القضاء على الفقر في بلد مثل المملكة، يبدو مثل الشيء السهل الممتنع. وزارة الشؤون الاجتماعية تضخ من خلال برنامج الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية مليارات من أجل ذلك. لكن هذه المجهودات غير المنكورة التي شملت تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة، يتضاءل أمام تزايد الاحتياجات مع تمدد شبح البطالة الذي يجعل الباحثين عن العمل يضافون إلى القائمة.

عندما نلتفت إلى وزارة العمل، نجد أنها هي الأخرى تبذل جهدا ملحوظا من أجل تحقيق خطوات أوسع في توطين الوظائف، ومع ذلك لا يستطيع منصف أن يقول إن الباحثات والباحثين عن العمل هم قلة غير مؤثرة.

لدينا فقر، مثل كل بلدان العالم، ولدينا بطالة، ولدينا مشكلات تعاني منها المجتمعات الحية، ولكننا لسنا عاجزين عن تقليص فجوة خط الفقر، ليس من خلال برامج الضمان الاجتماعي وحدها بل من خلال إيجاد منافذ متاحة يمكن من خلالها للأرامل والمطلقات والمعلقات أن يجدن عملا يسد جزءا من حاجتهن. مشاريع الأسر المنتجة يمكن أن تمثل حلا. تأنيث جزء من المطابخ في المطاعم وقصره على النساء يفتح بابا آخر لاحتواء المحتاجات. الاستثمار في تهيئة الشباب للعمل في قطاعات السفر والسياحة. تفعيل كل البرامج المؤجلة في التوطين مثل سيارات الليموزين وغيرها من القطاعات الخدماتية.

الأهم من كل هذا تفعيل الرقابة على كل القطاعات، رصد كل المخالفات التي ترتكبها المنشآت، وهناك مخالفات شتى تجعل كل قرارات التوطين حبرا على ورق. هذا الرصد لا يتأتى من خلال مجرد رقم تتلقاه مكاتب العمل من هذه المنشأة أو تلك، بل من خلال الرصد المباشر والزيارات لأماكن العمل لإجراء رصد عشوائي.

لقد تعرضت قرارات توطين الوظائف لضربات متتالية، من خلال بعض المستثمرين في قطاعات معينة، وقد أدى هذا الأمر إلى تأجيل قرارات توطين تلك القطاعات لسنوات. كما تعرضت قرارات التوطين لحملات تشكيك وتحريض من قبل بعض من يفهمون الأمور بشكل مقلوب، كما حصل في قرار تأنيث محال الملابس النسائية. هذه نماذج من الضربات التي تلقتها مشاريع توطين الوظائف، وبالتالي ليس غريبا أننا لا نزال نتحدث عن مشكلة الفقر، لأن الفقر لا يتم علاجه بالمساعدات فقط، بل بالحلول التي تجعل كل مؤهل قادرا على الحصول على وظيفة دون أي تأخير.