«الشورى» السعودي يرفع مقترحاً لتنظيم «العمل التطوعي» عبر كيان مسؤول
17 اغسطس 2014 - 21 شوال 1435 هـ( 7254 زيارة ) .

أبرزت كارثة سيول جدة أقوى الأعمال التطوعية التي لفتت أنظار العالم، حيث يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري، كما يُعد الانخراط في العمل التطوعي مطلباً من متطلبات الحياة المعاصرة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في كافة المجالات، وأملى تعقّد الحياة الاجتماعية وتطور الظروف المعشية، والتغيرات الاقتصادية والأمنية والتقنية المتسارعة أوضاعاً وظروفاً جديدة تقف الحكومات أحياناً عاجزة لوحدها عن مجاراتها، مما يستدعي تضافر كافة جهود المجتمع الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الواقع وهذه الأوضاع، ومن هنا يأتي دور العمل التطوعي الفاعل والمؤازر للجهود الرسمية والذي هو خدمة إنسانية وطنية تهدف إلى حماية الوطن وأهله من أي خطر.

وحتى لا يُصبح العمل التطوعي معاكساً لأهداف الوطن ومكتسباته، يجب أن يكون تحت مظلة رسمية تتابع مسيرته، حتى تحميه من العبث، على أن تمنحه الترخيص الذي يجعله عملاً ينمو تحت أشعة الضوء، فلا يباغته فكر متشدد متطرف يقلب الأهداف إلى أحداث دامية، فتجعله سلاحا مُسخّرا للإرهاب الذي نرفضه بكل صوره، فمجتمعنا عُرف عنه حُب الخير، إلاّ أنه يجب أن نكون أكثر حذراً في هذه المرحلة تحديداً.

ورفع مجلس الشورى مقترحاً لمشروع نظام العمل التطوعي من أربعة أعوام، أملاً أن يكون الهدف الأساسي المحافظة على القيم الطيبة للعمل التطوعي من الاختراق، عبر إيجاد كيان مسؤول عن هذا العمل، يُكرم المتميزين كما يحاسب المخالفين، ويعمل على التطوير، إضافةً إلى مراقبته على أسلوب جمع الأموال وصرفها، ومراقبة حركتها، لاظهار الشفافية ولطمأنة من يتبرع أن أمواله مراقبة وأنها في الطريق الصحيح من خلال أجهزة مراقبة ومحاسبة مالية.

اهتمام وتشجيع

وقال «د. عبدالرحمن السويلم» -عضو مجلس الشورى-: إن العمل التطوعي الجماعي بحاجة لمن يشرف عليه بشكل رسمي، أو أن يكون تحت مظلة جهة تمنحه التراخيص، ليتجنب العبث بمختلف أنواعه، والذي قد يستهدف الوطن من أشخاص يسعون أحياناً إلى تغيير أفكار الشباب، أو من أجل دعم الإرهاب بمختلف صوره، مضيفاً أنه لابد أن ينال العمل التطوعي الاهتمام والتشجيع والتطوير، إضافةً إلى تقييم الجهود التطوعية في بلادنا، إلى جانب أن يكون هناك تقدير لكل أصحاب العطاءات الإنسانية والتضحيات في خدمة المجتمع في صور متعددة، والإسهام في الأعمال الخيرية في مملكتنا، مؤكداً على أن العمل التطوعي مظهر حضاري وثقافته تعكس مستوى التطور الاجتماعي في أي مجتمع أو دولة، مشيراً إلى أن الإيجابيات التي حققها العمل التطوعي من دعم لجهود الدولة، وتعميق مفاهيم التكافل الاجتماعي، وكذلك تزكية النفوس في إسهامها في مثل الأعمال، إلى جانب نقل الإنسان من السلبية والمستهلك والناقد إلى الإيجابية والعطاء والانتاج، يفرض تنظيم الجهود التطوعية لتحسين عطائها وتوجيهها إلى ما فيه خير المجتمع.

