إضافة للعمل الخيري
1 يناير 1999 - 14 رمضان 1419 هـ( 1398 زيارة ) .

ما زال الإعلام في العالم العربي يعاني من التبعية على صعيد النظرية والممارسة، حتى أنه يستورد الأجهزة والنظريات، والمفاهيم والمناهج، ناهيك عن المعلومات والأفكار والقيم، وثمة أسباب ذاتية وموضوعية لهذا الواقع.

أن الفكر الإعلامي العربي قد أخذ يتحسس واقعه ومشكلاته، وإن ذلك يتجلى واضحاً في الجهد البحثي الإعلامي الذي أخذ يتوسع ويتعمق في أكثر من عاصمة عربية. وبالرغم من نقاط الضعف الكثيرة التي يعاني منها هذا الجهد، فإنه يبقى نقطة إيجابية يجب أن نحرص عليها، ونحاول تطويره.

حاول هذا الكتاب – وهو عبارة عن بحث – المساهمة في إغناء الممارسة الإعلامية بفكر إعلامي نظري، يضع الظاهرة الإعلامية في سياقها العام، ويرسم إطاراً منهجياً لمعالجتها. مساهماً في صقل الممارسة، ورفع مستوى الأداء الإعلامي.

وقد تضمن هذا الكتاب مقدمة، وثلاثة فصول كالتالي:

تناول الفصل الأول: الأزمة: التعريف، أنواع وإدارة الأزمات، الإعلام – الخصوصية – المواجهة.

الفصل الثاني: تناول الإعلام في مواجهة الأزمات، تصور مقترح لإدارة الإعلام أثناء الأزمة، دور الإعلام قبل وأثناء وبعد الأزمة، الحملات المعادية والشائعات.

الفصل الثالث: عرض لدراسة حالة الإعلام الأمريكي أثناء أزمة (حرب الخليج الثانية). ثم مراجع البحث.

16 مارس 2011 - 11 ربيع الثاني 1432 هـ( 1419 زيارة ) .

تهدف مجلة بحوث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تأصيل فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثقافة الحسبة في المجتمع السعودي، والعالم الإسلامي، ونشر الأبحاث والأصيلة في مجالات الاحتساب، وما يتعلق بها من الدراسات الشرعية والتربوية، والاجتماعية، ومراجعات الكتب المتخصصة، وتقارير الأبحاث الممولة، وتوصيات المؤتمرات والمنتديات والأنشطة العلمية، وملخصات الرسائل الجمعية.

ويتضمن هذا العدد ستة بحوث كالتالي:

البحث الأول: التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة في ضوء القرآن الكريم.

البحث الثاني: الأمن الاجتماعي في المجتمع السعودي.

البحث الثالث: رعاية الدولة السعودية للحسبة منذ التأسيس وحتى الوقت الحاضر.

البحث الرابع: الشرطة المجتمعية من المنظور الإسلامي.

البحث الخامس: الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة العربية السعودية.

البحث السادس: اتجاهات الرسائل العلمية في مجال دراسة الحسبة في الجامعات السعودية.

1 ديسمبر 1994 - 28 جمادى الثاني 1415 هـ( 1396 زيارة ) .

إدراكاً لأهمية وعمق حركة التغيير والتحولات المتلاحقة التي يعيشها المجتمع العربي الخليجي، فقد تعاظم اهتمام مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقضايا الأسرة والطفولة الناشئة، كما تركزت جهود المكتب التنفيذي خلال عام 1994م على تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات والملتقيات في إطار المشاركة الجماعية الجادة للاحتفال بالسنة الدولية للأسرة، والتي توجت بالندوة العلمية الهامة التي انعقدت خلال شهر نوفمبر الماضي، تحت عنوان دعم الأسرة في مجتمع متغير.

لقد كان لانعقاد الندوة صدى إعلامي وحظيت باهتمام ومتابعة المسؤولين والمختصين والباحثين في قضايا الأسرة والتغيير الاجتماعي، عرضت بالندوة مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تناولت بالرصد والتحليل أهم ما يواجه الأسرة العربية في أقطار مجلس التعاون الخليجي من قضايا ومشكلات معاصرة، شخصت أهم العوامل والأسباب المؤثرة سلباً على قيام الأسرة بوظائفها الرئيسية المطلوبة، حيث انتهت مناقشات المشاركين في أعمال الندوة إلى توصيات ومؤشرات عديدة، مثلت إسهاماً وعطاء مثمراً على طريق تحقيق المزيد من خطوات التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء بالمجلس في سبيل صيانة كيان الأسرة وتفعيل دورها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع وضمان أمنه وتقدمه وازدهاره.

وقد تم تخصيص هذا العدد الخاص من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية لنشر مجموعة مختارة من أبحاث ودراسات الندوة كالتالي:

تضمن الكتاب تقديم وقسمين: القسم الأول: بعنوان " واقع احتياجات الأسرة العربية الخليجية" يتضمن أربعة بحوث، البحث الأول: الأسرة والتغير الاجتماعي في المرحلة الانتقالية لمجتمع الخليج العربي، البحث الثاني: دور الأسرة في المجتمع الحديث من المنظور الإسلامي، البحث الثالث: الأسرة في القرن الحادي والعشرين (الأدوار والمسؤوليات)، البحث الرابع: نظرة على احتياجات ومتطلبات الأسرة الخليجية.

القسم الثاني: بعنوان " قضايا حول الأسرة العربية الخليجية" ويتضمن سبعة بحوث ترتيبها في بحوث الكتاب البحث الخامس: قضايا ومشكلات أسرية من واقع معايشة صحفية، البحث السادس: التعاون بين الأسرة والمدرسة في المجتمع المعاصر، البحث السابع: علاقة الأسرة بالمدرسة في مجتمع متغير، البحث الثامن: دور الهيئات والجمعيات التطوعية في دعم الأسرة "البحرين نموذجاً"، البحث التاسع: تعدد الزوجات – دراسة ميدانية استطلاعية "مدينة جدة نموذجاً"، البحث العاشر: تكاليف الزواج في التسعينات – دراسة ميدانية استطلاعية – "مدينة جدة نموذجاً"، البحث الحادي عشر: العمارة السكنية وعلاقتها بالسلوك الفردي والمجتمع.

1 يناير 2006 - 1 ذو الحجة 1426 هـ( 1402 زيارة ) .

يتضمن الكتاب دراسة من ضمن الدراسات الساعية للبحث عن دور فاعل وحيوي وغير تقليدي في مجال توأمة الجهود المؤسسية -أهلية وشبه أهلية، وحكومية وشبه حكومية – في مجال النهوض بالوقف من منحاه الإداري والتنظيمي تعويلاً على ما يتأكد من قناعات إسلامية يوماً بعد يوم من دور تنموي للوقف خطير وملائم تماماً لعملية إخراج الأمة المسلمة من كبوتها الحضارية وإيقاظها من غفوتها.

