الشورى وتفتيش المؤسسات الخيرية
1 يناير 1970 - 23 شوال 1389 هـ( 5981 زيارة ) .
 
حين نادى أحد أعضاء مجلس الشورى مؤخرا بأن تكون هناك صيغة لمراقبة الجمعيات الخيرية، وعمل جولات زيارة لتلك الجهات؛ لفرض رقابة عشوائية، ومتابعة أعمالها وموجوداتها، والاطمئنان على صحة ممارساتها في ذات الأسباب التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات .تلك كانت فكرة مطروحة في مجلس الشورى السعودي في إحدى جلساته، وهي فكرة جريئة؛ حيث اعتاد المجتمع فرض قدسية وحصانة على قيادات الجهات الخيرية وممارساتهم، وأنهم فوق الشبهات والظنون، خاصة وأن الفئة التي تتولى زمام الأمور وعضوية مجالس تلك الجهات الخيرية والمؤسسات هم فئة ـ في الغالب ـ من أهل الصلاح وأهل التدين والناشطين اجتماعيا في المجتمع بصفة فردية شخصية قبل دخولهم وتوليهم أعمال تلك المؤسسات بصفة رسمية مؤسسية ... السؤال: هل حقا نحن بحاجة لفرض الرقابة على تلك المؤسسات بطريقة التفتيش، وننزل عليها عمليات المتابعة والتدقيق، وعمليات الرصد وهيئات التفتيش والرقابة والتحقيق، ومؤسسات ما يسمى بنزاهة، وما مثلها بالنسبة للدور وليس بالمسميات والألقاب؟
 
الأخطاء المرصودة من قبل تلك المؤسسات قليلة ونادرة، وليست بالكثرة لأن تكون ظاهرة؛ للاعتبارات السابقة في أن من يتولى زمام المؤسسات الخيرية هم صفوة المجتمع وناشطو العمل الخيري، وصعب جدا تسرب الخطأ لهم منهم شخصيا، لكن هو ليس مستحيلا؛ حيث إنهم في النهاية بشر، ثم إنهم إن أمنوا هم فقد يقع الخطأ بسبب من دونهم، أو الجهات الوكيلة التي يتعاملون معها، ما يظهر للمراقب وكأنه خطؤهم وتقصيرهم !
الأخطاء التي قد تقع في تلك المؤسسات هي ذاتها المحتملة الوقوع من المؤسسات سواء حكومية أو أهلية، من مثل: اختلاسات، أو تعيينات شللية، أو تحزبية أو فكرية، أو علاقات مشبوهة، وتعيينات عشوائية تحت ما يسمى الواسطة، أو علاقات اجتماعية باستغلال للمكان والثقة، والممارسات الخاطئة في سوء استخدام الصلاحية للموجودات، مثل: استخدام السيارات أو الموظفين للأغراض الشخصية، أو استخدام منافع تلك المؤسسة لمشاريع تجارية، أو إعارتها لاستخدام ساحاتها وقاعاتها للقاءات واجتماعات غير مرخصة رسميا .
 
من الأسباب التي تعطل فكرة مشروع رقابي على الجهات الخيرية بطريقة التفتيش هو حرص تلك المؤسسات على تغطية وستر الأخطاء التي قد تقع من بعض الرموز فيها؛ نظرا لحرصهم الكبير على سمعة المؤسسة، وأن الكلام في أحد الرموز سوف يسحب المجتمع للحديث والشك في بقية العاملين والرموز؛ ما يجعل الأمر غير محبذ، وربما هو ما يوافق الأثر: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)، فهو ملف لا تحبذ الجهات الرسمية ولا الإعلام ولا المجتمع الخوض فيه؛ بحكم أنه ليس كل ما يعلم يقال، ومن المصالح المرسلة للمجتمع هي تطويق تلك الأخطاء .
 
ومن منطلق الشفافية والنزاهة، وحفظ الأموال العامة، وتحقيق العمل المؤسسي وتطويره، وحسن عملياته لتحقيق المصالح العامة المقصودة من إنشائه، فالمقترح محمود، خاصة مع وجود رقة في الدين، وعمليات ضعف في الأمانة، وزيادة كبيرة في أعداد تلك الجمعيات ما يتسرب ويصل لتلك الأعمال الفاضلة بعض النوعيات الأقل مستوى، وكذلك مجالس إدارة ضعيفة لا تجتمع ولا تحضر، وتوقع على محاضر ثقة في بعضهم البعض دون التعرف على التفاصيل، خاصة مع انشغالاتهم بأعمالهم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .
 
إذن هناك حاجة بالفعل لفرص رقابة، وسن قوانين، وتدريب على عمليات مراجعة داخلية، وتثقيف على أخلاقيات المهنة والعمل والضوابط الشرعية، وإضافة عنصر في كل مجلس إدارة يسمى (عضو مراقب محايد ضابط للجودة)، ومن الممكن أن يكون هذا الفرد معينا من الجهات الرسمية، يزور عشوائيا تلك الجهات الخيرية بصلاحية نظر واسعة في الملفات والمعاملات والمخازن والمستودعات والفواتير، والنظر في مسيرات المكافئات والعقود التي قد تكون غير مناسبة، 
وفيها مبالغات بالمقارنة مع السائد .