تشتمل عليها. وتضمن الكشاف ما يأتي:

  1. متن الكشاف مرتباً موضوعياً.
  2. كشاف المؤلف.
  3. كشاف العنوان.
  4. كشاف العنوان حسب شكل العمل.

     سعى الكشاف إلى حصر كل ما يتصل بموضوع الوقف والأوقاف، سواء كان من الناحية الفقهية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وسواء كان وقفاً اسلامياً أو غيره، إلى غير ذلك من أوجه المعالجة الخاصة بالموضوع. كما تمت تغطية الأدبيات الوقفية المتوفرة في المكتبات، سواء داخل الأردن أو فلسطين، وتم التمكن من الوصول إليها، سواء كانت هذه الأعمال محلية أو أقليمية، إضافة إلى تغطية الأدبيات بشكل عام، دون التقيد بفترة تاريخية مرجعية.

     و تنوعت المصادر بين الكتاب، والمقالة الدورية، والمخطوط، والرسالة الجامعية، وأعمال الندوات والمؤتمرات.

      يتكون الكشاف من جزأين أساسيين، هما: المتن، والكشافات الملحقة:

  1. المتن: وفيه ترتيب التسجيلات الببليوجرافية - وقد بلغت (433 تسجيلة) - تحت شبكة من رؤوس الموضوعات التي استمدت من الأعمال ذاتها.
  2. الكشافات الملحقة: تم تزويد العمل بثلاثة كشافات على النحو الآتي: 
  • كشاف المؤلف.
  • كشاف العنوان. 
  • كشاف العنوان حسب شكل العمل.

     طريقة الترتيب هي الترتيب الهجائي، بطريقة "كلمة كلمة". 

 

1 أبريل 2004 - 11 صفر 1425 هـ( 632 زيارة ) .

     إن ضرروة تسليط الضوء على المعوقات الأساسية للعمل الخيري تكمن في تحديد العوامل والأسباب التي تؤدي مجتمعة أو متفرقة إلى نقص وتيرة العمل وانخفاضها؛ مما يؤثر سلباً على العمل الخيري بشكل عام. وكما أن لمعرفة تلك العوامل والأسباب المعوقة أهمية كبرى في كيفية معالجتها والتغلب عليها، والتي نراها فيما يأتي:

  1. المعوقات داخل المؤسسة الخيرية الواحدة.
  2. المعوقات التي تنشأ في الاتصال بين المؤسسة الخيرية والمستفيدين.
  3. المعوقات التي تنشأ في الاتصال بين المؤسسة الخيرية والجهات المانحة والداعمة.
  4. المعوقات التي تنشأ في العلاقة البينية بين المؤسسة الخيرية والمؤسسات الخيرية الأخرى في نفس المجال.
  5. معوقات الاتصال بين المؤسسة الخيرية والمؤسسات الحكومية.
  6. المعوقات الخارجية، وهي تلك المعوقات التي لا علاقة للمؤسسة الخيرية بها، وتقسم إلى: معوقات تتعلق بالمجتمع الذي تعمل به المؤسسة الخيرية، والضغوط الخارجية من دول أخرى.
  7. المعوقات التمويلية.
30 نوفمبر 2009 - 13 ذو الحجة 1430 هـ( 1035 زيارة ) .

     يتناول الكتاب العمل الإغاثي كشكل من أشكال التكافل الاجتماعي، وهو أحد الأسس المهمة للنهضة الإسلامية، ويسهم الكتاب في التعريف بالعمل الإغاثي، والدعوة إليه، وضرورته التربوية والاجتماعية والنفسية، ليسهم في التصدي للتيارات الغربية الوافدة، والتي بدأت تغزو المجتمعات الإسلامية، مستغلة العوز والفقر والكوارث التي تحل بالمسلمين، ولا سيما الدول الفقيرة.

    ويعمل على تبيان مفهوم العمل الإغاثي، ومشروعيته، ومجالاته المتعددة، كما قرره القرآن والسنة النبوية، وإيضاح بعض التطبيقات العملية في كيفية ممارسة المجتمع الإسلامي الأول للعمل الإغاثي، وبيان مجالات العمل الإغاثي التطوعي، وثمراته الإيجابية على الفرد والمجتمع، مع ذكر بعض التصورات والأساليب المقترحة للعمل الإغاثي في المجتمع الإسلامي المعاصر، من خلال بيان دور الوسائط التربوية، والمؤسسات الاجتماعية، سواء الرسمية أو الشعبية، وبيان مظاهر العمل الإغاثي في حاضر الأمة الإسلامية، وإبراز أهم نشاطاته في المجتمعات الإسلامية المعاصرة،  والثمرات الدنيوية والأخروية التي تترتب على قيام الفرد في المجتمع بالأعمال الإغاثية.

 

30 مارس 2010 - 14 ربيع الثاني 1431 هـ( 3237 زيارة ) .
القطاع الثالث بمؤسساته المتنوعة ركن من أركان الدولة الحديثة يُقوِّي الفكرة الرئيسة التي تقوم عليها تلك الدولة سواء كانت فكرة دينية أم مدنية, والقطاع بهذا الواقع الإداري يزرع مشاعر الولاء الوطني, ويزيد من الانتماء الحقيقي للوطن, كما يحافظ على وحدته التي قام عليها, وبالتالي تتعزز السيادة الوطنية بكل صورها الداخلية والخارجية, وهذا ما توصل إليه الباحث في ثنايا بحثه عن أهمية القطاع الثالث المرتبط بدستور الدولة وفكرتها الرئيسة, وهذه الدراسة تنطلق من حقيقة أن القطاع الثالث - المنظمات غير الحكومية، وغير الربحية، ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني-  يعد شريكا أساسياً في جميع عمليات التنمية ومكملاً نقص خدمات القطاع العام (الأول), والقطاع الخاص (الثاني) للدول الحديثة.
 
كما يطلق الباحث من خلال دراسته رسالة إلى أصحاب رؤوس الأموال والشركات المانحة والبنوك ليقوموا بما يجب عليهم  في إعادة نهضة الأمة وبناء حضارتها الشعبية حيث تشير التقارير إلى وجود: (8.7 مليون مليونير في العالم ثرواتهم 33.3 تريليون دولار، منهم 80100 سعودي، و 59000 إماراتي، ويقدر عددهم في الشرق الأوسط بـ 300 ألف مليونير), مما يؤكد الفرص الضخمة, ولغة الأرقام التي أكثرَ من ذكرها المؤلف تؤكد الفرص والتحديات التي توجب أهمية ميلاد هذا القطاع, ومنها: (946) من أصحاب المليارات في العالم يملكون (1.8) تريليون دولار, بينما بلغت ديون العالم الثالث (1.2) تريليون دولار, وفي العالم الإسلامي يعيش 37% من السكان تحت مستوى خط الفقر, وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39%, و8 ملايين طفل عربي في سن الدراسة لم يجدوا مقعداً دراسياً عام 2009م, ويتوقع بعض الخبراء وجود 70 مليون عاطل في العالم العربي خلال العقد القادم. وفي المقابل بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2006م نحو( 1.276)مليار دولار أمريكي, والتكتل الخليجي الذي يحتل المرتبة (16) بين اقتصاديات العالم سوف يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030م.
 
ويشير المؤلف إلى إزدياد المخاطر على الاقتصاديات المحلية والطبقة الوسطى تحديداً حينما تستورد دول العالم العربي الليبرالية الاقتصادية (الأسواق الحرة) ولا تستورد أو تعمل بالمنظومة الإدراية المرتبطة بتلك الرأسمالية, حيث القطاع الثالث في الغرب كقطاع خدمي خيري أو غير ربحي يوطن الموارد الاقتصادية المحلية, ويحولها في قطاع الخدمات, فالغرب الرأسمالي يعمل بالقطاع الثالث كمضاد حيوي لتلك الرأسمالية الاقتصادية المتوحشة التي تجاوز تقديسها الاقتصاد إلى شراء واستثمار قطاع الخدمات العامة من القطاع العام (الحكومة) مما أضعف الدور السيادي للحكومات والولاء الشعبي لها, كما يشير الباحث إلى أن الدول الإسلامية قادرة بما حباها الله تعالى من تشريعات كالوقف والزكاة والبر والإحسان.. مع فرص أخرى كثيرة جديرة بأن تكون هي الأمة الأجدر والأقوى في شراكة الإدارة العالمية لقضايا العالم التنموية والثقافية والإنسانية.
 
ويطرح الباحث نظرة مستقبلية لحال مؤسسات القطاع الثالث عالميا، وفي الدول الإسلامية على وجه الخصوص خاصة في ظل التحديات والعوائق التي تواجه الأمة العربية والإسلامية، داعماً كل ما سبق بالأدلة والإحصائيات القائمة على البحوث والدراسات، مجتهدا في كثير من الأحيان، ضاربا أمثلة لنجاح هذا القطاع من الواقع المعاصر، وخاصة التجربة الأمريكية الناجحة في هذا المجال, فالكتاب خارطة طريق لمشروع حضاري افتقدته دول العالم العربي منذ أكثر من قرنين من الزمان, ولأهمية هذا المشروع حظي الكتاب بتقديم البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي, وتقريضات متعددة من بعض رموز العمل الإداري والخيري ومنها تقريض معالي الشيخ صالح الحصين رئيس شؤون الحرم المكي والمدني, ورئيس مركز الحوار الوطني, وهو رئيس مجلس إدارة مركز مداد (المركز الدولي للأبحاث والدراسات) وإفراد تقريض رئيس مجلس إدارة المركز خير مسهم في توضيح أهمية مشروع الكتاب حيث قال:
 
أشكركم شكراً جزيلاً على إتحافي بنسخة من كتاب (القطاع الثالث والفرص السانحة) والذي يكمل مع أخويه السابقين عقداً من ثلاث حبات لؤلؤية تغطي الحديث عن البذل التطوعي في الماضي والحاضر والمستقبل, وإن اطلاعا عابراً على فهرس موضوعات الكتاب ليكفي للحكم على ما بذل فيه من جهد, وما أنفق في تحريره من وقت , وما احتوى من معلومات مفيدة بعضها خليق بأن يثير الشجى ويبعث الأسى لدى المواطن المخلص.
 