كما تهدف الدراسة إلى تكوين رؤية واضحة حول ماهيات التقييم الصادق المؤسس على قناعة "عبادية" وليس من قبيل الممارسة للعمل السياسي من خلال وزارة أو هيئة حكومية كوظيفة مجردة للسياسة الإدارية داخل مؤسسة الأوقاف ولذلك سوف نجد محتماً علينا افتراض منهج ورؤية وتصور واقعي لما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العمل داخل المؤسسة الوقفية سواء في إطارها الحكومي أو فيما يتعلق بوظائفها داخل النسق الأهلي أو النسق البيئي الوسطي الذي شاعت تسميته بـ " المجال المشترك" بحيث نكون قد أسسنا أحد أهم قواعد الإقلاع الحضاري، وقد تجاوزت هذه الدراسة تلك الأطر التقليدية لما قد ينشأ من أفكار إحيائية على الصعيد الوقفي لترتكز على أنموذج إحيائي جديد داخل دائرة الاجتهادات الفكرية عبر وسائط ومحاور إدارية وتنظيمية تخليقية تتجلى فيها آثار الإيحاءات الفريدة وإبداعات التجربة الأم في جيل الصدر الأول.

واتساقاً مع القناعة العامة بأن العمل المؤسسي الأهلي المستقل منذ نشأته يمثل آلية فاعلة لشحذ الاهتمامات الإنسانية نحو قضايا ومصالح اجتماعية مقررة فقد تركز الجهد في هذا الكتاب حول رصد قضية التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة مع التركيز على دراسة حالة جمهورية مصر العربية.

هذا وقد تمحورت الدراسة حول المحاور الآتية:

مقدمة، ثم تعريف عام بأهم المصطلحات المستخدمة في الدراسة.

توطئة: وتشتمل على تعريف الوقف وتأصيله الشرعي وحكمة مشروعيته وأهميته وترتيباته الإدارية عبر العصور الإسلامية مع ذكر طرف من أسباب تقلص الظاهرة الوقفية في العصر الحديث مع التأكيد على الأسباب الإدارية والتنظيمية.

الفصل الأول: يتناول نظرة إدارة الأوقاف، من حيث تحولها من النمط الفردي العائلي إلى النمط المؤسسي الحكومي. ويتكون من:

المبحث الأول: رؤية في منهجية التنظير الإداري لمؤسسة الوقف.

المبحث الثاني: الترتيب الإداري للمؤسسة الوقفية ومنهجية استقلالها من منظور فقهي.

المبحث الثالث: الإدارة الوقفية وجدليات التحول المؤسسي من الأهلي إلى الحكومي.

المبحث الرابع: الإدارة الوقفية سمات التحول وعوامل الانعطاف.

الفصل الثاني: يتناول نشأة المؤسسة الوقفية الحكومية الحديثة في مصر ويشتمل على:

المبحث الأول: نشأة المؤسسة الوقفية الحديثة في مصر.

المبحث الثاني: دوافع وملابسات نشأة المؤسسة لوقفية الحديثة في مصر.

المبحث الثالث: سمات وخصائص الهيكل الإداري للمؤسسة الوقفية.

المبحث الرابع: علاقة المؤسسة الوقفية الحديثة بالبناء الإداري الحكومي.

المبحث الخامس: المؤسسة الوقفية وتحولاتها التطورية الإدارية في العصر الحديث وواقعنا المعاصر.

الفصل الثالث: ويتناول تحليلاً للقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسة الوقفية الحكومية في مصر وتشتمل على:

المبحث الأول: مضمون القوانين واللوائح، مع رصد النمط الأساسي الذي تكرسه.

المبحث الثاني: أهم المحاور التعديلية والتطويرية في هذه القوانين واللوائح.

المبحث الثالث: مدى ملاءمة تلك القوانين واللوائح مع المتغيرات الواقعية.

الفصل الرابع: ويتناول مشكلات إدارة الأوقاف واتجاهات إصلاحها ويشتمل على:

المبحث الأول: أم المشكلات الإدارية في المؤسسة الوقفية الحكومية المصرية.

المبحث الثاني: أوضاع الموارد البشرية في المؤسسة الوقفية الحكومية المصرية.

المبحث الثالث: الجهود الإصلاحية في إدارة الأوقاف وتجاربها العملية ونتائج تقييم هذه الجهود.

الفصل الخامس: نموذج استرشادي متطور لإدارة المؤسسات الوقفية الحكومية (تصور مقترح).

ذلك فضلاً عن الخاتمة والملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع وفهرست الموضوعات.

1 يناير 2010 - 15 محرم 1431 هـ( 1275 زيارة ) .

يضم هذا الكتاب عدداً من الموضوعات والقضايا الخاصة بالإسكان الخيري في المملكة العربية السعودية، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، وكل فصل يضم ثلاثة مباحث كالتالي:

الفصل الأول: يضم أعمال الندوة العلمية الأولى بعنوان "مجمعات الإسكان الخيري، وآثارها الاجتماعية والنفسية: حوار واستشراف المستقبل: نظمت عام 2006م وهدفت إلى معرفة أهم الآثار الاجتماعية والنفسية لمؤسسات الإسكان الخيري، تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بين القائمين على مجمعات الإسكان الخيري، وجمع المعلومات المتوافرة عنها، والوقوف على نشاطاتها، الوقوف على أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه مشاريع الإسكان، وكيفية التغلب عليها، وطرحت ضمن أعمال هذه الندوة ورقتان بحثيتان هما: الأثار الاجتماعية والتنموية المتوقعة لمشروعات الإسكان الخيري، والثانية: الإسكان التعاوني في المملكة العربية السعودية: طرح جديد مكمل للمشروعات الخيرية يساهم في العملية التنموية".

الفصل الثاني: يتضمن دراسة ميدانية نفذها المركز حول مجمع أبانات السكني بهدف معرفة الآثار الإيجابية والسلبية لمشروع أبانات الخيري وتطور المستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي لسكانه.

الفصل الثالث: هو استطلاع رأي حول سكان المجتمعات السكنية التي تنفذها جمعية الإسكان الخيري في المملكة العربية السعودية، لمعرفة الآثار الاجتماعية لها، وجمع المعلومات المتوفرة عنها، والتعرف على الصعوبات والمشكلات التي يعانيها سكان هذه المجمعات، طبق الاستطلاع على عينة قوامها 296 مفردة من سكان خمسة مجمعات سكنية على مستوى المملكة هي (أبانات القصيم – الأمير سلمان بالرياض – مجمع الملك عبد الله بأملج بمنطقة تبوك – مجمع الملك عبد الله بالمدينة المنورة – مجمع إسكان نجران) وذلك بهدف قياس مدى رضا السكان عن الخدمات الإدارية والفنية المقدمة في هذه المجمعات، والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجه سكانها، ومعرفة التحديات والعوائق التي تحول دون تحقيق أهداف هذه المجمعات، لتحسين حياة ساكنيها.

1 يونيو 1996 - 15 محرم 1417 هـ( 1220 زيارة ) .

