إضافة للعمل الخيري
1 يناير 2007 - 11 ذو الحجة 1427 هـ( 745 زيارة ) .

يتضمن الكتاب تعريف مختصر بالجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة بالمعرض وهي من العديد من الدول الأجنبية والعربية 

1 يناير 2003 - 28 شوال 1423 هـ( 781 زيارة ) .

يتضمن الكتاب الفهارس الشاملة للمجلة من عام 1973م إلى العام 2002م، ومن المجلد الأول إلى المجلد الثلاثين. وتشمل هذه الفهارس عناوين جميع أبحاث المجلة التي صدرت خلال ثلاثين مجلدًا في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية وأهمها: الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الأنثروبولوجيا، علم النفس، الجغرافيا، السياسة، والاقتصاد.

وقد صنفت عناوين هذه البحوث تبعًا للتخصص، ثم صنفت مرة أخرى على أساس اسم المؤلف، وذلك حتى يمكن الوصول للدراسة المعنية عن طريق اسم المؤلف وعنوان البحث، تسهيلاً لعملية البحث وتيسيرًا على الباحثين.

علمًا بأن مجلة العلوم الاجتماعية تقوم بدور علمي ثقافي كبير في العالم العربي، فهي دورية المتخصص، تهتم بنشر البحوث الرصينة في التخصصات الاجتماعية.

1 يناير 2007 - 11 ذو الحجة 1427 هـ( 819 زيارة ) .

الكتاب عبارة عن دليل استرشادي يستهدف أن يكون مصدرًا وحيدًا شاملاً للمعلومات من أجل البلدان الراغبة في إنشاء وتحسين أطرها القانونية المؤسسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتزايد أهمية هاتين القضيتين في الاقتصاد العالمي الذي يمكن فيه تحويل الأموال بسهولة ومباشرة من مؤسسة مالية إلى أخرى، بما في ذلك التحويلات لمؤسسات في دول مختلفة. ويعتمد المجتمع الدولي على كافة البلدان في إنشاء أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك من أجل مكافحة العواقب الاقتصادية والاجتماعية المدمرة الناجمة عن هذه الأنشطة الإجرامية.

ويصف الجزء "ألف" من هذا الدليل الاسترشادي مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعواقبها السلبية، كما يصف منافع النظام الفعال. وهو أيضًا يحدد المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تضع المعايير القياسية بهذا الشأن ويناقش جهودها وأدواتها لمكافحة هذه الأنشطة.

ويصف الجزء "باء" عناصر مختلفة تشكل جزءًا من الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أي من الدول. وقد توصل إلى هذه العناصر فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال والجهات الدولية الأخرى التي تضع المعايير القياسية وهي ضرورية من أجل نظام شامل وفعال، ويعتبر هذا الجزء من الدليل الإرشادي نهج خطوات متعاقبة لتحقيق التقيد بالمعايير القياسية الدولية مع أنه لا يملي طرقًا منهجية محددة أو تدابير ينبغي اعتمادها. بل هو يثير القضايا التي ينبغي تناولها ويناقش الخيارات التي أمام دولة ما لحل هذه القضايا.

ويصف الجزء "جيم" دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الجهود الدولية وتنسيق المساعدة الفنية المتاحة للدول لمساعدتها في تحقيق التقيد بالمعايير القياسية الدولية.

ويعتبر كل فصل من فصول هذا الدليل مناقشة منفصلة للموضوعات التي يغطيها (على الرغم من الإشارة إلى المناقشات ذات الصلة في الفصول الأخرى) مع الإشارة بالتفصيل إلى المصادر الأصلية والاسترشادية للمواد المدرجة. كما أن الملاحق الأول والثاني والثالث تتيح ذكر المراجع الكاملة للمواد المستخدمة في هذا الدليل الاسترشادي أو المفيدة لدولة ما في التعامل مع القضايا المعضلة المصاحبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن الملائم أن الملحقين الرابع والخامس يعيدان تفصيل المعايير القياسية الدولية التي وضعها فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال. التوصيات الأربعون الصادرة عن فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال (المعدلة في عام 2003م) مع مسرد المصطلحات والمذكرات التفسيرية والتوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب على التوالي، أما الملحق السادس فهو مذكرات تفسيرية والمذكرات الإرشادية التي أصدرها فريق الدراسة بشأن التوصيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب واستبيان تقييم ذاتي للدول بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. وختامًا فإن الملحقين السابع والثامن هما الإشارات الاسترشادية المتعلقة بتوصيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال بخصوص المناقشات المذكورة في هذا الدليل الاسترشادي.

كما أنه مع قيام الدولة باستعراض إطارها القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ترغب في استخدام الطريقة المنهجية الشاملة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها في الفصل العاشر باعتبارها قائمتها الاسترشادية وآلية التقويم الذاتي الخاصة بها، وهى الطريقة المنهجية نفسها التي استخدمها فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال واستخدمتها الهيئات الإقليمية على نمط فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال، كما استخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إجراء التقييمات إما لدولهما الأعضاء أو لدول أخرى. 

1 يناير 1998 - 3 رمضان 1418 هـ( 763 زيارة ) .

تبرز أمامنا علاقة التأثير والتأثير المتبادل بين الأسرة ومتطلباتها واحتياجات أفرادها من جهة وبين المدنية الحديثة بتخطيطها العمراني ومشروعاتها الإسكانية ومرافقها العامة من جهة أخرى، وهي العلاقة التي كانت محور الدراسات والأبحاث والمناقشات التي دارت ضمن برنامج عمل الندوة التي نظمها المكتب التنفيذي في الكويت خلال شهر فبراير 1998م تحت عنوان الأسرة والمدينة والخدمات الاجتماعية، والتي نتج عنها توصيات أكدت على أهمية أخذ البعد الاجتماعي بمكوناته وخصوصيته المحلية وأصالة التراث العربي والإسلامي بعين الاعتبار في عملية إعادة إعمار الأحياء القديمة أو إنشاء أحياء أو مدنًا جديدة وإعطاء الأولوية للاحتياجات الاجتماعية للسكان مع مراعاة الاتجاهات المجتمعية والتقاليد والأعراف السائدة، مع التركيز وبصفة خاصة على كل ما يتصل بقيم المجتمع وتماسك الأسرة وتعزيز دورها الأساسي ومسؤولياتها المتجددة في الحياة المعاصرة.

ومن جانب آخر، فقد طالبت توصيات الندوة الجهات المعنية بزيادة الاهتمام بتطوير مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، أو العمل على إنشائها من أجل مساعدة أفراد الأسرة على مواجهة وحل المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن التحولات الحضرية والعمرانية التي يشهدها المجتمع، كما طالبت الندوة بمراعاة احتياجات الفئات الخاصة من كبار السن والمعاقين عند التخطيط وتصميم المساكن والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع.

يعرض الكتاب لسبعة مباحث يتناول المبحث الأول: الأسرة والمدينة والخدمات الاجتماعية من المنظور السوسيولوجي، والمبحث الثاني: التطور الاجتماعي والعمراني وأثرهما على البيئة والأسرة، وتناول المبحث الثالث: عصر المدن الحديثة وأثره على بيئة الأسرة والمجتمع والمدينة، والمبحث الرابع: الواقع البيئي للمدينة العربية ووضع الفرد والأسرة في ظل التحضر، المبحث الخامس: المدينة الخليجية بين الأصالة والمعاصرة، المبحث السادس: المشروعات السكنية الحديثة بين الحداثة والأصالة، وتناول المبحث السابع والأخير: المنظور الإسلامي في معالجة المشكلات الاجتماعية في المدينة الحديثة.

1 يناير 1991 - 15 جمادى الثاني 1411 هـ( 738 زيارة ) .

خصص هذا العدد لموضوع الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية للاستجابة للاهتمام المتعاظم بهذا الموضوع على أكثر من صعيد وذلك بحكم تزايد مخاطر الأزمات والنكبات والحروب في العالم من حولنا وبحكم التطور التكنولوجي والصناعي الذي تشهده المنطقة وما قد يصاحب كل ذلك من مخاطر حياتية شتى وزيادة يومية مضطردة في معدلات الإصابات والحوادث التي تنتج عنها إعاقات عديدة ومختلفة.