فحين يدرك القارئ واقع البذل التطوعي في البلاد المتقدمة بأحد المؤشرات مثل أن كل مائتين من سكان الولايات المتحدة, أو كل مائة وخمسين من سكان ألمانيا يحظون (بمؤسسة للبذل التطوعي) تتفهم حكمة النظرية الغربية التي تعتمد الاهتمام بالعمل الإنساني معياراً للتقدم, وذلك بعد اكتشاف أن معيار التقدم الذي ظل ردحاً من الزمن يُحتَكم إليه وهو "دخل الفرد" معيار غير كاف, ولكن في الوقت نفسه يشعر المواطن السعودي بالخجل بل بالحزن والألم, عندما يريد أن يطبق هذا المعيار ليدله على موقع بلاده في سلم التقدم بل يعتصر الحزن قلبه وهو يلتفت إلى الماضي ليتذكر أن الحضارة الإسلامية كلها قامت على "البذل التطوعي"  فاكتسبت بذلك خصائصها التي تميزها عن الحضارات الأخرى, وأبرزها: أنها حضارة شعبية من صنع أفراد الشعب وليست كالحضارات الأخرى من صنع الأباطرة والحكام أو القوى السياسية والعسكرية. وأنها حضارة إنسانية لأن الدافع للبذل التطوعي محض إرادة الخير والنفع للمجتمع, وأنها حضارة متجددة ومستمرة, استطاعت طوال قرون أن تصمد أمام أحداث من التقلبات السياسية والحروب (التتار والصليبين مثلاُ ) والمجاعات والأوبئة. مثل هذه الأحداث لم تصمد لها الحضارات التي عرفتها البشرية وبادت بسببها.
 
المأمول أن يكون مثل هذا الكتاب جرس تنبيه عن الغفلة السائدة لدى الأمة, وإن كان لا يكفى للتنبيه عنها جرس واحد ولكن أجراس, أرجوا الله أن يجعله لكم عملاً جارياً , مدخراً أجره في الباقيات الصالحات, ولأخي الدكتور محمد تحية وسلام.
 
وتقع الدراسة في سبعة فصول مع تقريضات وتمهيد ومقدمة ثم خاتمة شاملة للتوصيات:
 
 Û الفصل الأول بعنوان ( القطاع الثالث الحقيقة والمكونات): ينطلق المؤلف من حقيقة أن القطاع الثالث جزء من واقع الإدارة الحديثة للدولة القائمة على القطاعات الثلاثة: الحكومي, الربحي (التجاري), الخيري وغير الربحي، حيث يعتبر هذا القطاع مسددا ومكملا وموجها للقطاعين الحكومي والتجاري؛ فهو قوة إدارية مساندة للقطاع الحكومي، يعمل على سد ثغراته، ويعالج تقصيره، ويقوي نفوذه، ويكسبه قوة اقتصادية وسياسية، ويستفيد من نتاج دراساته العلمية في تخفيف الضغوط الخارجية والتدخلات الأجنبية، والقطاع الثالث مسهم فعال في دعم السلطات الثلاث في الدولة، وتخفيف الأعباء عنها. كما أنه يكبح جماح وجشع القطاع التجاري، ويهذب سلوكه، وهو يستوعب جميع أنواع الأعمال والبرامج التطوعية، وينظمها ويوجهها الوجهة السديدة. ويرى الباحث أن للقطاع الثالث أهمية اقتصادية خاصة في مجال توطين الموارد المالية في قطاع الخدمات؛ فهو مشارك فعال في النشاط الاقتصادي، ومن أكثر القطاعات نموا في مجال التوظيف ومعالجة البطالة في الدول المتقدمة ـ كما هي نتائج البحث ـ كما أنه من عوامل الاستقرار السياسي, ودعم السياسات الخارجية للدول التي تعمل به.
 
وأما مكونات هذا القطاع فتتمثل فيما يأتي:
 
×      المؤسسات غير الربحية: ( مدارس/ جامعات/ مؤسسات/ مستشفيات/ إعلام) تقدم خدماتها دون مقابل, أو بمقابل غير ربحي.  
 
v         مؤسسات المجتمع المدني: ولها إسهام كبير في تطوير عمليات ومفاهيم التنمية البشرية بشكل خاص.
 
v         المؤسسات الخيرية والوقفية: ولها أثر كبير في الشراكات مع القطاع الأول والثاني في جميع عمليات التنمية.
 
v         الجمعيات الخيرية والأهلية: حيث تشهد نمواً كبيراً لدى دول الشمال بشكل خاص.
 
v     مراكز الحوارات الوطنية:  حيث تعتبر الحوارات الداخلية من أسس نجاح النظم الإدارية والسياسية المعاصرة، فبالحوار تضيق المسافات، وتنحسر الخلافات أو تتلاشى، ويتحقق التقارب في وجهات النظر، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقوية نسيج الوحدة الوطنية، والحوار يترجم بوضوح مبدأ حرية التعبير عن الرأي ويتيح فرص التشاور والتواصل الفكري بين شرائح المجتمع بكافة توجهاته المختلفة. كما أنه جسر للتواصل بين الثقافات والشعوب، مما يمكن من الوصول إلى رؤية إنسانية مشتركة قائمة على الفكرة الرئيسية التي قامت عليها الدولة –أية دولة- دينية أو مدنية.
 
v     مراكز الحوارات الدينية والحضارية: الحوار الديني الحضاري ـ بأسسه ومبادئه وثوابته وأهدافه ـ ذو أهمية قصوى في تصدير مفاهيم الثقافات للمنصفين في الأمم الأخرى وبين الأمم, وتوضيح وجهات النظر لطلاب الحقيقة، ودفع التهم، وإزالة الغموض، ورد الشبه، وإقامة الحجة، ونزع فتيل الأزمات، من أجل التوصل إلى أفضل السبل للتفاهم والتعاون والتعايش بين الشعوب. والقطاع الثالث المستقل في العالمين ( الغربي والإسلامي ) هو المرشح القوي لخوض هذه الحوارات خدمة للدول والحكومات.
 
v     المنظمات الدولية عابرة الحدود: ولها أهمية قصوى في تقوية السيادة الوطنية لدولها, ودعم سياساتها الخارجية من خلال معوناتها وبرامج أذرعتها الخارجية الإغاثية والثقافية والتعليمية.
 
v         مراكز الأبحاث والدراسات: المستقلة عن الحكومات والتابعة للقطاع الثالث. وهذه المراكز لها جهود عظيمة في مسيرة الإصلاح في جميع قطاعات الدولة. مثل: ( مؤسسة راند البحثية الأمريكية)، النشطة في التوجيه العلمي السديد للحكومة الأمريكية، بالنقد البناء ودراسات الإصلاح؛ ولذا تنفق الدول الغربية مليارات الدولارات على مراكز الأبحاث. ( تنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 180 مليار دولار على البحث العلمي سنوياً).
 
ويؤكد الباحث أن هناك معايير ومواصفات للدول التي تأخذ بسياسة القطاعات الثلاثة للدولة, وتعمل بمتطلبات القطاع الثالث ومن أبرز تلك المعايير والمواصفات: 
 
1-    أن يكون قطاعاً من حيث القوة والشمول والعدد بمرجعية مستقلة (مفوضية, أوهيئة عليا أهلية).
 
2-    أن يكون قطاعاً ثالثاً كموقع إداري شريك في جميع عمليات التنمية للقطاعين العام والخاص (مستشفيات, جامعات..).
 
3-    أن يكون مستقلاً عن القطاع الحكومي والأحزاب السياسية (مرتبط بدستور الدولة وأساسها الديني أو المدني الذي قامت عليه الدولة –أية دولة-).
 
4-    أن يتمتع بجميع حقوقه المادية (أوقاف – زكاة- فعاليات التبرعات - ضرائب) باختلاف بين الدول.
 
5-    خدماته مجانية أو غير ربحية حسب نوع النشاط وقيمته.
 
الفصل الثاني بعنوان (القطاع الثالث والأهمية الاستراتيجية للعالم العربي والإسلامي):
 
يرى المؤلف أن للقطاع الثالث أهمية استراتيجية تعزز مكانته وتبين أهميته, وتكشف هذه الدراسة خطورة غياب هذا القطاع الوطني، وتلك الأهمية تبرز في النقاط التالية:
 
×      التصدي للحروب وآثارها:
 
حيث يوضح الباحث أن القرن الحادي والعشرين ساد فيه نظام الفوضى الخَلاَّقة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة, حيث زادت الحروب والنزاعات على اختلاف أسبابها، خاصة مع الشعوب والدول الإسلامية، وزاد الطين بلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م؛ حيث أصبحت صناعة الحروب سمة العصر تحت دعاوى الحرب على الإرهاب وغيرها، وكل ذلك أدى إلى نتاجات مؤلمة، كان من أبرزها تضاعف أعداد اللاجئين؛ مما خلق أخطارا وتحديات جديدة وكبيرة، أضف إلى ذلك تنامي الرفض للوجود الإسلامي لدى معظم حكومات الدول الغربية، وما تبعه من تقييد للحقوق والحريات، بل لقد وُضعت الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية من قبل خصومها هدفا من أهداف مشروع الحرب على الإرهاب؛ مما يُوجب على العالم الإسلامي-الذي يمتلك عناصر قوة ومنها ثرواته الفكرية والثقافية والاقتصادية ونموه السكاني والتنوع الجغرافي لدوله، - تحويل دفة الصراع إلى حوار بنَّاء، بدعوة الطرف الآخر ( الغربي) إلى تعديل خطابه الديني والسياسي، وتغيير نظرته تجاه العالم الإسلامي، وهذا يتطلب وضع الاستراتيجيات من خلال الدراسات والبحوث المستقلة لتحقيق ذلك على أسس متينة، ومؤسسات القطاع الثالث المتنوعة في أغراضها بأهدافها السلمية وبحضورها العالمي والمحلي بحكم إستقلاليتها هي المرشح القوي للقيام بهذا الدور، وبأقل تكلفة معنوية ومادية لتكون سنداً لحكوماتها ودولها دون إدخال الحكومات في حلبة التعصب والصراعات. 
 
×      استثمار العولمة:
 
يرى المؤلف أن العولمة بما تحمله من نظم تجارة حرة، وانفتاح اقتصادي واجتماعي ووسائل تقنية متنوعة، تحمل في طياتها إيجابيات ضخمة, كما تحمل جوانب سلبية تُمرر عبر أجندات مبرمجة ومعدٍ لها خاصة الأدوار العالمية للمنظمات الدولية من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت مزاعم التمويل الأجنبي بالمساعدات والمنح، أو نشر ثقافة الحرية الفكرية الغربية، مما يترتب عليه التمرد على القيم الأخلاقية، وما يتبعه من ضياع للأسرة أو تفكيك لها، وغير ذلك مما أصبح الآن واقعاً ملموساً؛ وبالتالي كان لزاما –كما يري المؤلف-أن تعمل الأمة باستثمار إيجابيات العولمة من خلال دعم مؤسسات القطاع الثالث الوطنية؛ لتضطلع الشعوب بالمسؤولية، وتستثمر تقنيات العولمة في دفع الفقر والظلم، واقتناص الفرص الإيجابية، قبل أن تسبقها المؤسسات أو المنظمات عابرة الحدود، تنشر الثقافة المستوردة وتدعمها وتتدخل في شؤون الدول الداخلية، ولا يخفى ما ستجره تلك الثقافة والتدخلات من ويلات وفساد في شتى الميادين، والوقاية خير من العلاج.
 