من أجل تأكيد أهمية دور الأسرة في رعاية أفرادها المعاقين، وتنفيذاً لقرار صادر عن مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد نظم المكتب التنفيذي في الشارقة خلال شهر نوفمبر عام 1995م ورشة تدريبية حول الرعاية الأسرية للطفل المعاف وبالتعاون مع كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وهى إحدى مؤسسات العمل الاجتماعي الرائدة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم، حيث شاركت بتجربتها الميدانية وخبراتها العلمية والفنية في إثراء أعمال هذه الورشة معززة بذلك جهود المكتب التنفيذي وجهود المشاركين من ممثلي الدول الأعضاء والخبراء ومندوبي الهيئات والجهات المتخصصة الأخرى التي أسهمت جميعاً في توفير متطلبات النجاح من خلال ما يتحقق للورشة من أهداف مرسومة، وخاصة في محور التعريف بمبادئ وأساليب قياس الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعاقين وتحديد احتياجات أسرهم حسب نوع كل إعاقة، كما استطاعت الورشة إلقاء المزيد من الضوء على طرق وآليات إرشاد وتوجيه أسرة الطفل المعاق ورصد مصادر وأشكال الدعم المطلوب توفيره لها من أجل أن تقوم بدورها على النحو الأمثل، كما أن المناقشات التي دارت في إطار الأوراق والبحوث المعروضة على جلسات العمل أتاحت الفرصة الواسعة أمام المشاركين للاطلاع على نماذج بارزة من التجارب القطرية المحلية والخليجية والعربية المطبقة في هذا الميدان.

لقد شكلت أبحاث وأوراق عمل الورشة التي يقوم المكتب التنفيذي بنشرها ضمن هذا العدد دليلاً مرجعياً ومرشداً ذا قيمة علمية يمكن أن يستعين به المسؤولون والعاملون المتخصصون في أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية، كما يمكن أن يستفيد منه جميع المهتمين وبصفة خاصة أولياء أمور الأطفال المعاقين وأفراد أسرهم.

وتضمن الكتاب ثمانية فصول، عرض الفصل الأول منها مدخل حول المسؤولية الأسرية في تربية الأبناء ورعايتهم، والفصل الثاني: الحاجات الخاصة للأطفال المعاقين وأسرهم، الفصل الثالث: الصعوبات والمشكلات في الرعاية الأسرية للطفل المعاق وحالات من الواقع الاكلينيكي، والفصل الرابع: تجارب أسرية في رعاية الأطفال المعاقين (البحرين نموذجاً)، الفصل الخامس: المشاركة الأسرية في تربية وتأهيل الأطفال المعاقين، والفصل السادس: تدريب الأسرة على رعاية أطفالها المعاقين، الفصل السابع: إرشاد ودعم الأسرة في رعاية أطفالها المعاقين، الفصل الثامن والأخير: تدريب الوالدين في تعديل سلوك الأبناء.

1 يناير 1994 - 19 رجب 1414 هـ( 1231 زيارة ) .

ان الاحتفال بسنة دولية للأسرة يأتي في سياق جهود دولية سابقة وحثيثة وضمن اهتمام عالمي متزايد بشؤون الطفولة ومستقبل أطفال العالم قاطبة، توج باعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989م وعقد مؤتمر قمة عالمي من أجل الطفولة عام 1990م انتهت أعماله بتبني اعلان حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه.

إن جوهر ونصوص تلك الاتفاقية ومضمون واحكام هذا الإعلان إذ يعكس مستوى التطور الذي بلغته الإنسانية فإنه يعكس أيضاً الأهمية الحيوية والحاسمة التي تتميز بها مرحلة الطفولة وتنامي الوعي بضرورة الإعداد والتخطيط لعالم المستقبل ولأجياله الصاعدة خاصة وأن مرحلة الطفولة تمثل أفضل الفرص ملاءمة للإسهام في التنمية الاجتماعية المرتكزة على بناء الإنسان نظراً لما تزخر به هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد من قدرات واستعداد فطري والتنشئة وبناء الشخصية وتقويمها وتفجير طاقاتها الإبداعية.

ومن هنا جاء اهتمام مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة بحث الموضوع ودراسة أبعاده المختلفة كما جاء اعتماد المجلس لوثيقة السياسة العربية الخليجية المشتركة لرعاية الطفولة، ومن هنا أيضاً تم تركيز أنشطة المكتب التنفيذي على القضايا الأساسية المتعلقة برعاية الطفولة ومستقبل الأطفال في المجتمع العربي الخليجي المسلم في نطاق الاستجابة لمساعي الأمم المتحدة باعتبار عقد التسعينات عقداً عالمياً للطفولة.

ومع اطلالة عام 1994م السنة الدولية للأسرة وفي إطار الاحتفال الجماعي لأقطار مجلس التعاون الخليجي بهذه السنة وسعيها الجاد للإسهام في بلوغ أهدافها الاجتماعية والإنسانية النبيلة يأتي نشر هذا العدد من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية تحت عنوان "رعاية الطفولة. تعزيز مسؤوليات الأسرة وتنظيم دور المؤسسات".

يشتمل هذا الإصدار على مجموعة الأبحاث والدراسات الهامة التي تم طرحها ضمن برنامج ملتقى العمل العربي الخليجي لرعاية الطفولة الذي نظمه المكتب التنفيذي في سبتمبر من عام 1992م والذي خصص لبحث ودراسة مختلف قضايا الطفولة في المنطقة ورصد مشاكلها حيث عالجت تلك الأبحاث والدراسات في مجملها موضوع رعاية الطفولة باعتبارها عملية شمولية تكاملية تضطلع الأسرة فيها بالدور الأساسي والحاسم.

يتضمن الكتاب: مقدمة وخمسة بحوث، البحث الأول: التخطيط لخدمات الطفولة في ضوء البحث العلمي وتحديد الأولويات، البحث الثاني: تنسيق وتكامل خدمات الطفولة في دول مجلس التعاون الخليجي، البحث الثالث: التربية من أجل المستقبل لطفل الرياض في دول الخليج العربية في ضوء تحديات المستقبل والنظام الدولي الجديد، البحث الرابع: رعاية أطفال ما قبل المدرسة في منطقة الخليج العربي خلال عقد التسعينات، البحث الخامس: الطفل المشكلة...المفهوم والعلاج _ دراسة نظرية. 

1 يناير 1992 - 26 جمادى الثاني 1412 هـ( 1374 زيارة ) .

بفضل القيم والتقاليد العربية المتوارثة جيلاً بعد جيل والمتأصلة في وجدان أفراد المجتمع والمستمدة من مبادئ وأحكام الدين الإسلامي وتعاليمه فإن المجتمع العربي والإسلامي لم يواجه مشكلة تذكر في مجال رعاية المسنين كتلك التي واجهتها بحدة مجتمعات غربية وصناعية أخرى عديدة، فكبار السن موضع تقدير ورعاية واحترام في المجتمع العربي والإسلامي.

