بفلم /الدكتورة سماح محمد لطفي

مدرس علم الاجتماع بقسم الدراسات الاجتماعية - جامعة قناة السويس

المدير التنفيذي لمركز تنمية المهارات البشرية بكلية التربية بالعريش

حدثت في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة، متمثلة في تطور تقنيات الصورة والكلمة تكنولوجيا، وظهر ما يسمى بالإعلام الفضائي والإنترنت، وحمل كل منهما معه ثقافات وافدة غريبة عن ثقافة مجتمعاتنا الشرقية وقيمها الأصيلة. وقد كان لهذه الطفرة التكنولوجية تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية، تتمثل في ما يحدث في المجتمع المصري من مشكلات اجتماعية، وما نتج عنها من سلوكيات بعيدة كل البعد عن الإطار الثقافي والقيم المصرية الأصيلة المرتبطة به. ومع أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لرصد معدلات حدوث هذه الظواهر في مصر، إلا أن ذلك النقص في الدراسات الإحصائية لا يعني إغفال دراسة هذه المشكلات الاجتماعية والجرائم المعلوماتية المتصلة بالكومبيوتر والإنترنت.

وفي هذه المقالة سيدور الحوار حول الأفكار التالية:-

1-       مفهوم العولمة، الإنترنت، الإعلام الفضائي.

2-       التأثيرات الإيجابية للثقافات الوافدة عبر الإعلام الفضائي على الشباب.

3-       التأثيرات السلبية للثقافات الوافدة عبر الإعلام الفضائي على الشباب.

أ‌- ثقافة الفيديو كليب – القيم الثقافية الوافدة إلينا عبر الإعلام الفضائي.

ب‌-   التأثير السلبي للقيم الغربية على ثقافة مجتمعاتنا.

4-       التأثيرات الإيجابية للثقافات الوافدة عبر الإنترنت على الشباب:

أ‌-  ثقافة علمية، اختراعات، تحميل مصادر معلومات، التثقيف والتوظيف عبر الإنترنت.

5-       التأثيرات السلبية للثقافات الوافدة عبر الإنترنت على الشباب:

أ‌- حرية غير مقننة، واختلاط بين الجنسين بعيدا عن الرقابة الأسرية والمجتمعية والدينية.

ب‌-   مخاطر مواقع الدردشة أو الشات.

6-        الحلول: الحصانة الثقافية: الإسلامية، والقومية، والوطنية.

أ‌- دور التثقيف الديني في حماية الشباب، وتوعيتهم من مخاطر الثقافات الوافدة.

ب‌-   دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في توعية الشباب من مخاطر العولمة.

1-    مفهوم العولمة، الإنترنت، الجرائم المعلوماتية، الإعلام الفضائي:

أ‌-        مفهوم العولمة Globalization

 تيار ثقافي اقتصادي سياسي اجتماعي فكري، يسعى إلى خلق كيان ينصهر فيه العالم في بوتقة واحدة، تتجاوز الحدود المكانية وعوامل الدين والثقافة والأعراف ([1]).

مجال العولمة: جميع مجالات الحياة: (السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، التربية، والأعراف والتقاليد). وهي نظام عالمي جديد، يقوم على العقل الإلكتروني والثورة المعلوماتية، القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم ([2]).

ب - شبكة الإنترنت

    شبكة الإنترنت عبارة عن مئات الملايين من الحاسبات الآلية حول العالم، مرتبطة بعضها ببعض.  ومع ترابط هذا العدد الهائل من الحاسبات أمكن إرسال الرسائل الإلكترونية بينها بلمح البصر، بالإضافة إلى تبادل الملفات والصور الثابتة أو المتحركة والأصوات، وقد تم الاتفاق على نظام موحد لتبادل جميع هذه الأنماط من المعلومات تم تسميته النسيج العالمي([3]).

أولا: تعريف الجرائم المعلوماتية

اُشْتُقّتْ كلمة الجريمة في اللغة من الجُرم، وهو: التعدي أو الذنب. وجمع الكلمة أجرام وجروم، وهو الجريمة. وقد جَرَمَ يَجْرِمُ واجْتَرَمَ وأَجْرَم، فهو مجرم وجريم (ابن منظور، بدون: 604 – 605).