 
 
×      استيعاب اليقظة والصحوة(الدينية والسياسية والاجتماعية):
 
يرى الباحث أن الأمة الإسلامية اليوم تتمتع ببوادر صحوة إسلامية داخلية وخارجية، وهذا الأمر أقلق المجتمعات الغربية؛ فباتت تشكك في هذه الصحوة، وتحذر منها؛ حتى ظهرت مصطلحات مثل: ( الإسلام فوبيا). كما كتب كثير من الكتَّاب الغربيين مؤلفات تحذر من هذه الصحوة، منها: ( بينما نامت أوروبا ـ لـ دبلاي) وكتاب (فرصة للغرب لـ ريجنري)، وغيرها. كما أن ارتفاع منسوب المعرفة لدى الشعوب العربية والإسلامية جعلها تدرك حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية؛ مما حدا ببعض النخب ـ في سبيل المطالبة بهذه الحقوق ـ إلى التمرد على تعاليم الإسلام، والخروج عن ثوابت الأمة. وتطرف آخرون فاستخدموا العنف في التغيير، فكان الطرفان عوامل مساعدة للغرب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية من خلال المشروع العالمي الجديد ( الحرب على الإرهاب). وهذا يتطلب إيجاد الحلول التي ترشِّد تلك اليقظة الدينية والصحوة السياسية وتحتضنها وتستوعبها، وهنا يظهر جهد القطاع الثالث المستقل في العمل على غرس منهج الوسطية والحوار للتوظيف الإيجابي للدوافع الدينية، ونبذ العنف السياسي من قبل التيارات السياسية على حد سوا.
 
 
 
×      معالجة التعصب الديني والتعامل مع استراتيجية الآخر:
 
يطرح الباحث بعض إفرازات العولمة وماعمله العالم الغربي على توجيه سهامه نحو الإسلام، بالطعن تارة، وتشويه تعاليمه ورموزه تارة أخرى، بل وصل الأمر إلى الإساءة إلى خير البشر ـ عليه الصلاة والسلام ـ. وكان هذا التعصب الديني نابعاً من قبل النخب الدينية ( فرانكلين/ جيري فالويل... (نماذج) أو السياسية ( دبليو بوش،.. )، متحججين بنشر ثقافة الحرية والديمقراطية، وأن تعاليم الإسلام تشكل خطرا على مباديء الديمقراطية، وديمقراطية السوق,  فكان لا بد من  دعم العمل الجاد باستراتيجيات مستقلة عن مؤسسات القطاع الحكومي  في دراسة هذه الظواهر، بل وإنشاء المراكز المتخصصة بدراسة الغرب، ومد الجسور مع أنصار الحقيقة والعدل منهم. مما يؤكد ضرورة تنمية برامج وأعمال مؤسسات القطاع الثالث الإسلامي المرشحة لمواجهة هذا العدوان بكل أنواع المقاومة العلمية والإعلامية والدعوية؛ لأن هذا الانفجار الضخم من التحديات المتنوعة والشاملة دينياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً، يضع على عاتق جميع الحكومات العربية والإسلامية مسؤولية دعم مؤسسات القطاع الثالث معنوياً وإدارياً ومادياً؛ للعمل على إنشاء مراكز حوارات ومعلومات وترجمة من كل اللغات وإليها، وأخرى للدراسات والبحوث، وإنشاء قنوات وإذاعات ومواقع إعلامية عامة ومتخصصة، وبكل اللغات كذلك، بل ولجميع المستويات والطبقات؛ لمواجهة سوء الفهم, أو الجهل عند بعض الأطراف, ومعالجة التعصب وحب الصراع عند أطراف أخرى ويرى الباحث أن الأهمية الاستراتيجية لوجوب وضرورة ميلاد هذا القطاع تتأكد حيث وجوب مساندة مؤسسات القطاع الحكومي في معالجة ظواهر سلبية كثيرة منها البطالة والفقر والجهل والمرض التي تزداد في كثير من دول العالم العربي والإسلامي.
 
الفصل الثالث بعنوان ( مباديء ومخاطر):
 
×      القطاع الثالث والمباديء الدينية:
 
يرى المؤلف أن مؤسسات القطاع الثالث ترتبط بسياسات دولها، وتلتزم بدستورها، ويضرب على ذلك مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لنجاح التجربة الأمريكية في هذا المجال. وقد كان العامل الديني كما قال أحدهم :– " إن المال لله، والأفراد مؤتمنون عليه، وعليهم توجيهه لمصلحة الآخرين" - دافعا رئيسا في تشكيل هذا القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية ونجاحه كما أكد ذلك كثير من الباحثين المتخصصين في هذا القطاع من الغربيين.
 
×      القطاع الثالث والفكرة الرئيسة:
 
يؤكد الباحث أن قوة الدول تكمن في حفاظها على الفكرة الرئيسة التي قامت عليها سواء كانت مدنية عند بعض الدول, أم دينية عند أخرى، لكن الهوية الدينية –أياً كان هذا الدين- هي الدافع الرئيس عند كثير من دول العالم، ولذلك فإن تسخير مؤسسات القطاع الثالث وجمعياته المحلية والعالمية للمصلحة الوطنية يتحقق بتقوية الفكرة الرئيسة للدولة، وخدمة دستورها. فمثلا القطاع الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية ضم أكثر من 1.6 مليون منظمة، وتبرعات سنوية فاقت (316) مليار دولار، ويعمل به (11) مليون موظف، و (90) مليون متطوع والعطاء للدين كان بنسبة 34% من إجمالي العطاء - حسب إحصاء عام 2008م-, وبهذا يتأكد أن نجاح القطاع الثالث عالمياً مرتبط بقوة ارتباطه بالفكرة الرئيسة التي قام عليها الوطن. والعامل والدافع الديني من عوامل نجاح هذا القطاع عالمياً؛ مما انعكس إيجابياً على قوة الدول التي تعمل به, وإن كان الدافع الديني ليس هو الوحيد في نجاحه العالمي.
 
×      القطاع الثالث والقوة السيادية:
 
يوضح المؤلف أن السيادة مطلب للدول، ومن قوة تلك السيادة المحافظة على الفكرة الرئيسة التي قامت عليها الأوطان، وخاصة إذا استندت الفكرة الرئيسة على معتقد ديني ـ كما سبق ـ ، وهنا فإن دعم بقاء وقوة الفكرة الرئيسة للدولة – أية دولة – لا يمكن أن يكون بمؤسسات القطاع الحكومي وحدها، بل إن الجانب التنفيذي لذلك كله هو لمؤسسات القطاع الثالث التي تعمل تحت دستور الدولة ولصالحه. ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى لمؤسسات القطاع الثالث لتشكل بكل أنواعها وبرامجها الداخلية والخارجية قوة سيادية وسياسية لدولها، لا سيما حينما تقوم جميع تلك المؤسسات بتعاون وتكامل لدعم الفكرة الرئيسة مع مؤسسات القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص الربحي.
 
×      القطاع الثالث والذراع الدولي:
 
يشكل القطاع الثالث، بذراعيه الداخلي والخارجي، قوة إدارية وسياسية لأية دولة؛ فهو –كما يقول المؤلف- شريك أساسي في تقوية العلاقات الخارجية للدول من خلال المراكز الثقافية والدينية الخارجية، كما أن الذراع الخارجي ( جمعيات القطاع الثالث العاملة بلا حدود ) تعتبر أداة من أهم أدوات القوة الخارجية لدولها, و تنعكس إيجابياً على القوة الداخلية لها، كما تستطيع الدول من خلالها تسويق إيديولوجياتها. وبقدر ما ترتبط مؤسسات ومنظمات القطاع الثالث بالإيديلوجية الرئيسة لدولها وتكون جزءاً من استراتيجيتها - كما هو حال دول الشمال- تكون القوة الداخلية والخارجية، وبقدر ما تضعف تلك الرابطة أو تغيب تصبح مؤسسات القطاع الثالث معول هدم لإضعاف الحكومة والدولة، ومدخلاً خارجياً أوداخلياً لإضعاف الفكر والثقافة واللغة وأنماط الحياة الاجتماعية، ليكون الإجهاز على الوحدة الوطنية هو الخطوة التالية. ويعتبر كل ما سبق مؤكداً لفلسفة التقوِّي الوطني بمؤسسات القطاع الثالث بأذرعتها الخارجية, ويدعم المؤلف نتائجه هذه بواقع مؤسسات القطاع الثالث الغربي وما حققته من إنجازات داخلية وخارجية.
 
×      المجتمع المدني وخطر الاختراق:
 
يؤكد الباحث من خلال الحقائق استغلال بعض مؤسسات القطاع الثالث الأجنبية اختراق سيادة الدول الوطنية من خلال مؤسسات المجتمع المدني المحلية، إما بالتجسس عليها، أومساندة قوى المعارضة فيها ودعمها (منظمة فيالق السلام الأمريكية في روسيا أنموذجاً)، أو من خلال  تكوين نُخَب علمية أو ثقافية أو إعلامية عميلة تسيطرعلى مؤسسات المجتمع المدني المحلي والمؤسسات الأهلية أو الخيرية ، أو تبني القائم منها ، أو من خلال توجيه مؤسسات القطاع الثالث المحلية تحت عناوين متنوعة، كالمعونات المادية الأجنبية، ومعونات التدريب أو التعاون، ودعم الديمقراطية، وحقوق الإنسان أو حقوق المرأة, وينبه الباحث إلى مخاطر الاختراق وأنها تزداد حينما لا ترتبط مؤسسات القطاع الثالث بدساتير دولها وتشريعاتها وقيمها التي قامت عليها. ولهذا فإن مؤسسات القطاع الثالث بقدر ما هي وسيلة لتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي والسياسي لدولها، فهي بوابة خطرة على أمن المجتمعات والدول، لا سيما حينما لا يقوم النظام الأساسي لجميع مؤسسات القطاع الثالث المحلية على حماية وتقوية دستور الدولة, أو حينما لا توجد مؤسسات وجمعيات محلية وطنية قوية تكون على مستوى المرحلة.
 