كيان مسؤول

وأوضح «د.السويلم» أن التنظميم والتشريع لمثل هذا العمل سوف يحميه من أي تجاوزات أو مخالفات أو اختطاف، مضيفاً أن التنظيم يحمي العاملين من أي تبعات تحصل لهم عند أدائهم الإنساني النبيل، وفي المقابل تحمي المجتمع والدولة من أي تجاوزات سلبية سواء من الأفراد أو المجموعات التطوعية عند استغلال العمل لأهداف غير سوية، مبيناً أنه من هذه المنطلقات رفع مجلس الشورى مقترح مشروع نظام العمل التطوعي من أربعة أعوام أملاً عند اقراره أن يكون الهدف الأساسي المحافظة على القيم الطيبة للعمل التطوعي من الاختراق، ذاكراً أن مشروع التنظيم اقترح إيجاد كيان مسؤول عن هذا العمل، يُكرم المتميزين كما يحاسب المخالفين، ويعمل على التطوير، إضافةً إلى مراقبته على أسلوب جمع الأموال وصرفها، ومراقبة حركتها، لاظهار الشفافية ولطمأنة من يتبرع أن أمواله مراقبة وأنها في الطريق الصحيح من خلال أجهزة مراقبة ومحاسبة مالية، كما تفعل وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجمعيات الخيرية في تنظيم جمع الأموال والتبرعات، أو أسلوب صرفها، لافتاً إلى أنه بذلك نضمن أن الأموال والجهود الإنسانية لا تستغل ضد وطننا، أو تتجاوز وحدتنا، أو تختطف العمل النبيل لأغراض سلبية، أو أعمال ارهابية، أو سلوكيات تتعارض مع مبادئنا وأخلاقنا ووحدة وطننا.

بدون تصاريح

وأكد «أسامة بن محمد النجيفان» -مدير إدارة المشروعات في مؤسسة أولاد الرياض- على أن العمل التطوعي في بدايته كان ينقصه بعض الترتيب والإعداد المسبق والتنظيم اللازم، فكثير من الشباب المتحمس تأخذه الحماسة للعمل التطوعي، ويبدأ مشروعه الصغير بلا خبرة سابقة وبلا تصاريح نظامية، وهذا قد يؤثر عليه مستقبلاً من نواحٍ كثيرة، سواء نظامية أو أمنية أو غيرها من تلك الاعتبارات، مضيفاً أن بدايات كثير من المجموعات التطوعية كانت فكرة ويريدون تنفيذها بأي طريقةٍ كانت، متغافلين عن هدف الفكرة ورسالتها ورؤيتها وهل هي تخدم المجتمع وتفيدهم بعيداً عن أي مشاكل، مبيناً أن هناك مشاكل أمنية ومشاكل اجتماعية قد تضر المجتمع أكثر من نفعه والسبب يعود إلى نقص خبرة هؤلاء الشباب القائمين على مثل تلك المشروعات، وعدم معرفتهم بالإجراءت اللازمة لإقامة مشروعهم بشكل نظامي ومصرح، ذاكراً أنه في الآونة الأخيرة بدأت كثير من المجموعات التطوعية تهتم وتحرص على الحصول على مظلات رسمية لرعاية مشروعهم التطوعي لكي يكونوا أكثر تنظيماً ونظاماً، مشيراً إلى أن كثيرا من المكاتب الدعوية والجمعيات الخيرية بدأت تساعد تلك المجموعات على حصولهم على بعض التصاريح الرسمية، لكن للأسف لا توجد جهة حكومية تهتم بإدارة التطوع وتكون جهة مسؤولة عن كل المتطوعين، وتمنحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم بأكثر نظامية وأكثر ترتيبا وتحت إشراف مختصين مهتمين بالتطوع ولهم باعٌ طويل في هذا المجال.

مبادئ راقية

وبيّن «النجيفان» أنه قبل فترة ليست بالبعيدة نشأت مؤسسة أولاد الرياض التطوعية، مجموعة من الشباب تلاقت أفكارهم وتوحدت رؤاهم لتكوين مؤسسة برؤية عصرية يرسون من خلالها قيما ومبادئ راقية وغير مسبوقة في العمل التطوعي، وبرامج خدمة المجتمع بشكل مؤسسي مهني فعّال، بدلاً من النمط السائد القائم على الجهود الفردية، والعمل على استثمار طاقات الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود بالأثر على وطنهم وبلدهم المجتمع المتكافل كالبنيان يشد بعضه بعضاً، موضحاً أنه وصل اليوم عدد الشباب المسجلين إلى أكثر (1500) شاب وشابة متوسط أعمارهم (23) عاماً.

وأشار إلى أن الفكرة لاقت التشجيع والأهداف والقبول والاستحسان والدعم المعنوي والمادي من الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال من البداية، وقد بادر بدعمهم أكثر من جهة مانحة، وبفضل الله أصبحت مؤسسة بدأت تخطو بحماس نحو الريادة والانطلاق بشكل أقوى في أداء رسالتها المنشودة.