وحيث أن رعاية وتأهيل المعاقين تعتبر من أحدث ميادين الخدمة الاجتماعية المتخصصة ، ليس على صعيد أقطار الخليج العربية وحسب، وإنما على الصعيد العالمي، لكونها عملية تقوم على العلم، وتلتزم بمناهجه ونظرياته، وتأخذ بأساليبه ومستحدثاته في جميع مراحل التعامل مع فئات المعاقين المختلفة، فقد جاء هذا العدد مشتملاً على حصيلة مختارة من أبحاث حلقة رعاية المعوقين والتي تناولت بالمعالجة والطرح العلمي، أسباب الإعاقة وطرق الوقاية والإدماج، فضلاً عن إبراز الجوانب المضيئة في ترائنا العربي الإسلامي وإسهاماته المبكرة في تأسيس وبلورة النظرة الإنسانية للمعوقين، إلى جانب ذلك، فقد تضمن هذا العدد دليلاً عن واقع رعاية وتأهيل المعاقين في دول الخليج العربية، على هيئة مجموعة من البيانات الأساسية والمعلومات الجديدة التي تم استخلاصها من خلال مسح شامل تم إجراؤه حديثًا.

24 يناير 2016 - 14 ربيع الثاني 1437 هـ( 1216 زيارة ) .

يتناول الكتيب عرض تعريفي للمؤسسات الوسيطة التي تخدم العمل الخيري، من خلال البنود التالية: اسم الجهة، تاريخ التأسيس، المدينة، العنوان، النشاط الأساسي، نبذة تعريفية عن الجهة، الرسالة، الأهداف، الشريحة المستهدفة من نشاط الجهة، أبرز المشاريع، أبرز المنتجات، الاعتماد والوكالات، رابط موقع الجهة، عنوان صفحتها على الفيس بوك، تويتر، اليوتيوب، البريد الإلكتروني، تلفاكس، الجوال، الفروع.

6 اكتوبر 2013 - 1 ذو الحجة 1434 هـ( 1456 زيارة ) .

يتناول هذا الكتاب نشأة المجتمع المدني تاريخياً، وتميزه عن المجتمع الطبيعي والمجتمع السياسي، إضافة إلى تتبع تطوره عبر المراحل التي قطعها ابتداء من القرن السادس عشر، ثم تبلور بنيته في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. إضافة إلى رصد الدور البارز الذي بدأ يلعبه في القرن العشرين، والذي اتسعت مساحته في العقد الأول من الألفية الثالثة. إلى جانب ذلك يعالج الكتاب بناء المجتمع المدني من حيث مكوناته الأساسية، وعملياته المحورية. إضافة إلى ذلك يهتم هذا الكتاب بمعالجة وظيفة المجتمع المدني في الحفاظ على المواطنة في إطار نظام عالمي تكاد رياحه أن تعصف بها، يتوازى مع ذلك حفاظ المجتمع على حقوق الانسان، التي تتضافر في كثير من أبعادها من مضامين المواطنة، لتشكل ساحات تشهد فاعلية مختلف تنظيمات المجتمع المدني، الذي يقترب من شغل مكانة رمانة الميزان في نظامنا العالمي المعاصر.

يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول يتناول الفصل الأول تحت عنوان" المجتمع المدني القومي على خريطة التنظير الاجتماعي ...تطوره وحدود فاعليته" لتعريف المجتمع المدني، وانفصال المجتمع المدني عن المجتمع الطبيعي في القرن السادس عشر، وترادف المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وتطور المجتمع المدني في القرن الثامن عشر، ثم نضج المجتمع المدني في القرن التاسع عشر.

ويعرض الفصل الثاني تحت عنوان "المجتمع المدني يعبر جسر الفيتين مكانته وفاعليته للمجتمع المدني في مواجهة الدولة في القرن العشرين، والمجتمع المدني على مشارف ألفية ثالثة، وبناء المجتمع المدني ووظائفه في الإطار القومي، والمجتمع المدني العالمي.

ثم يعرض الفصل الثالث والمعنون "قيم المواطنة كقاعدة لثقافة المجتمع المدني" لمعني المواطنة ومتغيراتها الفاعلة، والتكشف التاريخي لمتغير المواطنة، وشروط المواطنة ومقوماتها الأساسية، والمواطنة على خلفية الطبقة والجماعة الأثنية، والمواطنة على خلفية التطور الحضاري، وأزمة المواطنة على خلفية الدولة – العولمة.

يعرض الفصل الرابع تحت عنوان" معضلة الانتخابات في العالم العربي" للانتخابات على خلفية السياق العربي، الانتخابات على خلفية التحول الاجتماعي المشوه، المشهد المعاصر للانتخابات العربية، مستقبل الانتخابات العربية.

ثم يعرض الفصل الخامس تحت عنوان "الأحزاب السياسية تنظيمات محورية في بناء المجتمع المدني" لنشأة الأحزاب السياسية على خلفية التراث الإنساني، ومحددات فاعلية الأحزاب السياسية في العالم العربي، نحو استراتيجية شاملة للإصلاح الحزبي.

ثم الفصل السادس والأخير والذي يعرض تحت عنوان "دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان" للخصائص المجتمع المدني ومكوناته، دعم المجتمع المدني لقضايا حقوق الإنسان، المتغيرات المؤسسية لقضية حقوق الإنسان، المحددات التاريخية لحقوق الأنسان، المحددات الثقافية والاجتماعية لحقوق الإنسان.

 

 

5 اكتوبر 2006 - 12 رمضان 1427 هـ( 1521 زيارة ) .

يعتبر التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري اليوم ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الحالية، والتي تعتمد على مدى وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الخيري بكل ما يتعلق به من أهداف واستراتيجيات وخطط وآليات تتناسب وطبيعة العصر ومستجدات الأحداث.

   والدافع لكتابة هذا الكتاب وفي موضوع التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري الإسلامي أنه لم يتناوله سوى ندرة من الباحثين حتى وقت قريب، ووجود اعتقاد كان يسود بين العاملين في العمل الخيري بعدم أهمية أو ضرورة التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري، وأنحصر في الشركات التجارية والاقتصادية والربحية والخدمية، وظهرت حقيقة بسيطة وهي أن أحد أهم أسباب التردي والفوضى والعشوائية والارتجالية في أوساط العمل الخيري يرجع إلى عدم وجود رؤية مستقبلية تحد أبعاد واحتياجات ومسيرة العمل الخيري.

يتضمن الكتاب خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. يعرض الفصل الأول تحت عنوان "التخطيط في القرآن والسنة النبوية" لمبحثين: الأول بعنوان التخطيط في القرآن الكريم ويتضمن التخطيط الاقتصادي، التخطيط العسكري، التخطيط في الدعوة إلى الله، التخطيط الاجتماعي، ثم المبحث الثاني ويعرض للتخطيط في السنة النبوية ويتضمن التخطيط في العهد المكي، التخطيط العمراني في العهد المدني، التخطيط العسكري، التخطيط الاجتماعي، التخطيط الإداري.

ويعرض الفصل الثاني: تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي للعمل الخيري في المنظمات الخيرية " لماهة التخطيط الاستراتيجي وفوائده وعوائقه ويتضمن ذلك تعريف التخطيط، معنى الاستراتيجية، فوائد التخطيط، عوائق التخطيط في المنظمات الخيرية.

ثم الفصل الثالث بعنوان" التخطيط لوضع الخطة الاستراتيجية ويتضمن أربعة مراحل وهي: الأولى: التمهيد واختيار الفريق التخطيطي. الثانية: مراجعة القيم السائدة في المنظمة، الثالثة: دراسة العوامل البيئية، الرابعة: رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية وأهدافها.

ثم الفصل الرابع بعنوان "اختيار نموذج النشاط الاستراتيجي.

ثم يعرض الفصل الخامس تحت عنوان" مراجعة وتقييم أداء المنظمة" لمراجعة وتقييم أداء المنظمة، تحلي الفجوة، تكامل الخطط الفرعية، الخطة الاحتياطية أو الطارئة، نموذج مقترح لكتابة الخطة الاستراتيجية في المنظمة، تنفيذ الخطة الاستراتيجية، أخطاء قاتلة في التخطيط الاستراتيجي. ثم يعرض الكتاب للخاتمة ثم قائمتي المراجع العربية والأجنبية.