الفصل الرابع بعنوان (العطاء الأمريكي والتنمية):
 
ويبحث المؤلف في هذا الفصل أنموذجا  لنجاح هذا القطاع التجربة الأمريكية موضحاً ذلك بأكثر من عشرة جداول بيانية, ومنها ما يلي:
 
×      عطاء الأفراد والشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية:
 
تأتي موارد الجمعيات الخيرية الأمريكية من تبرعات الأفراد (التي تصل إلى مليارات الدولارات)، والمؤسسات المانحة (الوقفية)، والتي تقوم بدعم المنظمات والجمعيات، وتبني برامجها وأنشطتها، حتى أصبحت مؤسسات هذا القطاع جزءاً لا يتجزأ من عمليات التنمية الشاملة في أمريكا. ومن هذه المؤسسات الوقفية المانحة والمتعددة الاهتمامات والأغراض: (مؤسسة بيل غيتس وميلندا الوقفية المانحة، برأس مال حوالي (30 مليار دولار) بداية عام 2007م ). ومن الأمثلة على عطاء الأفراد (أن وارن بافت عمل على تخصيص 85%  من ثروته البالغة أكثر من 40 مليار دولار بانضمامه في شراكة خيرية لمؤسسة بيل غيتس بحوالي (31) مليار دولار، ومنها تخصيص حوالي 6 مليار دولار لثلاث مؤسسات خيرية لأولاده وزوجته). 
11 يوليو 2005 - 5 جمادى الثاني 1426 هـ( 2238 زيارة ) .
على مدار 213صفحة من القطع المتوسط يتناول عبد الله العلى النعيم  في كتابه " العمل  الاجتماعي  التطوعي مع التركيز على التطوعي في المملكة العربية السعودية " الصادر عن مكتبة الملك فهد الوطنية بشكل مكثف عبر رصد تاريخي وميداني للعمل التطوعي خاصة في السعودية  ، وينقسم الكتاب ]إلى قسمين يتناول الأول  تعريف التطوع (المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي) والمقصود بالعمل الاجتماعي التطوعي  و العمل التطوعي في الحضارات القديمة (قدماء المصريين، الرومان والإغريق ) ثم  العمل الاجتماعي التطوعي في الأديان السماوية (اليهودية، النصرانية، الدين الإسلامي )و العمل الاجتماعي التطوعي قديمًا وحديثًا (العصر الجاهلي ، عبر التاريخ الإسلامي ، الدين الإسلامي وحثه على التطوع)  ويعرج إلى  الجمعيات والمؤسسات المعاصرة في لبنان ، سوريا ، الكويت، الأردن، مصر ، البحرين ، الإمارات العربية المتحدة ، قطر) وأيضا في أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي شرق أوربا، غرب أوربا، أمريكا الشمالية.
 
أما القسم الثاني  فيركز على العمل الخيري في المملكة العربية السعودية من  النشأة والتطور (خلال مدة حكم الملك عبد العزيز آل سعود) و العمل الخيري في الداخل  والخارج ومصادر دعم العمل الخيري  ومنها "لدعم الرسمي ، الدعم الشعبي ، الأوقاف الخيرية والاستثمارات " ثم يتحدث عن  المؤسسات والجمعيات الخيرية و الأنظمة واللوائح لأعمال الجمعيات الخيرية  و توصيات المؤتمر العلمي للجمعيات التطوعية  و مجالات الخدمات التطوعية سواء فى  الخدمات الصحية أو الثقافية  مع سرد للجمعيات الخيرية النسائية و الخاصة بالمعاقين و الخيرية المتخصصة و المؤسسات الخيرية العلمية والثقافية والتعليمية والمؤسسات الطبية والتأهيلية والمؤسسات العائلية و المؤسسات الخيرية لرجال الأعمال و المكاتب الخيرية الخاصة و المراكز المتخصصة  و الهيئات واللجان الخيرية الإغاثية  مع التركيز على تلك المؤسسات الخيرية ومنها "- مؤسسة الملك عبد العزيز الخيرية - مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية - مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز الاجتماعي - مركز الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي - مكتبة الملك فهد الوطنية - مؤسسة الملك فيصل الخيرية - مؤسسة آل براهيم الخيرية - المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب - الجمعية الخيرية الصالحية بعنيزة - مركز الأميرة نورة بن ت عبد الرحمن الفيصل الاجتماعي بعنيزة- جمعية رعاية الأطفال المعاقين (ذوي الحاجات الخاصة )- مؤسسة محمد إبراهيم الخضير الخيرية، وتطرق عبد الله النعيم في كتابه القيم إلى  علاقة الجهاز الرسمي بالجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية والخدمات التطوعية في عالم اليوم  و دور الجمعيات التطوعية والخيرية السعودية في القرن الحادي والعشرين والاقتراحات والتوصيات لتحسين دور الجمعيات الخيرية السعودية و المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات الخيرية
 
 
 
وعن نشأة  وتطور العمل التطوعي في المملكة يشير المؤلف إلى حرص الملك عبد العزيز رحمه الله منذ اليوم الأول لقيام الدولة على تنفيذ الإجراءات الاجتماعية و الاقتصادية ووضعها موضع التنفيذ وظل يتابعها مرحلة تلو الأخرى ، والتي  كانت بمثابة حركة إصلاح كبيرة، فوضع نواة لنظام جديد للحكم على أسس من الشريعة الإسلامية، ثم طوره وأوجد نظام الوزارة ومجلس الوزراء، كما أوجد نظماً مكتوبة حديثة لتطوير الدولة اجتماعياً واقتصادياً وإدارياً استوحاها من التعاليم الإسلامية، وربط البلاد ببرامج تنموية مبكرة، ليوجد لبلده الكفاءات الإدارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والهندسية والطبية، كما وضع أول نظام حديث للعمل والعمال .وإيماناً منه رحمه الله بضرورة كفالة الدول ة للفقراء والمحتاجين، فقد أعال المعوز وأعان المحتاج ، وأولى الفقراء و المساكين والعجزة والأيتام رعاية خاصة، فأمر بصرف اﻟﻤﺨصصات لهم وإنشاء المؤسسات للعناية بهم، كما أمر بافتتاح مدارس للأيتام،
 
وأشرف بنفسه على أحوال طلاب هذه المدارس وعهد إلى نخبة من كبار العلماء للاهتمام بالأيتام تحت إشراف مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ .
 
 
 
ويشير المؤلف إلى أن  الوسيلة التي اعتمدت لتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة بدأت مع صدور مرسوم ملكي كريم بإنشاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية، في الشهر الأخير من عام ١٣٨٠ هـ . وقامت هذه الوزارة منذ نشأتها بتنمية اﻟﻤﺠتمعات المحلية ،واهتمت بلجان اﻟﻤﺠتمع ومجالس القرى ورعاية الشباب وبالأسرة وبالجمعيات التعاونية،وحددت الوزارة ثلاثة أهداف وهي رسم السياسة العامة للشئون الاجتماعية و العمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم و تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات  و الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيهاً متزناً يهدف إلى رفع وعي المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم .ففي مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، اضطلعت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشئون الاجتماعية بمسئولية الرعاية للذين تحيط بهم مشكلات اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها، وتبذل كل جهد من أجل تنمية اعتمادهم على إمكاناتهم الذاتية. ولهذا أولت الوزارة عناية خاصة بالبرامج التي مهدت إلى الحفاظ على الترابط العائلي، وحماية الأسرة من التفكك، ورعاية الأمومة، وصون الطفولة باعتبارها أمل الأمة ومستقبلها، كما تسهم برامج الوزارة في وقاية اﻟﻤﺠتمع من الانحرافات والمشكلات و الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعترض مسيرته وتعوق تقدمه وتعمل على تحويل قواه البشرية المعطلة بسبب الإعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية أو لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة، تكفل نفسها معيشياً كما تهدف الوزارة إلى تحقيق النمو والاستقرار للمجتمع.
 
 
 
وفي مجال الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، امتدت مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل الأسر المحتاجة لتكفل لهم الحياة الكريم ة، ولتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي . ويقدم الضمان الاجتماعي خدمات مختلفة على شكل معاشات سنوية تقرر للعاجزين كلياً بسبب الشيخوخة أو المرض، وللأيتام و الأرامل والنساء غير المتزوجات والمطلقات، وفي شكل مساعدات اجتماعية مقطوعة أو متكررة أو عاجلة تقرر للعاج زين جزئيا عن العمل، وأسر السجناء، والمصابين بكوارث فردية، والأسر مجهولة العائل، وحالات أخرى تقتضي المساعدة ، ويكفي للدلالة على ما توليه الدولة من اهتمام بمساعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي ، كما أن الوزارة تشرف بشكل رسمي على الجمعيات و المؤسسات الخيرية العاملة بالداخل والتي يبلغ عددها قرابة (٢٤٥) جمعية .. وتقوم هذه الجمعيات على رعاية المحتاجين وتأمين المساعدات وغير ذلك .
 
ويوجد نشاط في الداخل لبعض المؤسسات الأخرى التي تركز جهودها في العمل الإغاثي والدعوي في الخارج من حيث تقديم المساعدات للمحتاجين ودعم بعض البرامج الدعوية سواء العامة منها أو ما كان موجهاً لبعض الجهات الإصلاحية كالسجون ويضاف لذلك بناء المساجد وتقديم الدعم المالي لبعض القطاعات الصحية والتعليمية وغير ذلك.ومن أبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في الداخل "- مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية . مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية . مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري بالرياض . مشروع بن باز الخيري لإعانة الشباب على الزواج (والمشروعات المشابهة له على مستوى المملكة) . مؤسسة الحرمين الخيرية . الندوة العالمية للشباب الإسلامي . الوقف الإسلامي . المنتدى الإسلامي. جمعية رعاية الأيتام بالرياض . جمعيات البر والجمعيات الخيرية بالمملكة ويبلغ عددها (٢٤٥ ) جمعية. الضمان الاجتماعي . هيئة الإغاثة الإسلامية.
 
 
 
ويرصد الكتاب تسطير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً أروع الملاحم في تبني قضايا المسلمين، فقد شهد العقد الماضي والعقد الحالي سباقاً محموماً بين الدولة والمواطنين في دعم قضايا المسلمين حتى أنه تحقق بفضل الله ثم بفضل هذا التلاحم الرسمي والشعبي انتشال الكثير من المستضعفين من براثن الركون لغير المسلمين واحتوائهم تحت مظلة العمل الخيري ، في فلسطين والبوسنة والهرسك   وكوسوفا وغيرها  ورصد الباحث عدد من المؤسسات السعودية التطوعية إلى  تعمل بالخارج وفق مهام محددة ومن أبرز هذه المؤسسات " لجنة الأمير سلطان الخاصة بالإغاثة . مؤسسة الحرمين الخيرية . رابطة العالم الإسلامي . الندوة العالمية للشباب الإسلامي . المنتدى الإسلامي . الوقف الإسلامي . هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية . مؤسسة مكة المكرمة لكفالة الأيتام . إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية . مؤسسة الإعمار الخيرية .وغيرها من الهيئات الخيرية السعودية الأخرى .وامتازت المملكة العربية السعودية بالقدرة على التفاعل مع الأحداث و شجعها على ذلك المكانة التي تحتل ها في أوساط المسلمين في جميع أنحاء العالم .. وإلى جانب ذلك حرصت الدولة على تذليل عقبات العمل الخيري في الداخل ودفعه ليقوم بدوره وسط اﻟﻤﺠتمع السعودي؛ لتلبية حاجات الأسر المحتاجة والمساهمة في إقامة بعض المشروعات الخيرية . وهذا سهل من مهمته وأدى إلى إنشاء مزيدٍ من الجمعيات الخيرية؛ لسد الاحتياج في هذا الجانب.
 
