المؤتمر العربي الخامس للمعونات والمنح الدولية ( انتهت ) (1109) زيارة .
من 5 ديسمبر 2011 - 10 محرم 1433
الى
5 ديسمبر 2011 - 10 محرم 1433

يزخر حقل التعاون
الإنمائي الدولي بالقضايا الساخنة، ويتميز بدرجة عالية من الديناميكية، وهو دائماً
يشهد الجديد سواء من حيث الأفكار أو الممارسات.



وعلى الرغم من كونه
حقلاً حديثاً نسبياً، إذا أرجعنا تاريخ المعونات الإنمائية الرسمية إلى ما بعد
الحرب العالمية الثانية، فسنجد أنه كان دوماً يشهد الكثير من التطورات، وكان
ولايزال محل جدل ونقاش محتدم بين فئات كثيرة فى المجتمع، سواء من ممثلي التيارات
السياسية والإيدولوجية المختلفة، أو من جانب المنظّرين أو الممارسين، بما فى ذلك
الجهات المانحة والجهات المتلقية للمعونات الإنمائية.



وكثيراً ما تثار
تساؤلات عدة حول جدوى المعونات الإنمائية المقدمة ومدى فعاليتها ومدى كفاءتها؟ وهل
هي فعلاً تحقق وتلبي احتياجات الدول المتلقية أو احتياجات الدول المانحة؟.



وهناك كتابات كثيرة
وأدبيات حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات، وتضاربت نتائج البحوث المعدة في هذا
المجال طبقاً للإطار المرجعي المستند إليه الباحث، وطبقاً لأدوات البحث ونطاقه،
والعينة المستخدمة، والمعايير المستند إليها. ولايزال النقاش والحوار مستمراً. 



وبناء على ذلك ازداد
الاهتمام بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية بنظم المتابعة والتقييم لمشروعات
وبرامج التعاون الإنمائي الدولي، وتعددت الاتجاهات والأساليب والمناهج بل والأدوات
والنظريات والممارسات، وذلك من أجل التحقق من جدوى مشروعات وبرامج التعاون
الإنمائي بشكل عام ومدى درجة كفاءتها وفعاليتها وإستدامتها، وكذلك مدى استجابتها
لرغبات وتوقعات الفئات المختلفة لأصحاب المصالح المؤثرين والمتأثرين بها.



وأدرك الكثيرون من
القائمين على إدارة برامج التعاون الإنمائي الدولي أهمية الإدارة الرشيدة لنظم
المتابعة والتقييم. فالاهتمام بعمليات المتابعة والتقييم لمشروعات وبرامج التعاون
الإنمائي الدولي سيترتب عليه استخلاص الدروس المستفادة من التجارب المختلفة،
ومعرفة ماذا نجح وماذا لم ينجح ولماذا؟، مما يترتب عليه دعم اتخاذ القرار للقائمين
على العمل التنموي، وسيؤدي إلى تفعيل المساءلة وبيان الكيفية التي تم بها استخدام
الموارد وسيترتب عليه رفع التقارير سواء إلى الجهات المانحة أو البرلمانات فى
الدول المختلفة، أو المواطنين دافعي الضرائب، أو المستفيدين من المشروعات
والبرامج، الأمر الذي سينعكس حتماً على جودة الأنشطة الإنمائية المستقبلية. 



وبناءاً على توصية
المشاركون في المؤتمر الرابع فقد جاء موضوع المؤتمر لهذا العام حول: "إدارة
المتابعة والتقييم لمشروعات وبرامج التعاون الإنمائي العربي والدولي".



وهذا هو المؤتمر
العربي السنوي الخامس لسلسلة المؤتمرات التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية
الإدارية حول إدارة معونات التنمية منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي بدأت بمؤتمر
القاهرة حول "المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية فى الوطن
العربي" ، ثم تلا ذلك المؤتمر الثاني لإدارة المعونات في دمشق فى 2008 تحت
عنوان: "إدارة معونات التنمية الموجهة إلى مناطق الكوارث والحروب"، ثم
في 2009 في بيروت تحت عنوان "مؤتمر إدارة معونات التنمية والتعليم: التحديات
وآفاق المستقبل"، ثم المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان "إدارة التعاون
التنموى العربي – العربي" فى العاصمة التونسية. وسيتم عقد المؤتمر السنوي
الخامس لإدارة المعونات بإذن الله تعالى فى أبريل 2011 فى مدينة أبو ظبي عاصمة
الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان " إدارة المتابعة والتقييم لمشروعات
وبرامج التعاون الإنمائي العربي والدولي".