5 اكتوبر 2011 - 7 ذو القعدة 1432 هـ( 1412 زيارة ) .

     تركز العديد من الكتب التي تتناول عملية التقييم على الموضوعات التي تهم ممارسي التقييم المحترفين، ولكنها لا تهم مدير المؤسسة أو صانع القرار إلى حد كبير، ولهذا فقد حاول هذا الكتاب أن يفي باحتياجاتهم، وذلك من خلال طريقتين أساسيتين وهما: أنه يوفر المعلومات التي تكفي للقيام بإدارة عملية التقييم، ويساعد على فهم كيفية إدارة العلاقة بين المؤسسة والمقيم.

   

   يشجع هذا الكتاب على التفكير في التقييم على أنه جزء من عملية مستمرة في تخطيط البرامج وتصميمها وتطبيقها ومراقبتها وتطويرها.

 

    ويقدم نظرة شاملة لكل ما يُحتاج لمعرفته عن تقييم البرامج في الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية، والمعلومات التي يقدمها هذا الدليل تجيب على العديد من التساؤلات الشائعة التي يطرحها المدراء عن تقييم البرامج.

 

   والدليل يعد بمثابة المرجع لمن يحتاج إلى التأكد من جودة عملية التقييم، ولكنهم لا يقومون بها بأنفسهم، ومن بين هؤلاء: المدراء التنفيذيون ومديرو البرامج، ومسؤولو البرامج الوقفية ومسؤولو العقود في الحكومة وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات وغيرهم ممن يقومون في الغالب بالاستعانة بأحد المتخصصين في مجال تقييم البرامج. هذا الدليل يساعد على فهم أساسيات عملية التقييم بحيث يستطيع الحصول على الإجابات التي يًحتاج إليها لزيادة الكفاءة في العمل، كما أنه يقدم إرشادات عملية للدور عند البدء في عملية التقييم وطبيعة العلاقة مع الباحث الذي سيقوم بالتقييم.

ويفيد الباحث القائم بالتقييم حيث يقدم توجيهات عملية لبناء التقييم بفعالية، وسوف يساعد في بناء علاقات مع الأشخاص الذين سوف يتم التعاون معهم خلال التقييم.

 

      ويفيد الطلاب الذين يخططوا للانضمام في مجال الخدمات الإنسانية أو السياسات الاجتماعية سواء كممارس أو كباحث، فهذا الكتاب يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي سوف يبذل في محاولة فهم آليات القيام بعملية البرامج والعمل مع باحثي التقييم.

 

يقدم الفصل الأول: المعنى العام لعملية تقييم البرامج واستخداماتها وفوائدها، ويوضح أن التقييم الجيد يماثل إلى حد بعيد التفكير المنطقي الجيد.

 

   ويشرح الفصل الثاني أنواع المعلومات التي يحتاج إليها لكي يمكن الإجابة على التساؤلات الإدارية الاستراتيجية.

 

    ويراجع الفصل الثالث مراحل عملية التقييم وأنشطتها الأساسية. كما أنه يوضح دور المدير ودور المقيم خلال عملية التقييم.

 

  ويغطي الفصل الرابع موضوع الموظفين والتكلفة.

 

  ويقدم الفصل الخامس بعض الاقتراحات للحصول على أدلة ملموسة يستطيع المدير من خلالها أن يتأكد من تحقيق برنامجه لأهدافه المرجوة.

 

   وأخيرا تشتمل الخاتمة على عدة نصائح يمكن الاستفادة منها أثناء الشروع في تطبيق ما تم تعلمه من هذا الكتاب.

 

 

29 سبتمبر 2011 - 1 ذو القعدة 1432 هـ( 1937 زيارة ) .

لمن هذا الكتاب؟

هذا الكتاب لعدد كبير من الأفراد الذين يعملون في وظائف مختلفة مسؤولون عن قيادة وإدارة المتطوعين، بما في ذلك – بالطبع – أولئك الذين يحمل المسمى الوظيفي الخاص بهم كلمة "متطوع" يمكن أن يكون سكرتيراً في نادي لكرة القدم، أو مدير لأحد المهرجانات، أو رئيساً للوحدة المحلية لمكافحة الحرائق. وهذا الدليل موجه إلى كل من يواجهون بشكل مستمر أسئلة تتعلق بجوانب أوسع للتطوع وتحديات تتعلق بالممارسة على أرض الواقع.

إن أهمية التعمق في مفهوم التطوع وأثره على نسيج المجتمع كذلك يهم كلاً من:

·       المدراء التنفيذيين.

·       الموظفون.

·       المتطوعين.

·       السياسيين والمستشارين السياسيين.

·       الاقتصاديين.

·       العاملين في مجال التدريب.

·       الأكاديميين والطلبة الدارسين لموضوعات تتأثر بالتطوع.

·       قادة المجتمع والمشروعات التجارية.

·       الباحثين والعاملين في مجال الإحصاء.

الأهداف:

يحث هذا الكتاب قراءة على:

·       التأمل في فلسفة التطوع وأثره الواسع في تقديم الخدمات وبناء المجتمعات واثارة دعم القضايا في المجتمع.

·       وضع وتطبيق سياسات وممارسات إدارية من شأنها تعظيم أثر التطوع في المنظمات الملتزمة بتعزيز بيئة مستدامة ومجتمع ديناميكي ومتماسك يرعى بعضه بعضاً.

يبرز هذا الكتاب أهمية الإدارة السليمة، إلا أن موضوع التطوع يحتاج -في حقيقة الأمر – إلى ما هو أكثر من التعمق في التقنيات الإدارية. كما أوضح جون ماي أن التركيز الإداري "يجب ألا يكون على حساب استكشاف ومناقشة وفهم عمق المجتمع ووضعه الحالي واتجاهاته المتوقعة مستقبلاً.

فهم موضوع التطوع بشكل أفضل يفتح الطريق لأعضاء مجالس الإدارة، والتنفيذيين، والموظفين ومديري البرامج التطوعية لإدارة مساهمات المتطوعين بشكل أكثر كفاءة وحساسية، سواء كان أولئك المتطوعون يعملون وحدهم أو مشتركين مع الموظفين.

وليس هذا الدليل كتاب وصفات يعطي تعليمات مفصلة، بل يجب أن ينظر إليه على أنه كتيب عملي سهل المنال، يقدم إطاراً يمكن القراء من فهم التطوع بشكل أفضل، كما يتيح لمديري البرامج التطوعية مناقشة القضايا والسياسات ويمارسوا الاستراتيجيات ويحسنوا أداءهم للاستفادة القصوى من هذا المورد البشري الفريد.

ينقسم الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: وهو بعنوان: "الصورة الكبيرة" حيث يعطي فكرة عن التغيرات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين، والكيفية التي يمكن من خلالها إدارة هذا المورد الضخم، ونطاق التطوع وقيمته من وجهة النظر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقضايا الحالية التي تؤثر على التطوع.

القسم الثاني: وهو بعنوان "التهيئة لمشاركة فاعلة للمتطوعين" تغطي الفصول الأربعة الأولى وضع السياسات، والإرشادات العامة لممارسة التطوع، والحاجة إلى التخطيط والتنظيم الفعال، والحكمة من تحليل المواقف، وتوقعات ومسؤوليات الأطراف المتعددة المرتبطة بالتطوع، وإعداد الترتيبات في مكان العمل لتعزيز البرنامج التطوعي. ويركز الفصلان الأخيران على أهمية تصميم الوظائف التطوعية بعناية، واستقطاب لمتطوعين واختيارهم وإعدادهم للدخول في العمل بشكل يحقق رغبات جميع الأطراف من متلقي الخدمة، والمنظمة نفسها، والمتطوعين، والموظفين.

القسم الثالث: وهو بعنوان" إدارة البرنامج" يحث هذا القسم مديري برامج العمل التطوعي على تحليل أدوارهم وأثرهم، وتحسين أدائهم من خلال القيادة الإبداعية، وتحسين رؤاهم ومهاراتهم فيما يخص الأفراد العاملين وإدارة المنظمة، وفي تقييم البرنامج وتجديده.