وتحدث الكتاب عن  المصادر الرئيسة للدعم الخيري ودورها البارز في تعزيز العمل التطوعي  للجمعيات السعودية  ومنها تقديم  الدولة دعماً سنوياً لعدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات، من أجل مساعدتها على تنفيذ برامجها الإغاثية والدعوية وتوزيع المساعدات في الداخل والخارج .. وتجد هذه المؤسسات والجمعيات الدعم المعنوي لأنشطتها اﻟﻤﺨتلفة وفق ضوابط محددة تساهم في تسهيل إجراءات عملها وتذليل العقبات التي تقف أمامها. ولا تكتفي بذلك، بل إنها تقدم إعانات إغاثية عاجلة في كثير من الأحيان مع تبرعات مالية وفقاً للحاجة التي تعيشها تلك الدول والمناطق .ولا يمكن إغفال دور المواطنين السعوديين والمقيمين.
 
وغيرهم من الجاليات المسلمة في دعم قضايا المسلمين من خلال التبرعات التي يقدمونها لدعم قضايا المسلمين سواء عن طريق التبرع المباشر أو الاستقطاع الشهري للمساهمة في مشروعات معينة عن طريق مكاتب ومندوبي المؤسسات أو الجمعيات الخيرية في الداخل الذين يقومون بمهمة إقناع الناس بالمساهمة في مشروعات المؤسسات الخيرية ، أو عن طريق بعض المحسنين .. ويصبح الدعم أكثر إقبالاً عند الدعوة إليه في دعم بعض القضايا التي تكون المؤسسات الخيرية أحد روافد تلقي الدعم لها، خصوصاً.
 
وتفتعل مع هذه الحملات  وسائل الإعلام منها الحملة التلفزيونية لمصلحة الشعب الفلسطيني قبل مدة من الزمن، حيث رأينا إقبالاً منقطع النظير على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية؛ فالشعب السعودي مناصر لقضايا المسلمين  ، وبدأت بعض المؤسسات الخيرية السعودية التطلع للأفضل، حيث لجأت لإنشاء أوقاف بوصفها مصدرًا يدر عليها دخلاً ثابتاً في ظل الاعتماد الكلي سابقاً على التبرعات التي تتوقف لأي سبب من الأسباب أو الظروف الإجبارية لهم فيكون العمل الخيري مهدداً بالتوقف لعدم وجود مصادر ثابتة، فكانت هذه الأوقاف مطلباً للمرحلة الحالية للعمل الخيري؛ لأن الأعباء تتزايد والجهود تتضاعف فلابد من استمراريتها ولن يكون ذلك إلا بوجود مصادر ثابتة كالأوقاف الخيرية؛ لأن هناك ميزانيات كبيرة يحتاجها العمل الخيري حتى تسير برامجه وفق آلية معينة تساهم في تطوره وتنصب في مصلحة المسلمين في كل مكان، والمؤمل أن تشهد الأيام المقبلة استمرارية الأوقاف، مما يدفع العمل الخيري للأمام ويؤدي إلى ازدهاره، مع البحث عن طرق جديدة باعتبارها موارد أخرى لتنفيذ البرامج الموضوعة في نشاطات المؤسسات التي تتمثل في كفالة الأيتام ورواتب الدعاة وإقامة مشروعات كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وحفر الآبار وغيرها من الأنشطة اﻟﻤﺨتلفة وهذا من أهم أهداف العمل الخيري السعودي .
 
وعن مجالات الخدمات التطوعية في المملكة العربية السعودية فتشمل العديد من اﻟﻤﺠالات منها :
 
 اﻟﻤﺠالات الاجتماعية والصحية والثقافية والقومية، بالإضافة إلى معسكرات العمل ومنها على سبيل المثال  :
 
1-    أسبوع النظافة : مشاركة الشباب في أعمال النظافة على مستوى الحي أو المدينة؛ لتعويد الشباب على نظافة مدينتهم، والمشاركة في أعمال النظافة لوقاية أنفسهم ومدينتهم من الأوبئة والأمراض .
 
2-    خدمات الإسعاف والهلال الأحمر والمستشفيات : نجد أن الهدف الرئيس هنا هو الخدمة، أي خدمة الفرد لنفسه بتنشئته تنشئة صحية قوية لخدمة أهله وخدمة وطنه وخدمة الإنسانية وتدعيم حبهم وولائهم لوطنهم .
 
3-    حماية البيئة : ويكون بالمحافظة على مصادر المياه والثروة المائية وزيادة المساحة الخضراء، ومكافحة التصحر والحد من تدهور التربة واستخدام الغازات الضارة والمبيدات الحشرية والنفايات والمحافظة على البيئة من التلوث وزيادة الوعي البيئي .
 
4-    الأسبوع الصحي : والهدف منه هو نشر الوعي الصحي وتكوين عادات صحية في اﻟﻤﺠتمع كالوقاية من أمراض الإيدز وأمراض اللثة والفم والأسنان وغيرها .
 
5-       أسبوع مكافحة التدخين : التوعية الصحية للشباب واﻟﻤﺠتمع بشكل عام عن أخطاء التدخين وما يسببه من أذى وهلاك للفرد.
 
6-    اليوم العالمي لمكافحة اﻟﻤﺨدرات : بالمشاركة بالتوعية الإعلامية للمجتمع عامة، حيث إنها مسئولية اجتماعية تشمل البيت والمدرسة وزملاء الفصل وأصدقاء الحي واﻟﻤﺠتمع كله .
 
7-    اليوم العالمي للإيدز : من خلال مشاركة جميع القطاعات بالتوعية الصحية والنصح والإرشاد للشباب وإرشادهم وتوعيتهم بأخطار السفر وعقوبة الأفعال التي حرمها الله سبحانه وتعالى .
 
8-    أسبوع الشجرة. من خلال محو الأمية وتعليم الكبار ونشر الوعي الثقافي : فالأمية من أخطر العقبات التي تواجه جهود التنمية الشاملة في المملكة، وتعتبر الجهود التطوعية من العناصر الأساسية لإنجاح هذه البرامج، حيث إن جهود تعليم الكبار ومحو الأمية منذ بداية ا لدعوة المحمدية إلى هذا اليوم اصطبغت بصبغة تطوعية، كما أن نشر الوعي الثقافي يتمثل في صحوة اﻟﻤﺠتمع والدفاع بكل قوة عن كل ما يشوه الإسلام وتعاليمه السمحة عن طريق الغزو الفكري الهدام للشباب .
 
 
 
ومن الأعمال التطوعية أيضا في المملكة  "اﻟﻤﺨيم الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن " ويعد من أسمى الأعمال الاجتماعية ،التطوعية التي يقوم بها الشباب متطوعين لخدمة ضيوف الرحمن . و"أسبوع المرور"  حيث يتطوع الشباب في مشاركة رجال المرور ومساعدتهم في عملهم وتوعية وإرشاد وتوجيه السائقين بأمور تتعلق بأنظمة المرور وذلك عن طريق نشرات توزع عليهم . أسبوع زراعة الشجرة : ويعني مشاركة الشباب في زيادة الرقعة . أسبوع العناية بشئون المساجد: ويأتي تأكيداً لرسالة المسجد في اﻟﻤﺠتمع الإسلامي وغرس القيم الدينية في نفوس الشباب والناشئة. التنظيم التطوعي للمباريات والاحتفالات وجميع المشروعات التي تحتاج إلى تنظيم وغالباً ما يقوم بها أفراد من الكشافة . زيارة المرضى بالمستشفيات وتخفيف آلام المرضى المنومين على الأسرة البيضاء وخاصة في الأعياد والمناسبات . التطوع في الدفاع عن الوطن من خلال مشاركة الشباب في تعلم فنون القتال والدفاع عن وطنه . التطوع في الدفاع المدني للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق أو الإنقاذ وأثناء الكوارث .
 
وفى الفصل الخاص ب" تصنيف الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية"  أشار الباحث إلى إن تاريخ الرعاية الاجتماعية المؤسسية في المملكة العربية السعودية بدأ مبكراً،حيث كانت هناك أربطة صغيرة في وسط مدينة الرياض ينفق عليها التجار في نهاية الخمسينات وبداية الستينات ، و كانت تضم طلبة العلم القادمين من خارج مدينة الرياض، حيث كانت متمركزة في ميدان (دخنة) وسط الرياض، وإن كان التركيز على إقامة الطلاب الفقراء والمكفوفين .. ومن المظاهر التي تدل على العمق التاريخي للرعاية الاجتماعية في مدينة الرياض، صدور أمر ملكي عام ١٣٧٤ ه بإنشاء (صندوق البر بالرياض ) والذي وجه الملك سعود - رحمه الله -بإنشائه وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض برئاسته . فقد تولى مساعدة المحتاجين والفقراء من المسنين وغيرهم من أفرا د اﻟﻤﺠتمع  فيما تعد الرعاية الاقتصادية هي أول أساليب الرعاية المؤسسية الحكومية في المملكة بشكل عام، والتي يمكن إرجاع بدايتها إلى عام ١٣٤٧ ه حينما صدر أول نظام مقنن لتوزيع الصدقات والإعانات في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - .
 