ولكن ما هو واقع الحال في أيامنا هذه؟ وما هي اتجاهات رعاية كبار السن في خضم المتغيرات الاجتماعية والتحولات الجذرية المتلاحقة التي تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف المجالات وعلى أكثر من صعيد، والتي بقدر ما حفلت به من تطور ومنجزات في العلوم والطب وفي مجال توفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية بوجه عام، بقدر ما صاحب ذلك كله من نتائج وجوانب سلبية في محيط الأسرة وبيئة المجتمع والتي لابد وأن تمس العديد من المفاهيم والقيم المتعارف عليها وتؤثر على السلوك والعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة حتى وقت قريب.

وأمام كل ذلك هل يمكن لتلك الصورة الرائعة من التكافل الاجتماعي والمكانة الرفيعة الكريمة التي يحتلها كبار السن أن تصمد في وجه المتغيرات والتحولات العميقة الجارية التي هزت صميم نسيج العلاقات الاجتماعية وأعادت تشكيل عادات الناس في الكثير من الحالات والأمور ومست سلوك أفراد المجتمع في اتجاهات سلبية تميزت بقدر غير يسير من عدم المبالاة والاكتراث؟

للإجابة على هذه الأسئلة الجوهرية والهامة قرر مجلس وزراء مجلس العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم ندوة علمية حول موضوع رعاية المسنين والتي عقدت جلساتها خلال شهر نوفمبر من عام 1982م وذلك في إطار الاحتفال العالمي بالسنة الدولية للمسنين التي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعت فيها جميع دول العالم حكومات وشعوبًا ومؤسسات وأفراد لتركيز الجهود من أجل بحث ومناقشة قضايا المسنين ومعالجة مشكلاتهم وزيادة فرص الاهتمام برعايتهم الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية.

لقد مثلت هذه الندوة بدراساتها ومناقشاتها والتوصيات والنتائج التي انتهت إليها إسهامًا متواضعًا في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، كما شكلت تلك الندوة تجسيدًا لأهمية الدور المتنامي لعملية التخطيط المبكر لمواجهة ومعالجة مشكلات المستقبل وتحدياته، وعلى النحو الذي يجعلنا مهيئين لمواجهة تبعات المستجدات المحتملة، والآثار السلبية التي يمكن أن تصاحب خطط التنمية والتحديث وجهود الإعمار والتغيير الاجتماعي التي يتجه إليها مجتمعنا العربي في الخليج بوتائر متصاعدة.

ومن هذا المنطلق وفي إطار التهيئة للتعايش بوعي ومسؤولية مع هذه المستجدات ومصاحباتها، جاء حرص المكتب التنفيذي على تخصيص هذا العدد من سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية لإعادة نشر مجموعة من أبحاث وأوراق تلك الندوة التي – وعلى الرغم من مضي فترة على إعدادها – إلا أنها لا زالت تحتوي على معلومات قيمة ومطلوبة وتحليل علمي يهم الباحثين والمسؤولين على حد سواء خاصة وإنها عالجت العديد من القضايا الاجتماعية والتشريعية والطبية والنفسية، كما استعرضت جوانب من التجارب العالمية في مجال رعاية المسنين، إضافة إلى تسليطها الضوء على الموقف المتميز للدين الإسلامي تجاه هذا الموضوع، وذلك في محاولة جادة لرصد واقع كبار السن ودراسة قضاياهم ومعالجة مشكلاتهم من منظور اجتماعي وإنساني نبيل.

يعرض الكتاب في تقديم وعشرة بحوث، تناول البحث الأول: الشيخوخة "خصائصها ومراحلها ووسائل رعايتها"، البحث الثاني: الشيخوخة والتغيرات الحيوية، البحث الثالث: الشيخوخة في عصرنا الراهن، البحث الرابع: التوافق عند المسنين، البحث الخامس: التشريع ورعاية المسنين، البحث السادس: التأمينات الاجتماعية ودورها، البحث السابع: رعاية المسنين في التراث العربي الإسلامي، البحث الثامن: كبار السن والمدينة، البحث التاسع: الأبعاد الاجتماعية لرعاية المسنين، البحث العاشر: نظرة مستقبلية حول رعاية المسنين.

1 يناير 2006 - 1 ذو الحجة 1426 هـ( 1213 زيارة ) .

يحاول هذا الكتاب رصد الأصول الفكرية التي يرجع إليها الفكر النسوي الغربي والحركة النسوية القائمة عليه، فنجد أنها تنطلق من زاوية أحادية تقوم على تمجيد الأنثى حتى يصل هذا الفكر في غلوائه إلى جعل الأنثى معبودة، ولما كانت اللغة لا تساعدهم على ذلك إذ ليس في اللغة لفظ "إلهة" فإنهم يسعون في تكوين قاموس نسوي حتى يتمكنوا من إدخال مثل هذه الألفاظ، ولما كانت الرسالات السماوية لا تذكر هذا الهراء أو تقره، فأنهم يرون أن الدين القائم على الوحي قد ربط الخبرة البشرية كلها بلفظ المذكر وضمير التذكير، لذلك صار الدين عندهم هو العائق الذي يعوق تقدم المرأة وتحقيقها لوجودها وأهدافها، وأن المرأة لا يمكن لها أن تتقدم إلا إذا قامت بتحطيم الدين القائم على الوحي، ومن هنا انطلق أعداء الفكر النسوي لجميع الرسالات السماوية، (وإن كانت خبرتهم في ذلك لا تتجاوز ما هو مسطور في الكتب النصرانية والأناجيل المحرفة، إذ كل ما بين أيديهم من نظرة دونية أو تصرف غير صحيح عن المرأة إنما هو من تلك الكتب ومن أفكار قسيسيهم أو مفكريهم المستندة إليها).

ولما كان الإنسان في غالب شأنه وأمره بحاجة إلى التدين إذ لا يمكنه أن يعيش بغير الدين، لذا اتّجه الفكر النسوي إلى الدعوة إلى الوثنية وعبادة الطبيعة انطلاقًا من أن الطبيعة الأنثى، ومن ثم فإن عبادة المرأة لأنثى مثلها يمكن أن يحقق وجودها.

لقد عمل الفكر النسوي على تحريض النساء ضد المجتمع، وإذكاء روح التناحر والشقاق مع الأزواج، ومعاداة الشريعة عن طريق تأويلها والخروج على أحكامها الواضحة، وتنفيذ الأجندة الغربية بالتعاون مع النخبة المتغربة، واعتبار العلمانية المرجع الذي يحتكم إليه.

 ولذلك يطرح الكتاب تساؤل ما المردود الحقيقي لهذه الحركة النسوية في مجتمع المسلمين، بعيدًا عن ضجيج الألفاظ الفخمة والصياح العالي؟ ما الذي تقدمه هذه الحركة – حقاً-للنساء؟ وما القضايا المحورية التي تريد تلك الحركة الوصول لتحقيقها، بعيدًا عن القضايا الفرعية الهامشية التي تستخدم لتسهيل ما بعدها أو لأغضاء الطرف عنه؟ هذا وغيره ما يمكن أن نطالعه في هذه الدراسة من المنشورة في هذا الكتاب.