الفصل الأخير: وهو بعنوان "التحديات المستقبلية" حيث يعرض النتائج الرئيسة والتحديات المقبلة.

تحتوي بعض الفصول على أمثلة تربط بين النظرية والتطبيق، وأسئلة تحث القراء على تحليل مواقفهم الحالية وطرق مارستهم.

توفر الملحقات أمثلة لمستندات ونماذج قد ترغب المنظمات في الاستفادة منها وتعديلها وفقاً لاستخدامها.

كيفية استخدام الدليل؟

تعد المعلومات والاقتراحات الموجودة في هذا الدليل نقطة بداية للمزيد من التفكير والمناقشة، تؤدي إلى أفكار جديدة ونتائج أفضل.

 

29 سبتمبر 2010 - 20 شوال 1431 هـ( 936 زيارة ) .

يمثل الكتاب إضافة في مجال العمل الخيري وقد حرص الكتاب على طرح أبرز المخاطر والتحديات في عصر أتسم بتحولات استراتيجية عالمية، تتطلب ما يوازيها من دراسات مستقبلية ومبادرات عملية استراتيجية للتكيف والتفاعل الإيجابي مع تلك المتغيرات والتحديات، ولعل هذا الطرح يبرز أهم جوانب الحل للأزمات الحالية والمستقبلية من خلال العمل بمفهوم (القطاع الثالث) الذي أصبح مؤشراً أساسياً في السلم الحضاري للأمم والدول.

كما أهتم الكتاب بذكر النجاحات الأمريكية فقط في هذا المجال دون غيرها، لتميزها ونجاحها في تحقيق حقوق الإنسان الأمريكي، واستثمار ل (الديموقراطية الداخلية) لأمريكا، ونجاحها في فرض قوتها السياسية الخارجية من خلال قوة أذرعها الثقافية والإغاثية، اعتماداً على مؤسسات القطاع الثالث ومنظماته، مكتفياً بإبراز واقع الدعم المالي الكبير لهذا القطاع بحكم أهميته، وتوظيف الحكومات الأمريكية المتعاقبة لكل مدخلات هذا القطاع ومخرجاته، لتحقيق متطلبات الدستور الأمريكي وأهدافه.

ووفق الكاتب في عرض أهم التحولات والتحديات الخارجية والعوائق الداخلية بشكل عام، وأهم الحلول في آن واحد، ويسهم هذا الكتاب في سد ملئ الفراغ وسد النقص في هذا النوع من الثقافة في المكتبة العربية، وهو خطوة عملية في هذا النوع من الدراسات والبحوث، تتبعها مبادرات علمية من مراكز بحثية متخصصة.

ويسعى الكتاب من خلال فصوله إلى تأكيد أهمية القطاع الثالث، وأهمية استثمار الرؤية المستقبلية والفرص المتاحة، لتدعم العمل بمبدأ الواجب واقتناص الفرص.

كما يسعى الكتاب إلى دعم مفاهيم (القطاع الثالث) وترسيخ تطبيقاته بوصفه جزءاً مهماً في ميدان الإصلاح السياسي والاجتماعي المنشود، من قبل صُناع القرار السياسي، ومؤسسات القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية. وقد أُفرد في خاتمة الكتاب أهم النتائج والتوصيات كرسائل.

يعرض الكتاب في سبعة فصول يسبقها تقديمات من عدد من الأعلام في مجال العمل الخيري، وتقريضات، وتمهيد ومقدمة، وينتهي بأولويات استراتيجية تحت مسمى ما قبل الخاتمة، ثم الخاتمة التي تتضمن مجموعة من الوقفات بعناوين: القطاع الثالث حقوق وواجبات، دور القطاع الحكومي، دور العلماء، استثمار إيجابيات الثقافات، الفرص المالية الرقمية، موروث العطاء، تضليل شعارات التنمية، أولويات دولية ومحلية، إرهاب المصطلحات، الهويات الوطنية، المصارحة والإصلاح، ثم فهرس المصادر والمراجع.

يعرض الفصل الأول تحت عنوان (الحقيقة والمجالات) لجوانب في حقيقة القطاع الثالث ودوره (TS-third sector)، القطاع والسلطات الثلاث، القطاع والاقتصاد، الأسماء والمجالات الرئيسية للقطاع الثالث: أولاً: المؤسسات غير الربحية (N.p.O )، ثانياً: المؤسسات الخيرية الوقفية، ثالثاً: الجمعيات الخيرية والأهلية، رابعا: مؤسسات المجتمع المدني، المجتمع المدني والمواطنة، خامساً: مراكز الحوار الوطنية، سادساً: مراكز الحوار الدينية والحضارية، سابعاً: المنظمات الدولية (عابرة الحدود)، ثامناً: مراكز الدراسات والبحوث.

الفصل الثاني تحت عنوان القطاع الثالث والأهمية الاستراتيجية للعالم العربي والإسلامي ويتضمن أولاً: التصدي للحروب وآثارها، ثانياً: معالجة سلبيات الرأسمالية المتوحشة، ثالثاً: استثمار العولمة (دول وفقر وثراء بلا حدود)، ضعف الحكومات، رابعا: استيعاب اليقظة والصحوة (السياسية، الاجتماعية، الدينية)، خامساً: معالجة التعصب الديني، سادساً: التعامل مع استراتيجية الأخر، سابعاً: معالجة التطرف والإرهاب، والصانع والمستفيد، ثامناً: مناصحة حركات التطرف السياسي، تاسعاً: مقاومة الاحتلال (الاستعمار) بالمصطلحات، عاشراً: تحقيق واجبات الإسلام.

ويعرض الفصل الثالث تحت عنوان القطاع الثالث (مبادئ ومخاطر) للقطاه وأهمية المبادئ الدينية، العطاء الديني في أمريكا، القطاع وتقوية الفكرة الرئيسة، القطاع وتحقيق القوة السيادية، القطاع وأهمية الذراع الدولي (الخارجي)، الإنسانية والماركة، الذراع الأمريكي بالأرقام، العطاء الدولي للخارج، المجتمع المدني ومخاطر الاختراق، مخاطر معونات التنمية.

الفصل الرابع بعنوان العطاء الأمريكي والتنمية ويعرض لعطاء الأفراد والمؤسسات والشركات (في أمريكا)، عطاء مؤسسات الأفراد، والمؤسسات والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، عطاء أكبر عشر جمعيات خيرية اجتماعية، إحصائيات للعشر الأول من المؤسسات الخيرية المانحة حسب حجم العطاء، التبرعات النقدية لأكبر عشر شركات ومؤسسات متبرعة، المتبرعون الخمسة الأوائل من الرأسماليين الأمريكيين، العطاء حسب الجهات المانحة، التبرعات حسب القطاعات المستفيدة، عدد المؤسسات الخيرية المانحة وحجم الأصول والتبرعات، البخل الأمريكي وأكاذيب العون.

يعرض الفصل الخامس تحت عنوان: رؤية : (الآفاق المستقبلية للقطاع الثالث عالمياً) وعرض للرؤية الإيجابية (معطيات ومؤشرات) الأول منها: ضعف مصداقية القطاعات الحكومية، الثاني: إخفاق التنمية الحكومية، الثالث: الاقتصاد الرأسمالي (تغول وانهيار)، ملامح الانهيار، الرابع: الرفاهية السلبية وانعكاساتها، الخامس: نهاية الاحتكار، السادس: الأصولية الدينية، السابع: المصارعون والمنافسون (ردود الفعل)، الثامن: المخرجات والمدخلات (توازن)، التاسع: الشركات وتحسين السلوك، العاشر: المنظمات غير الحكومية (نمو وتمويل)، الحادي عشر: تجاوزات دولية، لمن القوة المستقبلية؟، تحولات في القوة، رؤية أخرى (السلبية)، القطاع الإسلامي والرؤية السلبية، مؤشرات عكسية.