أما الرعاية الاجتماعية المؤسسية، فيمكن إرجاعها إلى إنشاء دور للأيتام التي كانت تتبع الخاصة الملكية حتى عام ١٣٧٦ هـ، حيث تم إنشاء الرئاسة العامة للأيتام،وفي عام ١٣٨١ هـ نشأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي ارتبطت بها جميع مؤسسات الرعاية . وانتقلت إليها جميع الأنظمة الخاصة بها . وتطور الأمر بعد هذا التاريخ ليصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية والخيرية في المملكة العربية السعودية إلى ( ٢٦٠ ) مؤسسة للرعاية الاجتماعية الخيرية وإن اختلف شكل تلك المؤسسات تبعاً لمتغيرات عديدة . فيما يوجد بالمملكة عدد ( ٢٢ ) جمعية نسائية موزعة على مختلف مدن المملكة أشهرها جمعية النهضة النسائية بمدينة الرياض التي أنشئت عام ١٣٨٢ ه وتهدف إلى خدمة اﻟﻤﺠتمع السعودي عن طريق تنمية قدرات المرأة وتوجيهها بما يتلاءم وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتنظيم نشاطها الخيري الاجتماعي من خلال أسلوب العمل التطوعي، ومن خدمات الجمعية ومشروعاتها، مركز النهضة للتعليم المتواصل الذي أنشئ عام ١٣٨٣ ه ويهدف إلى تنمية قدرات المرأة بالتعليم والتثقيف في مختلف اﻟﻤﺠالات حسب اهتمامات واحتياجات اﻟﻤﺠتمع بتوفير فرص تعليمية خارج الجامعات والمعاهد والمدارس عن طريق تقديم مناهج رفيعة المستوى تشرف عليها مدرسات ذوات كفاءة عالية، وهناك أيضاً دار النهضة للحضانة الإيوائية التي أنشئت عام ١٣٨٧ هـ للعناية بالأطفال ذوي الظروف الخاصة من التفكك الأسري أو اليتم أو غيره .. وتحرص الجمعية على تنشئتهم تنشئة إسلامية صحيحة وتوفير العناية الكاملة لهم من الناحية الاجتماعية النفسية و الصحية. وهناك أيضاً روضة النهضة التي أنشئت عام ١٣٩٦ هـ لتقديم خدمة تعليمية لأطفال ذوي الدخل المحدود الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والسادسة من العمر لتأهيلهم للحياة المدرسية وتعليمهم مبادئ الدين الإسلامي وتدريب حواسهم وإكسابهم المفاهيم والمهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم والصحة العامة .
 
وتهدف مدارس النهضة للتعليم الخاص والتي أنشئت عام ١٣٩٦ هـ فتهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للأطفال المعاقين ومساعدتهم على اكتساب مهارات تسهل عملية نمو ا لطفل وتطوره .. وهناك أيضاً مركز النهضة للخدمات الاجتماعية الصحية الذي أنشئ عام ١٣٩٦ هـ؛ لتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية لسكان جنوب وشرق مدينة الرياض من الأرامل والأيتام والمطلقات كبار السن والمرضى وذوي الدخول المحدودة وأسر السجناء . ويقوم مركز النهضة للتشغيل الذي أنشئ عام ١٤١٤هـ بإدارة عمل المصنع النسائي المصغر للملابس، ومركز النهضة للتأهيل الخاص الذي أنشئ عام ١٤٠٢ ه؛ لتوظيف الفتيات المعاقات وتستفيد منه ٦٧ معاقة ويصرف عليه سنوياً مبلغ ( ١٧٦٩٣٦٧ ) ريالاً، ويوجد أيضاً مركز النهضة للتراث الذي أنشئ عام ١٤١١ هـ للحفاظ على التراث السعودي والإسلامي وإحيائه من خلال جمع القطع التقليدية الأصلية وتصنيفها وإنتاج القطع الحديثة بتصاميم مستوحاة من القطع الأصلية القديمة.
 
ومن أشهر الجمعيات النسائية الأخرى في مدينة الرياض جمعية الوفاء الخيرية التي أنشئت عام ١٣٩٥ هـ وتهدف إلى رعاية الأمومة والطفولة في مراحلها والمساعدة في رفع مستوى الأسرة السعودية من الناحية الثقافية والدينية والصحية والاقتصادية وتقديم المساعدات وإنشاء المؤسسات الاجتماعية شأنها في ذلك شأن باقي الجمعيات النسائية المنتشرة عبر مناطق المملكة والتي من أمثلتها: جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية بالقصيم التي أنشئت عام ١٤٠٠ هـ، والجمعية الخيرية النسائية بجدة التي أنشئت عام ١٣٨٣ هـ، وجمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة المكرمة التي أنشئت عام ١٣٩٦ هـ، وجمعية طيبة الخيرية النسائية بالمدينة المنورة التي أنشئت عام ١٣٩٨ هـ، وجمعية الجنوب النسائية الخيرية بمنطقة عسير التي أنشئت عام ١٤٠٢ هـ، وغيرها من الجمعيات النسائية بالمملكة.
 
ويوجد بالمملكة عدد ( ٥) جمعيات خاصة بالمعاقين، حيث تشترك كل من الجمعية السعودية الخيرية للأطفال المعاقين التي أنشئت عام ١٤٠٢ هـ والجمعية السعودية للتربية والتأهيل التي أنشئت عام ١٤١٢ هـ والجمعية السعودية للإعاقة السمعية التي أنشئت عام ١٤٢٠ هـ في اهتمامها بالمعاقين، وإن اختلفت الفئة التي تهتم بها كل جمعية عن الأخرى؛ فالجمعية السعودية الخيرية للأطفال المعاقين تهتم بالأطفال المعاقين إعاقة مزدوجة، وت هدف إلى تقديم الخدمات المتخصصة والمتميزة لهم سواء كانت طبية أو تعليمية أو تأهيلية، وذلك من خلال عدد من المراكز التابعة لها في مختلف مناطق المملكة مثل الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والجوف، كما تهدف إلى تثقيف وتوعية اﻟﻤﺠتمع بقضية الإعاقة وأسبابها وطرق الوقاية منها، والتعريف بكيفية التعامل معها، والمساهمة في إثراء البحث العلمي في مجالات إعاقة الأطفال واستثمار هذه الأبحاث في تحجيم آثار الإصابة بالإعاقة ومعرفة أسبابها وطرق تجنبها.
 
ويرصد الباحث أشهر المنظمات الخيرية التطوعية التي لها شخصيتها الاعتبارية ولها مجلس أمناء يدير أعمالها، ويشرف على برامجها ومشروعاتها وتتعدى في المملكة ٤٥  مؤسسة خيرية بهذا المعنى  منها :
 
1-       مؤسسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز للإسكان الخيري الرياض.
 
2-       مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية الرياض.
 
3-       مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرياض.
 
4-       مؤسسة الملك خالد الخيرية الرياض.
 
5-       مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين الرياض.
 
6-       مؤسسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرياض.
 
7-       مؤسسة الرياض الخيرية الرياض.
 
8-       المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية الرياض.
 
9-       مؤسسة الحرمين الخيرية الرياض.
 
10-   الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض.
 
11-   مؤسسة الوقف الإسلامي الرياض مكة.
 
12-   مؤسسة مكة المكرمة الخيرية المكرمة.
 
13-   مؤسسة الإعمار الخيرية الرياض.
 
14-   مؤسسة المنتدى الإسلامي الرياض.
 
15-   مؤسسة إبراهيم آل براهيم الخيرية الرياض.
 
16-   مؤسسة سليمان العليان الخيرية الرياض.
 
17-   مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الرياض.
 
18-   مؤسسة محمد علي الصانع الخيرية الرياض.
 
19-   مؤسسة عبد الكريم اللحيدان الخيرية الرياض.
 
20-   مؤسسة آل عمران الخيرية الرياض.
 
21-   مؤسسة حمد الجاسر الخيرية الرياض.
 
22-   مؤسسة عثمان الصالح للثقافة والأعمال الخيرية الرياض.
 
23-   مؤسسة التكافل الخيرية الرياض.
 
24-   مؤسسة محمد إبراهيم الخضير الخيرية الرياض.
 
25-   مؤسسة صندوق البر الخيرية الرياض.
 
26-   مؤسسة العنود بن عبد العزيز بن مساعد الخيرية الرياض.
 
27-   مؤسسة الدعوة الخيرية الرياض.
 
28-   مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية الرياض.
 
29-   مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية جدة المدينة.
 
30-   مؤسسة سنابل المدينة المنورة للأعمال الخيرية المنورة المدينة.
 
31-   مؤسسة جائزة المدينة المنورة الخيرية المنورة.
17 مايو 2006 - 19 ربيع الثاني 1427 هـ( 2039 زيارة ) .
يتكون الكتاب من مقدمة، واثني عشر فصلاً، يتناول فيها المؤلف  تعريف الكوارث، وخصائصها، وآثارها على المجتمع، ومصادر التهديد، وما هي النشاطات الرئيسية التي يجب القيام بها قبل وقوع الكارثة، والقوانين الخاصة بالكوارث والنزاعات حول المياه، ومشكلة درافور، والجفاف، والألغام، والزلازل وأنواعها، والإرهاب وأسبابه، والفقر وتعريفه وأنواعه وأسبابه. واختتم المؤلف الكتاب بأنواع وتاريخ الكوارث في السودان خلال الفترة 2001- 2005م.
 
ففي الفصل الأول تناول المؤلف تعريف كلمة كارثة (Disaster) بأنها أي حدث يؤدي إلى مشكلة، خلل أو ضرر في بيئة الإنسان، بقدر يفوق مقدرة المجتمع على التجاوب الطبيعي معه؛ مما يؤدي بالناس لطلب مساعدات خارجية. ويمكن تقسيمها إلى كوارث طبيعية، مثل: البراكين، والزلازل، والهزات الأرضية، والصواعق، والعواصف، والفيضانات، والتصحر، والجفاف، والأوبئة، والحرائق، والتلوث البيئي. أما الكوارث التي تكون نتيجة لتدخل الإنسان فهي مثل: الحروب، والحروب الأهلية، واللاجئين، والنازحين، والمشردين.
 
وبيّن المؤلف أن هناك إجراءات لدرء الكوارث، مثل: تحليل وتجهيز المعلومات الخاصة بالكوارث، وتجهيز الدراسات والبحوث، وتحليل المعلومات، وتحديد نوع الكارثة وحجمها وطبيعتها وآثارها، والاحتياطات المطلوبة من طعام وكساء ودواء، وإشراك القطاعات المحلية في وضع البرامج لدرء الكوارث وتنفيذها.
 
ثم انتقل المؤلف للفصل الثاني، الذي تناول فيه فهم مصدر التهديدات، وكيفية تقليل المجازفات الاقتصادية، والمقصود بالخطر، وكيفية إدراكه ومستوياته، وأنواع الخسارة الناتجة عن الكوارث، مثل: الوفاة، والإصابات، والخسائر المادية، والتأثر البيئي، والتمزق الاجتماعي والاقتصادي.
 
وفي الفصل الثالث تناول الباحث أبعاد الكوارث، والجهود المبذولة لمكافحتها. وذكر أن أكثر من 35 بلداً إفريقياً تعرض لكوارث مثل: الأعاصير الاستوائية، والفيضانات، والزلازل، والأوبئة، والجراد، والاضطرابات المدنية، والحروب.
 
وتناول الفصل الرابع النشاطات الرئيسية بعد وقوع الكارثة، مثل: الإنذار المبكر من حيث أنظمته، وجمع المؤشرات التي تستخدم في جمع المعلومات  الاقتصادية والاجتماعية، وطرق جمع المعلومات, ثم انتقل المؤلف للحديث عن الاستعداد للكارثة بالتخطيط، والاستعداد المبكر، وكيفية إدارة الكوارث الصحية وتخفيف آثارها.
 