     وعَرَّفت الشريعة الإسلامية الجريمة بأنها: " محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير". كما تعرّف جرائم الحاسب الآلي والإنترنت بأنها:" ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماماً خاصاً بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها، أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها". كما يمكن تعريفها بأنها: " الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الآلي بعمل غير قانوني وجرائم سرقة حقوق الملكية الفكرية، والجرائم المتعلقة بالممارسات غير الأخلاقية، الجرائم المالية، جرائم إنشاء أو ارتياد المواقع المعادية". ومعظم جرائم الحاسب الآلي تم اكتشافها بالصدفة، وبعد وقت طويل من ارتكابها، كما أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثير من تلك التي كشف الستر عنها.

ومن هذا المنطلق لعب الإنترنت عدة أدوار في حقل الجريمة، فهو إما:-

1-       وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكثر من الطرق التقليدية ـ كما في التزوير أو الاحتيال.

2-       أو هو البيئة بما تتضمن من محتوى غير قانوني، كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية، وهو البيئة التخريبية والتبادلية التي تسهل ارتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود والقارات ([4]).

ثانيا: أنواع الجرائم المعلوماتية

توجد أنواع متعددة من الجرائم المعلوماتية، حيث إن جرائم الإنترنت كثيرة ومتنوعة، ويصعب حصرها، ولكنها ـ بصفة عامة ـ تشمل الجرائم الإباحية، كإنشاء المواقع الإباحية، وجرائم ترويج المخدرات أو زراعتها، وتعليم الإجرام أو الإرهاب كصنع المتفجرات، إضافة إلى جرائم الفيروسات واقتحام المواقع. وكثيراً ما تكون الجرائم التي ترتكب بواسطة الإنترنت وثيقة الصلة بمواقع أرضية على الطبيعة، كما حدث منذ حوالي سنتين عندما قام البوليس البريطاني بالتعاون مع أمريكا ودول أوروبية بمهاجمة مواقع أرضية لمؤسسات تعمل في دعارة الإنترنت ([5]).

يمكن النظر للإنترنت كمهدد للأمن الاجتماعي، خاصة في المجتمعات المغلقة والشرقية؛ حيث إن تعرض مثل هذه المجتمعات لقيم وسلوكيات المجتمعات الأخرى قد يؤثر سلباً على القيم والعادات الثقافية التقليدية. إن الاستخدام غير الأخلاقي واللا قانوني للشبكة الدولية للمعلومات يصل إلى العديد من المراهقين؛ مما يؤثر سلبا على نمو شخصياتهم النمو السليم، ويوقعهم في أزمات قيمية لا تتوافق مع النظام الاجتماعي السائد، وبخاصة عند التعامل مع الموضوعات الجنسية عبر الإنترنت، وتقديم الصور والمواد الإباحية([6]).

1-       الجرائم المتعلقة بزعزعة العقيد الإسلامية

توجد العديد من مواقع الإنترنت المتخصصة في النيل من عقيدة الإسلام، وبث الأفكار الهدامة، والإساءة للإسلام وتعاليمه. كذلك توجد مواقع ظهرت أواخر عام 1998 م تهدف إلى محاولة تحريف القرآن الكريم على شبكة الإنترنت، وبث نصوص تتشبه بسور القرآن الكريم من حيث الشكل، والمحاكاة اللغوية، من خلال سور قرآنية مزعومة، وتتهم هذه النصوص المحرفة المسلمين بأنهم في ضلال مبين، وتلفق أحاديث مكذوبة على لسان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ. ومما لا شك فيه أن الرد الحقيقي على هذا الزيف هو تقديم القرآن الكريم على الإنترنت، واتخاذ الأزهر الشريف الإجراءات القانونية تجاه الشركات والمواقع التي تقوم بهذا البث؛ لأن هذا التحريف المتعمد يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تؤكد ضرورة احترام المعتقدات، وعدم المساس بالمقدسات. وهذه المحاولات تتطلب دعاة إسلاميين مناسبين للتعامل مع تقنيات العصر؛ حيث يجب أن يتمتعوا بفهم جيد للإسلام، وأن يتحدثوا اللغات الأجنبية بطلاقة، وأن يتمكنوا من استخدام تكنولوجيا الحاسبات الرقمية والإنترنت للنفاذ إلى مثل هذه المواقع على الشبكة العالمية، وإعداد الرد المناسب على ما تبثه من أكاذيب ودعاوى مضللة([7]).