ويعرض الفصل السادس بعنوان الرؤية وحقائق مستقبلية لعدد من الحقائق أولها: الغرب ونقص المناعة، الثانية المنظمات الغربية (المصالح فوق المبادئ)، الثالثة: العدوانية فرص للانتصار، غرب متجدد، الرابعة: المسلمون والفرص السانحة، الخامسة: البديل وأمل الأمم، السادسة: رصيد السماحة (التسامح)، السابعة: قوة صاعدة رغم التحديات، الثامنة: عولمة من جانب أخر (العالمية).

ثم يعرض الفصل السابع والأخير تحت عنوان خيرية بلا حدود لتشريعات العطاء، العطاء والنماء، القطاع الأول الإسلامي‘قوة نوعية، عالمية بلا حدود، التنمية المستدامة.

17 سبتمبر 2006 - 24 شعبان 1427 هـ( 1003 زيارة ) .

    يهدف البحث إلى كشف حقيقة قوة الأحادية القطبية التي يصورها البعض كقوة هلامية لا تقهر أو يمكن التصدي لها ومقاومة توجهاتها الاستيطانية. كما يهدف إلى دعوة منظمات المجتمع المدني العربي والإسلامي والجمعيات الأهلية إلى توحيد الرؤى ولم قاعدة الصف العربي ووضع استراتيجية إعلامية فاعلة ولاقتحام الساحة الإعلامية الغربية بالطرح الهادي والموضوعي لقضايا الأمة العربية لمواجهة حملات التشويه والإثارة والكراهية ضد الإسلام وحتى يعلم العالم المحجوبة عنه تعاليم الديانة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التآلف والتوادد والتحابب والتسامح.

كذلك يهدف البحث إلى حث منظمات المجتمع المدني الغربي الإسلامي على مد جذور علاقاتها مع المنظمات الشبيهة لها في العالم الغربي حتى تقف مع الحق وللوقوف في وجه سياسات الهيمنة الأمريكية خاصة وأن عدة تجارب ماثلة في عام 1975م حين أصدر المؤتمر العالمي الأول لمناهضة العنصرية قرار بمساواة الصهيونية بالعنصرية ومؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية عام 2001م الذي يعتبر بكل المقاييس انتصاراً للحق واختباراً لقوة وصلاحية منظمات المجتمع المدني وهي تتصدى لأي قوة كانت.

كذلك يهدف البحث إلى تبيان دعوة الحق التي أريد بها باطل في محاربة الإرهاب والدول التي ترعى الإرهاب لن تحقق الاستقرار والأمان لا للعالم ولا لأمريكا بل ستزيد من الكوارث والدمار والتقتيل وتزيد من حالة عدم الاستقرار والأمان وخير دليل على ذلك ما يجري الآن في أفغانستان والعراق وفلسطين.

خلص البحث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك في العالم من أجل مصلحتها في البقاء والسيطرة وفق نزعة استعمارية وحباً للسيطرة وحب البقاء على حساب غيرها من الشعوب المستضعفة.

وأن العظمة تقود إلى التخدير وإلى الاعتقاد في سرمدية البقاء والخلود في قمة القوة والاستكبار. وفي الشعور بالعظمة نفسها تكمن جرثومة الانهيار. والتاريخ يعلمنا أنه لا أمة يمكن أن تسود العالم إلى ما لا نهاية والأمثلة كثيرة في الامبراطوريات والحضارات التي سادت ثن بادت وأصبحت نسياً منسياً وأثرا بعد عين أو تاريخاً يدرس تؤخذ منه العبر والعظات.

إن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تتصدى وتقف في وجه كل مخططات الهيمنة الأمريكية خاصة منظمات المجتمع المدني الأمريكي وتحد من فعاليتها حتى توهن قوتها بطول المقاومة والتصدي لأن سياسات أمريكا تضر بالشعب الأمريكي نفسه كما تضر ببقية شعوب العالم وتزيد من معاناتهم.

يُستًهل الكتاب بمستخلص للدراسة وتقديم وعرض للمصطلحات ثم يعرض المحتوى في ثلاثة فصول: يعنون الفصل الأول بالإطار النظري ويقسم إلى ثلاثة مباحث الأول منها يعرض لمنظمات المجتمع المدني، والثاني لمنظمات العمل التطوعي، والثالث لدور كل من منظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي. ويعنون الفصل الثاني بالعلاقات الدولية في ثلاثة بحوث الأول منها بعنوان توازن القوة وسياسات التحالف، والثاني يقدم خلفية تاريخية في العلاقات الدولية حتى مرحلة القطبية الثنائية، والثالث يعرض لانهيار القطبية والثنائية وظهور القطبية الأحادية. ويعنون الفصل الثالث بتحديات النظام العالمي الجديد ونسق العلاقات الدولية في ثلاثة مباحث الأول يعرض لبدء ونشوء النظام العالمي الجديد، والثاني هيمنة الأحادية القطبية ومظاهر فشلها، والثالث المواجهات والتحديات لمنظمات المجتمع المدني، ويُختتم الكتاب بخاتمة وتوصيات، وقائمة المراجع.

9 يونيو 2004 - 21 ربيع الثاني 1425 هـ( 1446 زيارة ) .

تعاني المنظمات التطوعية من ضعف المشاركة التطوعية وضعف في استقطاب المتطوعين حتى بات هذا الضعف يشكل حالة من العزوف عن العمل التطوعي، وللكشف عن إمكانيات العمل التطوعي والتعرف على خصائص الطاقات التطوعية الكامنة في المجتمع، وانشاء قاعدة للمعلومات الأساسية حول هذه الطاقات قامت جمعية ام المؤمنين وبالاشتراك مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية بتنفيذ هذه الدراسة المسحية الأولى للطاقات التطوعية في إمارة عجمان.

لتحقيق هذه الأهداف تم تصميم استبانة خاصة للمسح اشتملت على ثلاثة أجزاء استهدف الجزء الأول التعرف على خصائص المبحوثين من حيث العمر والمهنة والوضع الاجتماعي والتعليمي والجنساني، وكذلك توزعهم حسب الجنسيات التي ينتمون إليها. واستهدف الجزء الثاني التعرف على الخبرات التطوعية المجتمعية، أما الجزء الثالث فقد استهدف استطلاع رأي المبحوثين في المشكلات والقضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة والشباب والطفولة والأسرة والمسنين والمعاقين، والحلول والبرامج والمشاريع المجتمعية المناسبة لهذه المشكلات ورؤيتهم للاحتياجات الخاصة بهذه القطاعات البشرية من الخدمات، كما استهدف التعرف على الآراء والمقترحات الخاصة بتطوير العمل التطوعي في الإمارة بعامة.

أظهرت نتائج المسح أن حجم العضوية في جمعيات النفع العام التطوعية لا يزيد عن 10% من إجمالي المبحوثات، في حين بلغت هذه النسبة 18% لدى المبحوثين.

بلغت نسبة الاستمرار في عضوية الجمعيات لدى الاناث 24% فقط، في بلغت 37% لدي المبحوثين الذكور. بلغت الرغبة في تجديد العضوية نسبة 24% من المنقطعات عن العضوية، في حين أعرب 29% من المنقطعين الذكور عن رغبتهم في تجديد عضويتهم.

أما عن المشاركة في أنشطة جمعيات النفع العام فقد أشارت نتائج المسح إلى أن 14% فقط من المبحوثات يتلقين دعوات من جمعيات النفع العام للمشاركة في أنشطتها المختلفة، إذ تحرص 90% منهن على تلبية هذه الدعوات. أما بالنسبة للذكور فإن 24% من المبحوثين يتلقون مثل هذه الدعوات ويحرص 67% منهم على تلبيتها.

أما بالنسبة لتوجهات المبحوثين نحو المشاركة في النشاطات التطوعية فقد أشارت النتائج إلى أن 78% من المبحوثين يرغبون في الانتساب لإحدى جمعيات النفع العام المنتشرة في الدولة، و 61% منهم اناث مقابل 39% ذكور، وتتركز رغبات الإناث بنسبة 38% في مجال الطفولة والفتيات والمرأة والأسرة. في حين تتركز رغبات الذكور بنسبة 34% في مجال الشباب والعلاقات العامة.