أما الفصل الخامس فتناول أهم النشاطات الرئيسية بعد وقوع الكارثة، مثل: تقييم الكارثة لتحديد مدى تأثيرها على المجتمع، والموارد الموجودة، وجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالكارثة، والاستجابة لها، وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام للحد من تأثير الكوارث على المجتمع.
 
ثم انتقل المؤلف للحديث عن المتطلبات التي تدعم إدارة الكوارث، مثل: تدريب المتطوعين، وتوعية الجمهور وإرشادهم وكيفية حماية التراث الثقافي من الكوارث، والمشكلات التي يعاني منها العمل التطوعي في السودان، مثل: الكوادر العاملة، والتمويل، والتدريب، وضعف الأجهزة الإدارية.
 
وفي الفصل السابع تناول المؤلف النزاعات في السودان، وكيفية التعامل معها، والطرق العملية لتلبية احتياجات المجتمع المعُرَّض للنزاعات، والتحكم في النزاعات على مستوى القارة الإفريقية، والنزاعات على الماء في دول نهر النيل الذي يشهد شدَّاً وجذباً بين دول حوض النيل، وتدخل إسرائيل المستمر منذ عام 1949 للحصول على مياه النيل. وفي نفس الفصل تناول المؤلف قضية دارفور، والأسباب التي أدت إلى تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، وأورد سرداً تاريخياً للأحداث والتطورات المتعلقة بمشكلة دارفور.
 
وفي الفصل الثامن تناول المؤلف عدداً من المجازفات، مثل: الجفاف، والفيضانات، والعواصف، والزلازل، والبراكين.. فبدأ بتعريف كل منها، وأسباب حدوثها، ومظاهرها، وتأثيرها على المجتمع. ومن أهم النقاط التي تناولها المؤلف في هذا الفصل: الكوارث التكنولوجية، المتمثلة في: الكوارث الكيميائية، والمواد الخطرة، والمخلفات الصناعية وخطورتها، والآفات الزراعية. كما تناول المؤلف ـ أيضاً ـ موضوع الفقر، وأنواعه، وأسبابه الداخلية والخارجية، وكيفية قياسه، ومؤشراته، وتجارب المجتمع الدولي في محاربته.
 
وتناول المؤلف في الفصل التاسع تأثير الكوارث على البيئة، من حيث علاقة البيئة بالتكنولوجيا والزراعة والمياه، وتأثير إزالة الغابات على البيئة.
 
وفي الفصل العاشر تناول المؤلف تأثير الكوارث على التنمية، ثم أورد المؤلف في الفصل الحادي عشر المراجع التي اعتمد عليها في تأليف الكتاب..
 
وفي الفصل الثاني عشر قدم الباحث عرضاً تاريخياً لأنواع الكوارث في السودان خلال الفترة 2001-2005م، والتي وصل عددها في عام 2001م إلى 2506 حوادث في الولايات المختلفة في السودان، أدت إلى وفاة 126 شخصاً.
 
ثم قدم المؤلف في الفصل الثالث عشر أرشيفاً صحفياً لكل ما كتبه في الصحف المحلية السودانية المتعلقة بالكوارث.
16 مارس 2009 - 19 ربيع الأول 1430 هـ( 2185 زيارة ) .

يتكون الكتاب من خمسة فصول، تناول فيها الكاتب إدارة الكوارث والأزمات، وكيفية التصدي لها، وخصائصها، وأهم مكونات إدارة الكوارث، وكيفية التعامل معها.

 

وبدأ الفصل الأول بخلفية تاريخية للكوارث على الأرض منذ أقدم العصور، ثم بيّن مَوْقِعَ علم إدارة الكوارث في مجالات البحث العلمي، وأهم العوامل التي تعوق إدارة الكوارث والأزمات، مثل: ضعف التوعية العامة بمخاطر الأزمات، وعدم تدريب وتأهيل العاملين، وعدم توافر الاحتياجات الضرورية من المواد ـ وعلى رأسها الأموال، وقواعد المعلومات، ووسائل الاتصال الحديثة ـ وضعف الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة، وقلة الدراسات والبحوث في هذا المجال. ثم تناول المؤلف في نفس الفصل مخاطر الكوارث والأزمات، وكيفية التصدي لها، ودور العنصر البشري في ذلك.

 

وأورد الكاتب تعريفات عديدة لإدارة الكوارث، منها تعريف المنظمة الأمريكية لمهندسي السلامة، والتي عرفتها بأنها: " التحول المفاجيء وغير المتوقع في أسلوب الحياة العادية؛ بسبب ظواهر طبيعية، أو بفعل الإنسان، وتسبب العديد  من الإصابات والخسائر الكبيرة في المجتمع ".

 

·     أما الأزمات فهي: " حدث مفاجيء، غالباً ما يكون بفعل عوامل طبيعية أو بشرية تهدد المصالح القومية للبلاد، ويخل بالتوازن الطبيعي للأمور، ويشارك في مواجهتها كافة أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية".

 

وفي الفصل الثاني من الكتاب تناول المؤلف كيفية مجابهة الكوارث والأزمات، فبدأ بتقسيم الأزمات على خمس مراحل زمنية، هي:

 

1-       مرحلة الميلاد.

 

2-       مرحلة النمو والاتساع.

 

3-       مرحلة النضج.

 

4-       مرحلة الانحسار والتقلص.

 

5-       مرحلة الاختفاء.

 

ثم بيّن أثر العولمة على إدارة الكوارث، وأسباب نشوء الأزمات، ومنها: الجهل، وعدم المبالاة، واستعراض القوة، والإدارة العشوائية، والأخطاء البشرية، وسوء الإدراك، والمشاحنات. وذكر أن أهم خصائص الكوارث هي: الفجائية، والسرعة، والضرر، والانحسار التاريخي.

 

            وفي الفصل الثالث وضح المؤلف مواصفات القرار الإداري في مواجهة الكوارث والأزمات، وبيّن الأسلوب العلمي في مواجهة المواقف الصعبة، بدءاً من مرحلة الاستشعار المستقبلي، ثم مرحلة الشائعات، وتجميع المعلومات، وتحليلها، ومرحلة مواجهة الأزمات، وتحديد الخيارات والبدائل، ثم البدء في التطبيق العملي، وأخيراً مرحلة التقويم والاستفادة من التجارب.

 

أما الفصل الرابع فتناول آثار الأزمات والكوارث على المناطق التي تضربها، ومنها: آثار آجلة  مثل: وفاة الأشخاص، وتشتت الأسر، وانتشار الأمراض، وانهيار البنى التحتية، مثل: الكباري، والطرق، والمؤسسات الإنتاجية الأخرى، وتدني مستوى الخدمات، والتدهور الاجتماعي والاقتصادي، وانتشار الفقر. ثم عرض المؤلف للتنبؤ وأجهزة الإنذار المبكر، ودور التقنية في تطوير أجهزة الإنذار المبكر، وخصائص هذه الأجهزة، ومراحل استخدام المعلومات حول الأزمات، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل هي: معلومات ما قبل الكارثة، ومعلومات مرحلة الكارثة، ثم مرحلة معلومات ما بعد الكارثة.

 

وفي الفصل الخامس من الكتاب تناول المؤلف كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث في الدول المتقدمة، ودور درجة الوعي في تخفيف آثار الكوارث والأزمات، وأهم الكوارث الطبيعية، مثل: الزلازل، والهزات الأرضية، والبراكين، والفيضانات، والجفاف، والتصحر، والأعاصير، وكذلك الكوارث البشرية مثل: الحروب.

 

واختتم الكتاب بمكونات البيئة، وملوثاتها، وأنماط التلوث البيئي، والملوثات وأثرها في إفساد الحياة البحرية، ومخاطر المنتجات النفطية على البيئة.

9 يونيو 2013 - 30 رجب 1434 هـ( 1872 زيارة ) .
حصلت قطر الخيرية على المركز الأول في جائزة علمية للبحوث في المجال الاجتماعي، عن دراسة قدمتها بعنوان "أثر تكنولوجيا الاتصال على طبيعة ومستوى العلاقات بين الأسر القطرية".
 
فقد تمكنت "قطر الخيرية" من حصد المركز الأول لفئة المؤسسات في جائزة دربيل للبحوث الاجتماعية، التي ينظمها المركز الثقافي للطفولة لهذا العام، والتي أعلنت نتائجها  في شهر مايو الماضي، لتضاف إلى سجلها بالفوز في عدد من الجوائز القطرية والعربية والدولية.
 
وتهدف جائزة دربيل إلى رعاية وتشجيع الباحثين والمهتمين والأطفال والناشئة على استطلاع وفحص بعض الظواهر الاجتماعية المعاصرة التي تواجه المجتمع القطري، والحث على الإبداع في إيجاد الحلول للتعامل مع هذه الظواهر والتكيف معها. واشترك في الجائزة عدد من البحوث من كل  من السعودية، وعمان، والبحرين، ومصر.
 
دائرة الاهتمام
 
وتأتي مشاركة "قطر الخيرية" في هذه المسابقة باعتبار أن أحد مجالات عملها  الرئيسة هو الأسرة والمرأة والطفل، حيث تقوم بتخصيص برامج ومشاريع وخدمات تندرج في إطار رعاية الأسر، وحماية الطفولة، والعمل على تنشئة ورعاية هذه الشريحة، وكفالة الأيتام والأسر الفقيرة، وتوفير المراكز الصحية والعلاج للأطفال.  
 
وقد تمثل الهدف النهائي للدراسة بتفعيل الحوار الأسري كوسيلة تربوية آمنة وفعالة في نجاح الحياة الأسرية مقابل عمليات التغريب الفكري والثقافي والتكنولوجي التي تتعرض له الأسر داخل قطر. فيما ركزت الأهداف الفرعية على حجم انتشار التكولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في المجتمع القطري بين القطريين أو المقيمين، وقياس طبيعة ومستوى الحوار في المجتمع القطري، سواء بين القطريين أو المقيمين، وقياس طبيعة ومستوى الحوار الأسري في المجتمع القطري بين أفراد العائلة، وقياس طبيعة وأثر التكنولوجيا على طبيعة ومستوى الحوار والتفاعل الأسري والعائلي.
 
من نتائج الدراسة
 
من أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها:
 
ـ تعد الإنترنت وسيلة شديدة الأهمية لما يقرب من ثلاثة أرباع العينة، ولأكثر من الثلث هي أهم شيء، ولأكثر من الثلث الآخر تعد الإنترنت وسيلة مهمة جداً، وبقراءة أخرى نجد أن الإنترنت يهتم بها أكثر من 91 % من أفراد العينة، وهذا في حد ذاته يؤكد ما توصلت إليه النتائج السابقة، وهنا يمكن أن نطرح بدائل أخرى للمقارنة، سواء على مستوى الوسائل كالتلفاز، أو المستوى الاجتماعي كالحوار الأسري، أو حضور المجلس الخاص بالأسرة أو العائلة، أو غيرها من الوسائل الأخرى.
 