ويعرض الكتاب في مقدمة، وسبعة فصول، ثم ملحق المصطلحات، يعرض في الفصل الأول: الفكر النسوي وثنية جديدة، وفي الفصل الثاني: المجتمع المصري بين الحركة النسوية والمنظمات غير الحكومية، وفي الفصل الثالث: قراءة في فاعليات الحركة النسوية المصرية، ويعرض الفصل الرابع: الفكر النسوي وتشكيل الخطاب السياسي، والفصل الخامس: الآليات السياسية والتشريعية للحركة النسوية في مصر، والفصل السادس: التمويل الأجنبي وأجندة الحرجة النسوية، والفصل السابع والأخير: مدافعة الفكر النسوي الضال.

24 يناير 2005 - 13 ذو الحجة 1425 هـ( 1404 زيارة ) .

في هذا الكتاب وهو الجزء الثاني من دليل المؤسسات الثقافية والعلمية في دولة الإمارات محاولة رصد هذه المؤسسات المنتشرة في الإمارات لوضعها بين يدي الباحثين والمهتمين والدارسين لمسيرة الإمارات ورصد التطورات الكبيرة والمتلاحقة بدولة الإمارات، ويقر الكاتب أنه لا يدعي حصر جميع المؤسسات الثقافية والعلمية في الدولة، لكنه اجتهد في حصر أكبر عدد ممكن، كما أن إدراج مؤسسة ثقافية أو علمية في هذا الدليل ليس من قبيل الدعاية أو الترويج، خاصة ما يتعلق بالمؤسسات العلمية من جامعات وكليات فإن إدراجها في هذا الدليل لا يعني بحال أن هذه المؤسسة معتمدة أكاديميًا من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة في دولة الإمارات.

يتضمن الكتاب مقدمة، ثم يعرض للمراكز الثقافية، المؤسسات التعليمية، مراكز البحوث، المتاحف، الأندية الثقافية، الجمعيات الأدبية، مراكز ثقافة الطفل، جمعيات التراث الشعبي، فرق الفنون الشعبية، الجمعيات المهنية، جمعيات الهوايات، المسرح، الجمعيات النسائية، مؤسسات النشر، المؤسسات الإعلامية، معارض الكتب، الجوائز التشجيعية، الكشاف الجغرافي.

1 يناير 2007 - 11 ذو الحجة 1427 هـ( 423 زيارة ) .

يتضمن الكتاب تعريف مختصر بالجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المشاركة بالمعرض وهي من العديد من الدول الأجنبية والعربية 

1 يناير 2003 - 28 شوال 1423 هـ( 446 زيارة ) .

يتضمن الكتاب الفهارس الشاملة للمجلة من عام 1973م إلى العام 2002م، ومن المجلد الأول إلى المجلد الثلاثين. وتشمل هذه الفهارس عناوين جميع أبحاث المجلة التي صدرت خلال ثلاثين مجلدًا في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية وأهمها: الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الأنثروبولوجيا، علم النفس، الجغرافيا، السياسة، والاقتصاد.

وقد صنفت عناوين هذه البحوث تبعًا للتخصص، ثم صنفت مرة أخرى على أساس اسم المؤلف، وذلك حتى يمكن الوصول للدراسة المعنية عن طريق اسم المؤلف وعنوان البحث، تسهيلاً لعملية البحث وتيسيرًا على الباحثين.

علمًا بأن مجلة العلوم الاجتماعية تقوم بدور علمي ثقافي كبير في العالم العربي، فهي دورية المتخصص، تهتم بنشر البحوث الرصينة في التخصصات الاجتماعية.

1 يناير 2007 - 11 ذو الحجة 1427 هـ( 446 زيارة ) .

الكتاب عبارة عن دليل استرشادي يستهدف أن يكون مصدرًا وحيدًا شاملاً للمعلومات من أجل البلدان الراغبة في إنشاء وتحسين أطرها القانونية المؤسسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتزايد أهمية هاتين القضيتين في الاقتصاد العالمي الذي يمكن فيه تحويل الأموال بسهولة ومباشرة من مؤسسة مالية إلى أخرى، بما في ذلك التحويلات لمؤسسات في دول مختلفة. ويعتمد المجتمع الدولي على كافة البلدان في إنشاء أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك من أجل مكافحة العواقب الاقتصادية والاجتماعية المدمرة الناجمة عن هذه الأنشطة الإجرامية.

ويصف الجزء "ألف" من هذا الدليل الاسترشادي مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعواقبها السلبية، كما يصف منافع النظام الفعال. وهو أيضًا يحدد المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تضع المعايير القياسية بهذا الشأن ويناقش جهودها وأدواتها لمكافحة هذه الأنشطة.

ويصف الجزء "باء" عناصر مختلفة تشكل جزءًا من الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أي من الدول. وقد توصل إلى هذه العناصر فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال والجهات الدولية الأخرى التي تضع المعايير القياسية وهي ضرورية من أجل نظام شامل وفعال، ويعتبر هذا الجزء من الدليل الإرشادي نهج خطوات متعاقبة لتحقيق التقيد بالمعايير القياسية الدولية مع أنه لا يملي طرقًا منهجية محددة أو تدابير ينبغي اعتمادها. بل هو يثير القضايا التي ينبغي تناولها ويناقش الخيارات التي أمام دولة ما لحل هذه القضايا.

ويصف الجزء "جيم" دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الجهود الدولية وتنسيق المساعدة الفنية المتاحة للدول لمساعدتها في تحقيق التقيد بالمعايير القياسية الدولية.

ويعتبر كل فصل من فصول هذا الدليل مناقشة منفصلة للموضوعات التي يغطيها (على الرغم من الإشارة إلى المناقشات ذات الصلة في الفصول الأخرى) مع الإشارة بالتفصيل إلى المصادر الأصلية والاسترشادية للمواد المدرجة. كما أن الملاحق الأول والثاني والثالث تتيح ذكر المراجع الكاملة للمواد المستخدمة في هذا الدليل الاسترشادي أو المفيدة لدولة ما في التعامل مع القضايا المعضلة المصاحبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن الملائم أن الملحقين الرابع والخامس يعيدان تفصيل المعايير القياسية الدولية التي وضعها فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال. التوصيات الأربعون الصادرة عن فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال (المعدلة في عام 2003م) مع مسرد المصطلحات والمذكرات التفسيرية والتوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب على التوالي، أما الملحق السادس فهو مذكرات تفسيرية والمذكرات الإرشادية التي أصدرها فريق الدراسة بشأن التوصيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب واستبيان تقييم ذاتي للدول بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. وختامًا فإن الملحقين السابع والثامن هما الإشارات الاسترشادية المتعلقة بتوصيات فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال بخصوص المناقشات المذكورة في هذا الدليل الاسترشادي.