ومن النتائج الإيجابية للمسح أن اجمالي العمل التي تطوع فيها أفراد العينة من الراغبين في العمل التطوعي بلغ 2665 ساعة أسبوعية. فضلاً عن حجم ما يتوفر لدى المبحوثين من الهوايات والمهارات. فقد عبر المبحوثون عما مجموعه 4729 هواية غطت المجالات البيئية والأدبية والفنية والاجتماعية والإعلامية والرياضية والترفيهية.

عبر المبحوثون عن أن التوعية والتثقيف هي في مقدمة احتياجات التنمية البشرية لدى جميع القطاعات تلاها التدريب والعمل والتوظيف والمرافق والخدمات.

أما عن صعوبات المشاركة في العمل التطوعي فجاء في مقدمتها ضعف الاهتمام، ثم ضعف التخطيط، فالعادات والتقاليد، فضعف المهارات لدى العاملين في القطاع التطوعي.

أما عن وسائل تنشيط العمل التطوعي فقد جاءت التوعية والتثقيف في المرتبة الأولى وجاءت الحوافز المادية في المرتبة الثانية أما دعم القيادات المجتمعية الفاعلة فقد جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة.

كما تبين أن غالبية المبحوثين يفضلون التطوع والعمل في مناطق سكنهم، في حين أن 37% منهم يفضلون العمل داخل المؤسسات، بينما يفضل 13% من المبحوثين العمل في المناطق البعيدة عن سكنهم.

وعن وسائل الاتصال المفضلة مع الأسر فإن الأولوية جاءت للزيارات المنزلية في حين جاءت الرسائل البريدية في الترتيب الأخير.

ويختتم الكتاب التأكيد على المنظمات التطوعية بضرورة النظر في سياساتها ومناهج عملها وفي رؤيتها في استقطاب المتطوعين وتحفيزهم للاستفادة من الطاقات التطوعية الهائلة الكامنة في المجتمع، وتعزيز الوعي بالمعلومات الناتجة عن هذا المسح بالوسائل والوسائط التوعوية والإعلامية المتاحة. ومن الضروري تطوير قاعدة البيانات التي نتجت عن هذه الدراسة المسحية والبناء عليها واستخدام نتائجها في المشاريع التطوعية المستقبلية والاستفادة من خدمات المتطوعين بشكل مبرمج ومنظم، فهناك طاقات تطوعية كامنة في المجتمع فضلاً عن أن هناك استعداد لدى الشباب للعمل التطوعي.

8 يونيو 2010 - 25 جمادى الثاني 1431 هـ( 1511 زيارة ) .

يهدف هذا الكتاب إلى فتح نقاش بين صفوف العاملين في مجال التنمية في الشمال والجنوب حول تأثير تدابير مكافحة الإرهاب. محاولاً أن تفهم المنظمات غير الحكومية الدولية وصناع السياسات الشماليون بشكل أفضل الواقع الذي يواجهه المجتمع المدني الجنوبي في الميدان. فغالباً ما يكون واقعهم بعيداً للغاية عن الراحة النسبية الموجودة في العواصم الغربية، وهو ينطوي على صراع يومي، حيث يسعى المجتمع المدني إلى معالجة العنف الاجتماعي واللامساواة مع اقتحام الحرب على الإرهاب لعمله. كما أن الأصوات الجنوبية التي ترفع عقيرتها بالاحتجاج، يحجبها الخطاب الصادح المهيمن الذي تصوغه القوى الكبرى الواقفة وراء الحرب على الإرهاب. علاوة على ذلك، تقود الإجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الإرهاب إلى حصول تحول سلبي في حياة الملايين.

يحاول الكتاب استعادة التعاون، وإظهار أنه عندما نضع التنمية البشرية ضمن مشروع أمني، وبالتالي لا نعود نرى حق الأفراد في الأمن من ضمن الحاجة، فإن ذلك يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في مكان.

يحدد الكتاب السياق الذي جرت فيه الحوارات المتعلقة بأثر تشريعات مكافحة الإرهاب. وهو عبارة عن سلسلة من الفصول التي يركز كل واحد منها على منطقة ما، حيث تبحث هذه الفصول في الدور الذي أدته المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في عملية التنمية قبل اعلان الحرب على الإرهاب، والتحولات التالية السريعة في الخطاب التنموي. كما إن الكتاب يحلل كيف تم سن مجموعة ضخمة من التشريعات المضادة للإرهاب المستندة إلى تعاريف مبهمة لمفهوم الإرهاب، ويوثق الكتاب لبعض بعض تأثيرات هذه التشريعات في الأفراد والمنظمات، ويبحث أيضاً كيف أثرت التشريعات الصارمة ، والعواقب الناتجة من خصخصة الحرب على الإرهاب ، وصناعة الرقابة المزدهرة، في نشاطات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ووظائف هذه المنظمات، وبصورة خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث كانت التشريعات والإجراءات هي الأكثر شدة، كما يشرح الكتاب كيفية تسرب أثار الحرب على الإرهاب إلى مفاهيم الثقة والتضامن بين الشركاء في الشمال والجنوب. ويذكر أمثلة عن كيف أن الاستقطاب في ميدان التنمية المتولد من الحرب على الإرهاب قد ساهم في شرذمة المجتمع المدني، حيث تواجه منظمات المجتمع المدني التي تواصل النضال في سبيل حقوق الفقراء والمهمشين خطر الإغلاق، في حين تزدهر المنظمات التي تنشد الخيار الأكثر أمناً المتمثل بتقديم الخدمات حيث تعمل كمتعهد ثانوي مذعن للدولة.

يشكل هذا الكتاب خلاصة مجمعة لانخراط إنتراكINTRAC)) -وهو مركز التدريب والأبحاث الخاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية - المتواصل في قضية مكافحة الإرهاب وتحديه بشكل متسق "التنمية" بعيداً عن منظور المجتمع المدني الذي يركز على الحقوق والمكتسبات، إلى النموذج الحالي الذي يعطي الأولوية للمصالح الأمنية للحكومات والمانحين، وثمة مجالات رئيسية خمسة لعمل هذا المركز حول العواقب التنموية للحرب على الإرهاب:

1.  مراجعة القوانين والتدابير في مناطق منتقاة، وأنواع التشريعات التي سنت للتحكم بالإرهاب ومناهضة المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في التنمية.

2.  تقديم أمثلة عن كيفية التأثير الفعلي لهذه التشريعات ومحتويات القوانين والأنظمة في التنمية.

3.  دراسة الاصطلاحات التي يجري استخدامها لوصف عملية التنمية، وتحليل دور المجتمع المدني ضمنها.

4.  استكشاف الطبيعة الآخذة بالتغير للمساعدات التنموية الرسمية نتيجة للحرب على الإرهاب.

5.  تقويم الأثر في نوعية التنمية وحجمها، بما أن المانحين الشماليين يعيدون تعريف التنمية على أنها جزء من أمنهم الذاتي.

8 يونيو 1995 - 10 محرم 1416 هـ( 1538 زيارة ) .

يحاول هذا الكتاب رصد وتطور مؤسسات المجتمع المدني في الامارات عبر العشرين سنة الأخيرة، أي منذ اشهار أول جمعية من جمعيات النفع العام عام 1974م.

ويستعرض أهداف وبرامج ونشاطات الجمعيات والنوادي والمؤسسات الثقافية الرائدة في الامارات بكل اشكالها وروافدها وتخصصاتها بما في ذلك اطارها القانوني والتشريعي ووضعها التنظيمي والمالي وتنفيذها لغاياتها وطموحاتها وتفاعلها مع محيطها الاجتماعي.

ويقدم الكتاب مادة بحثية أولية مستندة على البيانات والاحصائيات الحيوية الخاصة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في الامارات والتي حققت خلال العقدين الماضيين نجاحات مهمة على صعيد مأسسة الحياة الاجتماعية وتعميق المشاركة الشعبية وترسيخ الهوية الوطنية، والتي هي جميعاً، من أهم مقومات بناء الدول العصرية الحديثة.

يتكون الكتاب من مقدمة وخمسة فصول ، يعرض الفصل الأول للمفهوم والاطار النظري للمجتمع المدني، والثاني للتطور التاريخي والاطار التشريعي للمجتمع المدني، والثالث للتكوينات الاجتماعية للمجتمع المدني، والرابع للاتجاهات الاجتماعية للمجتمع المدني، والخامس والأخير للدولة والمجتمع المدني.