إشراف ومتابعة

وأكد «د. حسن القثمي» -خبير البرامج التطوعية بالأمم المتحدة- على أنهم طالبوا بإنشاء جمعيات متخصصة في مجال العمل التطوعي تحت مسمى جمعية متطوعي السعودية، والتى من الممكن أن تكون هي الحاضن للعمل التطوعي بالمملكة، وهي من تدربهم حسب توجهاتهم الفكرية والعلمية، مضيفاً أنه كانت هناك مبادرات تهدف لأن يكون العمل التطوعي تحت إشراف ومتابعة ولكن لم يكتمل هذا الحلم، مُشدداً على أهمية أن يكون القائمون على العمل التطوعي أشخاصا واعين تكون مخافة الله في قلوبهم؛ لأن أبناء الوطن بأيديهم ويشكلونهم وفق توجهاتهم وأفكارهم حتى في معطياتهم وتعاملهم، مبيناً أن العمل التطوعي يستوجب علما وثقافة وفهما حتى نستطيع من خلاله توجيه وتعديل سلوك الشباب نحو بناء الوطن والاهتمام بالجوانب الاجتماعية، وليكونوا عوامل بناء، ذاكراً أن هناك تطوعا إيجابيا وآخر سلبيا، فهناك أناس قد يحاولون المساس بأمن الوطن ومسؤوليات القيادة الحكيمة، وهنا يجب أن نقف ونعيد ترتيب الأوراق، فليس هذا العمل الذي نريده.

وحدات العمل

وأوضح «القثمي» أن وزارة الشؤون الاجتماعية سنّت النظام الاجتماعي للجمعيات الخيرية، وهذا يعني أننا بحاجة لإيجاد وحدات بما تسمى وحدات العمل التطوعي وبمختلف توجهاتها داخل كيان الجمعيات الخيرية، مضيفاً أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة مثال يحتذى به في تكوين وحدة تطوعية، حيث بدأوا بعمل برامج للأيتام في صورة أن المتطوعين من كبار السن هم الأم والأب البدلاء للأيتام، ذاكراً أن العمل الاجتماعي التطوعي يجب أن ينطلق من هذه الوحدات لمن يرغب أن يستفيد، مؤكداً على أنه ستحقق هذه الوحدات المقننة من سيدخل ومن سيخرج من المتطوعين، ومن سيشارك، وهي التي ستشرف على كافة البرامج، والأهم من ذلك أنها ستكون العين التي تتابع من أين تأتي الموارد المالية؟، وفي ماذا ستصرف؟، مشدداً على أننا بأمس الحاجة للعمل التطوعي والذي سيكون مكملا للنظام ومُهذّبا للسلوك، مشيراً إلى أنه أصبح جزءا من المنظومة التعليمية العالمية، وهناك طاقات شبابية بحاجة لمن يستثمرها، وهناك الكثير ممن يحملون في قلوبهم حب الخير لهذا الوطن، والتي يجب أن تتوجه لخدمة مجتمعها، وحادثة سيول جدة كانت البرهان القوي لهذا المعني.

مشروع هادف

وقالت «منال عبدالله القحطاني» -مديرة القسم النسائي بالعمل التطوعي ورئيسة حاضنات العمل الاجتماعي بالمنطقة الشرقية-: إنه من ضمن الشروط التى نربط بها الفريق التطوعي الذي يرغب أن ينتسب للجمعية تقديم المشروع للموافقة عليه، والذي يجب أن يكون هادفاً، مضيفةً أن بعض المتطوعين يقدمون المبادرة، ويطلبون مبالغ خيالية لا تتفق مع حجم الإنفاق لها فيتم رفضها، مؤكدةً على أنهم دائماً يُلزمون كل فريق تطوعي في حال استلم مبلغ الدعم أن يُسجَّل باسم الجمعية، حيث يتم إصداره على أساس أنه فواتير، فلا يمسكوا السيولة المالية بأيديهم، لافتةً إلى أن العمل التطوعي منظم ولا يوجد متطوعون يعملون بصورة فردية، بل جماعات بناء على توجيهات إمارة المنطقة، مُشددةً على أهمية تنبه رجال الأعمال لصرف المستحقات تحت مسمى مبالغ خدمة المجتمع، والتي تعطى للأفراد، وهذا خطأ، بل يجب أن تُحوّل لحسابات الجمعيات، من أجل متابعتها في قنوات صرفها، متمنيةً أن يكون هناك تنظيم أكثر عبر غرف الأعمال بالمناطق، أو أن يكون إلزاميا على رجال الأعمال.