كما أنه مع قيام الدولة باستعراض إطارها القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ترغب في استخدام الطريقة المنهجية الشاملة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها في الفصل العاشر باعتبارها قائمتها الاسترشادية وآلية التقويم الذاتي الخاصة بها، وهى الطريقة المنهجية نفسها التي استخدمها فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال واستخدمتها الهيئات الإقليمية على نمط فريق العمل المعني بالتدابير المالية بشأن مكافحة غسل الأموال، كما استخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إجراء التقييمات إما لدولهما الأعضاء أو لدول أخرى. 

1 يناير 1998 - 3 رمضان 1418 هـ( 450 زيارة ) .

تبرز أمامنا علاقة التأثير والتأثير المتبادل بين الأسرة ومتطلباتها واحتياجات أفرادها من جهة وبين المدنية الحديثة بتخطيطها العمراني ومشروعاتها الإسكانية ومرافقها العامة من جهة أخرى، وهي العلاقة التي كانت محور الدراسات والأبحاث والمناقشات التي دارت ضمن برنامج عمل الندوة التي نظمها المكتب التنفيذي في الكويت خلال شهر فبراير 1998م تحت عنوان الأسرة والمدينة والخدمات الاجتماعية، والتي نتج عنها توصيات أكدت على أهمية أخذ البعد الاجتماعي بمكوناته وخصوصيته المحلية وأصالة التراث العربي والإسلامي بعين الاعتبار في عملية إعادة إعمار الأحياء القديمة أو إنشاء أحياء أو مدنًا جديدة وإعطاء الأولوية للاحتياجات الاجتماعية للسكان مع مراعاة الاتجاهات المجتمعية والتقاليد والأعراف السائدة، مع التركيز وبصفة خاصة على كل ما يتصل بقيم المجتمع وتماسك الأسرة وتعزيز دورها الأساسي ومسؤولياتها المتجددة في الحياة المعاصرة.

ومن جانب آخر، فقد طالبت توصيات الندوة الجهات المعنية بزيادة الاهتمام بتطوير مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري، أو العمل على إنشائها من أجل مساعدة أفراد الأسرة على مواجهة وحل المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن التحولات الحضرية والعمرانية التي يشهدها المجتمع، كما طالبت الندوة بمراعاة احتياجات الفئات الخاصة من كبار السن والمعاقين عند التخطيط وتصميم المساكن والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع.

يعرض الكتاب لسبعة مباحث يتناول المبحث الأول: الأسرة والمدينة والخدمات الاجتماعية من المنظور السوسيولوجي، والمبحث الثاني: التطور الاجتماعي والعمراني وأثرهما على البيئة والأسرة، وتناول المبحث الثالث: عصر المدن الحديثة وأثره على بيئة الأسرة والمجتمع والمدينة، والمبحث الرابع: الواقع البيئي للمدينة العربية ووضع الفرد والأسرة في ظل التحضر، المبحث الخامس: المدينة الخليجية بين الأصالة والمعاصرة، المبحث السادس: المشروعات السكنية الحديثة بين الحداثة والأصالة، وتناول المبحث السابع والأخير: المنظور الإسلامي في معالجة المشكلات الاجتماعية في المدينة الحديثة.

1 يناير 1991 - 15 جمادى الثاني 1411 هـ( 418 زيارة ) .

خصص هذا العدد لموضوع الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية للاستجابة للاهتمام المتعاظم بهذا الموضوع على أكثر من صعيد وذلك بحكم تزايد مخاطر الأزمات والنكبات والحروب في العالم من حولنا وبحكم التطور التكنولوجي والصناعي الذي تشهده المنطقة وما قد يصاحب كل ذلك من مخاطر حياتية شتى وزيادة يومية مضطردة في معدلات الإصابات والحوادث التي تنتج عنها إعاقات عديدة ومختلفة.

وحيث أن رعاية وتأهيل المعاقين تعتبر من أحدث ميادين الخدمة الاجتماعية المتخصصة ، ليس على صعيد أقطار الخليج العربية وحسب، وإنما على الصعيد العالمي، لكونها عملية تقوم على العلم، وتلتزم بمناهجه ونظرياته، وتأخذ بأساليبه ومستحدثاته في جميع مراحل التعامل مع فئات المعاقين المختلفة، فقد جاء هذا العدد مشتملاً على حصيلة مختارة من أبحاث حلقة رعاية المعوقين والتي تناولت بالمعالجة والطرح العلمي، أسباب الإعاقة وطرق الوقاية والإدماج، فضلاً عن إبراز الجوانب المضيئة في ترائنا العربي الإسلامي وإسهاماته المبكرة في تأسيس وبلورة النظرة الإنسانية للمعوقين، إلى جانب ذلك، فقد تضمن هذا العدد دليلاً عن واقع رعاية وتأهيل المعاقين في دول الخليج العربية، على هيئة مجموعة من البيانات الأساسية والمعلومات الجديدة التي تم استخلاصها من خلال مسح شامل تم إجراؤه حديثًا.

24 يناير 2016 - 14 ربيع الثاني 1437 هـ( 729 زيارة ) .

يتناول الكتيب عرض تعريفي للمؤسسات الوسيطة التي تخدم العمل الخيري، من خلال البنود التالية: اسم الجهة، تاريخ التأسيس، المدينة، العنوان، النشاط الأساسي، نبذة تعريفية عن الجهة، الرسالة، الأهداف، الشريحة المستهدفة من نشاط الجهة، أبرز المشاريع، أبرز المنتجات، الاعتماد والوكالات، رابط موقع الجهة، عنوان صفحتها على الفيس بوك، تويتر، اليوتيوب، البريد الإلكتروني، تلفاكس، الجوال، الفروع.

6 اكتوبر 2013 - 1 ذو الحجة 1434 هـ( 1013 زيارة ) .

يتناول هذا الكتاب نشأة المجتمع المدني تاريخياً، وتميزه عن المجتمع الطبيعي والمجتمع السياسي، إضافة إلى تتبع تطوره عبر المراحل التي قطعها ابتداء من القرن السادس عشر، ثم تبلور بنيته في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. إضافة إلى رصد الدور البارز الذي بدأ يلعبه في القرن العشرين، والذي اتسعت مساحته في العقد الأول من الألفية الثالثة. إلى جانب ذلك يعالج الكتاب بناء المجتمع المدني من حيث مكوناته الأساسية، وعملياته المحورية. إضافة إلى ذلك يهتم هذا الكتاب بمعالجة وظيفة المجتمع المدني في الحفاظ على المواطنة في إطار نظام عالمي تكاد رياحه أن تعصف بها، يتوازى مع ذلك حفاظ المجتمع على حقوق الانسان، التي تتضافر في كثير من أبعادها من مضامين المواطنة، لتشكل ساحات تشهد فاعلية مختلف تنظيمات المجتمع المدني، الذي يقترب من شغل مكانة رمانة الميزان في نظامنا العالمي المعاصر.

يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول يتناول الفصل الأول تحت عنوان" المجتمع المدني القومي على خريطة التنظير الاجتماعي ...تطوره وحدود فاعليته" لتعريف المجتمع المدني، وانفصال المجتمع المدني عن المجتمع الطبيعي في القرن السادس عشر، وترادف المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وتطور المجتمع المدني في القرن الثامن عشر، ثم نضج المجتمع المدني في القرن التاسع عشر.

ويعرض الفصل الثاني تحت عنوان "المجتمع المدني يعبر جسر الفيتين مكانته وفاعليته للمجتمع المدني في مواجهة الدولة في القرن العشرين، والمجتمع المدني على مشارف ألفية ثالثة، وبناء المجتمع المدني ووظائفه في الإطار القومي، والمجتمع المدني العالمي.

ثم يعرض الفصل الثالث والمعنون "قيم المواطنة كقاعدة لثقافة المجتمع المدني" لمعني المواطنة ومتغيراتها الفاعلة، والتكشف التاريخي لمتغير المواطنة، وشروط المواطنة ومقوماتها الأساسية، والمواطنة على خلفية الطبقة والجماعة الأثنية، والمواطنة على خلفية التطور الحضاري، وأزمة المواطنة على خلفية الدولة – العولمة.

يعرض الفصل الرابع تحت عنوان" معضلة الانتخابات في العالم العربي" للانتخابات على خلفية السياق العربي، الانتخابات على خلفية التحول الاجتماعي المشوه، المشهد المعاصر للانتخابات العربية، مستقبل الانتخابات العربية.

ثم يعرض الفصل الخامس تحت عنوان "الأحزاب السياسية تنظيمات محورية في بناء المجتمع المدني" لنشأة الأحزاب السياسية على خلفية التراث الإنساني، ومحددات فاعلية الأحزاب السياسية في العالم العربي، نحو استراتيجية شاملة للإصلاح الحزبي.

ثم الفصل السادس والأخير والذي يعرض تحت عنوان "دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان" للخصائص المجتمع المدني ومكوناته، دعم المجتمع المدني لقضايا حقوق الإنسان، المتغيرات المؤسسية لقضية حقوق الإنسان، المحددات التاريخية لحقوق الأنسان، المحددات الثقافية والاجتماعية لحقوق الإنسان.

 

 

5 اكتوبر 2006 - 12 رمضان 1427 هـ( 1102 زيارة ) .

يعتبر التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري اليوم ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الحالية، والتي تعتمد على مدى وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الخيري بكل ما يتعلق به من أهداف واستراتيجيات وخطط وآليات تتناسب وطبيعة العصر ومستجدات الأحداث.

   والدافع لكتابة هذا الكتاب وفي موضوع التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري الإسلامي أنه لم يتناوله سوى ندرة من الباحثين حتى وقت قريب، ووجود اعتقاد كان يسود بين العاملين في العمل الخيري بعدم أهمية أو ضرورة التخطيط الاستراتيجي في العمل الخيري، وأنحصر في الشركات التجارية والاقتصادية والربحية والخدمية، وظهرت حقيقة بسيطة وهي أن أحد أهم أسباب التردي والفوضى والعشوائية والارتجالية في أوساط العمل الخيري يرجع إلى عدم وجود رؤية مستقبلية تحد أبعاد واحتياجات ومسيرة العمل الخيري.

يتضمن الكتاب خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. يعرض الفصل الأول تحت عنوان "التخطيط في القرآن والسنة النبوية" لمبحثين: الأول بعنوان التخطيط في القرآن الكريم ويتضمن التخطيط الاقتصادي، التخطيط العسكري، التخطيط في الدعوة إلى الله، التخطيط الاجتماعي، ثم المبحث الثاني ويعرض للتخطيط في السنة النبوية ويتضمن التخطيط في العهد المكي، التخطيط العمراني في العهد المدني، التخطيط العسكري، التخطيط الاجتماعي، التخطيط الإداري.

ويعرض الفصل الثاني: تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي للعمل الخيري في المنظمات الخيرية " لماهة التخطيط الاستراتيجي وفوائده وعوائقه ويتضمن ذلك تعريف التخطيط، معنى الاستراتيجية، فوائد التخطيط، عوائق التخطيط في المنظمات الخيرية.

ثم الفصل الثالث بعنوان" التخطيط لوضع الخطة الاستراتيجية ويتضمن أربعة مراحل وهي: الأولى: التمهيد واختيار الفريق التخطيطي. الثانية: مراجعة القيم السائدة في المنظمة، الثالثة: دراسة العوامل البيئية، الرابعة: رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية وأهدافها.

ثم الفصل الرابع بعنوان "اختيار نموذج النشاط الاستراتيجي.

ثم يعرض الفصل الخامس تحت عنوان" مراجعة وتقييم أداء المنظمة" لمراجعة وتقييم أداء المنظمة، تحلي الفجوة، تكامل الخطط الفرعية، الخطة الاحتياطية أو الطارئة، نموذج مقترح لكتابة الخطة الاستراتيجية في المنظمة، تنفيذ الخطة الاستراتيجية، أخطاء قاتلة في التخطيط الاستراتيجي. ثم يعرض الكتاب للخاتمة ثم قائمتي المراجع العربية والأجنبية.

5 اكتوبر 2011 - 7 ذو القعدة 1432 هـ( 990 زيارة ) .

     تركز العديد من الكتب التي تتناول عملية التقييم على الموضوعات التي تهم ممارسي التقييم المحترفين، ولكنها لا تهم مدير المؤسسة أو صانع القرار إلى حد كبير، ولهذا فقد حاول هذا الكتاب أن يفي باحتياجاتهم، وذلك من خلال طريقتين أساسيتين وهما: أنه يوفر المعلومات التي تكفي للقيام بإدارة عملية التقييم، ويساعد على فهم كيفية إدارة العلاقة بين المؤسسة والمقيم.

   

   يشجع هذا الكتاب على التفكير في التقييم على أنه جزء من عملية مستمرة في تخطيط البرامج وتصميمها وتطبيقها ومراقبتها وتطويرها.

 

    ويقدم نظرة شاملة لكل ما يُحتاج لمعرفته عن تقييم البرامج في الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية، والمعلومات التي يقدمها هذا الدليل تجيب على العديد من التساؤلات الشائعة التي يطرحها المدراء عن تقييم البرامج.

 

   والدليل يعد بمثابة المرجع لمن يحتاج إلى التأكد من جودة عملية التقييم، ولكنهم لا يقومون بها بأنفسهم، ومن بين هؤلاء: المدراء التنفيذيون ومديرو البرامج، ومسؤولو البرامج الوقفية ومسؤولو العقود في الحكومة وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات وغيرهم ممن يقومون في الغالب بالاستعانة بأحد المتخصصين في مجال تقييم البرامج. هذا الدليل يساعد على فهم أساسيات عملية التقييم بحيث يستطيع الحصول على الإجابات التي يًحتاج إليها لزيادة الكفاءة في العمل، كما أنه يقدم إرشادات عملية للدور عند البدء في عملية التقييم وطبيعة العلاقة مع الباحث الذي سيقوم بالتقييم.