6 يوليو 2015 - 19 رمضان 1436 هـ( 1573 زيارة ) .

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة ذات شقين أولهما يهتم بالتنظير للحركات الإسلامية بوصفها حركة اجتماعية، وثانيهما يقدم تطبيقاً على مجموعة ممثلة من الدول الآسيوية غير العربية وذلك بغرض استخلاص نتائج يمكن الإفادة منها في التعامل العربي مع ذات الموضوع، ولقد اختيرت الدول محل الدراسة استناداً إلى معيارين أولهما هو التمثيل الجغرافي حيث تغطي الدول المختارة الأقاليم الجغرافية المختلفة لآسيا. فمن غرب أسيا يدرس البحث تركيا وإيران ومن شرقها يهتم بالصين، ومن وسطها جمهوريات آسيا الوسطى باكستان، وبنجلاديش، ومن جنوبها الشرقي يدرس ماليزيا واندونيسيا والفلبين. أما المعيار الثاني للاختيار فهو تمثيل الدول المختارة لثلاث فئات متباينة من الدول الآسيوية أولها تلك الدول التي تنص دساتيرها على أنها دول إسلامية مثل إيران وباكستان، وثانيها هو الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها ولكنها لا تعلن نفسها رسمياً دولة إسلامية مثل تركيا، وثالثها الدول التي يمثل المسلمون فيها أقلية مثل الصين والفلبين.

ولقد نتائج هذه الدراسة في مؤتمر نظمه مركز الدراسات الآسيوية على مدار يومين في الفترة من 24 – 25 نوفمبر 1996م نوقشت فيه عشرة أبحاث تناولت بالتحليل الأطر النظرية الحاكمة لدراسة الحركات الإسلامية مع التطبيق على تسع دول آسيوية.

تدرس الدراسة العلاقة بين البناء التنظيمي والبناء الأيديولوجي للحركات الإسلامية وبالتالي تدرس ديناميات ظهورها في مجموعة دول أسيوية.

تدرس الإطار في الهياكل التنظيمية للحركات الإسلامية وتنظر في طبيعة تكوين البنى التحتية للحركات وفي طبيعة تكوين القيادات، والأيديولوجية التي تتبناها تلك الحركات.

تتفرع عن هذه المشكلة البحثية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي حاولت فصول الدراسة المختلفة الإجابة عليها وهي كالاتي:

 أولاً: ما هو موقف الحركات الإسلامية من المشاركة السياسية السلمية. هل ترفض كل الحركات الإسلامية الانخراط في العملية السياسية السلمية وتنزع دائماً نحو نوع من الكفاحية؟ أم أن هناك نماذج لحركات إسلامية تعمل على الإفادة من العملية السياسية بدلاً من نسفها بحيث أصبح الحوار بين هذه الحركات والتنظيمات السياسية الأخرى داخل الدولة هو حواراً وتنافساً تقليديين لأجل الوصول إلى مقاعد السلطة.

ثانياً: ما هي طبيعة العلاقة بين الحركات الإسلامية بعضها ببعض؟ هل هناك خط واحد يجمع فكر جميع هذه الحركات الإسلامية المنتشرة في دول عدة أو حتى داخل الدولة الواحدة، أم أن اللقاء بين الحركات الإسلامية التي من المفترض أنها خرجت من عباءة واحدة هو أمر غير قائم على عكس ما قد يظن أو يفترض؟ وما أثر التنوع في التعبير السياسي الإسلامي والتشتت بين حركات متباينة على قدرة التيار الديني في اجماله على القيام بدور مؤثر على الساحة السياسية على اعتبار أنه يحرم بتشتته من القدرة على الاستغلال الأمثل لأصوات الناخبين المسلمين.

ثالثاً: ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الحركات الإسلامية بالنظام السياسي وبالكتلة الحاكمة فيه تحديداً. هل تقف الحركات الإسلامية دائماً من النظام موقفاً صراعياً كما تتصور الأدبيات الغربية؟

رابعاً: م هي طبيعة العلاقة بين الجماعات الإسلامية ورجل الشارع؟ فأدبيات الحركات الإسلامية عادة ما تتبني ما تتبنى فرضية قوامها أنه إذا ما أتيحت للحركات الإسلامية فرصتها في انتخابات حرة فإنها ستكون الخيار الأوحد لرجل الشارع الذي سيأتي بها إلى قمة السلطة.

خامساً: ما هي مفردات الخطاب الذي تتبناه الحركات الإسلامية للتواصل مع الجماهير؟ هل هو دائماً خطاب ماضوي يركز على إعادة بناء الدولة الإسلامية الأولى وعلى أن العدو هو الغرب؟

4 يونيو 2004 - 16 ربيع الثاني 1425 هـ( 1198 زيارة ) .

يحاول الكتاب تقديم صورة لواقع المجتمع المدني في كوريا الجنوبية من خلال تناول قطاعات هذا المجتمع وتحليل دورها في العديد من القضايا من قبيل التحول الديموقراطي والتنمية الاقتصادية. ويظهر إلى أي مدى يتشابه أو يختلف المجتمع المدني في كوريا مع المجتمع المدني في الخبرات الغربية، أو حتى في غيره من الخبرات الآسيوية. ويتلمس الكتاب طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع في كوريا الشمالية، وإلى أي مدى يمكن القول بوجود مجتمع مدني فيها.

الكتاب عبارة عن مشروع بحثي قام به مركز الدراسات الآسيوية على مدار عام، وعقد مؤتمراً لمناقشة أبحاثه في 15 أبريل 2003م.

يضم الكتاب ثمانية فصول يتناول أولها خصائص المجتمع المدني في كوريا عبر تأكيده على خصوصية الثقافة الكورية، والتي تلعب فيها التقاليد الكونفوشيوسية دوراً مهما. وطبيعة الدور الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في كوريا، والذي لم يقتصر على الدور التنموي المكمل لدور الدولة، وانما امتد ليشمل المساهمة في التغيير الاجتماعي. ويضاف إلى محافظة المجتمع المدني في كوريا لا سيما الجماعات الأولية على الرغم من سياسات التصنيع والتحديث، وهذه القوة لا تعن أنه يحل محل الدولة لأن الكورين لا يريدون ذلك.

ويشير الفصل الثاني إلى التحول الديموقراطي عبر استمرار نضال جماعات المجتمع المدني وأنها كانت الفاعل الأساسي في ذلك التحول عبر استمرار نضالها منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين، على الرغم من التضحيات الضخمة التي قدمتها، وقد تعددت أساليبها بين التظاهرات السلمية أو العنيفة أو مجرد إلى التثقيف. وقد اختلفت أجندة المجتمع المدني بعد التحول الديموقراطي عنه قبله.

يتناول الفصل الثالث الانتقال من دور المجتمع المدني في التحول الديموقراطي إلى دوره في التنمية الاقتصادية في كوريا، والذي حلل دور المجتمع المدني في دعم سياسة الانفتاح الاقتصادي لا سيما رجال الأعمال. وبعد أن حدث التحول الديموقراطي كان الطابع الاقتصادي بارزاً في حركة المجتمع المدني، حيث بدأ التركيز على قضايا من قبيل محاربة الفساد وقضايا البيئة والتفاوت في الدخول واستقلالية البنك المركزي ومراجعة قوانين الضرائب، وبعد حدوث الأزمة الاقتصادية عام 1997م بدأت معظم جماعات المجتمع المدني تطالب بضرورة اصلاح الشركات الضخمة، وقضايا البطالة، وحقوق العمال.

تعرض الفصول من الرابع إلى السابع قطاعات معينة من المجتمع المدني الكوري، حيث يركز الفصل الرابع على جمعيات رجال الأعمال، أما الفصل الخامس فقد خصص لمناقشة التنظيمات العمالية في كوريا منذ الاحتلال الياباني لكوريا عام 1910 وحتى الآن. ويعرض الفصل السادس للنشاط السياسي للطلاب في كوريا منذ استقلال كوريا في عام 1945م وحتى الآن، ويعرض الفصل السابع لدور المجتمع المدني النسائي ودوره بالأساس في الدفاع عن قضايا المرأة من قبيل مشاركتها السياسية، ويختتم الكتاب بالفصل الثامن الذي يحاول الوقوف على طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع في كوريا الشمالية، عبر تحليله لطبيعة كل من الدولة والمجتمع. 