ـ هناك اتساق تام بين الاهتمام بالإنترنت والحرص على استخدامها، حيث وصلت نسبة الحرص إلى 91%، وهي نفس نسبة الاهتمام؛ مما يعكس أن الحرص أحد مؤشرات الاهتمام،وهذا يؤكد قوة وأولوية هذه الوسيلة في حياة الأفراد مع اختلاف دوافع التعرض لها، سواء كانت شخصية أو عملية، وإذا أضفنا إلى ذلك الإتاحية والسهولة النسبية،لتظهر لنا مبررات وأهمية انتشار الإنترنت في حياة الأفراد.
 
ـ هناك ارتفاع في معدلات استخدام الإنترنت من جانب الشباب لأغراض متعددة، تصدرها المحادثة بالـ"سكايب"، ثم الدخول على "الفيس بوك"، والتحميل من "اليوتيوب"، والمحادثة ببرامج التراسل الإلكتروني كـ "الماسنجر"، ثم الدخول للمنتديات، وفحص البريد الإلكتروني الشخصي، أو لأغراض عملية، كما احتل تصفح الصحف والمواقع الإعلامية،والاستماع للإذاعات، ومشاهدة القنوات، أهمية كبرى لدى الشباب. ورغم أن موقع "تويتر" يعد حديثا نسبياً مقارنة بباقي مواقع الشبكات الاجتماعية، إلا أن نسبته اقتربت من 60%؛ مما يعكس أهمية هذه الوسيلة في حياة الشباب، وفي المقابل انخفضت نسب الاستخدامات الأخرى، مثل:المتاجرة والبيع والشراء، وكتابة المدونات؛ مما يعكس سيطرة الاستخدام الاجتماعي على الشبكة بوجه عام.
 
ـ الاعتماد الكبير على الإنترنت انعكس في رأي الشباب في استحالة الاستغناء عنها بنسبة تكاد تقترب من 40%، وأكد أكثر من ثلث العينة صعوبة الاستغناء عنها. أما من أجاب بإمكانية تقليل استخدام الإنترنت، فاقتربت نسبتهم من 18 %.
 
التوصيات
 
وقد خلص الباحث إلى عدد من التوصيات، أوردها كما يلي: 
 
- إن ثقافة عصر العولمة، وحتمياتها التكنولوجية التي تقوم على مبدأ "اللحاق أو الانسحاق"، توجب علينا أن نفتح نوافذنا لتهب علينا الرياح من كل جانب، ولكن يجب ألا نسمح لها أن تقتلعنا من جذورنا، أو أن تطمس معالم شخصياتنا.
 
- إننا بحاجة إلى "أسلمة" و"عربنة" لا إلى "عولمة"، ولا يعني هذا نفي الآخر أو عدم التعامل معه، وإنما نعني أن نختار وننتقي مما لديه، مما نحن في حاجة حقيقية إليه، ولسنا بقادرين عليه، فنحن بحاجة إلى عالم يعاد بناؤه على أسس إيمانية ربانية، وسلوكيات أخلاقية مغايرة لما هو عليه الآن، عالم يبتعد عن الوضعية العلمية الفكرية، ويتحول عن البراجماتية ونفعيتها قصيرة النظر، ويرفض ذاتية ما بعد الحداثة، وقد اقتربت من حد الفوضى التي يمكن أن تورد الحضارة الحديثة مورد الهلاك، فهناك حاجة ماسة إلى  التحول من ثقافة الحتمية التكنولوجية إلى ثقافة الخيار التكنولوجي، والتكنولوجيا البديلة، والتكنولوجيا من أجل الإنسانية، وبحاجة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات بحيث تستحيل إلى تكنولوجيا المعرفة والحكمة، التي تردّ العلم إلى أخلاقيات الدين، وتبحث عن الحق دون أن تضحي بالخير، وتفعل للخير دون أن تغفل الجمال.
 
ويورد الباحث ما طرحه البعض من رؤية أخرى لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، ومن بنودها:
 
-  تخصيص مادة في الدراسة الجامعية يتمّ فيها تدريس الحوار لا بالقواعد النظرية، بل بالتطبيق العملي، وهذا مطبّق في بعض الدول الغربية.
 
- أهمية الحوار وضرورة تطبيقه للمعلمين والمدرسين في المدارس والجامعات التطبيق العملي المستمر.
 
-  تخصيص دورات تدريبية تقدم لشرائح المجتمع، وللدعاة خاصة، تبين لهم الحوار وضوابطه وآدابه، مجاناً أو بأسعار رمزية.
 
-  فتح قنوات الحوار وفق الضوابط الشرعية مع الطرف الآخر.
 
- إبراز حوارات السابقين من سلف هذه الأمة،بدءا بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم-، ثم الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم -، وضرورة الاقتداء بها.
 
- تصحيح مفهوم الحوار الذي يظهر عند كثير من الناس أنه مجرد الجدال المضيع للوقت والجهد.
2 يناير 2007 - 12 ذو الحجة 1427 هـ( 2249 زيارة ) .
   شهدت مؤسسات العمل التطوعي تغيرات ملحوظة وجوهرية في الآونة الأخيرة، وأصبحت كيان فهم حياة الأفراد والشعوب. ولاستمرار هذه المؤسسات في تقديم رسالتها نحو المجتمعات لا بد لها وأن تخطط لمستقبلها تخطيطاً استراتيجياً، ويُعرف التخطيط الاستراتيجي: بالعملية المنهجية التي تساعد المنظمة للقيام بعمل أفضل من خلال اختيار الطريق الأفضل للاستجابة لظروف بيئة العلم المتغيرة لمواجهة احتياجات المجتمعات والحصول على التمويل اللازم لسد هذه الاحتياجات. كما أن التخطيط الاستراتيجي يساعد قادة المؤسسات الخيرية على الاختيار من بين الأولويات، والمبادرة على إنجازها.
 
            ويقدم هذا الكتاب، ما المقصود بالتخطيط الاستراتيجي؟ ولماذا تلجأ إليه المؤسسات؟
 
            والكتاب موجهة إلى أعضاء مجلس إدارات المؤسسات الخيرية غير الربحية، والجهاز الإداري، والمهنيين الذين يمارسون التخطيط الاستراتيجي بمؤسساتهم.
 
            والكتاب موجه في الأساس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتكون الكتاب من: مقدمة، وثمانية فصول، وأحد عشر ملحقاً، على النحو التالي:
 
            تناول المؤلفان في مقدمتهما للطبعة التي بين أيدينا- الطبعة الثانية- التعريف بالكتاب، وبنيته، وكيفية استخدامه.
 
            ويتناول الفصل الأول: مقدمة للتخطيط الاستراتيجي؛ حيث بدأ بتعريف التخطيط الاستراتيجي، ولماذا تُعد المؤسسات خطة استراتيجية، والفرق بين التخطيط الاستراتيجي وغيره من الأنماط المختلفة للتخطيط، وأهميات التخطيط الاستراتيجي السبع بشكل مختصر.
 
            وبداية من الفصل الثاني يبدأ المؤلفان في عرض مراحل التخطيط الاستراتيجي- حيث خصص المؤلفان لكل مرحلة فصلاً مستقلاً - فخصص الفصل الثاني من الكتاب للمرحلة الأولى من التخطيط والتي تهتم بمدى استعداد المؤسسة لعملية التخطيط الاستراتيجي، حيث يتم في هذه المرحلة تحديد أسباب القيام بالتخطيط، ووضع خطة لجمع المعلومات الضرورية لعملية التخطيط. وهذه المعلومات عادة ما تكون عن المؤسسة، والمستفيدين منها، وعن المؤسسات المنافسة. كما يتم من هذه المرحلة وضع خطة عمل للتخطيط الاستراتيجي، وتنتهي هذه المرحلة بورقة عمل للتخطيط الاستراتيجي.
 
            والفصل الثالث من الكتاب تناول المرحلة الثانية من علمية التخطيط، وهي: وضع الرسالة والرؤية، والذي يبين لماذا نحتاج إلى توضيح رسالة المؤسسة، والتفريق بين الغايات والبرامج أو الوسائل، ودور الإدارة في صياغة رسالة المؤسسة. ثم يتناول المؤلفان المقصود بالرؤية، وأهمية استخدام الرؤية خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.
 
            والمرحلة الثالثة في عملية التخطيط الاستراتيجي تهتم بتقييم الذات، ومنها يتم مراجعة تاريخ المؤسسة، وجمع معلومات جديدة عن المؤسسة، وتنظيم هذه المعلومات.
 
            والمرحلة الرابعة تقوم على الاتفاق على الأولويات؛ حيث يتم فيها تحليل البيانات، والاتفاق على الأولويات الإدارية والمالية، والسلطات المخولة لكل شخص بالمؤسسة بحيث يتم تحديد وسائل تنمية موارد المؤسسة، وأنظمة الإدارة المالية، وتشكيل الجهاز الإداري للمؤسسة، ومدى احتياجها إلى موظفين جدد، والتعريف بوظائف السلطة.
 
            ويتناول الفصل السادس من الكتاب المرحلة الخامسة من الخطة الاستراتيجية، وهي: تدوين الخطة الاستراتيجية. وفيها يتم تدوين الغايات والأهداف، والآثار المالية المترتبة على قرارات الخطة، ووضع الميزانية، وتقدير النفقات، وتقدير البرامج، ووضع خطة طويلة الأجل للتمويل، ويتم في هذه المرحلة- أيضاً- تبني الخطة الاستراتيجية، والتحضير لتنفيذ الخطة.
 
            والمرحلة السادسة من الخطة الاستراتيجية - والتي تعالج في الفصل السابع من هذا الكتاب- تتناول تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم إقرارها بناء على المراحل السابقة. وفيها يتم وضع خطة سنوية مفصلة؛ حيث يتم وضع خطة تنفيذية للسنة الأولى، وتحديد التفصيلات اللازمة، على أن تكون سهلة وقابلة التطبيق.
 
            وعادة لا يتم الحكم على نجاح الخطة الاستراتيجية إلا بعد تقييمها؛ حيث يتم في هذه المرحلة مراقبة الخطة، وتحديثها عن الحاجة لذلك.
 
            وذيل المؤلفان كل مرحلة من هذه المراحل بمجموعة من الإرشادات ودراسات الحالة (أوراق العمل). وفي نهاية الكتاب أورد المؤلفان أحد عشر ملحقاً عبارة عن ورق عمل فارغة، ونماذج من خطط العمل، وتقييم ذاتي، ونماذج من تقنيات مستخدمة في تقييم احتياجات المستفيدين والبرامج، ونماذج من الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وعدد من المراجع المختارة التي تتعلق بالخطط الاستراتيجية والتي وصل عددها إلى (14) مرجعاً.