ويفيد الباحث القائم بالتقييم حيث يقدم توجيهات عملية لبناء التقييم بفعالية، وسوف يساعد في بناء علاقات مع الأشخاص الذين سوف يتم التعاون معهم خلال التقييم.

 

      ويفيد الطلاب الذين يخططوا للانضمام في مجال الخدمات الإنسانية أو السياسات الاجتماعية سواء كممارس أو كباحث، فهذا الكتاب يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي سوف يبذل في محاولة فهم آليات القيام بعملية البرامج والعمل مع باحثي التقييم.

 

يقدم الفصل الأول: المعنى العام لعملية تقييم البرامج واستخداماتها وفوائدها، ويوضح أن التقييم الجيد يماثل إلى حد بعيد التفكير المنطقي الجيد.

 

   ويشرح الفصل الثاني أنواع المعلومات التي يحتاج إليها لكي يمكن الإجابة على التساؤلات الإدارية الاستراتيجية.

 

    ويراجع الفصل الثالث مراحل عملية التقييم وأنشطتها الأساسية. كما أنه يوضح دور المدير ودور المقيم خلال عملية التقييم.

 

  ويغطي الفصل الرابع موضوع الموظفين والتكلفة.

 

  ويقدم الفصل الخامس بعض الاقتراحات للحصول على أدلة ملموسة يستطيع المدير من خلالها أن يتأكد من تحقيق برنامجه لأهدافه المرجوة.

 

   وأخيرا تشتمل الخاتمة على عدة نصائح يمكن الاستفادة منها أثناء الشروع في تطبيق ما تم تعلمه من هذا الكتاب.

 

 

29 سبتمبر 2011 - 1 ذو القعدة 1432 هـ( 1239 زيارة ) .

لمن هذا الكتاب؟

هذا الكتاب لعدد كبير من الأفراد الذين يعملون في وظائف مختلفة مسؤولون عن قيادة وإدارة المتطوعين، بما في ذلك – بالطبع – أولئك الذين يحمل المسمى الوظيفي الخاص بهم كلمة "متطوع" يمكن أن يكون سكرتيراً في نادي لكرة القدم، أو مدير لأحد المهرجانات، أو رئيساً للوحدة المحلية لمكافحة الحرائق. وهذا الدليل موجه إلى كل من يواجهون بشكل مستمر أسئلة تتعلق بجوانب أوسع للتطوع وتحديات تتعلق بالممارسة على أرض الواقع.

إن أهمية التعمق في مفهوم التطوع وأثره على نسيج المجتمع كذلك يهم كلاً من:

·       المدراء التنفيذيين.

·       الموظفون.

·       المتطوعين.

·       السياسيين والمستشارين السياسيين.

·       الاقتصاديين.

·       العاملين في مجال التدريب.

·       الأكاديميين والطلبة الدارسين لموضوعات تتأثر بالتطوع.

·       قادة المجتمع والمشروعات التجارية.

·       الباحثين والعاملين في مجال الإحصاء.

الأهداف:

يحث هذا الكتاب قراءة على:

·       التأمل في فلسفة التطوع وأثره الواسع في تقديم الخدمات وبناء المجتمعات واثارة دعم القضايا في المجتمع.

·       وضع وتطبيق سياسات وممارسات إدارية من شأنها تعظيم أثر التطوع في المنظمات الملتزمة بتعزيز بيئة مستدامة ومجتمع ديناميكي ومتماسك يرعى بعضه بعضاً.

يبرز هذا الكتاب أهمية الإدارة السليمة، إلا أن موضوع التطوع يحتاج -في حقيقة الأمر – إلى ما هو أكثر من التعمق في التقنيات الإدارية. كما أوضح جون ماي أن التركيز الإداري "يجب ألا يكون على حساب استكشاف ومناقشة وفهم عمق المجتمع ووضعه الحالي واتجاهاته المتوقعة مستقبلاً.

فهم موضوع التطوع بشكل أفضل يفتح الطريق لأعضاء مجالس الإدارة، والتنفيذيين، والموظفين ومديري البرامج التطوعية لإدارة مساهمات المتطوعين بشكل أكثر كفاءة وحساسية، سواء كان أولئك المتطوعون يعملون وحدهم أو مشتركين مع الموظفين.

وليس هذا الدليل كتاب وصفات يعطي تعليمات مفصلة، بل يجب أن ينظر إليه على أنه كتيب عملي سهل المنال، يقدم إطاراً يمكن القراء من فهم التطوع بشكل أفضل، كما يتيح لمديري البرامج التطوعية مناقشة القضايا والسياسات ويمارسوا الاستراتيجيات ويحسنوا أداءهم للاستفادة القصوى من هذا المورد البشري الفريد.

ينقسم الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: وهو بعنوان: "الصورة الكبيرة" حيث يعطي فكرة عن التغيرات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين، والكيفية التي يمكن من خلالها إدارة هذا المورد الضخم، ونطاق التطوع وقيمته من وجهة النظر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقضايا الحالية التي تؤثر على التطوع.

القسم الثاني: وهو بعنوان "التهيئة لمشاركة فاعلة للمتطوعين" تغطي الفصول الأربعة الأولى وضع السياسات، والإرشادات العامة لممارسة التطوع، والحاجة إلى التخطيط والتنظيم الفعال، والحكمة من تحليل المواقف، وتوقعات ومسؤوليات الأطراف المتعددة المرتبطة بالتطوع، وإعداد الترتيبات في مكان العمل لتعزيز البرنامج التطوعي. ويركز الفصلان الأخيران على أهمية تصميم الوظائف التطوعية بعناية، واستقطاب لمتطوعين واختيارهم وإعدادهم للدخول في العمل بشكل يحقق رغبات جميع الأطراف من متلقي الخدمة، والمنظمة نفسها، والمتطوعين، والموظفين.

القسم الثالث: وهو بعنوان" إدارة البرنامج" يحث هذا القسم مديري برامج العمل التطوعي على تحليل أدوارهم وأثرهم، وتحسين أدائهم من خلال القيادة الإبداعية، وتحسين رؤاهم ومهاراتهم فيما يخص الأفراد العاملين وإدارة المنظمة، وفي تقييم البرنامج وتجديده.

الفصل الأخير: وهو بعنوان "التحديات المستقبلية" حيث يعرض النتائج الرئيسة والتحديات المقبلة.

تحتوي بعض الفصول على أمثلة تربط بين النظرية والتطبيق، وأسئلة تحث القراء على تحليل مواقفهم الحالية وطرق مارستهم.

توفر الملحقات أمثلة لمستندات ونماذج قد ترغب المنظمات في الاستفادة منها وتعديلها وفقاً لاستخدامها.

كيفية استخدام الدليل؟

تعد المعلومات والاقتراحات الموجودة في هذا الدليل نقطة بداية للمزيد من التفكير والمناقشة، تؤدي إلى أفكار جديدة ونتائج أفضل.