2-       الجرائم المتعلقة باختراق مواقع الإنترنت

يشمل هذا البند جرائم الاختراقات، سواء للمواقع الرسمية، أو الشخصية، كاختراق البريد الإلكتروني أو الاستيلاء عليه، واختراق المواقع الأمنية، ولعل أبرزها اختراق موقع البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية)، ووزارة العدل والمخابرات المركزية، والقوات الجوية في أمريكا، وحزب العمال البريطاني في المملكة المتحدة؛ حيث يعد الهجوم على المواقع المختلفة واقتحامها في شبكة الإنترنت من الجرائم الشائعة في العالم ([8]) .

3-       التجسس الإلكتروني:

في عصر المعلومات، وبفعل وجود تقنيات عالية التقدم؛ تحولت وسائل التجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق الإلكترونية، خاصة مع استخدام الإنترنت، وانتشاره عربيا وعالميا. ولا تكمن الخطورة في استخدام الإنترنت، ولكن في ضعف الوسائل الأمنية المستخدمة في حماية الشبكات الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية. ولا يقتصر الحظر على محاولات اختراق المواقع من العابثين من مخترقي الأنظمة، ومن يعرفون باسم  Hackers؛  لأن مخاطرهم محدودة، مقتصرة على العبث، أو إتلاف المحتويات، والتي يمكن التغلب عليها باستعادة نسخة أخرى مخزنة في موقع آمن. لكن الخطر الحقيقي يكمن في عمليات التجسس التي تقوم بها الأجهزة الاستخباراتية للحصول على أسرار ومعلومات الدول، وإفشائها لدول أخرى معادية، أو استغلالها بما يضر المصلحة الأمنية والوطنية لتلك الدول. ولا يقتصر التجسس على المعلومات العسكرية أو السياسية، بل تعداه إلى المعلومات التجارية والاقتصادية والثقافية ([9]).

ثالثا: مكافحة الجرائم المعلوماتية على الشبكة الدولية للمعلومات

تعود أسباب صعوبة إثبات جرائم الحاسب الآلي إلى  خمسة أمور، هي:

1-    أنها كجريمة لا تترك أثرا لها بعد ارتكابها، وصعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت، وأنها تحتاج إلى  خبرة فنية ويصعب على المحقق التقليدي التعامل معها، كما أنها تعتمد على الخداع في ارتكابها والتضليل في التعرف على مرتكبيها، وأنها تعتمد على قمة الذكاء في ارتكابها. إلا أن أهم خطوة في مكافحة جرائم الإنترنت هي تحديد هذه الجرائم بداية، ومن ثم تحديد الجهة التي يجب أن تتعامل مع هذه الجرائم، والعمل على تأهيل منسوبيها بما يتناسب وطبيعة هذه الجرائم المستجدة، وما يتبع ذلك من وضع تعليمات مكافحتها، والتعامل معها، والعقوبات المقترحة، ومن ثم يجب التركيز على التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم ([10]).

2-    كما أن على الجامعة مسؤولية النهوض بالشباب دينياًَ وخلقياً ورياضيا، حيث يقع على الجامعات مسؤولية التربية الدينية والروحية والخلقية والعلمية و الرياضية، ورفع فاعلية الضمير بين وجدانه، فالجامعة هي المكان الذي يتم فيه إعداد الفرد بشكل علمي ومنظم ليصبح إنساناً متكاملاً ديناً وعقلاً وعلماً وجسماً وضميراً وسلوكاً. لقد أدت سرعة التقدم المعرفي والتقني التي يشهدها عالم اليوم إلى جعل مساهمة أستاذ الجامعة بشكل مباشر في خدمة المجتمع ضرورة ملحة. إن أستاذ الجامعة هو عماد قيامها بمهامها في التدريس والبحث وخدمة المجتمع، ودور عضو هيئة التدريس أساسي في عبور الفجوة الفاصلة بين الجامعة ومجتمعها المحيط بها([11]).