الأهداف:



وتمشياً مع الهدف
الأساسي من المؤتمر، وهو تغطية كافة الموضوعات المتعلقة بالمعونات والمنح وبناء
على توصيات المؤتمر الرابع، يسعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التالية: 



1-   
تسليط الضوء على أهمية عمليات المتابعة
والتقييم لمشروعات وبرامج التعاون الإنمائي العربي والدولي.



2-   
التعرف على أهم آليات وسبل المتابعة
والتقييم المستخدمة من قبل الجهات المانحة العربية والدولية.



3-   
مناقشة وتحديد أهم الصعوبات والتحديات التي
تواجه عمليات المتابعة والتقييم وكيفية التغلب عليها.



4-   
التعرف على قصص النجاح والأساليب المبتكرة
فى تصميم وتنفيذ عمليات المتابعة والتقييم، وإستخلاص أهم الدروس المستفادة والبحث
فى إمكانية تعميمها.



5-   
الترويج والدعوة لمزيد من الاهتمام بعمليات
المتابعة والتقييم لمشروعات وبرامج التعاون الإنمائي الدولي.



6-   
المساهمة فى تنمية قدرات الكوادر العربية
العاملة فى حقل التعاون الإنمائي في كيفية تصميم وإدارة وتنفيذ عمليات المتابعة
والتقييم لمشروعات وبرامج التعاون الإنمائي العربي والدولي.



المحاور:



تدور جلسات المؤتمر حول ثلاثة محاور أساسية: 



المحور الأول: التطور في
عمليات المتابعة والتقييم لمشروعات وبرامج التعاون الإنمائي العربي والدولي:
 



·     المبادئ
الأساسية لعمليات التقييم في الهيئات المانحة الدولية.



·     لأساليب
والأدوات والأطر الجديدة المستخدمة فى المتابعة والتقييم.



·     التقييم
للاستراتيجيات القومية للحد من الفقر.



·     اختلاف
أساليب وأدوات المتابعة والتقييم بين الجهات المانحة الدولية المختلفة.



·     المتابعة
والتقييم لمشروعات وبرامج التنمية الممولة من صناديق ومؤسسات التنمية العربية.



·     الأطر
المؤسسية للمتابعة والتقييم في الهيئات المانحة المختلفة.



·     المتابعة
والتقييم للجهود الوطنية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.



·     التقييم
التشاركي ودور أصحاب المصالح.



المحور الثاني: إدارة
المتابعة والتقييم في بعض المجالات الحيوية: 



·     المتابعة
والتقييم في قطاع التعليم.



·     المتابعة
والتقييم في قطاع الصحة.



·     المتابعة
والتقييم في القطاع الصناعي.



·     المتابعة
والتقييم في القطاع الزراعي.



·     المتابعة
والتقييم في مجال الحفاظ على البيئة.



·     دراسات
حالة لإدارة المتابعة والتقييم.



·     تقييم
الأثر الصحي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي للمشروعات والبرامج الإنمائية.



·     عمليات
المتابعة والتقييم وأثرها على صنع السياسات العامة.



·     التقييم
كجزء من إطار أوسع لإدارة الأداء.



·     استخدام
المعلومات المستمدة من التقييم لدعم قرارات التخطيط والموازنة.



المحور الثالث: أهم التحديات
التي تواجه عمليات المتابعة والتقييم: 



·     المتابعة
والتقييم في مناطق الكوارث والحروب.



·     بناء
القدرات والتدريب اللازم للمتابعة والتقييم.



·     المعايير الأخلاقية
للمقيمين في مجال التعاون الإنمائي الدولي.



·     تقييم
التكلفة والعائد لعمليات التقييم ذاتها.



·     دمج النوع
الاجتماعي في التقييم.



·     تقييم
المعونات الإنسانية.



·     دور
منظمات المجتمع المدني في المتابعة والتقييم لبرامج التنمية.



·     التحديات
السياسية والفنية لبناء نظم متابعة وتقييم مرتكزة على النتائج.



·     استخدام
منهاجية التقييم عبر الثقافات المختلفة.



المدعون للمشاركة:



·     دواوين
رئاسات الحكم. 



·     رئاسات
الوزراء.



·     القيادات
الإدارية في الوزارات العربية.



·     المنظمات
الإقليمية والدولية.



·     هيئات
المعونات والمنح.



·     البنوك
والمصارف والصناديق المتخصصة في مجال المعونات والمنح.



·     الهيئات
التدريسية في الجامعات.



·     أعضاء