4 يونيو 2015 - 17 شعبان 1436 هـ( 1215 زيارة ) .

يتضمن هذا الكتاب أحد عشر بحثاً تمت مناقشتها في المؤتمر الذي عقده مركز الدراسات الأسيوية تحت عنوان " دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة: الخبرتان المصرية واليابانية" وذلك خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2000م بعد أن تمت مراعاة الملاحظات والمناقشات التي دارت أثناء انعقاد جلسات المؤتمر.

ينقسم الكتاب إلى خمسة أبواب يتناول كل باب قضية أساسية من خلال فصلين مستقلين من وجهة نظر الخبرة المصرية وآخر يعكس الخبرة اليابانية، باستثناء الباب الأخير الذي يتضمن ثلاثة فصول، أحداهما تتناول الخبرة المصرية واليابانية بشكل مقارن.

يتناول الباب الأول العولمة وأثرها على المنظمات غير الحكومية حيث تم إلقاء الضوء باختصار على خريطة المنظمات غير الحكومية في اليابان ومصر من حيث مفهومها وتطورها التاريخي وتوزيعها وأهم الأنشطة التي تشارك فيها.

أما الفصل الثاني فقد تناول الدور المتغير للمنظمات غير الربحية في ظل العولمة من خلال التعرف على المنظمات غير الحكومية وأهم أنماطها وماهي العوامل المسؤولة عن النمو غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية، والأدوار المتغيرة لتلك المنظمات في ظل العولمة، وكيف تؤثر هذه المنظمات على الحكومات القومية وعلى المؤسسات متعددة التحديات التي تواجه تلك المنظمات وماهي أهم السبل المطروحة لمواجهتها.

يتناول الباب الثاني بعد ذلك قضية هامة يمكن أن يكون للمنظمات غير الحكومية دوراً بارزاً فيها نظراً لانتشارها الواسع بين الطبقات المختلفة، وهي حماية حقوق الانسان.

تناول الفصل الثالث الخبرة المصرية للمنظمات غير الحكومية في هذا المجال من خلال دراسة دور خمسة من الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الانسان في مصر، والتي يعد نشاط حماية حقوق الإنسان هو مناط عملها الرئيسي وليس جزء منه. وتم عرض أهم إيجابيات وسلبيات أداء منظمات حقوق الإنسان في مصر وأهم التحديات التي تواجهها سواء على الصعيد المحلي أو العالمي وأهم السبل لمواجهة هذه التحديات.

ويعرض هذا الباب أيضاً للخبرة اليابانية في مجال حقوق الإنسان.

الباب الثالث يناقش قضية البيئة وحمايتها ودور المنظمات غير الحكومية في ذلك، ينقسم الباب إلى فصلين تناول الفصل الأول منهما وهو الفصل الخامس في الكتاب دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة في الحالة المصرية، ثم يتناول الفصل الثاني وهو الفصل السادس في هذا الكتاب الخبرة اليابانية في هذا المجال.

يتناول الباب الرابع دور المنظمات غير الحكومية في حماية المستهلك في الحالتين المصرية واليابانية. عرض الفصل الأول من الباب للحالة المصرية، والفصل الثاني دور هذه المنظمات في الحالة اليابانية.

يتناول الباب الخامس قضية البطالة كنتاج لتقلص دور الدولة وتطبيق برامج الخصخصة وما نتج عن ذلك من بطالة في كافة القطاعات ويتطرق هذا الباب لتناول دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة هذه الظاهرة في كل من الحالة المصرية واليابانية، بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور المرأة في كل من مصر واليابان بشكل مقارن. وقد ركو افصل التاسع على الدور الذي تقوم الجمعيات غير الحكومية لمواجهة قضية البطالة في مصر، وخاصة من خلال تقديم القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتناول الفصل العاشر دور المنظمات غير الحكومية في اليابان في معالجة قضية البطالة، من خلال تحديد الحجم الحقيقي لنسبة البطالة باليابان، ويركز الفصل على دور الجمعيات غير الحكومية في اليابان في مواجهة هذه المشكلة.

ويتناول الفصل الحادي عشر والأخير دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل دور المرأة في عملية التنمية.

4 يونيو 2007 - 18 جمادى الأول 1428 هـ( 923 زيارة ) .

 الكتاب عبارة عن بحث علمي يهدف إلى الاتي:

1.  كشف حقيقة قوة الأحادية القطبية التي يصورها البعض كقوة هلامية لا تقهر أو يمكن التصدي لها ومقاومة توجهاتها الاستيطانية.

2.  دعوة منظمات المجتمع المدني العربي والإسلامي والجمعيات الأهلية إلى توحيد الرؤى ووضع استراتيجية إعلامية فاعلة لقضايا الأمة العربية والإسلامية لمواجهة حملات التشويش والإثارة والكراهية ضد الإسلام.

3.  حث منظمات المجتمع المدني الغربي الإسلامي لمد جذور علاقاتها مع المنظمات الشبيهة لها في العالم العربي.

4.  تبيان أن حملة محاربة الإرهاب والتي لها أهداف غير ظاهرة في محاربة الإسلام لن تحقق استقرار ولا أمان لأي من دول العالم.

خلص البحث إلى النتائج التالية:

1.  الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك في العالم وفق نزعة استعمارية تسعى من خلالها تحقيق مصالحها على حساب غيرها من الشعوب المستضعفة.

2.  يمكن أن تتصدى منظمات المجتمع المدني لمخططات الهيمنة الأمريكية خاصة منظمات المجتمع المدني الأمريكية وتحد من فعاليتها لأن سياسات أمريكا تضر بالشعب الأمريكي نفسه كما تضر ببقية شعوب العالم وتزيد من معاناتهم.

يتكون الكتاب من مستخلص للدراسة ومقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ثم التوصيات، الفصل الأول بعنوان الإطار النظري ويتضمن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: منظمات المجتمع المدني، المبحث الثاني: منظمات العمل الطوعي، المبحث الثالث: دور كل من منظمات المجتمع المدني والعمل الطوعي.

الفصل الثاني: بعنوان: العلاقات الدولية ويتضمن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: توازن القوة وسياسات التحالف، المبحث الثاني: خلفية تاريخية في العلاقات الدولية حتى مرحلة القطبية الثنائية، المبحث الثالث: انهيار القطبية الثنائية وظهور القطبية الأحادية.

الفصل الثالث بعنوان: تحديات النظام العالمي الجديد ونسق العلاقات الدولية ويتكون من ثلاثة مباحث، المبحث الأول: بدء نشوء النظام العالمي الجديد، المبحث الثاني: هيمنة الأحادية القطبية، المبحث الثالث: المواجهات والتحديات لمنظمات المجتمع المدني.

4 يونيو 2004 - 16 ربيع الثاني 1425 هـ( 975 زيارة ) .

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أبواب: يحتوي الباب الأول على عرض تاريخي مسهب لمراحل نشوء وتطور المجتمع المدني في الأردن منذ نشأة الدولة الأردنية في مطلع العشرينيات من القرن الماضي وصولاً إلى نهاية القرن العشرين، أما الباب الثاني فهو يعرض بصورة مفصلة مكونات وقطاعات المجتمع المدني في الأردن وواقعها الراهن، ويلقى الباب الثالث والأخير الضوء على الإطار القانوني الناظم لعمل مختلف منظمات المجتمع المدني تبعاً لقطاعاتها أو مرجعياتها القانونية الخاصة بها.

والمقالات المذكورة في الكتاب تتضمن قصص نجاح وفشل، فهي تظهر أين نجح المجتمع المدني وأين فشل، وتحاول أن تكشف عن عوامل الخلل أو مقومات النجاح ف كل في كل حالة.

ويتضمن الكتاب على عدد من التحليلات التي تكشف خصائص المجتمع المدني الأردني واتجاهات تطوره المعاصرة.