3-    لا بد من جود هيئات وأجهزة مهمتها منع عرض أو بيع الصور والكتب والتسجيلات المرئية أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية والمخالفة للعقيدة الإسلامية. وقد نجحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مراقبة مقاهي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية.

4-    الرقابة الأسرية الصارمة والواعية، وخلق الوازع الديني والخلقي لدى الشباب، وتوعيتهم بأخطار هذه المواد ([12]).

أساليب مكافحة الانتهاكات الدينية على الإنترنت:

على وزارة الأوقاف المصرية وجوب اتباع استراتيجية ثابتة تجاه المحاولات المتتالية للإساءة إلى الدين الإسلامي وتحريف القرآن. وتتضمن الاستراتيجية ثلاث وسائل، هي:

1-    تطور أسـلوب عرض مفاهيم الإسـلام على العالم، باسـتخدام جميع الأسـاليب التقنية الحديثة(أهمها الإنترنت)  لإتاحة المعلومات الصحيحة لكل من يرغب في التعرف على الإسلام.

2-    الرد المباشر على الافتراءات التي تروج ضد الإسلام وضد نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

3-    وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة بعض الشركات التي تبث مواقع تسيء إلى الإسلام ([13]).

4-    التوعية الدينية: من خلال الدعاة في المساجد للتعريف بمخاطر استخدام الإنترنت.

5-    الرقابة الأسرية الواعية، و خلق الوازع الديني والخلقي؛ بهدف خلق الرقابة الذاتية  لدى الشباب، وتوعيتهم بأخطار هذه المواد الإباحية.

6-    التوعية العلمية  في الجامعات والمدارس ومراكز الإعلام وقصور الثقافة، من خلال أساتذة علم الاجتماع و علم النفس؛ لتعريف الشباب بمخاطر الاستخدام غير الواعي للإنترنت، وتأثيره السلبي نفسيا واجتماعيا.

7-    لا بد من عودة " دور الأزهر " بدلا من تقليص هذا الدور؛ حيث إن تراجع سلطة الدين في نفوس الشباب يعطي الفرصة لسيادة  القيم السلبية للعولمة، والتي تفد إلينا عبر الإنترنت.

8-    التصدي لمحاولات الإعلام " بعض البرامج والأفلام العربية"  تشويه صورة الدعاة ورجال الدين، والتقليل من مكانتهم في نفوس الشباب؛ حتى يظل للدين ولرجل الدين احترامه.

9-    إيجاد حلول لكثرة وتناقض الفتاوى؛ حتى لا تخلق نوعا من البلبلة والحيرة والارتباك لدى الشباب؛ مما يدفعه للبحث عن البديل عبر الإنترنت من خلال مواقع تدعي أنها مواقع دينية. 

10- حجب المواقع الإباحية عن جمهور المستخدمين. وهذا مجال نجحت فيه المملكة العربية السعودية من خلال وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز.

11- لا بد من وجود هيئات وأجهزة مهمتها منع عرض أو بيع الصور والكتب والتسجيلات المرئية أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية والمخالفة للعقيدة الإسلامية.

12- لا بد من وجود رقابة مقننة من الجامعات والكليات ترشد وتنظم استخدام طلبة وطالبات الجامعة للإنترنت.

13- مسؤولية الجامعة عن النهوض بالشباب دينياَ وخلقياً ورياضيا، حيث يقع على الجامعات مسؤولية التربية الدينية والروحية والخلقية والعلمية و الرياضية للشباب، ورفع فاعلية الضمير بين وجدانه[14].

إن مناهج التربية في العالم العربي والإسلامي يجب أن تعي هذه الحقيقة، وهي أنه بدون ترسيخ عقيدة الإيمان بالله وبمنهجه في ترقية الحياة، سوف تذوب وتلاشى تحت ضغط التغير التكنولوجي المفروض والتدفق المعرفي غير المسبوق.

فالواقع أن مناهج التربية في كثير من الأقطار العربية تهمش العقيدة، بل إن كثيرا من مناهج التربية الدينية ذاتها تُهمَّش وتُعْزَل في أقصى مراتب التعلم وأكثرها إهمالا! والمؤلم أن ذلك يحدث بقصد في بعض الأحيان. وهنا يصبح خطر فقدان الحصانة، والمكان، والمكانة؛ بسبب فقدان القوة والقدرة، بادياً للعيان.